ليس من الحتمي قبول بريطانيا بالركود بقلم مارتن وولف

 
حُجة صندوق النقد الدولي هي أحد الأسباب لإعادة النظر في السياسات الحالية. الآخر هو أن إجمالي الناتج القومي يساوي الآن 16 في المائة تحت مستواه في 1980-2007. لقد كان فقط 11 في المائة تحت مستواه عندما أتت الحكومة إلى السلطة.

وسبب آخر هو أن الصندوق يوافق على أن الركود الكبير الموجود، مع ''ثغرة في الإنتاج''، أو نسبة الناتج الفعلي للناتج المحتمل، بنسبة 4.4 في المائة من إجمالي الناتج القومي في العام القادم. الرابع هو أنه مع وجود تشدد مالي في التوقعات بنسبة 3.4 من إجمالي الناتج القومي من قبل صندوق النقد الدولي على مر السنوات الثلاث القادمة، فليس من العقل توقع تقلص ثغرة الإنتاج: توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.2 في المائة فقط في 2014 بعد 1.1 في المائة العام القادم.

السبب الخامس لإعادة الاعتبار أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الركود. السادس هو أن الحكومة تقدم وعوداً لبرلمان قد ولى.

لا يمكن أن يكون هذا معقولاً: كلما انعدمت المرونة الآن، كلما قلت فرصة وجودها في السلطة في المستقبل. السبب النهائي هو أن نقل المنصب إلى حاكم جديد لمصرف إنجلترا هو توقيت جيد لإعادة التفكير في العلاقة بين السياسات المالية والنقدية.

أقول هذا من منطلق أن السلطات المالية والنقدية يتشاركان مسؤولية إدارة الطلب المتراجع. لكن هذا يُبقي السؤال مفتوحاً إذا ما كان على المرء أن يعتمد على السياسة النقدية وحدها.

أفضل ما يمكن استنتاجه غير مستطاع، وهو أن لم تجدِ حتى الآن، على الرغم من ''التيسير الكمي'' البالغ 325 مليار جنيه استرليني، أي خُمس إجمالي الدخل القومي، حتى هذه اللحظة. وغني عن القول إن هذا الأمر كان بلا طائل. هذا حتى لا ُيقال إنها لم تكن كافية. إذاً ماذا يجب فعله؟ نقطة البداية هي إعادة تقييم السياسة النقدية. سيقول البعض إن نمو المال المتسع لم يكن كافياً. هذا صحيح. لكن عوضاً عن التركيز في هذا الأمر فقط، يستحسن النظر في مكان آخر. أحد الاحتمالات هي أن يُتبنى هدف مؤقت لإجمالي الدخل القومي العادي.

الآخر هو أن تقوم لجنة السياسة النقدية بعمل التزام مشروط للسياسة المستقبلية، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي. أعتقد أن مصرف إنجلترا يمكنه أن يترجم الاحتمالية، كونها في إطار ولايتها. وإن لم يكن هذا، فستكون هناك حاجة لتشريع جديد.

المجال الثاني لإعادة النظر هو سياسة تهدف إلى تعزيز الإقراض. مخطط ''التمويل من أجل الإقراض'' هو البداية.

لكن بوجود لجنة السياسة النقدية ولجنة السياسة المالية في صومعتين مختلفتين، يبدو ذلك ليس منطقياً.

التعاون بين لجنة السياسة النقدية واللجنة حول الرقابة على قناة الائتمان أمر جوهري. في الحقيقة، في الظروف الحالية فإن أفضل طريقة لإدارة سياسة نقدية بالطبع، هي بواسطة معايير لإلغاء حظر الائتمان.

المجال الثالث لإعادة النظر هو السياسة النقدية. لا يوجد إنسان عاقل يهتم سواءً ما إذا كان لدى بريطانيا الخطة (ألف أو ألف 2 أو باء). لا يوجد شخص رشيد سيهتم إذا ما كان أوزبورن سينجو. الوزراء يمكن الاستغناء عنهم. أما الدولة فلا. ما يهم هو السياسة المالية، هو تمييز المستوى والنمو وهيكل الضرائب ومستوى تمويل الاستثمار.

من المحتمل جداً على سبيل المثال أن نلتزم بالخطة للإنفاق الحالي، بينما ننوّع مصادر الضرائب ومن ثم موقف المالية العامة خلال فترة من الاندماج.

من المحتمل أيضاً حقيقة، ومن المفضل بشدة – أن يتم استغلال التكلفة المتواضعة للاقتراض لزيادة الاستثمار العام.

يجب أن يكون ممكناً التعرف على المشاريع وتنفيذها والتي ستقدر عائدات أكثر من الصفر في دولة محتقنة بها مثل هذه البنية التحتية الضعيفة.

من غير المعقول أيضاً أنه بدلاً من الاقتراض مباشرة، إصرار الخزانة على الخدع التي تحدث خارج الموازنة العامة، من مبادرات التمويل الخاص.

في تلك المرحلة، سيسمع المرء أنيناً من الشكوى الحزينة التي لا يمكن أن يخرجها من الديون الحصول على المزيد. إذا ما كان صانعو السياسة قلقين بشأن الدين، على الرغم من قلة تكلفة الاقتراض، فهناك مجال أخير لإعادة النظر فيه: تمويل المصرف المركزي لزيادة الإنفاق. أدير تيرنر، رئيس سلطة الخدمات المالية، طرح هذه الأفكار في خطاب له الأسبوع الماضي. التفكير في مثل هذا التنسيق الأكثر قرباً بين السياسة النقدية والمالية يعد منطقياً.

مع ذلك فمن المهم أيضاً أن هذا لا يقوض الانضباط المالي والنقدي. إعطاء المصرف المركزي القرار حول كمية المال الذي يجب صنعه، والحكومة الخيار حول كيفية إنفاقه هو إجابة واضحة.

إلغاء السندات الحالية لا معنى له. لكن استخدام التيسير الكمي في المالية العام، قل ضخ 100 مليار جنيه استرليني في الاستثمار الزائد على مدار خمس سنوات، سيكون أمراً مختلفاً تماماً.

ليس على المملكة المتحدة أن تقبل الركود. عليها أن تكتشف خياراتها، لا أن تتظاهر بأنها لا تملك أياً منها.