'مصر ' تطرح أدوات دين حكومية بقيمة 1.7 مليار دولار بعائد 3.08%

طرحت وزارة المالية المصرية ، اليوم الإثنين، أذون خزانة أجل 363 يومًا بقيمة 1.7 مليار دولار متوسط عائد بلغ 3.08%، وذلك بعدما سجل أعلى عائد خلال جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية مستوى 3.1% بينما بلغ أدنى عائد 2.8%.

يأتي ذلك، بينما شهدت الجلسة اليوم، إلغاء طرح أذون خزانة استحقاق 13 نوفمبر من عامي 2017 و2019 المقبل، وسط توقعات بأن يكون السبب راجعًا لقيام البنوك المشاركة فى المزاد برفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، حيث تم إلغاء أكثر من طرح خلال الشهور الأخيرة للسبب ذاته.

كانت وزارة المالية قد طرحت أمس الأحد، أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجلي 92 و266 يومًا، وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا، خلال جلسة عطاءات أذون الخزانة ، 12.49% مقابل 13.1 لأجل 266 يومًا.

وتباينت آراء الخبراء حول أسباب ارتفاع العائد أمس، ففي حين يقول الخبير المصرفي أحمد آدم، إن الارتفاع سببه تراجع السيولة المحلية المتاحة للاستثمار في البنوك، فمعدل نمو الديون المحلية أعلى بكثير من معدلات نمو الودائع، وبالتالي فإن ارتفاع معدل السيولة مبررة، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر إن السبب الرئيسي لارتفاع أذون الخزانة يرجع للأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها مصر، والتي تفقد الثقة في ديون الحكومة المصرية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة، فلا أحد يستطيع التنبؤ بالمسار الذي ستتخذه الأزمة الحالية بمصر.