حول الاعتقالات وحرية التعبير

قال النائب السابق أحمد السعدون  عبر 'تويتر' حول الملاحقات والتضييق على النواب السابقين والناشطين السياسيين من التعبير عن آرائهم، في ما يلي نصه:

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته

على الذين يقفون وراء ملاحقة النواب السابقين والناشطين السياسيين والشباب من الجنسين في محاولة للتضييق عليهم والحد من حقهم في التعبير والاجتماع والتجمع ومما كفله الدستور لهم من حقوق وضمانات وحريات سياسية أخرى أن يتمعنوا فيما سطره الذين وضعوا الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية من محاذير ومخاوف إذا غابت هذه الضمانات والحريات السياسية ، حيث كان مما جاء في المذكرة التفسيرية ما يلي :

''ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ''

'' توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم .''

'' وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء ، على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (مادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) ''

وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام '

'' وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ''

'' وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية''

'' فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة''

''وهو ما اشتهر به النظام الرياسى في بعض دول أمريكا اللاتينية ، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنب الكويت أسبابه .''

اللهم احفظ الكويت وشرعيتها ونظام حكمها الديمقراطي من كل سوء ومكروه وهيء لها من أمرها رشدا