البرلمان الإيراني يعدل قانون ميزانية 2013 بقلم نجمة بزرجمهر

عدّل البرلمان الإيراني قانون الميزانية في محاولة منه للحدّ من سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد الشعبوية وسط انتقادات بأن هذه السياسات جعلت البلاد أكثر عرضة للعقوبات.

وافق أعضاء البرلمان يوم الأحد على خطة عاجلة 'لدعم الاستثمار في [مشاريع] التنمية والإنتاج الوطني وتنقيح قانون الموازنة' حيث جاءت تلك الموافقة بعد أسبوع من المناقشة.

بموجب القانون المنقّح، فإن الحكومة ممنوعة من استخدام عائدات النفط أو الفرق بين أسعار صرف العملات الرسمية وأسعار السوق المفتوح لكي تدفع ثمن برنامج واسع النطاق خاص بمدفوعات الرعاية الاجتماعية، وهي مهددة بالملاحقة القضائية إذا خالفت أحكام هذا القانون.

اهتز الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الدولية المفروضة ردا على برنامجها النووي المثير للجدل. حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الإيراني، الذي دخل حيز التنفيذ في تموز (يوليو)، وعقوبات الولايات المتحدة المصرفية ضربا سوق العملة الصعبة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 في المائة من الريال منذ كانون الثاني (يناير).

إن الأصوليين في إيران في صراع متوتر على السلطة مع الرئيس، المحظور بموجب الدستور من الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات في حزيران (يونيو) المقبل ولكن من المعتقد أنه يسعى لكي يكون له حليفاً مقربا خلفا له.

يقول منتقدوه إن الإنفاق البذخ على مدفوعات الرعاية الاجتماعية العامة جاء على حساب مشاريع التنمية طويلة الأجل وهو السبب الرئيسي وراء الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين والانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي – مما كبح جماح قدرة الاقتصاد على تحمل العقوبات.

وفقا للأرقام الرسمية، فإن التضخم والبطالة بين الشباب تقف عند 23.5 في المائة و28.6 في المائة على التوالي، بينما يعتقد الاقتصاديون أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من ذلك.

وقال علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي، وهو واحد من المعارضين الرئيسيين لأحمدي نجاد، والذي من المحتمل أن يترشح للرئاسة، إن الهيئة التشريعية قد قررت التركيز على الاقتصاد من أجل مساعدة صناعات الدعم المحلي.

وقال إن ذلك كان من الضروري بسبب 'الظروف الحساسة' الناجمة عن العقوبات، في حين يصرّ على أن العقوبات ليست السبب الرئيسي وراء المشكلات الاقتصادية في البلاد. بدلا من ذلك، حمّل الحكومات التدهور الاقتصادي، بما في ذلك إغلاق نصف المجمعات الصناعية في البلاد بسبب مشكلات مالية.

في صلب هذه الهجمات ضد الرئيس يكمن قراره بخفض نحو 100 مليار دولار أمريكي من الدعم على الطاقة والسلع الأساسية الأخرى والذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 كإصلاح، تشتد الحاجة إليه، للاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة في البلاد.

وقد وضعت هذه الخطة عبئا ثقيلا على الاقتصاد بشكل متزايد لأن الحكومة قررت أن تقدم ما يقرب من جميع الأموال التي تم توفيرها من خفض الدعم - وليس النصف كما كان مطلوبا من جانب القانون – لكي يرجع إلى الجمهور في شكل مدفوعات تعويض نقدي، وذلك على الرغم من التأثير التضخمي لمثل هذه الخطوة. في حين كان من المفترض أن يتم استخدام نصف الأموال التي تم توفيرها من أجل تعويض المنتجين عن ارتفاع فواتير الطاقة.

أكثر من 60 مليون إيراني، من أصل عدد سكان 75 مليونا، يتلقون 455,000 ريال إيراني (37.11 دولار أمريكي في سعر الصرف الرسمي) كل شهر تعويضا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

واتُهمت الحكومة، التي من المعتقد أنها تواجه عجزا هائلا في الميزانية من بعض النواب بمحاولة استغلال العقوبات عن طريق صنع المال من التقلبات في أسواق العملات.

تقوم الهيئة التشريعية يوم الأحد أيضا بتقييد وصول الحكومة إلى صندوق التنمية الوطنية، والذي فيه تم وضع 20 في المائة من عائدات النفط لمشاريع التنمية على المدى الطويل، وسط تكهنات بأن الحكومة كانت تخطط لاستخدام الصندوق للمساعدة في تلبية النقص في الميزانية.

وتهدف أجزاء أخرى من مشروع قانون الموازنة المعدّلة إلى زيادة الاستثمار في مجال مشاريع الغاز والنفط الأولية ومنع الحكومة من استخدام عائدات خصخصة الشركات المملوكة للدولة لأي غرض غير منصوص عليه في قانون الموازنة.

وقال أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس السابق والناقد الرئيسي للحكومة الحالية 'إذا تم تنفيذ خطة الدعم على النحو السليم والقانوني'، 'فقد يساعد ذلك على تعزيز اقتصاد البلاد والإنتاج [المحلي] وردع التهديدات الخارجية [العقوبات].

ليس من الواضح بعد كيف من الممكن أن حكومة أحمدي نجاد - المتهمة في بعض الأحيان بتجاهل موافقات البرلمان - سوف تستجيب إلى قيود الميزانية الجديدة. ولكن يشك المحللون في أنه سوف يكون هناك أي خفض في مدفوعات الرعاية أو تغيير على النظام - على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو).