بعد الإعتداء على مديرها الحميدي

أكد مدير عام جمعية حقوق الإنسان الكويتية، محمد الحميدي، أنه سيتقدم بشكوى إلى النائب العام بخصوص حادثة تعرضه للاعتداء من قبل العقيد شكري النجار، وهو أحد قياديي وزارة الداخلية، سيطلب فيها شهادة قائد القوات الخاصة، العميد علي ماضي، كما سيقوم بتفعيل الحادثة أمام منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضاف الحميدي، خلال المؤتمر الصحفي في جمعية حقوق الإنسان الكويتية، أمس، لعرض الاعتداءات والتجاوزات التي شهدتها مسيرة كرامة وطن2، أنه خلال تواجده في المسيرة كراصد ومدير لحقوق الإنسان، خاصة أن الكثير من قياديي القوات الخاصة يعرفونه، اتجه إلى قائد القوات الخاصة العميد علي ماضي.

وتابع: إن سبب اتجاهي للعميد ماضي جاء بعد الإعلان عن الانتهاء من المسيرة للسماح للمشاركين في المسيرة بالذهاب إلى سياراتهم، كون القوات الخاصة حينها كانت تمنعهم من ذلك، وقد اقتنع ماضي بذلك وأصدر توجيهاته إلى أحد الضباط بالسماح للمشاركين في المسيرة بالذهاب إلى سياراتهم في جانب معين من أجل التخفيف عن حدة المسيرة حينها.

وبين الحميدي: خلال ذلك الأمر فوجئت بشخص يقف من خلفي، وقال لي باللهجة العامية «أنت محمد الحميدي؟» فأجبته بـ«نعم».. فدفعني بشدة من الخلف، وقال لي «اذلف لا أطقك»، مشيرا إلى أن من قام بذلك هو العقيد شكري النجار، فبادرت حينها بسؤال العميد علي ماضي عن سبب قيامه بذلك فلم يجبني.. لأتجه حينها لاستكمال دوري كراصد في حقوق الإنسان.

وذكر أنه قبيل انطلاق المسيرة اتجهنا إلى مكتب وزير الداخلية وطلبنا السماح لنا بعملية الرصد، كون ذلك الأمر من اختصاصاتنا، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها الكويت، مستغربا تهديده بالضرب، لاسيما أن دورنا هو رصد الأحداث بكل حيادية، فنحن لم نكن متواجدين في المسيرة، بل على أطرافها.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان د. يوسف الصقر، إننا لا نرضى بالاعتداء على رجال الأمن، ولكن في المقابل لا نرضى بالاعتداء على أي راصد في حقوق الإنسان، وهم يقومون بمهامهم بكل حيادية، موضحا أن ما حدث يجعلنا نقلق على ملف حقوق الإنسان في الكويت.

وتساءل الصقر: إذا كان مدير حقوق الإنسان يتعرّض للانتهاك من قبل أحد قياديي وزارة الداخلية على مرأى ومسمع من قيادي أعلى منه، فكيف لا يدفعنا ذلك للقلق؟ لاسيما أننا خلال الفترة الماضية قد تعاونا مع الداخلية بعمل العديد من الدورات الخاصة بحقوق الإنسان.

وطالب وزارة الداخلية بإصدار خطاب يرفض الاعتداء على راصدي حقوق الإنسان، لاسيما أن الكويت مقبلة على شرح تقرير كامل أمام الأمم المتحدة حول الشؤون المختصة بحقوق الإنسان من قبل ممثليها في الشؤون والداخلية.

وتابع: إن جمعية مقومات حقوق الإنسان لها صفة استشارية في الأمم المتحدة، والمطلوب منا أن نرسل تقارير عن ملفات حقوق الإنسان بشكل عام أو عبر ملفات منفردة، موضحا أن جمعيات حقوق الإنسان ليست ضد البلد، بل هي مطالبة بالدفاع عن حقوق الإنسان ليكون ملف الكويت ناصع البياض، فضلا عن التنبيه على بعض الانتهاكات.

وبدوره، قال ممثل جمعية المحامين الكويتية، شريان الشريان، إن ما تعرض له الحميدي هو أمر متوقع، خاصة بعد الأحداث السابقة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع في جمعية المحامين لاتخاذ الخطوات لحماية الراصدين من الانتهاكات، وسيكون هناك موقف حازم ولن ندخر شيئا من ناحية التعامل القانوني.

ومن ناحيتها، قالت الناشطة الحقوقية في مجموعة الـ 29 د. رنا العبدالرزاق، إننا نقف أمام شيء مؤسف وحالة متقدمة في التعامل مع حقوق الإنسان، ملامحها قد بدأت منذ سنتين والحالة في تطور مستمر، موضحة أن ما تعرض له الحميدي يمسنا جميعا، وهي رسالة واضحة بأن الأجهزة الأمنية قد «تعبت» وفي قلق من ارتفاع صوت حقوق الإنسان والحريات في الكويت.