تخليد المسؤولين جعل البلد في ذيل الركب.. هذا ما يراه الهاجري

الراي

أوراق وحروف  /  المناصب مخلدة.. في الكويت!

مبارك محمد الهاجري

 

شيلني وأشيلك، سياسة كان لها من السلبيات الكثيرة، ما يعجز المرء عن تدوينه، فخذ عندك، رعاك الله، سياسة التعيين في المناصب، التي جعلت منها الحكومات المتعاقبة، ورقة مساومة، للحفاظ على بقائها، أو تمرير بعض، أو معظم مشاريعها غير الشعبية، والتي في مجملها متعارضة مع الدستور، أي وبصريح العبارة، ممارسة التحايل عبر ورقة التعيين، لتمرير ما تبتغيه، دون النظر إلى كفاءة الشخص، وأمانته!
ما أردنا الوصول إليه وتوضيحه أكثر، أن سياسة تخليد المسؤولين، هي من جعل هذا البلد في ذيل الركب، والآخرين في المقدمة، فلو تجول رئيس الحكومة، وبصورة مفاجئة، ودون مرافقة وزرائه، في المؤسسات الحكومية، لرأى العجب العجاب، من تردي الأوضاع، وتراجع الأداء، والمحسوبيات، والشللية، والتي جاءت نتيجة هيمنة المصالح المتبادلة بين الحكومة والكتل والنيابية، طيلة العقود الأربعة الماضية، سياسات فتحت أبواب الشر المستطير، وكرست معها الحزبية، برائحتها النتنة، فهل يعقل أن ترى صرحا حكوميا، مليئا بمسؤولين حزبيين، دون أن يكون بينهم شخص مستقل الرأي والتوجه، حتى أضحت هذه المرافق ملكيات خاصة؟!
لم التحلطم والخوف من ذاك الحزب، وتلك الكتلة، والحكومة هي من هيأ لهم الطريق، وفرشته بالورود، والأدهى والأمر من ذلك، أن قوانين، ولوائح الخدمة المدنية لا تطبق على هؤلاء، بحكم علاقات المصالح التي تربطهم بالسلطة التنفيذية، وأما غيرهم فينالهم التعسف والبهدلة، لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم الوظيفية المهدورة، فهل ستزيح الحكومة المقبلة، جبل الفساد عن كاهلها؟ أم ستترك هذا الجبل على حاله، بانتظار معجزة، أو رجل دولة بما تعنيه الكلمة، ليحرك الساكن في هذا البلد المترهل بالفساد بأنواعه، وأشكاله؟!