خبراء: مكاسب القطاع الخاص في الخليج معرضة للخطر

حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء في الاقتصاد من ان مكاسب القطاع الخاص معرضة للخطر، وحذروا من أن النمو قد يتباطأ سريعا إذا تراجعت أسعار النفط أو خفضت الحكومات الإنفاق من أجل الحفاظ على مواردها المالية.

وقالت خبيرة اقتصادية متخصصة في شؤون المنطقة لدى HSBC ليز مارتنز ان النمو الجيد حاليا مرتبط بالدورة الاقتصادية وناجم بالأساس عن الإنفاق الحكومي، لكن هناك معوقات هيكلية لنمو القطاع الخاص على المدى البعيد.

وكشف انهيار سوق النفط في عام 2008 حينما هوت الأسعار ما يصل إلى 75 في المئة في ستة أشهر عن سهولة تأثر الدول الخليجية وقطاعاتها النفطية الكبيرة التابعة للدولة. وقد نجت السعوية بشق الأنفس من الركود في عام 2009.

والآن أوقدت أسعار النفط المرتفعة شرارة الشراء الاستهلاكي وهو ما يدعم الشركات الخاصة في مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط هذا العام فائضا شبه قياسي في تجارة السلع والخدمات يقدره بنحو 400 مليار دولار. وتنفق حكومات بلدان الخليج الكثير من تلك العائدات النفطية على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

ويساعد ذلك شركات القطاع الخاص بصورة مباشرة من خلال العقود التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية وأيضا بصورة غير مباشرة من خلال توفر الأموال لدى المستهلكين الذين يعملون لدى الحكومة أو يحصلون على إعانات.

وتأتي تنمية القطاع الخاص على رأس أهداف سياسات الحكومات الخليجية منذ انهيار عام 2008، إذ تسعى الحكومات لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط لتقليل مخاطر حدوث انهيار مماثل مستقبلا.

واكتسب تشجيع الشركات الصغيرة الخاصة أهمية أكبر بعد انتفاضات الربيع العربي العام الماضي لأن هذه الشركات عادة هي التي توفر معظم فرص العمل.

ويتجسد ازدهار القطاع الخاص في شركات مثل جرير للتسويق السعودية التي تبيع الكتب واللوازم المكتبية والالكترونيات والتي تعتزم رفع عدد متاجرها بنسبة 70 بالمئة على الأقل خلال خمس سنوات ودخول أسواق أخرى بمجلس التعان الخليجي.

لكن الشركات الخاصة في الخليج ما زالت لا تستطيع النمو بالاعتماد على نفسها والصمود في مواجهة تقلبات أسعار النفط وتغير مستوى الانفاق الحكومي. وإحدى المشاكل التي تواجهها هي التمويل.

وقالت مارتنز إن أسواق السندات والأسهم بالمنطقة صغيرة ولذا من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعتمد عليها في جمع الأموال.

ويترك ذلك الشركات أمام خيار الاقتراض من البنوك لكن كثيرا من بنوك الخليج تجحم بشكل تقليدي عن اقراض الشركات الصغيرة غير المعروفة حيث تفضل الإقراض الآمن للشركات الكبيرة لا سيما المرتبطة بالدولة.

وقال عبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتنمية المشاريع التابع لحكومة أبوظبي في قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط هذا الأسبوع ان المؤسسات المالية تعتبرها (الشركات الصغيرة والمتوسطة) أصولا عالية المخاطر.

وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي “ينبغي أن يكون لديك سجل أعمال لثلاث سنوات قبل أن تأتي وتطلب اقتراض بعض المال.” وأضاف بودنر أن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على قروض مصرفية ستتحسن فيما يرجع جزئيا لجهود حكومية.

وبرزت مخاطر اضافة قواعد تنظيمية جديدة الأسبوع الماضي حينما قالت السعودية إنها ستغرم شركات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين المغتربين بها عدد السعوديين وهو موقف قد يكون له تأثير كبير في ضوء أن تسعة تقريبا من كل عشرة موظفين في القطاع الخاص بالسعودية اجانب وفقا لتقديرات رسمية.

وفي حالات أخرى يعوق عدم اتضاح القواعد التنظيمية وتعقيدها أو عدم وجودها على الإطلاق أنشطة الشركات الخاصة.