الأسباب الخليجية للأزمة الأردنية

لعقود طويلة تعود الشعب الأردني الشقيق سماع خطاب حكومي ألتقطت مفرداته من قاموس البنك الدولي.وصيغ أسلوبه بمركز الدراسات السياسية والدولية'CSIS'وهما أكثر المراكز  بلاغة لتسويق المشاريع الاقتصادية والسياسية. ولأن 'العذر لايملأ بطن الجوعان' خرج المواطن الاردني للشارع .فمالذي دفعه لذلك ؟ هل هو الفقر الذي جعله يكفر بمقولة الوطن ثروة الفقراء؟ أم هم كما تقول الحكومات العربية 'هؤلاء الاخوان المسلمون' الذين يؤلبون الشعوب ضد حكوماتهم بمطالب سياسية مغلفة بالدين رغم براغماتيتهم الحادة، حيث قرروا مقاطعة الانتخابات النيابيّة بسبب قانون الصوت الواحد الذي يرجّح كفّة القبائل في الأردن.في الوقت الذي يقاطعون فيه إنتخابات الكويت دعما للقبائل بسبب قانون الصوت الواحد نفسه.أم أن السبب هو  كما قال مدير الأمن العام هناك 'مجموعات خارجة عن القانون تم ضبطها وهي تعمل لإستفزاز الشارع الأردني'؟  

ان قدر الأردن هو أن يكون الصندوق الاسود للتحولات الديموغرافية الأليمة في الأقليم منذ سقوط الدولة العثمانية. فقد تدفق عليه وهو بلد محدود الموارد السوريون جراء حربهم مع الاسد2011م،وقبلهم تدفق العراقيون بعد سقوط الطاغية صدام 2003م .وكانوا قد تدفقوا كما تدفق الفلسطينيون جراء إحتلاله الكويت 1990م. وحتى لا ندخل حين تشتد الازمات  في تبادل النفي بدل تبادل الاعتراف. تلزمنا الامانة بشقيها الاخلاقي والمنهجي ان نقر كخليجيين بأنه منذ سقوط نظام الطاغية صدام و كواليس القرار السياسي  في الخليج تعتبر إن الأردن دولة خليجية.وقبل عامين أكد الزياني ذلك بشكل رسمي وصرح أن قادة مجلس التعاون قرروا إنشاء صندوق لدعم الأردن،دون التطرق إلى ملف ضمه والمغرب للمجلس بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين.تلى ذلك إقرار المجلس لــ 5 مليارات دولار للأردن مقسمة بين السعودية والامارات والكويت وقطر،بمعدل مليارومئتين وخمسين ألف دولارسنويا للإستثمار بالمشاريع الاستراتيجية التنموية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل. فما الذي حدث وهل الأزمة الأردنية الحالية نتيجة للإدارة السياسة والإقتصاد الفاشلة لغياب خبراء محنكين عن حكومة رئيس الوزراء الأردني د. عبدلله النسور! أم لغياب المساعدات الخليجية المستحقة كما تقول مصادر حكومية و معارضة على حد سواء؟

لاشك ان حكومة د.النسور تتحمل الكثير مما يجري حاليا في عمان. فهل تدار السياسة الاقتصادية للدول بأسلوب الاقتراض أو المساعدات،حتى يتم تحميل دول الخليج في توسع غير مسبوق جزء من الازمة بأسلوب يتعدى درجة العشم الاخوي لدرجة الاتهام بحيك مؤامرة! حيث جرى تسريب متعمد لملحوظة 'النظرة الإستراتيجية للتعاون الأمني مع دول الخليج' كما يراها رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدلله النسور والتي تقول بأن دول الخليج ستنفق نصف ثروتها على شراء صواريح دفاعية لو حصل شيء في الأردن. تلاها تحليلات تلفيقية من المعارضة تقول بأن المساعدات الخليجية للأردن كانت مشروطة  بمشاركة  عمان في الجهود الخليجية المباشرة لإسقاط  نظام الاسد عبر خلق ممرات إنسانية ومنطقة عازلة على الحدود.لكن تهرب عمان من المشاركة في هذه الاستراتيجية خلق انتكاسة للدور الخليجي على خريطة الازمة السورية.وإذا تجاوزنا الاولى لغياب مصدر موثوق، فمقتل التلفيق الثاني هو في اعتراف د. النسور أن الكويت قد وضعت مؤخرا وديعة مالية بقمية 250 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.

 ليست الأردن عضو في مجلس التعاون.لكن الفارق بين ماهو قائم وبين العضوية الكاملة ضئيل جدا.فهناك علاقات استراتجية متميزة مع دول الخليج على كافة الاصعدة. وأمن الخليج يقوم على دوائرعدة منها دائرة الدفاع العربي المشترك.حيث تتوسط الأردن عقد تلك المنظومة. وأستراتيجيا لابأس من أن تكون الأردن عبء اقتصادي على دول التعاون في الازمات،في الوقت الذي تكون العواصم الخليجية مجتمعة أو منفردة عبء أمني وإستراتيجي على عمان حين الحاجة. لكن الخوف هو في أن يخيب أملنا في الأردن في يوم عبوس كالثاني من أغسطس 1990م،كما خاب أملهم في وصول جزء من الخمسة مليارات دولار الموعودة في الوقت المناسب. وعليه نجد ان الدعوات الشعبية في بعض دول الخليج  لتقديم مساعدة للأردن من خلال ضخ الوقود والمحروقات المتوفرة لدينا لسد عجز 2 مليار دولار هو الحل الامثل لكي يستمر الأردن كجزء من أمن الخليج .