أبرز عناوين صحف الاثنين: مرسوم أميري بـ'حل مجلس 2009'.. وترقب لـ'الدعوة للانتخابات' .. الجنايات تنظر اليوم قضية مقتحمي مجلس الأمة.. اختفاء 'شارون' من مستشفيات اسرائيل.. محرضو 'البدون' على التظاهر يعترفون: لا نريد الفضالة.. الأذينة أقر تدويراً شاملاً في الشؤون

بدأت كتلة الأغلبية خطواتها التنظيمية بهدف كسب مزيد من التأييد والحفاظ على عددها في مجلس 2012، حيث من المقرر أن تتفق في اجتماعها اليوم بديوان السعدون في الخالدية مع تجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور على أن تكون ساحة الإرادة والنزول إليها من صلاحيات «نهج»، وأن يكون دور الجبهة الوطنية التواصل مع باقي التكتلات السياسية، وكذلك أن يكون دور الكتلة إعلاميا من خلال الانتهاء من إجراءات قناة «نهج». وأمس، أبدى عدد من النواب السابقين ارتياحهم بعد صدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2009 مطالبين بضرورة إجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي الحالي، محذرين في الوقت نفسه من العبث بآلية التصويت.إلى ذلك، يشارك رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية والنواب السابقين في افتتاح فعاليات مؤتمر الحوار الوطني اليوم الاثنين وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء في فندق شيراتون الكويت.ويقام المؤتمر تحت شعار «وقفة من أجل الكويت» رغبة في تقديم مشروع وطني للرأي العام الكويتي الرسمي والشعبي ينطلق من الدستور ويذكر الجميع بأهدافه السامية ويدفع باتجاه تبني خطاب عام صائب يشكل حائط صد أمام المزيد من الفساد والفتنة ويكون انطلاقة باتجاه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على مستوى مشروع الوطن والدولة بشكل عام.

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما بحل مجلس 2009 يعمل به من تاريخ الصدور أي انه نافذ من أمس وذلك بعد حوالي 3 أشهر من إعادة المجلس بموجب حكم المحكمة الدستورية.وجاء في نص المرسوم رقم 241 لسنة 2012 انه وبعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا لتعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، وبناء على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:مادة أولى: يحل مجلس الأمة.مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.أمير الكويتصباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح صدر بقصر السيف 21 ذو القعدة 1433هـ الموافق 7 أكتوبر 2012م.وطبقا لما انفردت بنشره «الأنباء» 4 الجاري سيصدر مرسوم الدعوة للانتخابات بعد مراسيم الضرورة المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وكشفت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان المجلس سيناقش اليوم المراسيم التي سيتم اعتمادها ومن ثم إعلانها.هذا، وستتم الانتخابات للمرة الثانية هذا العام في 1 ديسمبر، وللمرة الخامسة منذ 2006 حتى الآن.وفي هذا الصدد نفى وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف ما نسب إلى إحدى القنوات الفضائية بخصوص مناقشة مجلس الوزراء تقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد، موضحا أن هذا لا يعدو كونه تكهنات واجتهادات إعلامية.وأضاف أن صاحب السمو الأمير دائما ما ينتصر للدستور، فهو حاميه الأول والملاذ الآمن الذي تلجأ إليه الكويت في أزماتها.وردا على سؤال حول قرب إصدار مرسوم ضرورة لإقرار الموازنة العامة قال: «نعم سيصدر مرسوم ضرورة لإقرار الميزانية أما مراسيم الضرورة الأخرى فهي بحاجة إلى استيفاء الشروط.وكانت اللجنة القانونية الوزارية التي اجتمعت أمس قد أنجزت مراسيم الميزانيات والحسابات الختامية، تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التعديلات الرياضية، والوحدة الوطنية.ونفت مصادر وزارية ان تكون اللجنة أنجزت مرسوم ضرورة خاصا بالدوائر او آلية التصويت، موضحة ان هذا الامر لم يطلب من اللجنة.وردا على سؤال حول مرسوم المفوضية العليا للانتخابات أجابت: بالفعل يوجد على طاولة اللجنة، ولم يتم انجازه امس، وحول مراسيم الضرورة الأخرى أوضحت المصادر: لدينا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتزم الحكومة تنفيذه لتوفير فرص العمل الخاص للشباب، وهل سيتم احتساب العطل والإجازات ضمن فترة الـ 60 يوما للدعوة للانتخابات الجديدة أجاب الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: نعم تحسب العطل والإجازات الرسمية ضمن الـ 60 يوما.هذا وأبدى عدد من النواب السابقين ارتياحهم بصدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2009، مطالبين بضرورة اجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي الحالي خمس دوائر واربعة اصوات، محذرين في الوقت نفسه من العبث في آلية التصويت، إذ إن ذلك يدخل البلاد في نفق مظلم وفوضى سياسية، وفي هذا الاطار قال عضو مجلس 2012 المبطل د. حمد المطر إنه بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009 فان إجراء الانتخابات على النظام الحالي يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن، مضيفا ان إجراء الانتخابات بعد مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت فيدخل البلاد في فوضي سياسية وعبث دستوري وطعن.وقال النائب السابق عبد اللطيف العميري: نبارك للشعب الكويتي صدور مرسوم حل مجلس 2009، متمنيا ان يكون مرسوم الدعوة على القانون المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلا.من جانبه بارك عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي لأهل الكويت حل مجلس 2009 مبديا تفاؤله بحكمة صاحب السمو الأمير في إجراء الانتخابات على النظام الحالي.وشكر النائب السابق سالم النملان صاحب السمو وبارك للشعب الكويتي صدور المرسوم الاميري بحل مجلس 2009 مؤكدا ان هذا هو القرار الصائب الذي طال انتظاره منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، وعليه لابد من صدور مرسوم بالدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي خمس دوائر واربعة اصوات.وقال النائب السابق مبارك الوعلان ان مجلس 2009 ذهب غير مأسوف عليه، محذرا الحكومة من محاولة العبث بالنظام الانتخابي وآلية التصويت.اما النائب السابق د.جمعان الحربش فقال ان حل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي وصدر مرسوم بحله سابقا يعتبر انجازاً يستبشر به الناس، مبينا ان ذلك دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة.وقال النائب السابق مسلم البراك إنه بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009 اصبحت الكويت امام طريقين لا ثالث لهما، احدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة للانتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والاخر طريق هو الانقلاب الثالث على الدستور اذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت، سائلا الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه.بدوره أوضح النائب السابق خالد السلطان أن الأقلية في مجلس 2012 المبطل في 4 شهور قدموا 3 استجوابات لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاعلام واعلنوا استجوابين آخرين لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وقبل اسبوع قدموا استجوابا سادسا لرئيس الوزراء، وأثاروا الشغب والسب وعطلوا العمل داخل الجلسات وفي بعض اللجان تصرفوا تصرفات صبيانية حتى في جلسة الافتتاح كان دورهم الهدم لا البناء كانوا مؤزمين بتميز، موضحا أنهم أنفسهم اغلبية مجلس 2009.وقال عضو مجلس الامة المبطل محمد الدلال إن مرسوم حل المجلس صدر اليوم 7/10 والدستور يقول ان الدعوة للانتخابات تتم خلال شهرين من تاريخ الحل ويعني ذلك ان الانتخابات القادمة قبل 7/12، موضحا انه لم يتم حتى الآن الدعوة للانتخابات القادمة ولكن الدستور اوجب ان تكون الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل.بدوره قال النائب السابق فلاح الصواغ ان حل مجلس 2009 بشرى طيبة للشعب الكويتي وغير مأسوف على هذا المجلس، موضحا ان الاهم هو الدعوة لانتخابات وفق الوضع الحالي.وقال عضو مجلس الامة المبطل د. خالد شخير إن الفرح بحل مجلس 2009 يجب أن يكون مصحوبا بحذر حتى يتم اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفقا للنظام الحالي، أما عضو مجلس الامة المبطل الطريجي فقال انه بعد طي صفحة مجلس 2009 ننتظر أن توجه الدعوة السامية الى انتخاب مجلس جديد دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية.وقال عضو مجلس 2012 المبطل اسامة المناور: أرجو من الله ان يكون حل مجلس 2009 نهاية للأزمات السياسية التي جعلت الانجاز هو الغائب الرئيسي عن أرض الكويت.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري، أننا بدأنا الخطوات التنفيذية لإلغاء نظام الكفيل على أرض الواقع من خلال اجتماعاتنا مع الجهات المعنية، كما نأمل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، لتحقيق العديد من الإجراءات لإلغاء نظام الكفيل.وأضاف الكندري لـ«الكويتية»: تأمل الوزارة إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أسرع وقت ممكن، حيث تنسق الوزارة مع وزارة العدل في صياغة القانون، تمهيدا لإصداره قريبا، مشددا على التزام الكويت بإصدار القانون، وفقا للوائح والقوانين الصادرة من قبل المنظمات الدولية.وقال إن هناك تسهيلا لإجراءات الشركات الكبرى التي تشارك في التنمية، وإن لجانا متخصصة لدراسة سوق العمل وبحث التركيبة السكانية في البلاد، مؤكدا أن الوزارة تعد مشروعا للسماح للعاملين في القطاع الأهلي للعمل بعض الوقت.وتطرق الكندري إلى تحويل الزيارة التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلي، وفقا للضوابط المعمول بها، فيما سيكون لشركة استقدام العمالة دور إيجابي في تنظيم سوق العمل.

كما أشارت «الكويتية» في عددها أمس، وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الكويت، أصدر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما بحل مجلس 2009، وذلك بحسب رسالة بعثتها «كونا» نقلا عن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، وهو المرسوم الثاني الذي يصدر بحق هذا المجلس خلال عام.. بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم الحل السابق بسبب خلل في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة آنذاك، كما أنها سابقة في تاريخ الكويت السياسي أن نشهد عمليتين انتخابيتين لمجلس الأمة في سنة واحدة.وجاء مرسوم الحل بعد أن رفعت الحكومة مشروع مرسوم لحل المجلس استنادا الى نص المادة 107 من الدستور، ومسبب بـ «تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب».ومع صدور المرسوم توالت ردود الأفعال النيابية والدعوة الى الإسراع بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات الجديدة، فيما الانقسام لايزال سيد الموقف بالنسبة للمؤيدين والمعارضين لإصدار مرسوم ضرورة بتقليص عدد أصوات الناخبين الى صوت أو صوتين.لقاء الأمير وعلمت «الكويتية» أن النائب أحمد السعدون يجري مشاوراته مع كتلة «الأغلبية» لتنظيم وفد يضم عددا من أعضاء الكتلة وشخصيات من خارج الكتلة، من أجل لقاء سمو الأمير، والطلب من سموه بعدم إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخاب.وأكد مصدر نيابيلـ «الكويتية» أن هذا التحرك يأتي للتصدي للمحاولات التي تبذلها أطراف أخرى لإقناع المراجع العليا بضرورة تعديل القانون الانتخابي، وتقليص عدد الأصوات من أجل خدمة مصالحها الانتخابية، دون اكتراث بما سيحل بالبلد نتيجة أي قرارات تصدر في هذه المرحلة.وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن نوابا أعلنوا «إعلاميا» رفضهم تعديل القانون بمرسوم ضرورة، وذلك من أجل مغازلة قواعدهم الانتخابية والقوى الشبابية، ولكنهم يعملون خلف الكواليس من أجل الدفع بتعديل القانون.وطالب المصدر أعضاء كتلة العمل الوطني الذين أعلنوا رفضهم تعديل القانون في غياب مجلس الأمة أن يعلنوا مقاطعة الانتخابات في حال تعديل القانون، إذا كانوا جادين في ما أعلنوه.وأكد المصدر أن قرار التيار الوطني مختطف من قبل بعض القيادات الاقتصادية التي تعمل على تجيير القوى الشبابية لخدمة مصالحها، وهي الآن بدأت بتنظيم صفوفها «انتخابيا» وفق المعادلة والمعطيات التي ستترتب على تقليص الأصوات، مشيرة إلى أن هذه القيادات ستدفع ببعض الوجوه الجديدة من المرتبطين معها بمصالح تجارية من أجل تعزيز وضعها في المجلس المقبل، والمنافسة على كرسي الرئاسة، وخصوصا بعد أن كان وجودها في المجلس المبطل هامشيا وليس له أي أثر.وفق الدستور وقال النائب السابق مسلم البراك «بعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار -مجلس 2009- أصبحت الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما.. أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة فورا، وفق قانون الانتخاب القائم (الدوائر الخمس وأربعة أصوات)، والطريق الثاني صدور مرسوم ضرورة بتغيير الدوائر أو الأصوات».وشدد على أن الطريق الثاني «اعتداء على الدستور، يدخل البلاد في نفق مظلم».وأضاف: «أي تغيير على قانون الانتخاب يجب أن يُترك لمجلس الأمة، بدلا من أن نشرع خارج الدستور من أجل تعزيز الفساد وخدمة المفسدين والمعتدين على أموال الدولة وأعداء الديمقراطية».وقال النائب السابق، مبارك الوعلان، إن «مجلس 2009 سيئ الذكر، الذي أساء فيه القبيضة إلى المؤسسة التشريعية، ذهب غير مأسوف عليه، ونحذر الحكومة تحذيرا شديدا من محاولة العبث بآلية التصويت».أسقطه الشعببدوره اعتبر النائب السابق، جمعان الحربش، أن «قرار حل المجلس الذي أسقطه الشعب، وصدر مرسوم حله سابقا، يعتبر إنجازا يستبشر به الناس، فهذا دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة، والمطلب المستحق الآن هو الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي».وقال النائب السابق، سالم النملان «نشكر صاحب السمو، ونبارك للشعب صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الضياع (2009)، فهو القرار الصائب الذي طال انتظاره منذ صدور حكم المحكمة الدستورية». مبيناً «لابد من صدور مرسوم بالدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي 5 دوائر و4 أصوات».وبارك النائب السابق عبداللطيف العميري للشعب الكويتي صدور مرسوم الحل «نتمنى أن يكون مرسوم الدعوة على القانون المحصن -القائم- حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلا».دعوة الشعب وصرح النائب السابق، علي الدقباسي قائلاً «بانتظار مرسوم دعوة الشعب الكويتي لاختيار من يمثله طبقا للنظام الحالي المحصن بحكم المحكمة الدستورية»، وأضاف «نأمل في خروج البلد من الأزمة بإجراءات تشيع الطمأنينة في الدولة والمجتمع، وتحفز الكل على المشاركة في اختيار المجلس الجديد وفقا لقناعاته وتوجهاته».من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ إن «حل مجلس 2009، بشرى طيبة للشعب الكويتي، وغير مأسوف على مجلس القبيضة، والأهم الدعوة لانتخابات وفق الوضع الحالي، ولاسيما أن قلوب المخلصين مشغولة على الكويت واستقرارها وأمنها ومستقبل أبنائها وتنميتها وإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووحدتها الوطنية».إلى ذلك، قالت النائب السابق، د.أسيل العوضي «إن شاء الله تكمل الحكومة إحسانها وتنفي إشاعات مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل عدد الأصوات وقانون الرياضة».وأوضحت بأنها «ذكرت مسبقا بأن نتائج الانتخابات تحددها توجهات الناخبين المتغيرة بين مرحلة وأخرى، ولا تحددها قوانين الانتخاب وتوزيع الدوائر..قانون الخمس بأربعة أصوات أفرز مجلس 2009 بأغلبية حكومية، وكذلك مجلس 2012 بأغلبية معارضة، والكلام موجه للجميع حكومة ومعارضة».واعتبرت العوضي أن «الحكومة تسعى للتأثير في نتائج الانتخابات بإفراز مجلس موال، وتسعى المعارضة للإبقاء على الوضع الحالي لضمان أغلبية مؤيدة.. والأهم من ذلك كله هو احترام حكم المحكمة الدستورية التي تركت أمر تعديل القانون للمشرع، فالحديث عن ضرورة التعديل أمر متاح لكن عن طريق المجلس».وأضافت «قانون الدوائر كأي قانون آخر قد تظهر مثالبه بعد تطبيقه، والحديث عن ضرورة تعديله ليس محرما لكن على الجميع احترام الأطر الدستورية للتعديل، وفرض التعديل من قبل الحكومة بمرسوم ضرورة ما هو إلا تعد على أحقية المشرع بالمشاركة بالقرار، وخاصة أن الضرورة منتفية بعد تحصين القانون».وقالت العوضي «نعلم أن السلطة تمارس عليها ضغوط كبيرة لإصدار مرسوم الضرورة، لكن متى اتخذت الحكومة قرارا تحت الضغط وكان صائبا؟». وشددت على ضرورة أن «ينتقل النقاش بضرورة التعديل من عدمه إلى المجلس القادم، أيا كانت إفرازاته، ولنحترم أدواتنا الدستورية فهي السبيل لاحترام أنفسنا».وختمت قائلة «ليعلم الجميع بأن الممارسة الديمقراطية ومخرجاتها ليست ثوبا نفصله على مقاسنا».مرسوم الحل وعلّق عضو مجلس 2012 (المبطل) د.محمد الدلال على مرسوم الحل «الحمد لله.. هذا خلصنا منه.. الله يستر من الجاي»!وقال الدلال إن «مرسوم حل المجلس صدر بتاريخ 7 أكتوبر، ووفقاً للدستور فإن الدعوة للانتخابات، لابد أن تتم خلال شهرين من تاريخ الحل، وعليه لابد أن تجرى الانتخابات قبل 7 ديسمبر.. وإن لم يتم الدعوة للانتخابات، وخلال فترة شهرين، يعود المجلس كما كان ويمارس عمله».وقال عضو المجلس المبطل، د.أسامة الشاهين إنه «كنت ومازلت متفائلا، بأن القرار حسم باتفاق الدستور والقضاء والحكومة والشعب، وما يقومون به من عويل وتهويل وتضليل، مجرد صراخ على قدر الألم».وأوضح عضو مجلس 2012، د.عبدالله الطريجي أنه «بعد طي صفحة مجلس 2009، ننتظر أن توجه الدعوة السامية لانتخاب مجلس جديد دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية».وفي هذا الصدد قال عضو مجلس 2012، رياض العدساني «من حل إلى حل ومشاكلنا بلا حل.. يجب التركيز على القضايا المهمة، وتعاون السلطتين بالمرحلة القادمة، أسأل الله تعالى التوفيق لبلدنا الحبيب الكويت».بدوره قال عضو المجلس «المبطل» د.حمد المطر إنه «بعد صدور مرسوم الحل.. فإن إجراء الانتخابات على النظام الحالي يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن، أما إجراؤها بعد مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت فيدخل البلاد في فوضى سياسية وعبث دستوري وطعن.. وتساءل: أين الحكمة»!من جانبه قال عضو مجلس 2012 د.عادل الدمخي «مبروك لأهل الكويت حل مجلس 2009، وأنا متفائل بحكمة سمو الأمير في إجراء الانتخابات على النظام الحالي».وفي تصريح مقتضب، قال عضو المجلس المبطل نايف المرداس «نتمنى أن يكون مرسوم الحل بداية الرجوع للدستور في ممارسة الحياة السياسية».تعطيل المشاريع علق عضو المجلس المبطل، د.أحمد بن مطيع قائل : «نناشد سمو الأمير بحكمته المعهودة وإدارته الرشيدة ألا يستجيب لدعاة مراسيم الضرورة لتقليص الأصوات كما هي توجيهاته في تعزيز الفصل بين السلطات».وأضاف «سئم أبناء الكويت من تعطيل المشاريع التنموية بسبب الفراغ التشريعي، والشعب الكويتي يترقب مرسوم الدعوة للانتخابات بعيدا عن أي تعديلات».

تنظر محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار هشام العبدالله قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 68 شخصاً من بينهم نواب حاليون وسابقون ومواطنون بعد أن اجلتها المحكمة في الجلسة السابقة لمخاطبة مجلس الأمة عبر النيابة العامة ووزارة العدل لرفع الحصانة عن النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وإعلان باقي المتهمين ومن بينهم النائب السابق محمد الخليفة وفهد الخنة.يذكر أنه في الجلسة السابقة حضر النواب وبعض المتهمين امام المحكمة وتخلف عن الحضور النائب محمد المطير، وأكد النواب المتهمون امام هيئة المحكمة انهم اعضاء مجلس أمة إلا ان الطاحوس، قال إنه مستقيل، وطالب دفاع النائب علي الراشد المحامي يعقوب الصانع مدنياً بتعويض 5001 مؤقتاً ضد جميع المتهمين.

أعلنت وزارة التعليم العالي اطلاق نظام الكتروني جديد لمعادلة الشهادات للطلبة المبتعثين والدارسين في الخارج، اضافة إلى الوافدين الذين كانوا يقومون بمراجعة مبنى الوزارة لتقديم طلبات معادلة الشهادات العلمية.وقال وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف ان النظام الجديد جاء ليتواكب مع اتجاهات الوزارة بتطبيق النظم الالكترونية الجديدة في أغلب معاملاتها سعيا منها الى تبسيط اجراءات العمل.

اقترحت تركيا أن يتولى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع قيادة سوريا بدلا من الرئيس بشار الأسد، مؤكدة في الوقت نفسه أن المعارضة السورية «تميل الى قبول» مثل هذا الاقتراح.يأتي ذلك، مع استمرار التوتر الأمني على الحدود بين تركيا وسوريا، وسط قلق دولي متزايد من أن يتطور الوضع الى مواجهات أوسع تكون مقدمة لحرب إقليمية ستجر المنطقة نحو المجهول.ففي مقابلة أدلى بها لشبكة التلفزيون العامة «تي آر تي»، مساء السبت، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن الشرع «رجل عقلاني»، ويمكن أن يحل محل بشار الأسد على رأس حكومة انتقالية في سوريا لوقف الحرب الأهلية في البلاد.وأضاف أوغلو: «فاروق الشرع رجل عقل وضمير، ولم يشارك في المجازر في سوريا. لا أحد سواه يعرف بشكل أفضل النظام في سوريا».وأوضح أوغلو: «خلال مباحثاتي مع نظرائي في عدة دول اتفقنا جميعا على ضرورة ترك الأسد للسلطة، ولكن نقطة الخلاف الأساسية في الشأن السوري مع بعض الدول، مثل إيران وروسيا، هي حول كيفية تحقيق عملية الانتقال»وأضاف: «يؤكد المسؤولون الإيرانيون والروس على ضرورة استمرار زعامة الرئيس السوري خلال العملية الانتقالية، ولكن رأينا باتجاه تشكيل حكومة انتقالية وتسليم الأسد كل صلاحياته الحالية، على أن يتولى نائبه (الشرع) منصب مساعد رئيس الجمهورية».وأكد الوزير التركي أن المعارضة السورية «تميل الى قبول الشرع» لقيادة الإدارة السورية في المستقبل كمرحلة انتقالية.الشرع حاول الانشقاق وفاروق الشرع، الذي يعد أبرز شخصية سنية في السلطة في سوريا، شغل منصب وزير الخارجية لأكثر من 15 عاما، قبل أن يصبح نائبا للرئيس السوري في عام 2006.وقال أوغلو إنه مقتنع بأن نائب الرئيس السوري ما زال موجودا في سوريا.وأكد «وصلتنا معلومات استخباراتية عن محاولات عديدة أجراها الشرع للهروب من سوريا».قلق دوليعلى صعيد متصل، قال بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، إنه يجب على الإدارة السورية أن تدرك الرسالة من وراء المذكرة التي صادق عليها البرلمان التركي، بتفويض الحكومة إرسال قوات للخارج متى اقتضت الضرورة ذلك.وأكد بوزداغ «نأمل أن تستلم الإدارة السورية الرسالة، وأن تنأى بنفسها عن الشعور باللامبالاة»، مضيفا: «إذا لم تقرأ الإدارة السورية الرسالة جيدا أو أساءت فهمها، عندها سيتلقون الرد المناسب».وشدد نائب رئيس الوزراء التركي على أن المذكرة لا تعني التوجه للحرب «بل كي نتجنب خيار الحرب».وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا عبّر (السبت) عن تزايد القلق الدولي من أن يؤدي تواصل القصف المدفعي بين سوريا وتركيا الى توسع الأزمة السورية، وأن تمتد لدول الجوار، وذلك بعد أيام من تأزم الموقف العسكري بين دمشق وأنقرة، على خلفية قصف سوري لقرية تركية حدودية أسفر عن مقتل خمسة مواطنين أتراك.وأكد بانيتا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بيرو، أن بلاده تستعمل القنوات الدبلوماسية لضمان عدم توسع الأزمة المندلعة في سوريا منذ مارس 2011، لدول أخرى في المنطقة، وذلك إثر تصريحات لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، لم يستبعد فيها أن تدخل بلاده حربا مع سوريا قريبا.

قلل مصدر دبلوماسي من أهمية المواقف العراقية التي تحدثت عن حصول بغداد على ضوء أخضر من الأمم المتحدة لخفض قيمة التعويضات، وقال «انه كلام عار عن الصحة»، وهي تأتي ضمن المواقف الهادفة الى «تكسب داخلي».وأكد المصدر ان ملف الديون المستحقة للخطوط الجوية الكويتية على نظيرتها العراقية محسوم، ولا نريد لأحد المزايدة على الكويت في هذا المجال، ونحن بانتظار صدور مرسوم ضرورة لحل القضية نظرا لحل مجلس الامة وعدم انعقاد جلساته في السابق.

اكد رئيس مجلس أمة 2012 احمد السعدون ان تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ تعمل بكامل طاقتها وتستنفر شتى ركائزها في مختلف المواقع وتسخر كل إمكاناتها وتمارس كل ما أوتيت من وسائل الضغط للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بل والدفع لما يمكن اعتباره انقلابا على الدستور ، مما يدخل البلاد في نفق مظلم ، لافتا الى ان حكم المحكمة الدستورية بشأن رفع الطعن الحكومي في قانون الانتخاب قد وضع حداً لكل ذلك وأوصد الباب أمام أي محاولة للمساس بالقانون بصورة منفردة بمرسوم بقانون بعد أن تحصن القانون بهذا الحكم وهو ما كانت تدعي الحكومة أنها تسعى إليه.وشدد على أن تجارب الشعوب قاطبة على مر التاريخ لم تسجل أبدا أن إرادتها قد قهرت مهما كانت القوى المعادية لها، وشعب الكويت ليس استثناء وستنتصر بإذن الله إرادته ضد جميع تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ التي تسعى للانقلاب على الدستور، إلى ذلك بارك عدد من النواب السابقين صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة 2009، وطالبوا بضرورة الاسراع باصدرا مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي المحصن دستوريا،وقال النائب السابق مسلم البراك: بعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار أصبحت الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما،أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحاليه ، والآخر طريق الانقلاب الثالث على الدستور إذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي والية التصويت،نسأل الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه من جانبه قال النائب السابق د.جمعان الحربش عبر حسابه في تويتر: أنه يعتبر حل مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي وصدور مرسوم حله سابقا انجازا يستبشر به الناس فهذا دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة بدوره قال النائب السابق عبداللطيف العميري: نبارك للشعب الكويتي صدور مرسوم حل مجلس 2009 ونتمنى أن يكون مرسوم الدعوة على القانون المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلا من جهته قال نائب مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي :مبروك لأهل الكويت حل مجلس 2009 ومتفائل بحكمة سمو الأمير في إجراء الانتخابات على النظام الحالي.من جانبه قال النائب السابق خالد الطاحوس في رسالة وجهها الى الحكومة: شغل مكاسر بالاصوات مايمشي معانا وهذه النغمة يجب ان تتوقف احتراما لارادة الامة، مؤكدا ان مراسيم الضرورة تعني مجلس وطني ومواجهة الشعب الذي سينهض للدفاع عن دستوره ومكتسابته.

أكدت وزارة الداخلية ان المنظمات الدولية وعلى رأسها المعنية بحقوق الانسان على اطلاع وتتابع كل مايتم اتخاذه في الوزارة والهيئات الحكومية المعنية من إجراءات تنفيذية لصالح البدون.وشددت في بيان لها أمس على احترامها حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور والقانون وحمايتها للتظاهر السلمي الملتزم دون التعدي على هيبة الشرطة.وزادت: ليست الوطنية الإساءة لسمعة البلاد عبر التقليل من شأن الأجهزة المعنية بحفظ الأمن وبث ونشر صور ولقطات مفبركة وتوزيع منشورات تحمل توجهات خارجية، فمن حملوا الاعلام الوطنية بيد خلال التظاهرة الخاصة بالبدون رشقوا رجال الأمن وأشعلوا الحرائق باليد الأخرى.وطالبت«الداخلية» البدون بالهدوء والتروي حتى يتم حل قضيتهم عبر القنوات الرسمية مؤكدة ان المتظاهرين لايدركون معنى الوطنية التي يتغنون بها ويحرصون على حمل جنسيتها.من جهتها دعت الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان «الداخلية» إلى ممارسة اسلوب أكثر انسانية مع التجمعات السلمية للبدون واحترام حقهم المكفول بالتعبير عن آرائهم، كما دعت للافراج عن الناشطين المعتقلين ولبحث البدون عن وسائل أخرى للتعبير عن مطالبهم مع احتفاظهم بحق التظاهر السلمي.

فيما رحب عدد من النواب بالمرسوم الأميري الذي صدر يوم أمس بحل مجلس 2009 وطي صفحته، طالبوا بضرورة الاسراع باصدار مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات وتحديد موعدها على ان تكون وفقا للنظام الحالي وأن لا يتم العبث بها عبر تقليص الأصوات من خلال مرسوم ضرورة لا داعي له – على حد قولهموفي هذا الصدد اعتبر النائب السابق د.جمعان الحربش ان حل مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي وصدور مرسوم حله سابقاً انجاز يستبشر به الناس فهذا دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة.ومن جانبه هنأ النائب السابق عبداللطيف العميري الشعب الكويتي بصدور مرسوم حل مجلس 2009، متمنيا ان يكون مرسوم الدعوة على القانون المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلاً.ومن جهته بارك عضو المجلس المبطل د.عادل الدمخي للكويت وأهلها حل مجلس 2009، مبديا تفاءله بحكمة سمو الأمير في اجراء الانتخابات على النظام الحالي.ومن ناحيته قال النائب السابق مسلم البراك أنه وبعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار أصبحت الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما، أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والآخر طريق الانقلاب الثالث على الدستور اذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي والية التصويت، نسأل الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه.وتابع البراك بقوله: مجلس الوزراء في حكومة دولة الكويت لم يجتمع حتى يقرر مرسوم الضرورة بخصوص الدوائر، ومجلس وزراء حكومة «قناة سكوب» التي عاودت بث برامجها يقرر اصدار المرسوم وينسبه للمراجع العليا، متسائلا: يا رئيس الوزراء والوزراء أين يصدر القرار في مجلسكم أم في مجلس وزراء حكومة سكوب؟.ومن جانبه قال النائب السابق مبارك الوعلان ان مجلس2009 ذهب غير مأسوف عليه وهو سيئ الذكر اساء فيه القبيضة لهذه المؤسسة، محذراً الحكومة من محاولة العبث بآلية التصويت.وشكر النائب السابق سالم النملان صاحب السمو، مباركا للشعب صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الضياع(2009) فهو القرار الصائب الذي طال انتظاره منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، مضيفا «وعليه لابد من صدور مرسوم بالدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي 5 دوائر 4 أصوات».ومن جانبه قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال ان مرسوم حل المجلس صدر اليوم 10/7 والدستور يقول ان الدعوة للانتخابات تتم خلال شهرين من تاريخ الحل ويعني ذلك ان الانتخابات القادمة قبل 12/7، موضحاً أنه لم يتم حتى الآن الدعوة للانتخابات القادمة ولكن الدستور اوجب ان تكون الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل.وقال الدلال: الحمدلله.. هذا خلصنا منه.. الله يستر من الجاي!!!.ومن جانب آخر تمنى عضو المجلس المبطل نايف المرداس ان يكون مرسوم حل مجلس 2009 بداية الرجوع للدستور في ممارسة الحياة السياسية.وشدد عضو المجلس المبطل خالد شخير على ان الفرح بحل مجلس 2009 يجب ان يكون مصحوبا بحذر حتى يتم اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفقاً للنظام الحالي.ومن جانبه قال عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي «بعد طي صفحة مجلس 2009 ننتظر ان توجه الدعوة السامية الى انتخاب مجلس جديد دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية».بدوره أكد عضو المجلس المبطل رياض العدساني ان الوضع من حل الى حل ومشاكلنا بدون حل، لافتا الى ضرورة التركيز على القضايا المهمة وتعاون السلطتين بالمرحلة القادمة، سائلا الله تعالى التوفيق لبلدنا الحبيب الكويت.بدوره قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور حمد المطر: بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009 فان اجراء الانتخابات على النظام الحالي يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن.وأضاف المطر: أما اجراء انتخابات بعد مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت فيدخل البلاد في فوضى سياسية وعبث دستوري وطعن.. وتساءل: أين الحكمة!!

أعلنت وزارة التربية عن تقديم منح دراسية لطلاب وطالبات الصف التاسع والعاشر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي الحالي، شريطة ألا يتجاوز عمر الطالب أو الطالبة 17 عاما.وفي ذلك، قالت مديرة منطقة العاصمة التعليمية يسرى العمر ان المنحة ستكون لعشرين طالبا فقط من التعليم العام والخاص، ومن شروطها ان يحصل الطالب على توصية من معلمي اللغة الانجليزية في مدرسته تؤكد اتقانه لها، موضحة ان الطلبة المقبولين سيسكنون مع أسر أمريكية ويدرسون لسنة واحدة فقط يعودون بعدها الى الكويت لاستكمال دراستهم فيها.وفي شأن متصل، كشف وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن زيادة الدعم لكرسي الشيخ صباح السالم الصباح الذي انطلق منذ 30 عاما في جامعة «جورج تاون» الأمريكية بمبلغ مليوني دولار.وأعلن الحجرف عن تشكيل مجلس أمناء لادارة الكراسي التي تدعمها الكويت في مختلف جامعات العالم، مهمته متابعة الكراسي والأبحاث التي تنشر من خلالها.وكان الحجرف قد دشن أمس خدمة معادلة الشهادات الكترونيا، مشيرا الى ان عدد طلبات المعادلة المتراكمة كانت نحو 6 آلاف طلب، تم انجاز 4 آلاف منها، والعمل جار لاصدار ما تبقى منها تكون جاهزة خلال ثلاثة أيام.وعن الابتعاث للدراسة في الخارج، قال الحجرف ان الوزارة ستبعث 3 آلاف و300 طالب وطالبة للدراسات العليا من أصل 4 آلاف مقعد شملتهم خطة الابتعاث لأفضل مائة جامعة في العالم.

أكد موقع “رويتر” بالنسخة العبرية بأنه حاول إجراء تحقيق حول صحة وزير حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأسبق أرئيل شارون إلا أنه تفاجأ بعدم وجود شارون في المستشفيات.وأكد الموقع بأن طبيب شارون الخاص أكد بعدم وجود تغيرات في صحته منذ أن وقعت الحادثة، موضحاً أنه أراد معرفة التفاصيل عن حالة شارون داخل المستشفيات.وأشار الموقع إلى أن مستشفي “هداسا هار هتسوفيم” ومستشفى “عين كيرم” أكدا بعدم وجود شارون لديهم، فيما قال مستشفي تل هاشومير للموقع :”لا أعلم مكان وجود شارون”.يذكر أن شارون أصيب بجلطة في المخ عام 2006، ورغم خضوعه لعدة عمليات، لكنه لم يستعيد وعيه، ويعيش حتى الآن على أجهزة الدعم في غيبوبة تامة.

نفى النائب في المجلس المبطل محمد الدلال أنه قام بزيارة سمو الأمير بشأن تعديل الدوائر أو غيرها.وقال الدلال في تصريح له اليوم “ردا على ما يثار من إشاعات ومع وافر الاحترام لم نقم أنا وجمعان الحربش وأسامة الشاهين بزيارة سمو الأمير فيما يتعلق بشأن الدوائر الانتخابية أو غيرها”.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «بعض المعتقلين البدون المتهمين بالتحريض على المظاهرات في تيماء والصليبية اعترفوا بقيامهم بالدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالغاء البطاقات الملونة التي اصدرها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، واعتراضهم على تعيين رئيس الجهاز صالح الفضالة، فضلاً عن مطالبتهم بضم حملة احصاء 1985 الى كشوف التجنيسوقالت المصادر ان «المعتقلين انكروا أي صلة لهم بالعراقي المقيم في لندن محمد والي، وأكدوا ان اتصالهم معه عبر موقع (تويتر) من باب انه مؤيد لقضيتهم فقط وانهم ضد طعنه بالحكومة الكويتية».وأشارت الى ان «حملة اعتقال محرضي البدون على التظاهر مستمرة فضلاً عن اعتقال عدد قليل جداً من البدون طالبوا بمعاقبة بعض ضباط المباحث بعد نشر اسمائهم في موقع (تويتر) ومن ضمنهم مدير مباحث محافظة الجهراء العقيد سعد العدواني».

كشف رئيس الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية الدكتور حمد الحمد عن وصول جميع الطعوم الخاصة بموسم الحج منذ الاول من اكتوبر الجاري وأنها سليمة مئة في المئة، معلنا توزيعها على مراكز الصحة الوقائية لتطعيم الحجاج، ومشددا في الوقت نفسه على اخذ التطعيمات قبل السفر بـ10 أيام.وطلب الحمد خلال اللقاء التنويري الذي اقيم للكوادر الطبية لحملات الحج الكويتية، من الكوادر تسجيل اي ملاحظات او شكاوى على الحملات ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.وأعلن الحمد عن وجود خط ساخن للفريق الطبي للتواصل مع اطباء الحملات في حال حدوث اي طارئ، مشيرا الى تفعيل اللائحة المنظمة لحملات الحج الكويتية الملزمة بكادر طبي مرافق للحملات.

كشفت مصادر عراقية وثيقة الصلة بالنظام الإيراني لـ'السياسة' أن المرشد الأعلى علي خامنئي يخشى مواجهة ثورة داخلية بعيد سقوط النظام السوري, حيث يتوقع أن تتفاقم الصراعات بين أركان التيار المحافظ المتشدد.وقال مصدر من التيار الصدري, استقى معلوماته من تصور لزعيم التيار مقتدى الصدر الذي قضى سنوات في مدينة قم الإيرانية لاستكمال علومه الدينية, ان قائد العمليات الخارجية في 'الحرس الثوري' قاسم سليماني سيدفع ثمناً باهظاً إذا قُتل أو سقط بشار الأسد.وبحسب المصدر, فإن خامنئي يخشى أن يؤدي سقوط نظام الأسد إلى حدوث هزة عنيفة داخل النظام الايراني أقوى بكثير من الهزة التي واجهته عقب انتخابات الرئاسة صيف العام ,2009 عندما اجتاحت إيران تظاهرات ضخمة احتجاجاً على التزوير, الذي أعاد الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى الرئاسة لولاية ثانية.وأشار إلى أن سورية لاتعتبر منطقة نفوذ إيراني فحسب وإنما بنى نظام طهران ستراتيجيته على أساس التحالف معها, ومن خلالها مع 'حزب الله' في لبنان وحركات المقاومة الفلسطينية, لقناعة خامنئي بأن 'الصراع الايراني - الاسرائيلي' المفتعل في الشرق الاوسط يمثل بوابة إيران للهيمنة على الدول العربية.وتهدف ستراتيجية طهران, وفقاً للمصدر, إلى ممارسة الضغط على إسرائيل, من خلال الأذرع الإيرانية, لإرغامها على قبول 'دولة ايرانية عظمى' في المنطقة, وشد العصب في الداخل من خلال السعي إلى الهيمنة على المنطقة.وأكد المصدر أنه مع سقوط الأسد ستفقد إيران كل مقومات ستراتيجيتها, حيث سيضعف 'حزب الله' سياسياً وعسكرياً, فيما تتجه العلاقة مع حركة 'حماس' الحاكمة في غزة نحو مزيد من التدهور, على خلفية الموقف من الأزمة السورية, ونتيجة صعود تيار 'الاخوان المسلمين' في العالم العربي.ورجح أن يتفجر الصراع بين أقطاب التيار المحافظ القريب من خامنئي بمجرد سقوط نظام الأسد, سيما بين أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ورئيس البرلمان علي لارجاني وقائد قوات التعبئة في 'الحرس الثوري' (الباسيج) محمد رضا نقدي وقائد الحرس محمد علي جعفري ووزير الدفاع احمد وحيدي.وسيعتمد حسم الصراع بين هذه الشخصيات على خيارات خامنئي في تحديد الدور المقبل لمؤسسة 'الحرس الثوري' ما بعد سقوط الأسد.وحسب المصدر الصدري, فإن دور 'الحرس الثوري' سينحصر في أمرين اثنين بعد انهيار النظام السوري هما: قمع اي تحركات للمعارضة الايرانية في الداخل وتأمين سلامة النظام, وبناء ستراتيجية أمنية جديدة في المنطقة تعتمد على دعم الارهاب داخل الدول العربية, سيما دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة, أي إنهاء الصراع 'المفتعل' مع اسرائيل عملياً.

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تبث وكالة الانباء الكويتية 'كونا' وتلفزيون الكويت النص الرسمي للمرسوم الأميري الذي قضى بحل مجلس الأمة 2009 والذي تم الإعلان عنه عبر تصريح مقتضب نسبته الوكالة صباحاً إلى وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله, ما أثار تساؤلات في الاوساط السياسية والإعلامية والشعبية عن أسباب عدم بثه رسمياً.وفيما آثر وزير الاعلام عدم الرد على هاتفه, أكد مصدر مسؤول في 'كونا' ل¯ 'السياسة' أن الوكالة بثت تصريح العبد الله بصيغة خبر عاجل بناء على اتصال هاتفي من الجهات المعنية, موضحة أنها لم تحصل على النسخة الرسمية للمرسوم رغم مطالبتها للجهات المعنية به.يذكر أن عدداً من المواقع الالكترونية تداولت صورة ضوئية لمرسوم الحل تبين أنه صدر بتاريخ 7 أكتوبر 2012 إلا أنها لم تحمل أي توقيع أو ختم رسمي.

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عدداً من القرارات الادارية الخاصة بتدوير رؤساء اقسام ومراقبي ادارات العمل وشملت تدوير كل من رئيس قسم تقدير الاحتياج بادارة عمل الفروانية احمد جمال الى رئيس قسم السكرتارية بادارة عمل مبارك الكبير ورئيس قسم التحصيل والضمان المالي بالندب بادارة عمل الجهراء عبدالله الشمري الى رئيس قسم الاستقبال بادارة تنظيم مكاتب الاستقدام، ورئيس قسم تقدير الاحتياج بادارة عمل العاصمة محمد عبدالكريم الى رئيس قسم تسجيل البيانات بادارة عمل محافظة مبارك الكبير، ورئيس قسم تبسيط وتحديث البيانات بادارة عمل الجهراء ناصر الصليلي الى رئيس قسم العمالة المقدرة بادرة عمل مبارك الكبير، ورئيس قسم العمالة المقدرة بادارة عمل محافظة حولي محسن سعد عبد الله الى رئيس قسم الغاء وتحويل ادارة عمل محافظة العاصمة، ورئيس قسم تصاريح العمل بادارة عمل محافظة الأحمدي ناصر سعد السبيعي الى رئيس قسم تسجيل البيانات بادارة عمل محافظة العاصمة، تدوير مراقب تسجيل بيانات بالندب بادارة عمل الجهراء غالية صباح الى مراقب تسجيل بيانات بالندب بادارة عمل الفروانية، ومراقب الاستقدام بادارة عمل العاصمة ابراهيم حنون الشمري الى مراقب تسجيل البيانات بادارة محافظة مبارك الكبير،ومنفذ معاملات ادارة عمل محافظة العاصمة نورية حسين الخزيعل الى ادارة عمل محافظة حولي على المسمى الوظيفي نفسه، ومراقب تسجيل البيانات بادارة عمل محافظة مبارك الكبير حمد نافل العازمي الى مراقب للاستخدام بادارة عمل محافظة الفروانية، ورئيس قسم العمالة المقدرة بادارة محافظة الفروانية نجاة ابراهيم الشطي الى رئيس قسم العمالة المقدرة بادارة عمل محافظة العاصمة، ومراقب الاستخدام بادارة عمل الفروانية صالح عبيد العنزي الى مراقب للاستخدام بادارة عمل محافظة العاصمة، ورئيس قسم تصاريح العمل بادارة محافظة العاصمة بدر عبد الكريم زنكوي الى وظيفة رئيس قسم تصاريح العمل بادارة عمل مبارك الكبير، ورئيس قسم التجديد بادارة عمل حولي محمد سعيد العجمي الى رئيس قسم تقدير الاحتياج بادارة عمل العاصمة.لى ذلك، أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري ان التدوير الذي تم في قطاع العمل وشمل بعض مديري ادارات العمل، ومراقبي ورؤساء اقسام تلك الادارات، أتى من اجل صالح العمل والقضاء على البيروقراطية في الادارات والتخفيف على المراجعين وأشار الى ان قرار التدوير الذي أصدره الوزير قرار جريء يحسب له، ويخدم العمل ومصلحة الدولة، لافتا الى ان قطاع العمل بحاجة الى مثل هذه القرارات منذ فترة طويلة، خاصة وأن من الموظفين من ظل في وظيفته اكثر من 14 عاما ولم يتغير.مشددا على عدم التهاون مع اي مقصر داخل الادارات في المرحلة المقبلة.وأكد الدوسري قيامه بجولات تفتيشية مفاجئة على الادارات لتفقد سير العمل فيها، والاستماع الى شكاوى المراجعين واقتراحاتهم، مشدداً على عدم تهاونه مع اي تقصير مهما كان صغيرا.وقال التدوير لم يأت من اجل التدوير، بل للقضاء على بعض المشاكل التي كانت تواجه العمل، كاشفا عن افتتاحه الاسبوع المقبل ادارة مبارك الكبير للمشاريع الصغيرة. وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدر عدة قرارات تدوير شملت مديري العمل على النحو التالي تدوير مدير ادارة تفتيش العمل فهاد النوعيم الى ادارة عمل الفروانية، ومدير علاقات العمل نبيل البالول الى ادارة تفتيش العمل، ومدير ادارة البحوث فؤاد المشاري الى علاقات العمل، ومدير ادارة المعاقين خالد المهدي الى عمل الجهراء، ومدير ادارة الجهراء كاظم الشمري الى ادارة رعاية المعاقين، ومدير ادارة عمل الفروانية بدر الفرحان الى ادارة خدمات الرعاية الاجتماعية، ومدير ادارة الخدمات في دور الرعاية عبدالله الجافور الى العقود الحكومية، ومدير ادارة عمل العاصمة نادر العوضي الى ادارة الانتخابات والاشهار في قطاع التعاون، ومدير ادارة التعاون ابراهيم العبيد الى ادارة عمل العاصمة، ومدير ادارة العقود الحكومية مشرع الميموني الى ادارة البحوث ومدير ادارة الارشاد النفسي في الرعاية الاجتماعية فواز الديحاني الى ادارة عمل الأحمدي، ومدير ادارة عمل الاحمدي احمد الياسين الى ادارة الارشاد النفسي.

تفاعلاً مع ما نشرته «النهار» حول تعثر وتيرة العمل في مشروع المسيلة وتأخره بشكل كبير والذي نجم عنه ازعاج كبير للاهالي، لاسيما انه يضم تنفيذ البنية التحتية لخدمات ضاحية المسيلة ، ومع قيام مسؤولي الاشغال بالتنبيه على مقاول المشروع اكثر من مرة عن هذا الامر وعن سوء ادائه الا انه لم يلتزم بالعمل الامر الذي عرقل المشروع كثيراً.وعلمت «النهار» عن سحب مشروع المسيلة من المقاول الرئيسي وتحويله الى مقاول جديد مع تحمل المقاول القديم جميع الالتزامات الماديةواوضح مصدر مطلع ان المقاول القديم قد اتم اعمال البنية التحتية لاربع قطع من اصل 8 كان مفترضا ان ينهي الاعمال فيها منذ وقت طويل الامر الذي اعطى وزارة الاشغال العامة الحق باتخاذ الاجراءات الكفيلة وانهاء المشكلة ووضع حد لمعاناة المواطنين القاطنين في تلك المنطقة جراء التأخير في انهاء المشروع الجدير بالذكر ان وزير الاشغال العامة د. فاضل صفر وفي تصريح لـ «النهار» بتاريخ 12 اغسطس الماضي اكد عزم الوزارة سحب المشروع من المقاول خلال فترة بسيطة ان لم ينجز مقاول المشروع العمل بالصورة المطلوبة وتكليف مقاول اخر مع تحمله جميع الالتزامات المادية ، خاصة بعد تنبيه مسؤولي الوزارة عليه اكثر من مرة عن هذا الامر وعن سوء ادائه في العمل الامر الذي عرقل المشروع كثيراً وادى الى تأخيره بوقت غير بسيط ما يعطي الوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات الكفيلة لانهاء المشكلة وانهاء معاناة المواطنين جراء التأخير في انهاء المشروع.وفي سياق اخر حول وفاة عامل واصابة آخر اثر سقوطهما في منهول مجاري اثناء عملهم على تنظيفه في منطقة العارضية ظهر الجمعة الماضي واثناء عملهما حيث سقطا داخل المنهول الذي يبلغ عمقه 9 امتار و فقدهما للوعي اثر تعرضهما للغازات السامة التي يحتويها المكان كشفت مصادر ان الشخصين قد خالفا اللوائح والقرارات الوزارية اذ لم يتخذا الاشتراطات الوقائية لمثل هذه الاعمال ولم يرتديا جهاز التنفس واللباس الواقي اضافة الى انهما قد قاما بعملهما في يوم راحة ، وشددت المصادر ضرورة ان تلتزم شركات الصيانة بالاشتراطات الوقائية واخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الاماكن الخطرة.

الآن - الصحف المحلية