المصارف الألمانية الصغيرة تكافح التغيير الجذري بقلم بنك كوميرزبانك

بدأت فرقة مصرف كارلسروهي إتلينجين في غناء أغنية 'موني موني موني' لفرقة أبا، فيما كان مايكل هوبر خارجا من مخزن حبوب إلى مطر خريفي خفيف ويمسك بمجرفة. صباح يوم الأحد هو وقت فراغ طبيعي بالنسبة لمدير تنفيذي لمصرف. لكن مصارف الادخار الـ 420 الألمانية تفتخر بأنها قريبة من مجتمعاتها، وكذلك يقوم السيد هوبر بالمساعدة على تمييز الاحتفال بمرور 200 عام على مؤسسته هذه بزراعة أشجار في هذه الحديقة على ضفاف نهر الراين.

مع الجولاش وشراب جولواين الذي كان يُصب للضيوف الهادئين كان السيد هوبر سعيدا بإقراره أن مصرفه هذا يختلف تماما عن أمثال مصرف دويتشه بنك، الذي لديه ميزانية عمومية أكبر بثلاثمائة مرة. أنه أحد الأسباب التي تجعله يريد من المسؤولين الأوروبيين أن يضعوا في الاعتبار مرة أخرى خططا لجعل الستة آلاف مصرف في الاتحاد الأوروبي تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي كجزء من 'اتحاد مصرفي' للاتحاد الأوروبي.

يقول السيد هوبر: إن القواعد التي من الممكن أن تكون مناسبة للمصارف العالمية قد لا تكون ملائمة لمؤسسة كالتي يعمل بها: 'إنك لا تفرض قواعد الأمان التي ستحتاجها لألفي راكب في سفينة بحرية على يخت يحمل خمسة أفراد على الساحل. ستكون هناك تكلفة إدارية ضخمة سيتعين علي أن أمر خلالها... سوف تصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المحلي'.

أقوال السيد هوبر هذه ليست بمعزل. فبعض أكبر الاعتراضات على خطط الاتحادات المصرفية للاتحاد الأوروبي أتت من ألمانيا، ومن مصارفها الادخارية على وجه الخصوص، أو مصارفها الشعبية، التي تعتقد أنها مركزية لتقاليد الدولة المتعلقة بالصناعات الإقليمية القوية.

يقولون: إن الهيئات التنظيمية المحلية تفهم بشكل أفضل خصائصها وطرقها في إنفاذ أعمالها. وعلى الجانب الآخر منافسو المصارف في الداخل والخارج -والعديد من المسؤولين الأوروبيين- المتشككون أو حتى قلقين من بعض المزايا التي يتمتع بها القطاع العام للمصارف ويقولون: إن قواعد الإشراف العامة التي تراقب من الهيئات التنظيمية المركزية مطلوبة.

لا يوجد لأي دولة في منطقة اليورو مثل هذه الخليط المشوش من المصارف الصغيرة، كما هو حال ألمانيا. حتى إن أكبر مصارفها الادخارية لديه ميزانية عمومية تساوي 40 مليار يورو أقل بنحو 50 مرة من مصروف دويتشه بنك. وأقل بأكثر من مائة مرة من مليار يورو من حيث الأصول. يستخدم الجميع تجارتهم فقط في أوطانهم، كما يفعل 1200 مصرف تعاوني ألماني محلي لديها مخاوف حيال الاتحاد المصرفي.

وبشكل إجمالي يوجد بألمانيا ثلث مصارف منطقة اليورو -ومصارفها الادخارية، المنشأة بموجب قانون القطاع العام، هي مجموعات ضغط قوية، ولديها علاقات سياسية قوية. ونظرا لنفوذ ألمانيا السياسي والاقتصادي داخل منطقة اليورو، فإن هذا يعني أن المصارف الادخارية بالدولة قد تلعب دورا مصيريا في تحديد هيكل الاتحاد المصرفي لأوروبا.

وبالنظر إلى المسألة من مكان آخر في أوروبا، فقد تبدو رغبة ألمانيا في حماية مصارفها الصغيرة أمرا عرضيا لنوايا برلين التي ترمي إلى جعل مصالحها ذات أولوية في أزمة منطقة اليورو. لكن داخل ألمانيا نفسها، فإن معارضي إشراف البنك المركزي الأوروبي يعتقدون أنه لن يكون من الضروري، وسيكون حملا مشتتا على المصارف التي نجت من الأزمة ولا تمثل أي خطر نظامي.

جورج فاهرينسشون، رئيس 'دي إس جي في'، الرابطة التي تمثل جميع المصارف الادخارية، يقول: 'نحن في صالح تحسين الإشراف الأوروبي، لكننا بحاجة إلى مشرفين بإمكانهم التركيز على أماكن توجد بها المشكلات. المصارف الإقليمية الصغيرة التي ترتكز على العملاء تحدث استقرارا. لا يجب أن يكونوا في قلب معايير جديدة'.

وبالنسبة لمنتقدي المصارف الشعبية الألمانية، فالمعارضة للمصارف الاتحادية ذات شأن أكثر خصوصية. يقولون: إن المصارف الادخارية تمثل نفسها على أنها صغيرة وغير ذات صلة بشكل منتظم لما هي ملائمة له -لكنها تتمتع بفوائد كونها معتبرة في ظروف أخرى كجزء من شبكة كبيرة ومترابطة بشدة. تنهد أحد المتنافسين ويقول: 'في بعض الأحيان يكونون أحد أكبر الشركات المالية في العالم، وفي أحيان أخرى يكونون مجرد 400 مصرف بسيط'.

تتعدى أصول المصارف الادخارية مجتمعة تريليون يورو، كما أنهم مقيدون أيضا، عبر الأسهم المملوكة والضمانات المتبادلة، مع مصارف لانديزبانكين. طبقا لوكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني، فإن عائلة المصارف الادخارية بها أصول أكثر من مصرف دويتشه بنك، الأكبر في منطقة اليورو، في حين أن المصارف الادخارية تستحوذ على 38 في المائة من حصة الإقراض المصرفي الألماني ونحو 37 في المائة من الإيداعات.

بالنسبة للنقاد، فحقيقة أن المصارف الادخارية متماثلة وتعمل بشكل شبكي متلاحم ما يزيد من مخاطرها النظامية ويجعل من المهم للغاية أن يوضعوا تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.

وفي نفس الوقت، فحتى النقاد يقرون أن الأزمة المالية دعمت رسالة المصارف الادخارية بأنها شيئا جوهريا للنجاح الألماني. فمع العديد من التمويل المستقر من المدخرين المحليين، أبقت المصارف الادخارية على الإقراض للشركات الألمانية خلال الأزمة.

هناك العديد في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الداعمين لموقف المصارف الادخارية. أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دارجي بالفعل عن قلقه باقتراحه أن المصارف الاتحادية ليست بحاجة للانخراط في بوتقة أوروبية واحدة للتأمين على الودائع. ويعتقد المراقبون أن مساومة محتملة على الاتحادات المصرفية قد تكون حول حصول البنك المركزي الأوروبي على سيطرة اسمية، بينما يترك الأعمال اليومية للمنظمين المحللين.

رئيس رابطة المصارف الادخارية 'دي إس جي في' يصر على أن المصارف التي تكون 'كبيرة للغاية على الفشل' -ليس مصارفه الادخارية- يجب أن تبقى أولوية الأعمال التنظيمية. ويشير إلى تقرير مفوض الاتحاد الأوروبي ليكانين الذي نصح بالتحويط بأسوار تكفل امتيازات ضريبية للشركات الأجنبية، وتداول أصول المصارف، كدعم للحاجة لمعالجة الأنواع المختلفة من المصارف كل على حدة.

ويقول: 'بذلت أوروبا جهدا لبناء نظام يعمق التنسيق والتعاون ويحسن من كفاءة الإشراف -لكنه لا يضر في الوقت نفسه أو يضحي بالقوة التي نملكها. وهذا يحتاج إلى نهج إشرافي بإمكانه أن يضع الظروف المختلفة التي لدينا في الاعتبار'.

أنين القرض

اسأل من هم خارج المصارف الشعبية لما الشكوى من مزاياها وأحد الأشياء التي ستقال فجأة هو حقوق المصارف الأعضاء مع مراعاة إعطاء قروض لبعضهم بعضا –أو مع مصارف لانديزبانكين، حيث تكون العديد من جمعيات المصارف الادخارية الإقليمية شريكة في الملكية– التي تكون في الحقيقة خالية من المخاطر؟ وهذا يعني أنه ليس هناك حاجة للاحتفاظ برأس مال أمام مثل هذا التعرض للمخاطر الاقتصادية.

هذا الشذوذ 'يؤدي إلى سوء تقدير بحكم الأمر الواقع للمتطلبات الرأسمالية' وقد يشجع أكثر من النفوذ والترابط على حساب الاستقرار، هذا ما قاله صندوق النقد الدولي العام الماضي. وفي نفس الوقت، فإن الـ 423 مصرفا ليسوا في حاجة إلى تقديم حسابات مجمعة كشركة مالية واحدة. فحساباتهم ستراقب أولا من المدققين من داخل شركات المصارف الادخارية