صندوق النقد يحذر من عاصفة مالية ستجتاح المصارف الأوروبية بقلم كلير جونز

حذر صندوق النقد الدولي من أنه ما إذا لم تحل منطقة اليورو أزمتها الرأسمالية، فإن الميزانيات العمومية للمصارف الأوروبية ستنكمش بشدة، وستعاني المزيد من النمو المدمر، وأن البطالة القاسية – غير المنتظرة بالفعل – سترتفع في المنطقة.   في تقريره الخاص بالاستقرار المالي العالمي، توصل صندوق النقد الدولي إلى أن هروب رأس المال من محيط منطقة اليورو إلى قلب المجموعة، مدفوعاً من قِبَل مخاوف من تفكك الاتحاد النقدي، قد أدى إلى ''تفتت لأعلى درجة'' في أسواق تمويل منطقة اليورو. وقال الصندوق إن ذلك كان يسبب ضغوطا متجددة للمصارف لتقليص ميزانياتها العمومية، خاصة في البلاد ذات المشكلات المالية.   التأخير في حل الأزمة كان يدل على أنه إذا لم يعزز مسؤولو منطقة اليورو استجابتهم السياسية، فإن المصارف الأوروبية ستصرف 2.8 تريليون دولار من قيمة الأصول – أكثر من 7 في المائة من ميزانياتها العمومية – مع نهاية العام المقبل. ستفقد المصارف في المنطقة الطرفية أقل من 10 في المائة من أصولها.   إن تقليص المديونية سيثقل على النمو وسيضيف أكثر من نقطتين مئويتين إلى البطالة في المنطقة. وستعاني المشاريع التجارية، حيث إن أسواق السندات أثبتت عدم قدرتها على سد الفجوة التي أحدثتها المصارف.   وقال الصندوق: ''إن المبلغ المتوقع من تقليص مديونية البنك هو الآن أعلى من المتوقع في إبريل بسبب انخفاض العائدات المتوقعة، وارتفاع الخسائر مرتبط بتدهور الأوضاع الاقتصادية وضغوط التمويل الكبيرة على المصارف''. وتعتمد التقديرات على افتراضات حول سلوك 58 مصرفا من أكبر مصارف المنطقة.   أقر صندوق النقد الدولي بأن محاولات البنك المركزي الأوروبي لمعالجة ما يسمى ''خطر إعادة تقييم العملة'' – عن طريق تعهده بشراء دين الحكومة إذا وافقت البلاد على إصلاح البرامج – قد خفض عائدات السندات السيادية، ولكنه قال إنه من المبكر جدا القول ما إذا كانت الخطة ستكشف ضغوط تقليص المديونية.   وقال الصندوق: ''على الرغم من أن العديد من مصارف منطقة اليورو الأساسية قادرة على إصدار دين، نشط الإصدار في الأسابيع الأخيرة، فإن أوسع ظروف سوق التمويل ما زالت في تحد من أجل مصارف في مناطق طرفية أضعف''.   وقال التقرير إنه لو كانت هناك إجراءات إضافية ''على المستوى الوطني'' بجانب إجراءات البنك المركزي الأوروبي، فإن المصارف كان من المحتمل أن تتخلص من 2.3 تريليون دولار من أصولها، أي من 6 في المائة من ميزانيتها العمومية، مع نهاية العام المقبل.   إن الإجراءات الإضافية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي تشمل قدرة صانعي السياسات على إدخال رأس مال مباشرة للمصارف، عن طريق مرفق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي، مركبتي الإنقاذ في المنطقة. ونصح أيضا الصندوق مسؤولي منطقة اليورو بأن يسرعوا استجابتهم نحو الأزمة.   وأثناء الإدلاء بالشهادة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، قال ماريو دراجي - رئيس البنك المركزي الأوروبي - إن هروب رأس المال والتجزئة المالية لسبعة عشر عضواً في منطقة اليورو، أكد الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية.   وأضاف: ''لا يمكن أن تكون لديك وحدة عندما تكون لديك دول معينة دائنة بشكل دائم، ومجموعة دول مدينة بشكل دائم''. ''لذلك، فإن جزءا من إعادة التوازن ذلك، سيتم تحقيقه عن طريق استعادة المنافسة''.   أصر دراجي على أن خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات - يطلق عليها المعاملات النقدية الصريحة - قد صممت لمعالجة التباين المتزايد في أسعار الفائدة في السوق، والمدفوعة من قِبَل شركات في دول مثل إسبانيا مقارنة مع تلك التي في ألمانيا.   ما زالت المعاملات النقدية الصريحة تستخدم، حيث إن إسبانيا - المرشح الأوفر حظا - لم تصدق على صندوق إنقاذ منطقة اليورو كخطوة أساسية أولى تؤدي إلى شراء السندات.   وقال دراجي: ''إن أكبر مساهمة للنمو في منطقة اليورو، هي التغلب على الحالة الراهنة من التجزئة المالية والتجزئة المالية المصرفية في منطقة اليورو. لقد صممت المعاملات النقدية الصريحة للتغلب على أحد أسباب التجزئة المالية''. صندوق النقد الدولي يرى أن المخاطر حول الاستقرار المالي العالمي قد ارتفعت منذ الربيع، مع استمرار أزمة منطقة اليورو شغلاً شاغلاً على الرغم من جهود صانعي السياسات، لتهدئة المخاوف الخاصة بتفكيك العملة الواحدة. ستعاني دول أوروبا النامية أشد المعاناة إذا نشأت المخاطر المنبثقة من منطقة اليورو بسبب تعرضها المباشر للمنطقة. بدت آسيا وأمريكا اللاتينية أكثر مرونة، على الرغم من تعرض اقتصادات مثل: البرازيل، والصين، والهند للمخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع مستويات التوسع في الائتمان.