مشيرا الى ان المخطئ علية تحمل خطأوه مهما كانت مكانته

قال المستشار المصرفي والخبير د. ناصر المصرى ان الشركات المتهاونة فى حقوقها هى المسؤوله عما يلحق بها من اضرار  , مشيرا الى انه ليس هناك كبير على الحق وان الهيئات الحكومية جميعها وضعت لخدمه المجتمع وشركاته ولذلك فأن من يخطأ علية تحمل خطأه مهما كانت مكانته  .
واضاف فى تصريح خاص ل(الآن) :- ' ان  المساهمين والمستثمرين تائهين بين شركات تدعي براءتها من مسؤولية  تأخر معاملاتها وبياناتها المالية  وبين جهات مسؤولة تنفي عنها  تهمة التأخير حيال  الانتهاء من مراجعه  تلك البيانات  ', والسؤال الان أين  مطرقة الرقابة من هذا المشهد المبهم  ومن هى الجهه المسؤولة عن محاسبة ومتابعه الجهات القائمة عن بيانات  الشركات .

لاشك اننا ندور داخل دائرة مفرغة ولا نعلم من المسؤول عن ازمة الشركات وتأخر بياناتها فالمعلومات نادرة والرقابة مغيبة والكل يكيل بالاتهامات للاخر .
واضاف 'يجب علي الجهات القيادية فى الدولة الاعلان والتصريح دوريا عن كل ما يدور داخل كواليس اجهزتها الحكومية لاسيما فى ظل ضبابية الرؤية وتواضع المعلومات والبيانات المتوافرة على الساحة المالية والاقتصادية' .