حكم 'الدستورية' يجب ان يحترم لا ان يجتزأ.. برأي منى العياف

الأنباء

طوفة عروق  /  لا تجتزئوا حكم 'الدستورية'

منى العياف

 

جاء حكم المحكمة الدستورية لينير الطريق ويزيل اللغط الذي كثر في حياتنا السياسية في الآونة الاخيرة.. وكالعادة جاء الامل من سدنة القانون وحماته، الذين ـ رغم الاصوات العالية والمتناقضة ـ لم يفتر حماسنا لهم ولم نشكك في مصداقيتهم ونزاهتهم، فنحن نثق بأنهم الحصن الاخير لنا، واننا لن تقوم لنا قائمة اذا سمحنا للبعض بالغمز واللمز والتشكيك فيهم، بل اننا عندما حاولت الغالبية المبطلة بمجلس 2012 (جماعة الا الدستور) ان تقدم على ذلك، تصدينا لهم ولعبثهم، وقد جاء هذا الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة امس الاول ليعيد لنا اعتزازنا وفخرنا بقضائنا، وان ثقتنا فيه يجب ألا تهتز ابدا.

لم تكن قيمة الحكم التاريخي هذا في انه انتصر لفئة على اخرى وانما جاء ترسيخا لقاعدة الفصل بين السلطات مع تعاونها، مع تحصين الدوائر من الطعن، لكن تبقى مسؤولية الحكومة في طرح مقترحات تخرجنا من النفق المظلم الذي يسير بنا فيه هذا النظام الانتخابي الحالي الذي يفرض علينا اسماء عديمة اللون والطعم والقيمة وتأتي اساسا بتزوير ارادة الامة من خلال التربيطات!

***

انني اقول لمن يبارك اليوم ويفاخر من نواب الاغلبية المبطلة بهذا الحكم اننا لن ننسى ما اقترفته ايديكم، وما اوردتموه في بيانكم الاول والثاني اللذين وقع عليهما 35 نائبا مبطلا، وأستأذن قارئي العزيز في تذكيره بالمفردات المقززة السيئة التي استخدموها في الكتابة، التي لم تنل بإذن الله من قضائنا النزيه الشامخ.

ولنبدأ بما ورد في بيانهم الاول الصادر بتاريخ 21/6/2012:

٭ «ان حل مجلس 2012 المعبر عن ارادة الامة الحقيقية بسبب خطأ اجرائي ترتكبه الحكومة هو بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها او الاذعان لها».

٭ «فرض سياسات الامر الواقع على الناس باسم تطبيق القانون يعتبر نهجا استبداديا لا يمكن القبول به او التعايش معه».

أما في بيانهم الثاني الصادر بتاريخ 24/6/2012 فورد ما يلي:

٭ «لقد جاء هذا الحكم من الناحية القانونية منعدما من اوجه عدة ولاسباب مختلفة، وبالتالي فانه ليس الا عملا ماديا معدوم الاثر والقيمة».

وورد ايضا:

٭ «ومن هنا وادراكا منا لخطورة حكم المحكمة الدستورية الاخير، وبالنظر لجسامة وفداحة الاخطاء القانونية التي بني عليها، فاننا ندعو اعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الى تصحيح الاوضاع واعادة الامور الى نصابها حماية للنظام الدستوري قبل فوات الاوان ونأيا عن وقوع البلاد في براثن الفوضى والاضطراب القانوني».

هذا ما خطه نواب الاغلبية المبطلة بأيديهم بحق قضائنا الشامخ، ناهيكم عن التصريحات الفردية المسيئة التي كانت ترفض الحكم وتدعو الناس الى الاحتشاد بساحة الارادة!

لذلك لن ننسى ابدا ولن نغفر للنواب الـ 35 المبطلة عضويتهم ما تفوهوا به بحق القضاء، وخاصة تلك الجملة التي قالها الملقب بضمير الامة (!!) في ساحة الارادة بعدما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة في يوم 1/7/2012 وكانت شديدة التناقض، اذ قال: «هذا الحكم قد انتهى وأصبح واقعا وحجي بالفايت نقصان عقل»!

***

تبقى الآن كلمات اخيرة.. فنحن حقا لم نعد نعرف اليوم من هم العقلاء ومن هم ناقصو الرؤية، لقد اصبح لزاما على نواب «الاغلبية المبطلة» ومن اشادوا بحكم المحكمة الدستورية هذا ان يلتزموا بما ورد في منطوق الحكم كاملا وببقية النص الخاص ببطلان عضويتهم في مجلس 2012 والذي يقطع بوجوب ان يسترد مجلس 2009 كامل صلاحياته، واكمال مدته الدستورية ما لم تطرأ اسباب جديدة للحل.

ألستم معي في ان النص كله والحكم كله يجب ان يحترم، لا ان يجتزأ ويقتطع منه على طريقة «لا تقربوا الصلاة»؟!

.. والعبرة لمن يتعظ!