أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 200 دينار زيادة للعسكريين.. 11/11 التجمع الكبير.. الأمير: ليس من حق أحد خرق السقف.. الحكومة أقرت تعديل القوانين الرياضية ومكافحة الفساد.. «السكنية» تبدأ بعد 3 أشهر حملة استدعاءات على 10 آلاف وحدة.. العاهل السعودي يعيِّن محمد بن نايف وزيراً للداخلية

وجّه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مساء أمس كلمة للجموع الغفيرة التي زارته في ديوانه العامر، ومما جاء فيها:لقد تابعتم مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها دون مبرر، وأدت إلى إثارة مشاعر الخوف والقلق لدى المواطنين تجاه حاضرهم ومستقبلهم..ولنا أن نتساءل عن حقيقة الأهداف من وراء حملات التصعيد والتطرف وافتعال الصدام وتجاوز القانون..إن انحراف الخطاب السياسي، وتعمد الاستفزاز اللفظي، واستخدام لغة التهديد والتخوين والتحدي لا يمكن أن تكون سبيلاً لتحقيق المطالب السياسية..إنني على يقين بأنكم جميعاً ترفضون وبشكل قاطع تلك التجمعات غير القانونية، وما صاحبها من إصرار غريب على مخالفة القانون، وتعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر، وقد شهدنا الحوادث والمظاهر المؤسفة التي شابت هذه التجمعات الفوضوية، وكلنا يدرك أن في مثل هذه التجمعات كثيراً ما يفلت زمام الأمور بفعل الحماس والانفعال، وتسهل فيها إثارة الفتن والفوضى، وهو ما يبرر دعوة الكثير من المخلصين إلى إيقافها..وإذا كان لهذه الممارسات ما قد يبررها في دول تفتقد مقومات الحرية، وتفتقر إلى القوانين والمؤسسات ووسائل الإعلام والتعبير الحر، ويكثر فيها «زوار الفجر»، وانتهاك كرامة المواطنين، فما حجة القائمين على ممارسات الفوضى والعبث والانفلات في بلدنا، وهي بفضل الله تتمتع بنظام ديمقراطي وبرلمان حر وقضاء عادل نزيه، وأجواء عامرة بالحرية الحقيقية؟إننا نتمتع بمناخ ديمقراطي حقيقي، يملك الجميع الحرية في التعبير في قول ما يريد لمن يريد، فصفحات الجرائد والقنوات التلفزيونية تحفل كل يوم بمختلف الآراء والتوجهات، وتعجّ وسائط التواصل الإلكتروني بما لا يخطر على بال، كما الدواوين والمنتديات منابر للجميع، فأين هو التسلط! وأين هو القمع حين يتعرض رجال الأمن للدهس والاعتداء وهم يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية..؟!إن القرار الذي اتخذته بإجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي، استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار، بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف، بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع.. وتفعيلاً لصلاحيات واضحة لا لبس فيها للأمير، حددها الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية وأيدها الخبراء والمتخصصون..قد نتفهم استياء من تضررت مصالحهم بهذا التعديل، ولكن ليس من حق أحد خرق السقف وانتهاك القانون..إن علاقة الحكم بالشعب أعمق وأكبر من أن ينال منها دس مريض.. ولعل من واجبي ومن حقكم أن أحيطكم بالاتصالات العديدة التي تلقيتها من إخوتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ـ قيادة وشعباً ـ التي أكدت تضامنها الكامل مع الكويت، واستعدادها لتقديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وهي مشاعر أخوية صادقة وإضافة ناصعة جديدة لتلك المواقف الأخوية والتضحيات التي سبق لها تقديمها أثناء محنة العدوان الصدّامي الآثم..

تتجه وزارة التربية إلى تحويل تخصيص بعض المواقع المحجوزة للوزارة صغيرة المساحة بمناطق السكن الاستثماري لمدارس التعليم الخاص، ولاسيما بعد رفض المجلس البلدي تخصيص 24 موقعا في عدة مناطق سكنية للمدارس الخاصة.وأكد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد في مذكرة رفعها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، وحصلت «الكويتية» على نسخة منها، أنه من منطلق الاهتمام بمعالجة كثير من أوجه القصور، ومن أهمها تدني مستوى المباني المدرسية، وكذلك ندرة القسائم الحكومية التي يمكن تخصيصها للمدارس الخاصة، نقترح أن نخصص بعض المواقع المحجوزة للتربية وتحويلها للمدارس الخاصة، آخذا بعين الاعتبار أن المجلس البلدي قرر إخلاء كافة المدارس الخاصة في المناطق (الجابرية- سلوى- السرة- وغيرهما) لما تسببه من اختناق مروري دائم مع بداية الدوام.حصر المواقع وقال الرشيد في المذكرة: تم حصر المواقع المحجوزة للوزارة بمناطق السكن النموذجي والاستثماري، وبلغ عددها 200 موقع تقريبا، بعضها غير مدرج بالخطة التنموية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية بمختلف المناطق وخاصة النموذجية منها، ومواقع محددة المتطلبات المساحية اللازمة لتنفيذ أي من النماذج الخاصة بمباني المدارس الحكومية للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع أخرى يمكن من خلالها تلبية المتطلبات منها تنفيذ قرار المجلس البلدي، لرفع المعاناة عن سكان هذه المناطق بسبب تواجد المدارس بمناطقهم.واستطرد بالقول «بهذا التوجه يتحقق أيضا إخلاء المدارس الكائنة بعمارات سكنية غير نموذجية، وفقا لمعايير المتطلبات المساحية المعمول بها بقطاع المنشآت التربوية بالوزارة، وتوفير مقار جديدة للمدارس التي صدرت ضدها أحكام قضائية من ملّاك مبانيهم بالإخلاء الفوري، تلافيا لإغلاق هذه المدارس، والتسبب في النقص الحاد بالخدمات التعليمية بالمناطق السكنية، فضلاً عن تلبية الطلبات المستحقة لمختلف الجهات من أفراد ومؤسسات، والتي تطلب تخصيص قسائم لإنشاء مدارس جديدة.التعاقد لا يجوز وقالت المذكرة إن القانون رقم 7 لسنة 2008 ينص على أنه لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية، إلا أنها لا تتعارض مع هذا التوجه، خاصة أن التربية لن تتنازل عن أي من المواقع المحجوزة للمدارس الخاصة، بينما المطلوب هو تحويل تخصيص بعض من مواقع التربية.وأشارت المذكرة إلى أن هذا التوجه سيحقق الاستجابة لطلبات الإخلاء الفوري والتي طلبها المجلس البلدي، والعمل على تحويل المباني المدرسية للمدارس الخاصة إلى مبان نموذجية، والاستجابة للطلب الملحوظ من المواطنين الكويتيين على التعليم الخاص، بما يخفض من تكلفة التعليم الخاص.سياسة الشراكة وأضافت «إن من الأهداف أيضا تحقيق سياسة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ الخدمات التعليمية، وفتح المجال للإبداع والمنافسة والتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بالكويت، وتخفيف العبء عن وزارة التربية في أداء مهامها بمشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التنمية البشرية من خلال التعليم، وحماية المواقع المحجوزة للوزارة والمخصصة للخدمات التعليمية من تغيير تخصيصها من قبل الجهات المعنية، بحجة عدم استخدامها لفترة طويلة، فضلاً عن منع الاحتكار في تقديم الخدمات التعليمية بالتعليم الخاص.وشددت على أنه سيتم تخفيض الكثافات الطلابية بالمدارس الخاصة والمساهمة في معالجة المشكلات المرورية بالمناطق التي تكثر بها المدارس، وتحقيق خطوة إيجابية في اتجاه لا مركزية التعليم والاستفادة من التنوع في الخدمات التي سيقدمها القطاع الخاص، ولاسيما في مجال المسارات النوعية في التعليم.

أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وكذلك مشروع مرسوم تعديل القواعد المنظمة للرياضة في الكويت، وسيتم رفعهما لسمو الأمير لاعتمادهما.من جهة أخرى، وجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد على ما قام به رجال الأمن في تعاملهم مع أحداث الشغب والذي اتسم بالحكمة والصبر وسعة الصدر والالتزام الجاد بأحكام القانون.

أعلنت وزارة الداخلية ان اجهزة الامن المعنية اتخذت كل اجراءاتها الاحترازية في نطاق محافظة العاصمة والعديد من المناطق الاخرى، وذلك تحسبا للدعوة إلى التجمهر والخروج في مسيرات غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.وذكرت الوزارة في بيان اصدرته ان تلك الجموع غير المرخص لها بالتظاهر والخروج في مسيرات اتخذت من ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف مرورا بالدائري السادس منطلقا نحو التحرك بمسيرات تنادت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تعاملت معها اجهزة الامن وقامت بتفريقها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه المسيرات وحالات التجمهر غير المرخص لها في هذا الظرف. وأعربت الداخلية عن تقديرها العميق للمواقف المشرفة والمسؤولة من الاخوة المواطنين الذين سارعوا للتعاون مع اجهزة الامن بالابلاغ والادلاء بمعلومات مفيدة عن مواقع المتجمهرين، الذين احتمى بعضهم داخل المناطق السكنية ذريعة لدفع اجهزة الامن للتعامل معهم بين المساكن الامنة، ولكن رجال الامن تمكنوا من فض تجمهرهم ومسيرتهم بفضل مؤازرة وتعاون الاخوة المواطنين. ودعت الوزارة الجميع للالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية وان يقفوا صفا واحدا ويتحملوا مسؤوليتهم الوطنية للحفاظ على الامن والسلم الداخلي وعدم الاضرار بالمصالح العليا لامن الوطن والمواطنين.

عقب 24 ساعة من انتهاء «مسيرة كرامة وطن 2» التأمت كتلة الأغلبية في ديوان المحامي أسامة المناور مساء أمس لبحث آخر المستجدات وتقييم المسيرة الثانية والتنسيق حول الخطط المقبلة للكتلة.وأوضحت مصادر مطلعة من داخل الكتلة أن الأعضاء استمعوا إلى شرح مفصل من النواب السابقين محمد هايف وخالد السلطان وعمار العجمي وعبدالله الطريجي حول لقائهم الأخير مع سمو الأمير الذي أكد أنه سيحترم أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية فيما يخص بطلان مرسوم «الصوت الواحد».وأضافت المصادر: عدد من أعضاء الكتلة أوضحوا أنه لا مجال لهم للذهاب إلى المحكمة الدستورية للطعن في المرسوم خصوصا وأنهم ليسوا طرفا في النزاع حسب القانون، فمن له حق الذهاب إلى الدستورية هي الحكومة أو مجلس الأمة، مبدين أسفهم من عدم وجود أية حلول للأزمة الحالية.وتابعت المصادر قائلة: وفي الوقت الذي أكدت فيه الكتلة نجاح «مسيرة كرامة وطن 2» في إيصال الرسالة التي نظمت من أجلها، أعلنت عن نية قوى المعارضة الشبابية والنيابية والسياسية تنظيم ما أسمتها المسيرة الكبرى التي ستكون يوم 11 نوفمبر الجاري وتصادف الذكرى الـ50 لصدور الدستور وستكون تحت شعار «تجمع إرادة الأمة» على أن يعقد اجتماع لاحق بحضور جميع ممثلي القوى السياسية والحركات الشبابية لتحديد الملامح النهائية لهذه المسيرة وأماكن التجمع فيها.إلى ذلك قال النائب السابق د.وليد الطبطبائي ان قوى المعارضة الشبابية والنيابية والسياسية تنوي تنظيم ما اسماه «أكبر تجمع بتاريخ الكويت» تحت شعار «تجمع إرادة أمة» لكنه لم يحدد تاريخ التجمع ولا مكانه.

كشف النائب السابق مسلم البراك ان هناك 3500 فرد من قوات الدرك الأردنية وصلوا الكويت للمشاركة في قمع المسيرات السلمية ، ونقول للكويتيين هؤلاء أبناء من هتفوا لصدام عندما احتل بلادنا.من جانبه أكد النائب السابق جمعان الحربش ان ما ذكره البراك بشأن استقدام قوات أردنية لقمع المظاهرات بالكويت صحيح وكل من يعلم بخط سير رحلات طائرات الهركليز العسكرية مؤخرا يعلم ذلك يقينا.إلى ذلك نفى رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور وجود أي قوات اردنية في الكويت لمواجهة الاحتجاجات، مؤكدا ان ‘مثل هذه الانباء عارية عن الصحة سواء نشرت عن قصد او دونما قصد’.ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» عن النسور قوله ان الحكومة الاردنية تنفي وجود أي عناصر اردنية للقوات المسلحة او الاجهزة الامنية او الاستخباراتية او المدنية او الشرطة او الدرك او أي نوع من التواجد الاردني لغايات التعامل مع التظاهرات في الكويت.ونفى النسور وهو يشغل ايضا منصب وزير الدفاع التقارير الصحافية التي تحدثت عن تواجد اردني لمواجهة بعض الاحتجاجات التي تجري في الكويت الشقيق.

امر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعفاء الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية.وجاء ذلك في وقت أعلن مسؤول امني سعودي رفيع المستوى مقتل جنديين سعوديين خلال كمين نصبته مجموعة من «القاعدة» فجر امس في منطقة نجران، مؤكدا في الوقت ذاته اعتقال 11 من عناصرها، بينهم يمني، وفق مصدر رسمي.ونقلت الوكالة السعودية عن المتحدث الامني بوزارة الداخلية ان جنديين قتلا عندما تعرضت احدى دوريات حرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران، لكمين من مسلحين. واضاف «تمكَّن رجال الامن من متابعة المعتدين اثناء محاولتهم تجاوز الحدود الى اليمن والقبض عليهم وعددهم 11 شخصا». واصيب اربعة من هؤلاء بجروح بالغة، وفق المحدث، الذي اشار الى ان من بين المقبوض عليهم يمنيا، والباقون سعوديون. واكد المتحدث ان «جميع المقبوض عليهم من السعوديين هم ممن سبق ان اوقفوا لارتباطهم بجرائم وانشطة الفئة الضالة وتم اطلاق سراحهم أخيرا»، وهم: نهاض خالد عايض العتيبي، ومحمد فرج سليمان العنزي، وخليل حسن يحيى الزهراني، وبندر ذعار دعيج الحربي، وعبدالله سعد محمد آل معروف الصيعري، ومحمد سالم عوض الصيعري، وفهد محمد حمود البكري الشهري، وعلي عبدالله صالح السلامة، وعيسى عوض غازي العتيبي، وخالد فيصل نافل العتيبي.وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل اسبوعين ان 200 معتقل اسلامي سابق، تابعوا برنامجا لاعادة التأهيل، سمح لهم بالعودة الى ممارسة حياتهم المدنية مع مواكبة اعادة اندماجهم في المجتمع.احتراق ناقلة وقود في سياق منفصل، انقلبت ناقلة وقود في الرياض امس، مما أدّى الى اشتعالها مخلّفة وراءها سحابة دخان كثيفة غطّت أغلب أجزاء المنطقة الشمالية الشرقية للمدينة. وقد تم إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني، في حين لم تشر المعلومات الى وقوع خسائر في الأرواح.ويأتي الحادث بعد 5 أيام من انفجار سيارة كانت محمّلة بالغاز، تسبب في مقتل حوالي 22 شخصاً، 6 منهم لا يزالون مجهولي الهوية، وإصابة أكثر من 130 آخرين،في غضون ذلك، شب حريق في أحد الفنادق القديمة (فندق الإنتركونتننتال سابقاً) في حي ام الجود بمكة المكرمة، لم تنجم عنه اي خسائر في الارواح، في حين فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

علمت القبس أن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات جادة لما وصفته مصادر حكومية بـ «تجفيف منابع القوى والتيارات الدينية في البلاد».وأكدت المصادر أن التحرك الحكومي يستهدف أولاً ضبط عمليات جمع الأموال لجمعيات خيرية تتعاطى الشأن السياسي، وكذلك ضبط هيئات حكومية تستغل أموال التبرعات فيها لدعم جهات معينة.

ارتفع عدد المرشحين في اليوم السادس لانتخابات مجلس أمة 2012 الى 94 مرشحا، حيث ترشح أمس 24 مرشحاً، توزعوا على جميع الدوائر، بواقع خمسة في الاولى، ومثلهم في الثانية، وسبعة في الثالثة، وثلاثة في الرابعة، وأربعة في الخامسة، فيما شهد اليوم السادس تنازل عبدالرحمن دشتي في الدائرة الاولى.وقال مرشح الدائرة الثانية نايف فلاح الفضلي، “بادرت بالتقدم للترشح نظرا للمعطيات الحالية والوضع غير المرغوب فيه على الساحة السياسية بغض النظر عما اذا كنت اؤيد ما يحدث او اعارضه، الا انني أرى انه من الضروري المساهمة في عملية الموازنة ولابد من ان تكون هناك مرونة، لذا بادرت لأكون ضمن من يرسمون السياسة القادمة ويساهمون في سيادة النظام والقانون.وعما اذا كان يعتقد ان الأغلبية مازالت كتلة واحدة ام شهدت انقسامات قال: “بالنظر الى ماذا فعلت الأغلبية وكيف تكاتف أعضاؤها خلال الفترة الماضية أرى ان اتجاهها كان سليما ولم اتلمس اخطاء كبيرة حدثت من قبلهم وحتى من التكتلات الأخرى، بل ارى ان هناك من عمل على وضع قوانين جيدة”.حق مطلقمن جانبه، اكد مرشح الدائرة الخامسة سعد البوص ان الأمير له الحق المطلق حسب المادة 71 من الدستور في اصدار التشريعات والقوانين، فكان تعديل آلية التصويت التي أتاحت الفرصة لجميع الشرائح بالترشح لمجلس الامة، آملا أن يكون المجلس القادم ذا رؤى عاقلة ومتفهمة تساعد الأمير والحكومة في الوصول الي بر الأمان.ووصف البوص الخروج الى الشارع بأنه خرق للدستور ومحاولة فرض الرأي بالقوة، لافتا الى ان هذا امر غير مقبول، ويتضح من ذلك ان هناك حراكا خارجيا، محذرا الكويتيين من هذا الحراك لأنهم “محسودون” ويجب عليهم التمسك بالدستور واسرة الحكم.بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة المهندس جاسم القلاف ان “هدفي من الترشح هو ما وصل اليه الوضع السياسي من سيئ الى أسوأ”، مشيرا الى أن الكويت كانت لديها الفرصة الذهبية قبل 20 عاما أن تتطور وتعود رائدة في المنطقة، الا انه للأسف ضيق افق البعض وسعيهم وراء النفوذ والمصالح الشخصية حال دون تطور الكويت.وانتقد القلاف الاسلوب الذي تنتهجه الأغلبية في طلب التغيير أو الاعتراض على مراسيم القوانين رغم وجود البعض منهم الذي يكون صادق النية ويريد الاصلاح الا ان الأغلبية منهم يريدون تحقيق المصالح الشخصية على حساب الكويت.واستعرض مرشح الدائرة الخامسة فيصل الهاجري ابرز ملامح برنامجه الانتخابي الذي تركز على أسلمة القوانين الحالية وانشاء محاكم فيما يخص المصارف والبنوك والمحاكم الشرعية الي جانب غربلة المناهج الدراسية وتطوير المنظومة التعليمية لتواكب التطور الذي يشهده العالم من حولنا.وبين انه يمثل جميع أطياف المواطنين وتوجهاتهم بعيدا عن التعصب والقبلية خاصة ان هناك مجاميع من الشباب باتت تتحرك من داخل جميع القبائل لشرح ما يحصل داخل البلد والقضاء على حدة التوتر وتحويل المقاطعة الى تأييد للمشاركة في العملية السياسية التي ستصل الى أكثر من 50% خاصة في الدائرة الخامسة.وقال مرشح الدائرة الثانية جمال ادريس ان احد اهم اسباب نزوله الانتخابات الحالية هو محاولة اعادة الوحدة الوطنية واللحمة التي جبل عليها اهل الكويت كافة خاصة ان ما يحصل الان هو دخيل على المجتمع ولا يمت للكويت وتقاليدها بصلة.واعرب عن امله في ان تكون المشاركة في المعركة الانتخابية مثل سابقاتها في السنوات الماضية مشيرا الى ان “من يريد المقاطعة هذا شأنه لكننا نقول للجميع كويتنا تستاهل”، داعيا الجميع الى المشاركة الايجابية معتبرا ما يحدث في الكويت من حراك شعبي وسياسي سحابة صيف سوف تزول في القريب العاجل.نسبة جيدةوطالب مرشح الدائرة الاولى هاشم السيد هاشم المجتمع الكويتي بضرورة استخدام حقه الدستوري في العملية الانتخابية بالترشيح والتصويت مشيرا الى ان المقاطعة لا تفرز ولا تأتي باعضاء قادرين على العمل من اجل الكويت متوقعا وصول نسبة التغيير في المجلس المقبل الى 70% معتبرا هذه النسبة جيدة.واشار هاشم الى ان الصوت الواحد يفتح المجال للوجوه الشابة للدخول في المعترك السياسي لافتا الى ان الشباب هم مستقبل الامة مستغربا من رفض البعض لنظام الانتخابات عن طريق الصوت الواحد رغم ان هذا القانون متبع في كل دول العالم.ومن جهته قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز سالم حمدان ان ترشحي للانتخابات هو تلبية لدعوة سمو الامير ولخدمة البلد بعيدا عن المهاترات الساسية، لافتا الى ان ما يحدث لا يرضي عاقلا، مشددا على ان الكويت بخير في ظل الرعاية السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.وتابع الحمدان ان الديمقراطية هي الاستماع للرأي والرأي الاخر والمناوشات التي تحدث حاليا بين المعارضين والمؤيدين قد تحدث داخل أي بيت، وبين ان المشكلة الكبيرة التي تهمنا الان هي التخلص من العرقية والطائفية التي تجتاح الكويت.بدوره، طالب مرشح الدائرة الثالثة طارق عبدالله الحمود الحكومة بضرورة صمود مرسوم الصوت الواحد وضرورة السمع والطاعة لأولي الأمر، لافتا الى ان الكثير من أعضاء المجلس المنحل كانوا يسعون الى تغيير قانون الانتخابات، مستغربا الحالة التي وصل اليها المجتمع الكويتي في المعارضة من أجل المعارضة فقط.واستغرب الحمود صدور قانون تجريم الفرعيات، لافتا الى ان جميع الأعضاء السابقين هم نتاج وافراز الفرعيات، متسائلا: أليس هذا من العبث من الأعضاء وعدم تفعيلهم للقوانين؟، مطالبا باحداث عملية تغيير وضخ وجوه جديدة في المجلس.وقال مرشح الدائرة الخامسة خالد عبدالله الحربي، “رشحت نفسي لأني حملت أمانة من مجاميع الأقليات في الدائرة بتقديم خالص الشكر لسمو أمير البلاد على مرسوم الصوت الواحد الذي استبشرت به الأقليات خيرا”، منوها بالمادة 7 من الدستور التي نصت على أن العدل والحرية والمساواة من دعائم المجتمع.ووجه الحربي حديثه الى جيل الشباب، لافتا الى ان هناك تقصيرا وفسادا الا ان الفساد لا يتم علاجه بتدمير البلاد، لافتا الى ان هذا هو الخطأ الأكبر بحق الكويت التي ينبغي ان نضعها فوق الجميع، مؤكدا ان الشباب قوة لا يستهان بها الا انه تم استغلال حماسها وحصل ما حصل من احداث نأسف لها.وقال مرشح الدائرة الرابعة د. بدر الدويش، أقدمنا على الترشح تلبية للواجب الوطني خدمة للمجتمع الكويتي الذي ينشد الاستقرار والهدوء، ونعمل على الوصول الى مقاعد البرلمان للقيام بالدور التشريعي والرقابي.وأضاف، “نحن نحترم كل الآراء الا اننا نقول لبعض التيارات المقاطعة للانتخابات ان مبرراتكم غير مقنعة ولا منطقية وعليكم مراجعة مواقفكم لما فيه صالح المجتمع محذرا من النتائج السلبية التي ستترتب ما تشهده البلاد من احداث مؤسفة”.

كشف مصدر وزاري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق امس على صرف بدل 200 دينار لجميع الرتب العسكرية العاملة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء. وقال مصدر عسكري رفيع في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن البدل الذي أقره مجلس الوزراء أمس هو بدل أمني قيمته 200 دينار للعسكريين ولجميع الرتب العسكرية في الجهات الأربع (الجيش، الشرطة، الحرس الوطني، الإطفاء). وأوضح المصدر ان البدل سيكون بديلا لبدل الحجز والذي كان يتم صرفه بعد فترة الحجز فقط، مشيرا الى ان البدل الحالي سيصرف باستمرار سواء كان هناك حجز أو لا.هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:رحب المجلس في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى سلطنة عمان الشقيقة وكذلك الزيارة الأخوية التي قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبفحوى لقائه مع سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تأتي ضمن اللقاءات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين والتي بحث خلالها عددا من القضايا موضع الاهتمام المشترك واستعرض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل الخليجي المشترك.ثم اطلع المجلس على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ومن الرئيس بويار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا ومن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.ثم اطلع المجلس كذلك على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية والرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية والرئيس ماهيندا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية والسلطان الحاج حسن بلقيه سلطان بروناي/ دار السلام والتي تعلقت بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير على حسن الضيافة التي واكبت مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي والذي عقد مؤخرا في الكويت وما حققه المؤتمر من نجاح ونتائج مثمرة ستسهم في تعزيز التعاون بين دول القارة الآسيوية.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ الأردنية الذي عقد مؤخرا في الكويت والذي أسفر عن التوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت أوجه التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني والتعاون الثقافي والصحي والصناعي والتعاون في الشؤون الجمركية وبين وزارتي الداخلية والتشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعاون في التدريب الديبلوماسي.ثم أحاط المجلس علما بفحوى المحادثات التي أجراها مع نظيره الأردني ناصر جودة والتي استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتنموية لكل ما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.كما تابع المجلس إجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها المجلس مؤخرا وبهذا الصدد ناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والذي يهدف إلى مواجهة ومعالجة الإخفاقات التي شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد، خاصة ان البلاد مقدمة في هذه الفترة على إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي وما يصاحبها من حملات انتخابية يتعين أن تتسم بطهارة اليد ونقاء الذمة.ثم اطلع المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والذي يهدف إلى تعديل التشريعات والقواعد المنظمة للرياضة الكويتية لتلافي إعادة الإيقاف عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها الأمر الذي قد يضر بالرياضة الكويتية والرياضيين ويصيب الأنشطة الرياضية الكويتية الإقليمية بالشلل مما يؤثر على مكانة الدولة في الخارج أمام المنظمات الدولية. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين بقانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير.من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المجلس علما بتفاصيل الأحداث التي صاحبت التجمعات والمسيرات المخالفة للقانون التي جرت مؤخرا وما شابها من مظاهر الشغب والفوضى وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين وما قام به رجال الأمن من إجراءات تستهدف تطبيق القانون وحفظ الأمن وسلامة المواطنين وكذلك ما قام به منسوبو الجيش والحرس الوطني في أداء الدور المناط بهم وفي هذا الصدد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على ما قاموا به من جهود كان لها أبلغ الأثر في حفظ الأمن والاستقرار، وقد أشاد مجلس الوزراء بذلك وما قام به رجال الأمن في تعاملهم مع تلك الأحداث والذي اتسم بالحكمة والصبر وسعة الصدر والالتزام الجاد بأحكام القانون، حيث أكدوا انهم دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، كما أعرب المجلس عن ثقته في أن تسود لغة العقل والحكمة وتغليب مصلحة البلاد على ما عداها من مصالح.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لسقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء حادث انفجار شاحنة الغاز الذي وقع في الرياض مؤخرا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتم على المصابين بالشفاء والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.

تعقد لجنة التظلمات والشكاوى في وزارة الكهرباء والماء اجتماعا بداية الاسبوع المقبل للنظر في شكاوى وتظلمات الموظفين المستحقين للاعمال الممتازة والذين سقطوا سهوا من الكشوف او لم تقدم بخصوصهم تقارير الاعمال السنوية حيث ستقوم اللجنة خلال هذا الاجتماع بالنظر في جميع الشكاوى التي تقدم بها الموظفون والبت فيها اما باقرار استحقاق هؤلاء الموظفين من عدمه ورفع تقريرها الى القطاعات المعنية لاتخاذ اللازم حيال هؤلاء الموظفين حال استحقاقهم صرف مبالغ المستحقات تمهيدا لصرفها.وفي سياق متصل تقوم بجميع كشوف الاعمال السنوية والخاصة بتقييم موظفي الوزارة داخل القطاعات الفنية والادارية تمهيدا لادراجهم في كشوف الاعمال الممتازة والتي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية مايو 2013 وصرفها للموظفين حال موافقة ديوان الخدمة المدنية وتوفير الاعتماد المالي من وزارة المالية.وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تعتزم تطبيق جميع القوانين واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والخاصة بالاعمال الممتازة منها الاقدمية والتقدير السنوي وحسن السير والسلوك والمؤهل الدراسي، لافتة الى انه لن يتم الالتفاف الى الوساطة والمحسوبية في صرف هذه الاستحقاقات للموظفين داخل الوزارة حيث سترتكز فقط على اللوائح والقوانين فقط.

تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحملة استدعاء للمواطنين من مناطق سكنية عدة تصل الى حوالي عشرة الاف وحدة سكنية.وكشف مصدر مطلع النقاب لـ «الراي» امس ان «توجيهات عليا صدرت للمؤسسة بضرورة التعجيل باستدعاء وتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين، وستعمل المؤسسة على عقد اجتماع خلال أيام لبدء خطة الاستدعاء الجديدة على مناطق عدة تقع تحت باب مرحلة التخطيط وبعضها تعدى ذلك الى انجاز خدمات البنية التحتية».وأشار المصدر الى المناطق ومن أهمها قسائم أبو حليفة والوفرة والخيران السكني، بالاضافة الى منطقة عبدالله المبارك التي يمكن ان توزع على المخططات لاحقا بعد الاستدعاء عليها. واضاف ان هذه المرحلة ستستوعب حوالي 10 الاف وحدة سكنية وهي ستعمل على تقليص سريع لتراكم الطلبات ومدة الانتظار لدى المواطنين.

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ما أعلنه رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق عن موافقة الكويت على تحويل بقية تعويضات الغزو العراقي إلى استثمارات.وقال الخالد «هذا الموضوع يناقش في الأمم المتحدة، ويُسأل عنه من ذكر التصريح»، حيث ان ملف التعويضات يُعالج من قبل مجلس الأمن، ونحن في كل المجالات نتعاون مع الاخوان في العراق لإكمال الالتزامات الدولية».وكرر الخالد أن «قائل التصريح له أن يقول مايشاء، وأن الأمر يخضع لقرارات المجلس من حيث النسب والحصص، والعراق ملتزم تمام الالتزام وله كل التقدير والشكر على دفع كل المستحقات، حسب الزمن المطروح».

اجتازت البورصة الازمة السياسية مستعيدة الكثير من خسائرها بالارتفاع بنحو 92 نقطة بعد أربع جلسات من التراجع على وقع التأزيم السياسي الذي أنهي خيرا مساء الأول من أمس واستطاعت قوات الامن السيطرة على الامور بشكل اعاد الهدوء الى البلاد بشكل عام والاقتصاد على وجه الخصوص، الامر الذي انعكس على السوق الذي حقق ارتفاعاً في القيمة السوقية للاسهم المدرجة بما يقارب من 120 مليون دينار. وقد انعكست الاجواء الايجابية على السوق منذ بداية الجلسة حيث كانت هناك موجات متتالية للشراء، خصوصا من الصناديق والمحافظ التي سعت الى استغلال عودة النفس الاستثماري الى السوق لتؤكد ان السوق يسعى الى تجاوز الازمة السياسية التي سيطرت عليه والعودة الى مسيرة الصعود مرة ثانية خاصة مع عودة المضاربين وصناع السوق الى التداول لاول مرة بعد عطلة العيد.وشهدت البورصة عمليات بيع مكثفة على غالبية الاسهم منذ بداية الجلسة ما أسهم في صعود البورصة الى ما يقارب من 75 نقطة الا انه بعد ساعة من التداول شهدت الجلسة عمليات جني أرباح أدت الى ترجع الارتفاع بما يقارب من 35 نقطة الا ان المؤشرات سرعان ما اسعادت التقاط انفاسها معاودة الصعود حتى بلغ الارتفاع ما يقارب من 102 نقطة الان ان مزاد الثواني الاخيرة في الجلسة قلص المكاسب بعشر نقاط.وحافظ سهم البنك الدولي على وضعيته الجيدة في السوق، خصوصا في قطاع البنوك حيث حافظ على مستوياته خلال الفترة السابقة حيث ارتفع بنحو 10 نقاط بنسبة ارتفاع 3.6 في المئة، محققا أعلى نسبة ارتفاع في قطاع المصارف خلال جلسة الامس الذي شهد تداول 3,752,634 سهم بقيمة 1,027 مليون دينار من خلال 51 صفقة أقفل المؤشر السعري على 5742.64 نقطة بارتفاع قدره 92.62نقطة بنمو نسبته 1.64 في المئة، كما أقفل المؤشر الوزني على 405.82 نقطة بارتفاع قدره 3.71 نقطة بنمو نسبته 0.92 في المئة وصعد مؤشر «كويت 15» على 983.45 نقطة برتفاع قدره 8.54 نقطة بنسبة 0.88 في المئة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 341.1 مليون سهم بارتفاع بلغ 116 في المئة عن تداولات جلسة اول من امس بقيمة بلغت حوالي 25.5 مليون دينار بنمو نسبته بـ122.8 في المئة، من خلال 6021 صفقة نقدية بارتفاع بلغ 88.8 في المئة، واستحوذت خمس شركات هي «الاثمار» و«ميادين» و«تمويل خليج» و«الخليجي» و«أبيار» على 42.5 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 145.3مليون سهم.وحقق سهم «م. الاعمال» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 14.71في المئة باقفاله عند مستوى 19.5 فلساً رابحاً فلسين ونصف الفلس ثم سهم «صفاة عقار» الذي ارتفع بنسبة 12.12 في المئة تلاه سهم «الانظمة» بارتفاع نسبته 11.49في المئة وسجل سهم «زيما» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 27.94 في المئة بإقفاله عند مستوى 49 فلس خاسراً 19 فلساً تلاه سهم «أموال» متراجعا بنسبة 20 في المئة ثم سهم «التقدم» بنسبة تراجع بلغت نحو 14.29في المئة. وتصدر سهم «الإثمار» قائمة أنشط تداولات اليوم وعلى جميع المستويات، حيث بلغت حجم تداولاته و37.14 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 328 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 1.82 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 5.32 في المئة.وبالنسبة لاداء القطاعات فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات يتصدرها قطاع «التكنولوجيا» بنمو نسبته 3.54 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع «الرعاية الصحية» بانخفاض نسبته 4.35 في المئة.

بعد أن انتهت مسيرة ما تم تسميتها «كرامة وطن 2» يبدو ان التوجه لدى كتلة المعارضة الى اقامة مسيرة اخرى في الايام القليلة القادمة لم يتم تحديد موعدها بعد وربما تكون الاحد المقبل على ان تليها مسيرة حاشدة يتم الاستعداد لها منذ الان ستكون ليلة يوم الاقتراع الانتخابي على ان تتواصل الى يوم الاقتراع ذاته وقد كشف النائب السابق د. وليد الطبطبائي عن ذلك عندما اعلن في حسابه على «تويتر» قائلا: «ترقبوا اكبر تجمع في تاريخ الكويت».من جانب اخر، يبدو ان المنبر الديموقراطي اصبح يعاني معضلة حقيقية ربما تعصف بوجوده ككيان وانشاء تجمع جديد، خصوصا بعد ان وصل عدد الموقعين على البيان الرافض لمقاطعة الانتخابات الى 200 عضو من اعضاء التيار الوطني اي «المنبر» و«التحالف الوطني» وهذا الرقم يوازي ثلثي عدد المشاركين في الجمعية العمومية الاخيرة للمنبر التي شارك فيها ما يقارب 300 عضو، بالاضافة الى انه اكثر من عدد المشاركين في الجمعية العمومية الاخيرة للتحالف الوطني الذي وصل عددهم الى 90 عضوا.وكشف مصدر مقرب من «المنبر» لـ «النهار» عن تساؤلات اثارها عدد من الاعضاء بشأن بيان المنبر الاخير حول المقاطعة ان كان يسري على التصويت ام على الترشح للانتخابات فقط؟وتوقع المصدر ان «يقدم» عدد كبير من الاعضاء استقالاتهم بعد الانتخابات بسبب التفرد بالقرار من قبل بعض قيادات المنبر.وكشف المصدر ان «لوائح فصل الاعضاء تنص على ان المسؤول عن بحثها هو الجمعية العمومية التي لا يمكن ان تجتمع الا بعد ثلاثة اشهر، متسائلا: ثم لماذا لم يتم فصل أحمد الديين في انتخابات 2008 عندما كان وقتها عضوا في المنبر وترشح للانتخابات في قائمة واحدة مع محمد عبدالقادر الجاسم مع ان المنبر والتحالف اعلنا مرشحيهم ولم يكن بينهم الديين الذي خالف قرارات المنبر، مضيفا: وماذا سيفعل المنبر مع أحمد العبيد الذي قد سجل اسمه في اداراة الانتخابات هل ستفصله؟.. ومتى؟الى ذلك اكد مصدر مسؤول في المنبر الديموقراطي ان هناك مساعي جادة وحثيثة لتدارك الانقسامات ولرأب الصدع الذي طال «جدار» التيار اخيرا، مشيرا الى اجتماع استثنائي للجمعية العمومية سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة.وقال لـ «النهار» ان ثمة تبايناً في وجهات النظر في التيار حيث يدفع البعض باتجاه ضرورة استقالة الهيئة التنفيذية فيما يرى فريق اخر ان تستكمل الهيئة دورتها لاسيما ان الفترة المتبقية من عمرها لا تتعدى الأشهر الثلاثة.

فتحت وزارة الداخلية ملفات لجميع المضبوطين في تظاهرة امس الاول وقامت باتخاذ اجراءات تعد الاولى من نوعها، حيث جرى تبصيمهم وتصويرهم واخذ تعهدات منهم بعدم العودة مرة أو المشاركة في اية مسيرات غير مرخصة ومن ثم احالت الملفات وعددها اكثر من 80 الى جهاز امن الدولة حيث ستودع هناك لمراقبة اصحابها والتدقيق في المستندات والاوراق الرسمية الخاصة بكل منهم ومن ثم افرج عنهم، كما علمت «الوطن» الاجهزة المعنية استخدمت جهاز البصمة مع مجموعة كانت بدون أي اثباتات وهو الخبر الذي نشرته «الوطن» امس وتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية على الرغم من انهم ذكروا أسماء مختلفة عن اسمائهم الحقيقية وهؤلاء تم فتح ملفات لهم ايضا واتخذت الاجراءات نفسها معهم، هذا وقد ألقى رجال القوات الخاصة القبض على 23 شخصا مساء امس الاول كانوا يحومون حول معسكر القوات الخاصة على الدائري السادس وقد احيلوا الى مخفر بيان للتحقيق معهم وتبين ان ثلاثة منهم هم من الاحداث، وكان رجال القوات الخاصة قد رصدوا عدة سيارات تحوم حول المعسكر في الوقت الذي كان زملاؤهم يقومون بصد التظاهرة في مشرف ويتعاملون مع المتظاهرين فتم عمل كمين لهم وتم ضبطهم قبل هروبهم وجرى ادخالهم احدى غرف الحجز للتحقيق معهم وللتعرف عن سبب مراقبتهم المعسكر قبل ان يتم احالتهم الى مخفر بيان، هذا وقد تمكنت ادارة الجرائم الالكترونية بالادارة العامة للمباحث الجنائية من التعرف على صاحب الموقع الذي كان يوجه المتظاهرين من منطقة لأخرى في المسيرة الاولى والمسيرة الثانية مساء امس الاول وذلك بعد رصد ما يثبت على «التويتر» وعلى بعض المواقع الاخبارية وتجري الآن اتخاذ الاجراءات اللازمة معه من خلال مخاطبة وزارة الداخلية عن طريق رفع كتاب رسمي يتضمن اسم صاحب الموقع والذي ظل مجهولا طوال الاسابيع الماضية، كما ستقوم ادارة الجرائم الالكترونية بإعداد كشف تضمن أسماء مواطنين وسيرسل كدفعة اولى الى النيابة العامة لتسجيل قضايا ضدهم بتهمة المساس بمسند الامارة وسترسل كشوف اخرى خلال الايام المقبلة للنيابة لتسجيل قضايا ضدهم بنفس التهمة.ومن جهة اخرى، فقد ألغت المؤسسات العسكرية (الجيش – الشرطة – الحرس – الاطفاء) الحجز الكلي الذي كان مفروضا على منتسبيها خلال الايام الماضية للاستعداد ولمواجهة تظاهرة امس الاول وتم انهاء الحجز الكلي اعتبارا من صباح امس وتضمنت البرقيات المرسلة لعموم الاجهزة ضرورة ارسال أسماء منتسبي جميع القوات المحجوزة للادارة المالية ليحصلوا على مكافآت وبدلات عن ايام الحجز.

فقدت الكويت أمس واحداً من أبرز رجالات الجيل الثاني الذي حمل لواء نهضة الكويت الحديثة والانتقال بمؤسساتها إلى مصاف الدول المتقدمة.. وجعلها لؤلؤة الخليج في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وهو أحمد فيصل الزبن الرئيس الأسبق للخطوط الجوية الكويتية ومهندس إعادة بنائها بعد الغزو العراقي الغاشم.وقد وافت المنية أحمد الزبن بعد صراع طويل مع المرض في الكويت والخارج.وكان الزبن رئيساً للخطوط الكويتية في الفترة من 1999 وحتى فبراير 2004، وهو ابن المؤسسة بكل ما تعنيه هذه الكلمة ولم يفارقها طوال 35 عاماً، وقد عرف عنه نظافة اليد والسمعة الحسنة والحفاظ على كرامته حيث استقال من المؤسسة إثر خلاف سياسي بعد أن تيقن أن «الكويتية» لا تلقى دعماً من وزارة المالية خصوصاً بعد صدور قرار بالسماح بتراخيص لشركات الطيران الخاصة، والزبن هو أول شخصية عربية تتولى رئاسة المنظمة العربية للسلامة في لندن عام 2003 ولمدة عامين.وقد تولى الزبن عديد من المناصب القيادية في شركات محلية وإقليمية.

الآن - الصحف المحلية