الاضطرابات السياسية في مصر قد تعطل قرض صندوق النقد

بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، وقعت مصر مؤخراً اتفاقاً تمهيدياً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار على مدى 22 شهرا.

بسنت فهمي الخبيرة المصرفية التي كانت دوما ضد اقتراض الحكومة بدت مقتنعة بالقرض هذه المرة.

وأوضحت بسنت، أن أهمية القرض تأتي في الشروط التي ستلتزم بها مصر لإحداث إصلاح اقتصادي ومالي وهو ما لم تستطع أي حكومة حتى الآن تحقيقه، مشيرة إلى أن الحكومة ولأول مرة منذ اندلاع أحداث ثورة يناير، قدمت لصندوق النقد الدولي خطة اقتصادية متكاملة، وهذه الخطة سيتم متابعة إنجازاتها، حيث وافق الصندوق، على 'تسهيل تحت الطلب' هو ما يعني إمكانية سحبه أو لا، بحسب الحاجة وكذلك أداؤنا في الخطة الاقتصادية'.

ويلزم الاتفاق مصر على إجراء إصلاحات على عدة مستويات، منها إصلاح دعم الطاقة ليستهدف الفئات المستحقة للدعم، إصلاح النظام الضريبي من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية، وخفض عجز الموازنة من 11% حالياً إلى 8.5% عام 2013 – 2014، وخفض التصخم.

ولقد تفاعلت البورصة إيجابياً مع أنباء توقيع الاتفاق التمهيدي وصعدت البورصة نهاية الأسبوع الماضي. لكن رد فعل السوق كان عنيفاً، وتلاشت مكاسب السوق عند افتتاحها مطلع هذا الأسبوع بعد صدور الإعلان الدستوري للرئيس مرسي يوم الخميس الماضي الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة.

ويرى العضو المنتدب لـ'آراب فاينانس' أسامة مراد، أن هذه التطورات السياسية قد تعرقل من حصول مصر على القرض.

وأشار مراد، إلى أهمية وجود استقرار سياسي حتى يستطيع صندوق النقد تبرير منح هذه الأموال للنظام المصري أمام شعوب الدول الأعضاء.

ويفتح قرض الصندوق يفتح الباب أمام مصر للحصول على حزم تمويلية إضافية تتجاوز 14 مليار دولار من جهات ومؤسسات دولية هي في أشد الحاجة إليها، لكن ذلك يبقى مرهونا باستقرار الوضع السياسي الذي يبدو بعيد المنال.

وكان مصدر في 'صندوق النقد الدولي' قد أكد لـ'الأهرام أون لاين', أن القرض الذي وافق عليه الصندوق مبدئيا بقيمة 4.8 مليار دولار قد يتم تعطيله، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تسبب به الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي.

وأضاف المصدر أن التطورات الأخيرة تضع استقرار المؤسسات المصرية في موضع تساؤل وتثير الشكوك حول إمكانية تأجيل منح القرض، الذي توصلت اللجنة الفنية للصندوق إلى اتفاق مع مصر حوله الأسبوع الماضي.

ومن المفترض أن يتم إقرار القرض بشكل نهائي من قبل مجلس إدارة الصندوق في اجتماع مزمع في 19 من ديسمبر المقبل.