قطاع البناء البريطاني يواجه مطالبات بالتعويض بقلم جيم بيكارد

ربما تواجه صناعة البناء البريطانية مطالبات بالتعويض تبلغ مئات الملايين من الجنيهات بعد بداية المعركة القانونية من قبل العاملين الذين يزعمون أنه قد تم منعهم فعليا من دخول مواقع البناء بواسطة قائمة سوداء تشمل أكثر من ثلاثة آلاف شخص تم ذكرهم بالاسم مع بيانات شخصية تم جمعها على مدى أكثر من 15 عاما.

وفي قلب هذا التصرف القانوني توجد مجموعة شركات البناء، ''سير روبرت ماكلباين''، التي تم اتهامها بأنها تورطت في مؤامرة غير قانونية ضد العاملين الذين كما يبدو تم استهدافهم كنتيجة لنشاطاتهم في نقابة العمال أو عضويتهم فيها.

وتم الكشف عن وجود القائمة السوداء بواسطة هيئة إنفورميشن كوميشنارز أوفيس في عام 2009 عندما أغارت على مكاتب ''درويتويتش'' التابعة لجمعية تجارية غير مدمجة تطلق على نفسها اسم ''كونسلتينج أسوسيشن'' (جمعية الخدمات الاستشارية).

وقد احتوت قاعدة البيانات التي تكون غالبا في هيئة أوراق على تفاصيل ما يقرب من 3,213 عامل بناء إلى جانب فواتير مبيعات و معلومات أخرى تظهر أن قاعدة البيانات قد تم استخدامها من قبل ما يزيد على 40 شركة تشييد لفحص أشخاص تم تعيينهم حديثا وتبادل المعلومات عبر القطاع بشأن ''مثيري شغب'' مشتبه بهم يشتركون في نشاط يتعلق بنقابة العمال أو يثيرون مخاوفا تتعلق بقضايا الصحة والسلامة. وتلك المجموعات التي تم تحديدها بواسطة هيئة إنفورميشن كوميشنارز أوفيس ''أي.سي.أو'' كمشتركين في قاعدة البيانات تشمل أسماء محلية مثل ''بالفور بيتي'' وشركات فرعية تابعة لمجموعة شركات كاريليون. وقد دفع المشتركون رسما سنويا يقدر بثلاثة آلاف جنيه استرليني ومبلغا إضافيا يساوي 2.20 جنيه استرليني لرؤية تفاصيل تخص أشخاصا تم ذكر أسماؤهم في قاعدة البيانات.

ويحتوي الشكل النمطي للملف الخاص بكل عامل على أسمائهم كاملة، وتاريخ ميلادهم، وعنوان منزلهم، ورقم التأمين القومي الخاص بهم، ورقم تسجيل السيارة، وتفاصيل تاريخهم الوظيفي، وأي عضوية حصلوا عليها في نقابة عمال، أو أي منازعات تتعلق بالصناعة قد يكونون متورطين بها. وقد سجلت الملفات أيضا الأوقات التي تم فيها إجراء استعلامات جديدة عن أفراد والنصيحة التي تم نقلها – على سبيل المثال بالتوظيف ''تحت أي ظرف من الظروف''. وقد احتوت أيضا بعض الملفات عن تفاصيل العلاقات.

ولم تنشر هيئة إنفورميشن كوميشنارز أوفيس الملفات الكاملة، ولكنها دعت بدلا من ذلك هؤلاء الذين يخافون من احتمالية أن تكون أسماؤهم فيها تصل إلى الحد الذي يمنعهم من الاقتراب من المنظمة. وحتى الآن، تقدم 600 شخص ليسألوا عما إذا كانوا مذكورين في القائمة السوداء، مع إخبار 194 شخصا بأنهم كذلك.

ويسعى عدد من المطالبين يبلغ 84 شخصا إلى إجراء من قبل المحكمة العليا و يعتزمون المطالبة بتعويض عن الأرباح التي تمت خسارتها والتي تراوح بين 20 و 450 ألف جنيه استرليني، مما يعني وجود مسؤولية محتملة تواجه صناعة بعشرات الملايين من الجنيهات. وقال إن عشرة مطالبين إضافيين يفكرون في تصرف خاص بهم بدعم من مجموعة بانجاندولا للمناجم (جي.أم.بي).

وتعتقد النقابة أنه إذا نجحت هذه التصرفات، من الممكن أن تؤدي هذه الادعاءات من قبل الثلاثة آلاف اسم جميعا إلى مطالب بالتعويض عن مبالغ تصل إلى 600 مليون جنيه استرليني تم خسرانها في حالات التضرر. و قال جستين بودين، المسؤول القومي في مجموعة بانجاندولا للمناجم: ''لن نهدأ حتى يحصل الـ 3,213 عامل في مجال البناء الذين حرموا من حقهم في العمل لسنين على اعتذار و تعويض''. و يُوجه تصرف مجموعة المحكمة العليا ضد مجموعة شركات سير روبرت ماكلباين، المتبرعة لحزب المحافظين ومشيدة الاستاد الأولومبي واستاد آرسنال في الإمارات، كجزء من ''المؤامرة غير القانونية'' المزعومة من قبل القطاع الأوسع نطاقا.

وعلى الرغم من أن مجموعة شركات سير روبرت ماكلباين تلقب بالمدعي عليه في دعواهم، يعتقد المحامون ''جاني، وكلارك، و ريان'' أن مجموعات بناء كثيرة أخرى كانت متورطة في مؤامرة غير قانونية ضد العمال الموجودين في القائمة السوداء من خلال الإمداد ﺑ والوصول إلى معلوماتهم الشخصية. وعلى هذا النحو قد يكونون مسؤولين بصورة مشتركة وحادة عن أي مطالبات بالتعويض.

وقال المحامي المشترك ليام دني لـ ''فاينانشيال تايمز'' في هذا الصدد: ''مدعينا كانوا مجرد عمال عاديين لا يفعلون دائما ما هو أكثر من إثارة الاهتمام المشروع بالصحة والسلامة، و من أجل هذا، تم إدراجهم في القائمة السوداء و انتهت حياتهم المهنية فعليا. و قد ابتُليت حياة الكثيرين بهذه القائمة، و عانت حياتهم المنزلية، و حياتهم المهنية، وصحتهم العقلية كنتيجة لهذا التصرف''.

ويعتقد البعض أن قاعدة بيانات العاملين كانت مجرد رأس جبل جليدي، وقد تم تجميع الأدلة على تورط خدمات مشتبه بها بالشرطة أو السلامة في الإبلاغ عن العاملين من أجل القائمة السوداء – وهو الشك الذي تدعمه هيئة إنفورميشن كوميشنارز أوفيس نفسها.

وفي أحد الملفات، على سبيل المثال، قيل إن العامل كان قد تم ضبطه - ولكن لم يُعتقل- في حشد ضد العنصرية، وهي الحقيقة التي لم تكن لتظهر في ملف رسمي لدى الشرطة. و يستعد الضحايا للشكوى للجنة المستقلة لشكاوى الشرطة.

وهناك أيضا مخاوف من وجود قوائم سوداء أخرى أو سجلات فضولية، وهي المخاوف التي نشطت هذا الأسبوع عندما قال ديفيد كلانسي، مدير التحقيقات في هيئة إنفورميشن كوميشنارز أوفيس، للجنة التي حددتها شؤون مجلس العموم الاسكتلندي، إن قاعدة بيانات عمال البناء تمثل من ''خمسة إلى عشرة في المائة'' فقط من المواد التي تمت رؤيتها خلال هجمة عام 2009 على مكتب ''كونسلتينج أسوسيشن''. وقال، موضحا لأعضاء البرلمان سبب عدم مصادرة هيئة إنفورميشن كوميشنارز أوفيس للمواد الأخرى: ''كان هذا هو مدى غطاء تفويضنا. وقد قال تفويضنا إننا نستطيع البحث عن دليل يشير إلى وجود قائمة سوداء داخل قطاع البناء. ونحن أزلنا هذه المعلومات.

وقد اعترفت مجموعة شركات كاريليون بأن واحدة من شركاتها الفرعية على الأقل قد استخدمت قاعدة بيانات العمال ولكنها قالت إنها تعتقد أنها لا تتحمل أي مسؤولية مالية. وقالت بالفور بيتي أيضا إنها ''اعترفت'' بأن القائمة السوداء كانت ''قضية تاريخية لدى هذا القطاع'' و قالت إنها تعاونت بالكامل مع التحقيق السابق لهيئة إنفورميشن كوميشنارز أوفيس.

وقالت شركة سير روبرت ماكلباين أن الشركة كانت غير قادرة على أن تعلق على ذلك بسبب ''الإجراءات القانونية المستمرة''.

و لم يتم حفظ أي دفاع في ملف حتى الآن نتيجة لمرحلة الإجراءات المبكرة.