أوروبا تسعى لمحاربة الملاذات الضريبية لوضع حد للتهرب

طالبت المفوضية الأوروبية بوضع معايير للدول التي لا تلبي الحد الأدنى من معايير ''الحكم الرشيد في المسائل الضريبية''، بهدف زيادة الضغط على الدول والمناطق التي تستخدم كفضاءات لتجنب دفع الضرائب.

وفي السنوات الأخيرة حاول عديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنشاء قوائم بأسماء الملاذات الضريبية، لكنها فشلت في تحقيق نتائج مرضية، كما فشلت جهود الاتحاد الأوروبي بسبب الاختلافات بين أعضائه في استهداف هذه الدول في تشريعات مالية مختلفة.

وتريد المفوضية الأوروبية إعطاء دفعة جديدة لهذه الجهود من خلال اقتراح عدة معايير تحدد الملاذات الضريبية، وتتضمن المزايا الممنوحة فقط لغير المقيمين، أو حالات عدم وجود أنشطة اقتصادية حقيقية، والافتقار إلى الشفافية والقواعد التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بنقل أرباحها.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الضريبية الجيرداس سيميتا في الندوة الصحفية التي خصصت لعرض مقترحات المفوضية: ''يتم فقدان نحو تريليون يورو سنويا في الاتحاد الأوروبي بسبب الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب. إنها ليست فقط خسارة صادمة لإيرادات نحن في أمس الحاجة إليها، ولكن أيضا تهديد للعدالة الضريبية''.

وتابع: ''إذا كانت الدول الأعضاء تسعى إلى تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة التهرب الضريبي فإن الحلول من جانب واحد فقط لم تعد تكفي. فضمن سوق موحدة وفي ظل اقتصاد معولم تتم الاستفادة من كل التناقضات والفجوات على المستوى الوطني للتهرب من دفع الضرائب. لذا فإن إجراءات حازمة ومتماسكة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المتهربين من دفع الضرائب والذين يسهلون مهمتهم مسألة ضرورية''.

وقدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل لمكافحة الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب في الاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر فعالية، وتوفر هذه الخطة مجموعة شاملة من التدابير الفورية أو التي يمكن تطبيقها في المستقبل، لمساعدة الدول الأعضاء على حماية إيراداتها الضريبية واسترداد المليارات من اليورو التي هربت.

وكإجراء فوري اعتمدت المفوضية توصيتين لتشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات سريعة، وتخص التوصية الأولى اتخاذ موقف حازم من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملاذات الضريبية يتجاوز التدابير القائمة على المستوى الدولي، ووضع هذه الملاذات على قوائم سوداء وطنية، وتتعلق التوصية الثانية بالتخطيط الضريبي عبر توفير طرق مختلفة لمعالجة الثغرات التي تستغلها بعض الشركات لتجنب دفع نصيبها من الضرائب.

ويقول دانييل غوميز، الخبير في الشؤون الأوروبية: ''دفعت الأزمة المالية الحالية الاتحاد الأوروبي للاهتمام بجدية بهذا الملف. وسيلحق بالبلدان المتهمة بأنها تشكل ملاذات ضريبية ضرر بسمعتها، فبحسب مقترحات المفوضية يمكن أن تفقد هذه الدول معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، ومطالبة المفوضية الدول الأعضاء بإعادة التفاوض مع هذه الدول أو المناطق الملاذات بخصوص منع الازدواج الضريبي يشكل بداية تحرك أوروبي حقيقي للقضاء مستقبلا على هذه الظاهرة''.

ولضمان ألا تظل خطة العمل التي تم إصدارها اليوم حبرا على ورق، فقد قررت المفوضية الأوروبية استحداث أدوات عمل جديدة وقواعد مراقبة لمواكبة الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، إذ ستسهر لجنة خاصة بـ ''الحكم الرشيد'' في المسائل الضرييبة على رصد تنفيذ هذه التوصيات من قبل الدول الأعضاء وتقديم تقرير عن ذلك.

وستعرض هذه الخطة والتوصيات التي تحملها على مجلس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاعتمادها، لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.