الحكومة لا تريد حماية مواطنيها من جشع بعض التجار!.. علي دشتي متعجباً

الشاهد

أين وزارة التجارة؟

علي محمد دشتي

 

فجأة وبلا مقدمات قامت 32 جمعية تعاونية برفع أسعار ما يقارب 70 سلعة بعد ضغوط سعرية من بعض التجار، الذين استغلوا هدوء الحديث عن الغلاء وضعف الرقابة. وقد بلغت قيمة مكاسب بعض التجار من عمليات الرفع 40 مليون دينار خلال 3 أيام فقط. هذه المكاسب تم امتصاصها من دماء المواطنين، في غيبة وزارة التجارة، وكأن وزيرها غير موجود، لقد استغاث رؤساء هذه الجمعيات التعاونية بالوزارة ولكن لا حياة لمن تنادي. وكأن مصالح المواطنين لا تهمه كمسؤول.
ان المواطن مضطر لشراء السلعة التي يحتاج اليها، أيا كان ثمنها، خصوصاً اذا كانت سلعة أساسية وضرورية ترتبط بمعيشته، بحيث لا يستطيع الاستغناء عنها. وأمر غير انساني للغاية أن يستغل التاجر حاجة المستهلك الى استهلاك سلع معينة ليرفع سعرها، في الوقت الذي يضمن فيه أن المواطن لا يستطيع الاستغناء عنها.
لقد استغاث رؤساء الجمعيات التعاونية بوزارة التجارة، وصرخ المواطنون بأعلى أصواتهم لكي يتدخل المسؤولون لمنع هذه المهزلة. ولو أننا نعيش في ظل حكومة تحترم المواطن، لما احتاج أحد للشكوى للوزير المختص، لأن الحكومة الناجحة تعتمد على مراقبة الأسواق بشكل دوري ومنتظم، حتى تستطيع استباق أية قرارات أو توجهات يمكن أن تضر بمصالح المواطن، لتبادر الى التدخل ومنع الأزمات التي يمكن أن تشهدها الأسواق.
الحكومات الناجحة تعتمد على نظرية تجفيف منابع الفساد، بمعنى أنها تحاول أن تمنع الفساد من منبعه، ولا تنتظر حتى يستفحل وينتشر داخل المؤسسات المختلفة، ثم تتدخل بعد ذلك للحل، ذلك لو تدخلت أصلاً، انها تسعى الى مواجهة الأزمات قبل وقوعها ولا تنتظر حتى تقع الواقعة ثم تبدأ في التحرك بعد ذلك. والمشكلة أن حكومتنا ليست مقصّرة في الاجتهاد في توقع الأزمات ومواجهتها فقط، بل تتكاسل عن مواجهة الأزمة بعد وقوعها أيضاً، كما حدث في هذه الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار. واستمرار الحكومة على هذا الأسلوب في الأداء يعني أنها لا تريد أن تحمي مواطنيها من جشع بعض التجار، أصحاب القلوب المريضة الذين لا يهمهم شيء غير الحصول على المكاسب والأرباح، حتى ولو تحولوا الى مصاصي دماء.