احتياطيات ايران من الذهب تكفيها 15 عاماً حتى لو لم تستورد من الخارج

قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن إيران نجحت في تفادي أن يصيب “ضرر كبير” اقتصادها جراء العقوبات الغربية بفضل إمتلاكها لاحتياطيات كبيرة من الذهب وارتفاع أسعار النفط وخفض الواردات.

وأضاف محمود بهمني أن احتياطيات الذهب كافية لخمسة عشر عاما، حتى لو لم يتم استيراد ذهب من الخارج.

وقال بهمني إن التضخم يبلغ 20 في المئة لكن لا يوجد ما يستدعي رفع نسبة الفائدة.

وفرض الغرب أقسى عقوباته حتى الآن على إيران في محاولة لحملها على وقف برنامجها النووي المثير للنزاع الأمر الذي أدى إلى هبوط الريال وارتفاع التضخم وتسريح مئات الآلاف من العمل.

وقال بهمني في مقابلة نادرة على هامش قمة للدول النامية في إسلام أباد “لا يمكننا القول أن العقوبات لم تضر بنا. لقد أضرتنا لكننا طبقنا خططا للسيطرة على الأضرار.”

وبالرغم من التأثير الاقتصادي للعقوبات لم تتراجع إيران عن برنامجها النووي بل ثمة مؤشرات على أن طهران تعزز قدراتها بصورة أكبر. وأثارت تلك مخاوف متزايدة في إسرائيل التي هددت بقصف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال بهمني إن إيران – في محاولة لحماية اقتصادها- عززت احتياطياتها من الذهب خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز حاليا مستواها قبل خمس سنوات باثنتي عشرة مرة.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات الرسمية لإيران التي تشمل العملة الأجنبية والذهب بلغت 106 مليارات دولار إجمالا بنهاية العام الماضي.

ويعتقد بعض المحللين أن الاحتياطيات الرسمية ربما تكون قد انخفضت بما يوازي عشرات المليارات من الدولارات هذا العام نتيجة العقوبات.

وحظرت إيران في أكتوبر تشرين الأول تصدير الذهب بدون موافقة البنك المركزي في محاولة من الحكومة لتقييد نزوح الثروات. وحظرت الحكومة أيضا تصدير نحو 50 سلعة أساسية من بينها القمح والدقيق (الطحين) والسكر واللحوم الحمراء إلى جانب سبائك الألومنيوم والفولاذ.

وقال بهمني إن إيران لا تقايض احتياطياتها من الذهب بالسلع الأجنبية رغم العقوبات التي تمنع طهران من استخدام الدولار الأمريكي واليورو في تعاملاتها المالية.

وقلصت العقوبات ايرادات إيران من تصدير النفط وأدت لتدافع الإيرانيين على تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية وهو ما جعل الريال يفقد أكثر من ثلثي قيمته في 15 شهرا ورفع التضخم.