أبرز عناوين صحف الخميس: «الأغلبية»: «مجلس ظل» لمراقبة الأداء الحكومي.. الأمير للحكومة: مطلبان و7 قضايا لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة.. بطاقات جديدة لـ «البدون».. «الدستورية» تتلقى 8 طعون انتخابية جديدة ضد مرسوم الصوت الواحد

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية امس ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا حول اختفاء احدى طائرات اسطولها.واكدت الخطوط الكويتية في بيان صحافي عبر «كونا» ان «هذا الخبر عار عن الصحة ومناشدة الرأي العام بالوقوف مع شركتها الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها وعدم الاخذ بمعلومات غير دقيقة تؤثر على سمعتها العالمية التي اكتسبتها منذ انشائها حتى الان».

ما زالت البورصة تئن من حالة التذبذب والتباين وذلك بسبب الضغط على اسهم القطاع البنوك التي أدت الى تراجع المؤشرين الوزني والكويت 15، حيث فشلت المحفظة الوطنية في ايقاف نزيف النقاط خاصة مع حدوث عمليات بيعية على اسهم بنكي الاهلي والوطني الذين شهدت تراجعات حادة خاصة الاول والذي فقد نحو 50 نقطة.وقد أدت هذه العمليات البيعية الى تراجع نفسية المتداولين خلال الجلسة مع توقعهم ببقاء الامر كما هو خلال الجلسات المقبلة مع تواصل الاداء الباهت للسوق بشكل عام حيث تغلب عليه الاداء المضاربي السريع دون النظر الى عناصر الاستثمار في الاسهم خاصة ان هناك توقعات بان يكون هناك عمليات شراء على الاسهم ذات الاداء التشغيلي وذلك لاستغلال تراجع الاسعار الان وذلك من اجل الحصول على التوزيعات المتوقعة منها.ويتوقع محللون ان يستمر هذا الاداء خلال الاسبوع المقبل حيث يتوقع ان يكون الوضع العام بالسوق أكثر إيجابيه خلال الاسبوع الاخير من هذا الشهر وذلك مع تحسن وضع أغلب الشركات وخاصة مع نتائج الربع الثالث وعودة بعض الشركات الموقوفة للتداول وذلك من خلال بناء وتبديل مراكز وتخارج على عدد من الأسهم الصغيرة . وأضافوا ان حالة الترقب مازالت مسيطرة على السوق بعد اعلان تشكيل الحكومة وبدء جلسات مجلس الامة الاسبوع المقبل والتعرف على الية التعاون بين المجلس والحكومة في انقاذ الوضع الاقتصادي واقرار القوانين الاقتصادية المعطلة منذ فترات بعيدة وقد انتهت جلسة الامس على نمو المؤشر السعري لمستوى 5932.3 نقطة رابحاً 9.23 نقاط بنمو نسبته 0.16%، كما اقفل المؤشر الوزني على انخفاض0.53 نقطة ليقفل عند مستوى 416.26 نقطة بخسارة بلغت نسبتها 0.13% فيما تراجع ايضا مؤشر (كويت 15) عند مستوى 1010.28 نقطة بخسائر بلغت 0.6 نقطة بنسبة 0.06%.وقد بلغ حجم تداولات نحو 392.04 مليون سهم بقيمة 40.96 مليون دينار من خلال 6553 صفقة في حين كانت الأسهم الأكثر تداولا هي الخليجي والاثمار والبيت ومنشآت والمستثمرون. وتصدر سهم «الخليجي» قائمة أنشط تداولات على مستوى الكميات والصفقات، ب 54.6 مليون سهم تقريباً من خلال تنفيذ 566 صفقة كما حل سهم «تجاري» في صدارة قائمة أنشط قيم التداول بـ6.98 ملايين دينار.ونجح سهم «عيادة ك» - المُدرج بالسوق الموازي - في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بارتفاع نسبته 11.36% بإقفاله عند مستوى 98 فلساً رابحاً 10 فلوس يليه سهم صفاة ع والبيت والامان وفلكس، فيما تصدر سهم «أهلي» قائمة أعلى تراجعات الـ7.94% بإقفاله عند مستوى 580 فلساً خاسراً 50 فلساً يليه لؤلؤة وبحرية والتعمير ووثاق.

حسمت قوى المعارضة المصرية امرها بدعوة المصريين الى التصويت بـ «لا» على مشروع الدستور، متخلية عن خيار المقاطعة، في محاولة لاسقاطه في صناديق الاقتراع، بعد ان اخفقت في فرض اسقاطه في الشارع، وذلك فيما ازداد الارتباك حول دعوة القوات المسلحة الى «لقاء مجتمعي» امس يشمل الاطراف المتنازعة، اذ اعلن بيان لهذه القوات عن ارجاء موعده الى اجل غير مسمى، بعد ان كانت المعارضة قد لبته بوصفه لقاء بين المصريين وليس حوارا.فبعد ليلة مرتبكة مساء أول من أمس، حول دعوة مفاجئة وجهت من الجيش للقوى الوطنية والقوى الاخرى الى لقاء في القرية الاولمبية، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس أنه تم تأجيل اللقاء، مضيفا في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نظرا لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، والتي كان مخططاً لها(أمس) الأربعاء، يشكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق، وينتهز هذه الفرصة لدعوة جميع القوى الوطنية والسياسية وأطياف الشعب المصري العظيم لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا العظيم».وقالت مصادر سياسية مطلعة أنه من المتوقع أن تكون مؤسسة الرئاسة قد مارست ضغوطا لتأجيل هذا الحوار، إضافة إلى العديد من الاعتذارات التي تلقتها وزارة الدفاع قبل الحوار بساعات قليلة.وسبق هذا التأجيل إعلان اقطاب جبهة الانقاذ عن نيتهم ارسال ممثلين عنهم بينهم المرشح الرئاسي السابق وعضو جبهة الإنقاذ عمرو موسى الى هذا اللقاء.وفي مؤتمر صحافي حضره القيادي البارز في الجبهة ومؤسس التيار الشعبي وعدد من اقطابها، اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة انها تدعو المصريين الى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بلا، وطالبت بضمانات مؤكدة في الان ذاته ان الحل «الوحيد» للازمة هو تاجيل الاستفتاء لحين «التوافق» على مشروع دستور.وقالت الجبهة في بيان تلي في المؤتمر انها «قررت دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بلا».وطالبت بخمس ضمانات «كشرط لنزاهة الاستفتاء» هي «الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الامنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، واعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع».كما طلبت الجبهة بـ «اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط».وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على «مدى يومين بدلا من يوم واحد» وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر.واكد بيان جبهة الانقاذ: «ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فاننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير الى ذلك».وشددت على ان «اخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له الا سبيل وحيد هو ان يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته باصدار قراره بتاجيل الاستفتاء لمدة شهرين او ثلاثة واجراء حوار وطني جاد ومتكافىء الى ان يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الانسان ويكون موضوع رضى شعبي عام يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري».واكدت المعارضة «مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه» المعروض للاستفتاء.وأعلن رئيس حزب الوفد السيد البدوي التزامه برفض الاستفتاء على الدستور، وذلك عقب حالة الغضب التي سادت بين الأحزاب الليبرالية واليسارية بسبب زيارة البدوي المفاجئة للرئيس محمد مرسي بالمخالفة لقرارات الجبهة التي رفعت شعار «لا حوار مع الرئيس لحين إلغاء الاستفتاء».وقال رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور أنه يدعو أنصاره لعدم مقاطعة الاستفتاء والذهاب للتصويت بـ «لاوأكد رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح أن حزبه ضد الاستقطاب من أي طرف، وأن ما يدفع الحزب لاتخاذ أي موقف هو انحيازاته الواضحة ومرتكزاته النابعة من أهدف ثورة 25 يناير، وقال إنه خلال اتصال مع الشيخ يوسف القرضاوي أكد له أن حزبه سيصوت بـ «لا».وفي المقابل، أعلن القرضاوي أنه سيصوت بـ «نعم» على الدستور الجديد وهو مرتاح الضمير، مطالبا «الحريصين على مصلحة مصر واستقرارها وحمايتها من عودة النظام القديم بأن يتجهوا للتصويت بنعم على الدستور».وواصلت القوى الاسلامية حشدها للتصويت بنعم على مشروع الدستور.ودشّنت أحزاب البناء والتنمية والفضيلة والأصالة حملة موسعة تحت عنوان «بالدستور العجلة تدور»، استهدفت تسويق مشروع الدستور شعبيا في محافظات مصر لإقناع المواطنين بما قالوا إنها مميزات، تُعلي من شرع الله، وتطبيق الشريعة في البلاد. ووزعت القوى الإسلامية منشورات اظهرت فيها اهمية التصويت بـ «نعم»، بما يتمم بناء مؤسسات الدولة ودوران عجلة العمل والإنتاج والاستقرار والتطوير.وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية طارق الزمر إن الاستفتاء على مشروع الدستور حتمي، معتبرا أن «هذا اليوم التاريخي سيمر من دون إصابة واحدة». وأضاف إن أي عمليات خارج نطاق آليات الشرعية سيتصدى لها الشعب كله.وأعلن تجمع النقابات المهنية الذي يسيطر عليه إسلاميون ومنتمون للإخوان دعمهم شرعية مرسي كرئيس منتخب للجمهورية، ودعم ما يتخذه من قرارات، وعبروا في بيان عن كامل تقديرهم لتأسيسية الدستور، مؤكدين أن الشعب المصري مصدر السلطات فيما يراه مناسبا، وأنه هو المنوط به حسم ما تختلف حوله القوى الوطنية، مشددا على ضرورة الاحتكام للصندوق في الاستفتاء على الدستور.وناشد الأزهر المصريين مراعاة ضميرهم الديني والوطني أمام صندوق الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، باعتباره واجبا وطنيا، وأن تتسم سلوكياتهم في الاستفتاء بطريقة تجعل مصر نموذجا للدول الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة، مطالبا جميع التيارات السياسية بالحرص على نزاهة الاستفتاء وشفافيته، ليأتي معبرا عن الإرادة الشعبية الحرة، والسعي لسلمية الاستفتاء، وإبعاد جميع صور العنف أو التأثير على عملية الاقتراع.

وأخيرا سقط «دكتور» البدون في قبضة رجال الأمن بعد مطاردة دامت لسنتين، تمكن خلالها من التخفي بين المناطق، مداوما على تحريضه البدون على التظاهر بكل الوسائل ومنها «تويتر»، حتى اشتهر عندهم بلقب «الدكتور».ويعتبر عبدالحكيم عبدالرزاق شبث ابن الـ 36 عاما أكبر محرض «محلي» للبدون على التظاهر، وأكبر محرّك لبواعث الفوضى، وهو صادر ضده حكم منذ سنتين لم ينفذ.كيف سقط «الدكتور»؟ قالت مصادر امنية لـ «الراي» أن الهارب لسنتين من تنفيذ حكم صادر ضده سقط في كمين محكم نصبته له قوات الامن في النفق الكائن بين الصليبية وكبد، بحيث لم يتمكن من الفرار.وعن السبب في قدرة (عبدالحكيم) وهو من البدون المولودين في الكويت على الفرار من وجه القانون لمدة سنتين دون ان يلقى القبض عليه، قالت المصادر انه تفنن في التخفي بحيث كان يتنقل بأكثر من اسم، ولم يكن يسكن في بيته بل كان دائم التنقل خصوصا بين منطقتي تيماء والصليبية، متجنبا الاماكن التي قد يتواجد فيها رجال الأمن.وأضافت انه تخصص في تحريض البدون على التظاهر وحضهم على أعمال الشغب والفوضى، حتى أنه كانت له مداخلات في بعض الصحف باسمه الصريح محرضا البدون على التظاهر.وأشارت المصادر الى أن قوات الأمن تمكنت ف التظاهرة الأخيرة للبدون من كشف 14 محرضا، سلم 9 منهم أنفسهم فيما توارى عبدالحكيم عن الأنظار.ولفتت الى أن المقبوض عليه لم يتمكن من مقاومة رجال الأمن حال ضبطه كون ان الكمين المنصوب له كان محكما لم يترك له الخيار ليقاوم او يراوغ، ولكنه تحدى رجال الأمن بقوله «سآخذ الجنسية غصب عليكم».

حدد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للحكومة الجديدة مسار الطريق المتمثل في مطلبين رئيسيين لمعالجة 7 قضايا وتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن الغالي والتي وصفها سموه بأنها «مليئة بالتحديات»، سائلا الله عز وجل ان «يجعلنا جميعا من الشاكرين لنعمه الجليلة التي أفاء بها علينا».وخاطب صاحب السمو الحكومة التي أدت أمس اليمين الدستورية أمام سموه: انني لعلى ثقة تامة بأنكم قادرون على تجاوز كل العقبات وتحقيق المطلبين لتنفيذ المسؤوليات «الجسيمة» الملقاة عليكم.وأوضح صاحب السمو ان المطلب الأول يتمثل في مضاعفة الجهد والعطاء وتقاسم المسؤولية والتآزر والتعاون والإصرار على دفع مسيرة الإصلاح والتنمية.والثاني: التعاون الإيجابي والبناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في جو يسوده الود والتفاهم والحرص المشترك لمعالجة كل القضايا الحالية. وأعرب سموه عن الأمل في تحقيق هدف إستراتيجي ورئيسي في الفترة المقبلة وهو الانطلاقة الاقتصادية الجديدة التي تستوجب تنفيذ جميع المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها والتي تلبي طموحات المواطنين فيما ننشده من المزيد من الرقي والازدهار والنماء لوطننا الغالي.وجاءت القضايا السبع التي وردت في كلمة سموه كالتالي: دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد والتغلب على معوقاتها، والقضاء على مظاهر الفساد، والنهوض بالخدمات العامة (صحة، تعليم، كهرباء وماء، طرق، ومعالجة تراكم طلبات الإسكان)، إيلاء الشباب جل الاهتمام والعناية وتأمين مقومات الإبداع والتميز لهم وتوفير فرص العمل للمساهمة في قيادة التنمية، واحترام الدستور وتطبيق القانون بحزم وصلاحية على الجميع.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر بيان ظهر أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث قدم لسموه الوزراء كلا من الشيخ احمد الحمود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ احمد الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ومصطفى الشمالي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية، وأنس الصالح وزيرا للتجارة والصناعة، وذكرى الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ود.رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وسالم الاذينة وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون الإسكان، والشيخ سلمان الحمود وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وشريدة المعوشرجي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، وعبدالعزيز الابراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للأشغال العامة، ود.محمد الهيفي وزيرا للصحة، والشيخ محمد العبدالله وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون البلدية، ود.نايف الحجرف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، وهاني حسين وزيرا للنفط، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

بعد أداء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وعلمت «الأنباء» ان المجلس اعتمد قرارا بتمديد مزايا تقاعد العسكريين الى 31/12/2013 بدلا من نهاية الشهر الجاري.ويشمل القرار العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني الى جانب الإدارة العامة للإطفاء، ويهدف القرار الى الاحتفاظ بالكوادر الكويتية ذات الكفاءة العالية لخدمة البلاد والمحافظة على الأمن والأمان.الى ذلك، كشفت مصادر عسكرية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة الرباعية لشؤون الخدمة المشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء بانتظار حسم مقترح باستحداث صندوق العسكريين في التأمينات الاجتماعية والذي تتم دراسته الآن في وزارة المالية ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لإقرار مزايا مالية لجميع الرتب العسكرية ممن بلغت سنوات خدمتهم 25 عاما بما يضمن منح الضباط وضباط الصف والأفراد مكافأة مالية تعادل رواتب سنتين إضافة الى مكافأة تحدد حسب الرتبة العسكرية.وشددت المصادر العسكرية على أهمية الإسراع بالبت في هذا المقترح للاحتفاظ بالكوادر العسكرية، حيث ان المزايا المالية للراغبين في التقاعد الآن من الذين لم يكملوا خدمة 25 عاما والتي تبلغ 500 دينار لرتبتي عقيد وعميد و750 دينارا لرتب لواء فما فوق مع صرف رواتب سنتين وزيادة الـ 12.5%، تفرغ المؤسسات العسكرية من القيادات خاصة الوسطى.وعودة الى اجتماع مجلس الوزراء، فقد كلف المجلس لجنة للتنسيق بخصوص محاور عمل الحكومة وانتخابات رئاسة المجلس واللجان المختلفة، على ان يلتئم مجددا بعد غد السبت.

قالت الجمعية الاقتصادية إن عددا من المؤسسات الحكومية لا تنعم بالحماية التامة من الضغوط للتوظيف بشكل زائد عن احتياجاتها أو من تدخلات مؤسسات أخرى في الدولة.ويشير المراقبون إلى أن معايير الموارد البشرية في تدهور مستمر، حتى في بعض المؤسسات ذات الأداء المتميز في القطاع الحكومي.وأشارت إلى أن الرواتب والبدلات استهلكت معظم ميزانية الدولة، وتضاعف إجمالي كلفتها مقارنة بالعام 2005، وفي السنة المالية 2011 /2012، كان أقل من 13 بالمئة من إجمالي المصروفات الحكومية مخصصا للمشاريع والمصروفات الرأسمالية، فيما تبلغ هذه النسبة أكثر من 30 بالمئة في دول مجلس التعاون الخليجي المعروفة بارتفاع نسبة العمالة المحلية في القطاع الحكومي.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) الشروع في عملية توزيع البطاقات الجديدة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية اعتبارا من الأحد المقبل.وقال مدير إدارة إعداد وتجهيز البطاقات في الجهاز المقدم سليمان الحسينان، في تصريح لـ «كونا»، إن البطاقة الجديدة ستصرف في المرحلة الأولى لمن تم بحث ملفه، فيما ستمتد فترة صلاحيتها لخمسة أعوام.وأوضح الحسينان أن البطاقة الجديدة «متطورة وذات إمكانية متقدمة وتحوي بداخلها جميع البيانات الخاصة بحاملها»، حيث لن يكون بحاجة لمراجعة الجهاز المركزي لدى إجراء المعاملات مع الجهات الحكومية، لكونها صالحة للتعامل مع كل أجهزة الدولة وجميع مؤسساتها.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أنه لم يقف يوماً ضد المواطن، بل كان يعمل دوماً لمصلحة الأجيال وأنه يريد الانصاف لكل طبقات المجتمع.واضاف: المجلس الجديد فاتحة خير للتعاون من أجل الكويت، وأمامنا تحديات وتشريعات وعدم اقرارها في السابق كان يمثل جزءاً من اسباب تأخر الحكومة في عدم تنفيذ ماهو مطلوب منها لجذب المستثمرين، مشيراً إلى ان الوضع الاقتصادي ممتاز جداً، وأن هبوط البورصة سببه الأوضاع التي مررنا بها في الفترة الأخيرة وهذه يمكن تلافيها.وقال: كنا نراجع صندوق المعسرين كل اسبوعين لخدمة المتعثرين، مؤكداً ان الحكومة تغمض عينيها عن الانتقادات سعياً إلى تصحيح الخطأ.

بدأت وزارة الداخلية بتجهيز ملفات مزدوجي الجنسية انتظاراً لطرحه في مجلس الامة بعد تبين بعض النواب لهذه القضية وكانت الداخلية قد انتهت من اعداد تقريرها النهائي حول ملف المزدوجين واعدت كشوفا بأسماء من يحمل جنسيات اخرى.وذكر مصدر امني ان الجهات الامنية المختصة في البلاد نسقت مع دول شقيقة وصديقة حول هذه القضية التي تمثل خطراً على الامن القومي لهذه الدول،لافتاً إلى ان اللجنة القانونية ستبدأ باستدعاء المزدوجين بداية العام الجديد ومواجهتهم بالادلة والقرائن وسيتم سحب الجنسية الكويتية ممن يرغب في الاحتفاظ بالجنسية الاخرى.وحسب ما ذكره مصدر نيابي فإن هذه القضية ستكون محل اهتمام النواب وسيتم طرحها في جدول اعمال المجلس لتناقش بموضوعية ورقي ومن دون تجريح، علماً بان الاتفاقية الامنية الخليجية ستعرض على البرلمان، وفي حال الموافقة عليها سوف توفر ارضية خصبة وقوية للكشف عن المزدوجين.

تلقت المحكمة الدستورية أمس ثمانية طعون دستورية جديدة أقامها عدد من النواب والمرشحين السابقين وناخبين في مختلف الدوائر باستثناء الثانية، إذ يطعن بعضها بنتيجة الانتخابات لما شابها من أخطاء في عملية الفرز والتجميع وبعضها الآخر بمرسوم الصوت الواحد حيث يرونه مخالفا للدستور.وقدم الطعن الأول كل من أسيل العوضي وعبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إضافة لنواب الدائرة الأولى وقد قيد برقم 6/2012 ، أما الطعن الثاني فقد قُيد برقم 7 / 2012 وقدم من عيد شريم صقر العتيبي&S239;ضد نواب الدائرة الخامسة، والثالث يحمل رقم 8/ 2012 ومقام من حمد سهو المطيري&S239;ضد نواب الدائرة الرابعة، والرابع يحمل رقم 9/2012 وقدم من بدر أحمد العنزي ضد نواب الدائرة الخامسة، والخامس يحمل رقم 10/ 2012 وقدم من عثمان محمد عبدالمحسن&S239;ضد نواب الدائرة الثالثة، والسادس حمل رقم 11/ 2012 وقدم من حسين عبدالله المعيلي ضد نواب الدائرة الأولى، والسابع يحمل رقم 12/ 2012 وقدمه عماد جليحل الصليلي ضد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، والأخير يحمل رقم 13 /2012 وقدم من مبارك الدوسري ضد النائب الحائز على الترتيب العاشر بالدائرة الخامسة ناصر&S239;محمد الشمري.وقال المحامي عبيد العنزي نيابة عن الطاعن أحمد سهو المطيري في مذكرته القانونية أنه يطعن في صحة انتخابات الدائرة الرابعة لمجلس الأمة التي أجريت بتاريخ1/12/2012 وبعدم دستورية المرسوم بقانون20/2012بتعديل القانون42/2006 ، مشيرا إلى أنه قد وقعت مخالفات دستورية في هذا المرسوم الذي أجريت الانتخابات على ضوئه وهو المرسوم بقانون رقم 20لسنة2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة2006 بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة, كما أنه قد وقعت مخالفات في عملية الإنتخاب في الدائرة الرابعة التي خاض فيها الطاعن الانتخابات إذ شاب عملية الإنتخاب وفرز الأصوات أخطاء في حسابها وفي تجميعها وأخطاء وأمور أخرى أثرت على إرادة الناخبين وبالتالي فإنه وعملا بنص المادة (41) من قانون الانتخاب وبقضاء المحكمة الدستورية من أن مجال الطعن في انتخابات مجلس الأمة وطلب إبطال هذه الانتخابات متاح أمام المحكمة الدستورية لكل ناخب أو مرشح.وأضاف العنزي: أن هذه الإنتخابات التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 قد تم إجراءها بناءاً على نصوص مرسوم بقانون شابه العوار الدستوري وهو المرسوم بقانون رقم 20لسنة2012 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة2006 بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة بعد أن تم تقليص حق الناخب في الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها بدلا من أربعة أصوات ومؤدى ذلك ولزومه أن تكوين مجلس الأمة بوضعه الحالي يكون باطلا بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون وذلك كون أن المرسوم بقانون رقم 20/2012 التي أجريت الانتخابات على ضوئه قد خالف نص المادة (102) من الدستور التي أوجدت قيدا على صلاحية سمو أمير البلاد بعد حله لمجس الأمة في إصداره، ذلك انه بوصفه حكما بين السلطات لا يجوز له أن يغير من تركيبة مجلس الأمة بالتعديل في قانون الانتخاب خدمة لرئيس مجلس الوزراء وحماية للأخير ولهروبه من المساءلة ذلك أن نصوص الدستور لا تجوز تجزئتها ويجب أن تقرأ ككتله وحداة.واكمل: كما أنه من المقرر أن الدستور الكويتي وإن كان بالمادة (71) منه قد جعل لسمو أمير البلاد اختصاصات إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الأمة إلا انه قد رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدوداً ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية ، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه فأوجب لأعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الأمة غائباً وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة أو حدث أوجد حالة الضرورة التي تسوغ لسمو أمير البلاد سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الأمة باعتبار أن هذا الحدث وتلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها.واستطرد بقوله: الثابت أن هذه المبررات والبواعث والأهداف التي أوردتها المذكرة الإيضاحية لذلك المرسوم تفيد أنه لم يطرأ (خلال غيبة مجلس الأمة) ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة أو ذلك الحدث الذي تحل بهما رخصة التشريع الاستثنائية التي خولها الدستور لسمو أمير البلاد بمقتضى نص المادة (71) ومن ثم فإن مرسوم الضرورة محل الطعن الذي صدر مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب بموجبه واجريت الانتخابات وفقا له يكون قد صدر مشوبا بمخالفة الدستور وذلك لعدم توافر حالة الضرورة الملجئة والملحة التي تستدعي التدخل بمرسوم بقانون لتقليص عدد المرشحين الذين يحق للناخب أنتخابهم والتصويت إليهم من أربعة أصوات إلى صوت واحد.ورأى العنزي بأن تعديل قانون الانتخاب من قبل السلطة التنفيذية بعد إصدارها لمرسوم بحل مجلس الأمة وفقا لما استقر عليه الفقه الدستوري فإنه يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل وعلى السلطة التنفيذية أن تعود إلى الشعب لتحتكم إليه في هذا الأمر.وانتهى بطلبه الحكم ببطلان انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم في الدائرة الانتخابية الرابعة وما ترتب عليها من آثار وذلك لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات ولكونها تمخضت عن مراسيم بقانون غير دستورية، و بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي اجريت على ضوئه الانتخابات.بدوره قال المحامون دوخي الحصبان ومحمد العنزي ومحمد الحمدان وهادي العجمي أنهم تقدموا بالطعنين رقمي ( 9 / 2012&S239; ،&S239; 10 /2012&S239;) أمام المحكمة الدستورية فى بطلان انتخابات مجلس الامة التي أجريت بتاريخ 1 / 12 /2012 وحل المجلس و ذلك لعدم دستورية المراسيم بقوانين&S239;أرقام 20/2012 ، 21 /2012 ، 241 /2012 ، 258 /2012&S239; والداعية إلى تقييد حرية الناخب والإبقاء على القانون رقم 42 لسنه 2006 الأمثل للناخبين والمرشحين والداعم لمزيد من الحريات والذي يعبر عن إرادة الأمة في اختيار ممثليها والصادر من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع والتي أرست قواعده وأثبتت شرعيته المحكمة الدستورية في حكمها رقم 26 / 2012 الصادر بتاريخ 25 / 9 /2012 والذي جاء بحيثياته أن المحكمة الدستورية لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين وأن القانون رقم 42 لسنة 2006 لا يكشف بذاته عن عيب دستوري.انتهى هؤلاء بمناشدة المحكمة سرعة الفصل في الطعون لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف فيها.أما المحامي دويم المويزري فأشار في طعنه الذي قدمه نيابة عن أحد الناخبين في الدائرة الأولى ويدعى حسين المعيلي، إلى أنه يطعن في نتائج الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الامة الكويتي 2012 لأسباب عدة منها ما يتعلق بنتيجة الانتخابات ومنها مايتعلق بمرسوم الصوت الواحد.وأوضح المويزري أن المدعى عليه الأول تقدم بطلب لترشحه لخوض انتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم السبت الموافق 1/12/2012 ، ورغم عدم توافر شروط الترشح إلا أنه لم يتم استبعاده من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مثل بعض من تقدم للترشح ، فتمكن المعلن إليه الأول من خوض انتخابات مجلس الأمة وفـاز بعضويـة المجلـس، وطبقاً لنتائج الانتخابات الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، فقد أصبح المعلن إليه الاول عضواً في مجلس الأمة 2012 ممثلاً عن الدائرة الانتخابية الأولى بجانب المعلن إليهم من الثاني وحتى العاشر، رغم أنه سيئ السمعة وصادر ضده أحكام مقيدة للحرية ومفتقدا لشروط الترشيح وهو مدان ومحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، كما أنه لا يحترم مبادئ وعقائد الشعب والمجتمع والدولة الذين يمثلهم في مجلس الامة لاسيما وأنه سوف يصبح سفيراً لبلاده وممثلاً عنها في المحافل الدولية باعتباره أحد أعضاء السلطة التشريعية، وسوف يضع للمجتمع قوانينه التي سوف تنظم حياته الحالية والمستقبلية.

ذكرت مصادر أن المشاركين في اجتماع أغلبية مجلس 2012 المبطل الذي عقد أمس الأول اتفقوا على تشكيل” برلمان ظل” يراقب الأداء الحكومي ويضع تصورا للتعاطي مع مجلس الأمة الحالي.وأضافت المصادر: تم الاتفاق أيضا على تشكيل فريق اعلامي وفريق للعلاقات السياسية يتشاور مع شخصيات سياسية وناشطات ينتمين الى تيارات وكتل ذات توجهات متنوعة.وأشارت المصادر إلى ان «المجتمعين اعلنوا رفضهم لأي مشروع يوافق عليه المجلس، بما في ذلك أي قانون يتعلق بالدوائر الانتخابية، وإن جيء بقانون جديد للدوائر الانتخابية فلن يقبلوا به لأن المجلس الحالي لا يمثل الشرعية على حد قولهم».وأكدت المصادر أن “مجلس الظل” فكرة أصبحت في حيز التنفيذ، وربما تضم أعضاء من خارج “الأغلبية” وستشهد الاجتماعات المقبلة للكتلة تفاصيل تشكيل هذا المجلس.

اتفق كل من النائب في المجلس المبطل رياض العدساني، واستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. فيصل أبوصليب، على ضرورة التركيز على قضية الإيداعات المليونية سواء استمر هذا المجلس أم لا، اضافة إلى ذلك أن دور الإعلام في الفترة السابقة كان سلبيا.من جهته، قال العدساني ان هناك بعض التعتيم الإعلامي على بعض القضايا التي طرحتها الأغلبية في المجلس المبطل خلال الاشهر الأربعة، مثل تمويل المشاريع الصغيرة الشبابية وفتح البعثات الخارجية وملف كشف الذمة المالية، وقانون الحشمة الذي لا يقتصر على اللباس فقط.واضاف العدساني: اني كنت من المطالبين بمناظرة الـ 14 نائبا المتهمين بالايداعات لنكشف الحقائق أمام الشعب، ولكن رفضوا المواجهة.وفرق العدساني بين مرسوم الضرورة عام 1981 وبين 2012، وقال إن حكومة 2012 انفردت بالسلطة وساهمت في تفريق المجتمع، وهذا المجلس غير مقبول لدى أغلب الشعب، والدليل على ذلك نسبة المشاركة الضئيلة، على عكس مرسوم 1981 حيث شارك في الانتخابات أغلب الشعب انذاك.واشار العدساني الى أن البلاد تمتلك الوفرة المالية وأبناء مخلصين لها، ولكن الحكومة هي المقصرة في دفع حركة التنمية في البلاد.ودعا العدساني الجيل الشبابي الى المشاركة في مكافحة الفساد، الذي يحل بالبلاد، والمشاركة في نهضة البلد، والمساهمة في مسح المصطلحات التي تثير الفتن.وبدوره، أكد أبوصليب أن مرسوم الضرورة ولّد أزمة سياسية جديدة، ومن المفترض على الحكومة إيجاد حل لمكافحة الفساد قبل أن تقر تعديل آلية التصويت للنظام الانتخابي.واضاف أبوصليب اننا لا نختلف على أن النظام الانتخابي الأسبق 4 أصوات لا يوجد به سلبيات، ولكن طريقة إقرار المرسوم جر الرأي العام إلى خلق أزمة سياسية وخروج القوى السياسية المعارضة للمرسوم.وتابع أبوصليب: من الصعب قياس تقييم نجاح أو فشل المقاطعين للانتخابات، وان نسبة المشاركين في الانتخابات كانت مرضية للحكومة.واضاف أبوصليب: ان هذا المجلس فقد جزءا أساسيا في المجتمع، ألا وهو التيارات والاحزاب المقاطعة التي تشكل ثقلا سياسيا كبيرا.وقال أبوصليب: على الحراك الشبابي أن يكون قائدا لا أن يكون تحت التيارات والاحزاب، وعلى جمعيات النفع العام والعناصر السياسية مشاركة الحراك الشبابي حتى يصل صوتهم.واشار أبوصليب الى ان الحراك الشبابي المعارض سيتقبل قرار المحكمة الدستورية بشرعية هذا المجلس او عدمها.وتابع أبوصليب حديثه: هذا المجلس من المحتمل أن يسقط، ويرجع السبب في ذلك وجود 10 نواب متهمين بالإيداعات المليونية.وفي شأن الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج، قال أبوصليب: سوف يرفض المجلس هذه الاتفاقية بسبب كثرة عدد الكتلة الشيعية في هذا المجلس، التي كانت ومازالت رافضة لهذه الاتفاقية سابقا.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، اقيم صباح امس حفل افتتاح برج الحمراء ومركز التسوق وذلك في منطقة شرق.وقد وصل سموه مكان الحفل صباحاً، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من الشيخ مبارك الجابر الاحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الحمراء العقارية خالد عثمان العثمان واعضاء مجلس الادارة.وشهد الافتتاح سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الامة السابق جاسم محمد الخرافي وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.وبدأ الافتتاح بالنشيد الوطني، بعدها تفضل سموه بازاحة الستار عن اللوحة ايذانا بافتتاح البرج، ثم تفضل سموه بالقيام بجولة في ارجاء مركز التسوق.وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

نفى السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان ما تردد عن ضبط مطبعة اخوانية قامت بتجهيز 200 الف بطاقة استفتاء على الدستور مع «تسويد» خانة «نعم» في البطاقات.كما نفى المزاعم التي تناقلتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما أثير حول حدوث اشتباكات مع البعثة الدبلوماسية والمصريين بالكويت لاكتشافهم أن الصناديق الانتخابية بها مئات الأوراق بداخلها قبل فتح باب التصويت.وأهاب السفير سليمان بوسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة وتبين الحقائق على أرض الواقع، وعدم الالتفات سوى الى البيانات الرسمية الصادرة عن السفارة ومكتبها الاعلامي، مؤكداً عدم مسؤولية السفارة عن هذه الشائعات.وأوضح السفير سليمان ان البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت تلتزم الحياد الكامل وعدم الانحياز تجاه طرف بعينه، وتضع نصب أعينها مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.وأكد ان هناك أربعة مراقبين للاستفتاء موجودين بمقر السفارة من مختلف التيارات والقوى السياسية بمصر يتابعون عملية التصويت منذ بدايتها في الثامنة من صباح أمس الأربعاء الثاني وحتى نهايتها.وأعرب السفير سليمان عن ثقته في وعي أبناء الجالية المصرية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، داعياً اياهم الى ان يستقوا معلوماتهم من مصادرها الرسمية.وقال السفير سليمان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان السفارة استفسرت من الجهات الامنية الكويتية التي نفت الخبر جملة وتفصيلا.وكانت احدى الصحف الكويتية قد نشرت خبرا مفاده ان «رابطة» تابعة لجماعة الاخوان المسلمين قامت بطباعة الاستمارات لاستخدامها في الاستفتاء على الدستور الذي بدأ للمصريين المقيمين بالكويت امس الاربعاء ويستمر حتى يوم السبت.وكانت السفارة المصرية قد شهدت صباح امس اقبالا شديدا من المصريين في دولة الكويت للتصويت على الاستفتاء على الدستور الجديد، واشاد الحضور بالتنظيم الجيد من قبل السفارة.وعن توقيت اعلان النتائج قال سليمان: ان ما وصلهم من تعليمات يتعلق فقط بمدة الاستفتاء ذاته الذي يستمر على مدار أربعة أيام، مشيرا الى ان السفارة بانتظار تعليمات الخارجية في هذا الصدد.من جهتها، دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة امس الاربعاء المصريين الى التصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر بعد غد السبت.وقالت الجبهة في بيان تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي عقدته اثر اجتماعها امس «قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ(لا)».وطالبت الجبهة بضمانات بينها خصوصا «الاشراف القضائي على كل صندوق وتوفير الحماية الامنية داخل اللجان وخارجها وضمان رقابة محلية ودولية».من ناحيةاخرى، اعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري امس الاربعاء تأجيل اللقاء الذي دعا اليه القوى السياسية «إلى أجل غير مسمى» لعدم تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة.وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك «نظرا لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة الى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن ارجاء التنفيذ الى موعد لاحق».يذكر ان عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي ومنير فخري عبدالنور قد اعلنوا في وقت سابق انهم سيشاركون في محادثات للوحدة الوطنية يستضيفها الجيش.وقال موسى الذي اتصلت به «رويترز» بعد اعلان الجيش تأجيل المحادثات انه لا علم له بهذا الارجاء.في غضون ذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين على ان تجري المرحلة الأولى يوم السبت المقبل والمرحلة الثانية السبت الذي يليه.واعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس ان المرحلة الاولى للاستفتاء تشمل محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.أما المرحلة الثانية التي ستجرى يوم السبت الموافق 22 ديسمبر فتشمل محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.

كشف الوكيل المساعد لهندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس سعود النقي عن خطة طموحة سيتم وضعها على مستوى البلاد لحل مشكلة الازدحام المروري في مختلف المناطق.وقال المهندس النقي لـ(كونا) امس ان الخطة تشمل تطوير عدة طرق وسيتم البدء حاليا بتطوير الطريق الدائري الثاني وشارع دمشق والطريق الدائري الثالث والوزارة على وشك توقيع المرحلة الثانية من الطريق الدائري الاول.وأضاف ان المواطنين كانوا متخوفين بالنسبة للمرحلة التي تم انجازها في الدائري الاول ولم يتقبلوها اذ تخللها بعض المشكلات مثل عدم ربط طريق جمال عبدالناصر مع دوار الجهراء أو المخارج باتجاه منطقة الشامية الا ان مجمل ذلك سيتم حله عند تطوير الطريق الدائري الثاني.وأوضح انه لدى الانتهاء من تطوير طريقي جمال عبدالناصر والجهراء فان الوزارة على وشك توقي اتفاقية واعطائها الاولوية لدراسة جميع التقاطعات الموجودة على الدائري الاول وتقاطع الرياض وسيتم تطوير كل تلك الامور حسب متطلبات الوضع القائم.واشار الى وجود مشكلات عدة مترتبة على الازدحام المروري ولا يمكن للطرقات حل كل شيء بمعنى أنه مهما تمت توسعة أو فتح طرقات جديدة فان ذلك لن يحل مشكلة الازدحام المروري ما لم يكن هناك تفكير شامل لحل المشكلة ومن أبرز ذلك وأكثرها ضرورة عملية النقل الجماعي والمترو.وقال النقي ان التوسعة العمرانية آخذة بالازدياد في البلاد فيما أعداد السيارات تشهد ازديادا مطردا ما يحتاج الى تضافر جهود وزارة الاشغال مع الادارة العامة للمرور وبلدية الكويت لما لهذه الجهات من دور أساسي في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها الحد من الازدحام.مشاريع السادس وعن المشاريع التي تقوم بها وزارة الاشغال في الطريق الدائري السادس ذكر المهندس النقي ان منها تطوير بعض التقاطعات، وهناك ستة تقاطعات يتم تطويرها اضافة الى انشاء تقاطعات جديدة على الدائري السادس لتنفيذ عملية تطوير جزئي ومن أهم التقاطعات مداخل منطقة عبدالله المبارك وسعد العبدالله وعمل حارات التفاف على الدائري السادس ومن الجسور والتقاطعات الاساسية التي سيتم تطويرها تقاطع الدائري السادس عند مستشفى الفروانية.وأشار الى تقاطع الدائري السادس مع أمغرة (السكراب) الذي كان جسرا بحارة واحدة الا انه ستتم حاليا اقامة جسر بثلاث حارات من كل اتجاه وتأمين حرية الحركة هناك متوقعا تطوير الدائري السادس خلال سنة ونصف السنة تقريبا وصولا الى انجازه كاملا.وعن تكملة الطريق الدائري الخامس بين ان المشروع جاهز تقريبا الآن للطرح ويتوقع خلال شهر أو شهرين ان تتم عملية الطرح لتكملة الدائري الخامس وهو من الاندلس وربطه مع وصلة الدوحة وفق مواصفات طرق سريعة سهلة الحركة اضافة الى طرح بعض التقاطعات والجسور ايضا.وعن أهم نقاط الازدحام التي حددتها الوزارة أو التي تقوم على تطويرها حاليا رأى ان أهم خطوة قامت الاشغال بانجازها هي «التوسعات المؤقتة على الدائري الرابع والذي يعد أشد الاماكن ازدحاما والامر نفسه يتم التركيز عليه من خلال عمل بعض التوسعات على طريق الملك فهد من عند الدائري الخامس الى داخل البلاد».

عبر وزير النفط هاني حسين عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع أعضاء مجلس الأمة الذين اختارهم الشعب الكويتي.وقال حسين في رده على ما نشرته 'السياسة' أمس تحت عنوان 'وزير النفط المستقيل: لا يشرفني التواجد مع النواب الجدد':إن مشاركتنا في الحكومة الجديدة تعد أكبر دليل على عدم صحة ما نقل على لساني'.

خطا المجتمع الدولي, أمس, الخطوة الأهم في دعم الثورة السورية من خلال اعتراف نحو 130 دولة بالائتلاف المعارض ممثلاً شرعياً للشعب السوري, الأمر الذي يفتح الباب أمام تسليح المعارضة وإيجاد سلطة بديلة لنظام الأسد الذي يعيش أيامه الأخيرة.وجاء الاعتراف خلال مؤتمر 'أصدقاء الشعب السوري' الذي عقد في مراكش, أمس, بمشاركة ممثلين عن نحو 130 دولة عربية وغربية, إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين احسان أوغلي.وأكدت نتائج المؤتمر والكلمات التي ألقيت خلاله وجود دعم عربي شبه كامل وغربي كامل على ضرورة دعم المعارضة السورية في كفاحها بمواجهة آلة القتل الأسدية التي حصدت نحو 40 ألف قتيل منذ اندلاع الثورة قبل 21 شهراً.وجاء في البيان الختامي لمؤتمر مجموعة 'أصدقاء الشعب السوري', التي اجتمعت للمرة الرابعة على المستوى الوزاري, ان المجتمعين الذين يمثلون نحو 130 دولة عربية غربية ومنظمة دولية 'اعترفوا بالائتلاف الوطني ممثلاً شرعياً للشعب السوري ومظلة تنظيمية تأتلف تحتها أطياف المعارضة السورية'.وأضاف البيان ان 'بشار الاسد فقد الشرعية ويجب ان يتنحى جانبا ليسمح بعملية للانتقال السياسي المستدام'.وبشأن الأسلحة غير التقليدية, أكدت مجموعة 'اصدقاء الشعب السوري' أن 'أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية سيكون مروعاً وسيقابل برد جدي من جانب المجتمع الدولي'.كما أعلنت عن إقامة صندوق إغاثة 'لدعم الشعب السوري', داعية الدول والمنظمات إلى تقديم مساهمات الى الصندوق.واستبقت الولايات المتحدة مؤتمر مراكش بالاعتراف بالائتلاف ممثلاً شرعياً للشعب السوري, وحذت بذلك حذو دول أوروبية أبرزها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا, ودول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما, في مقابلة تلفزيونية على قناة 'ايه بي سي' بثتها بعيد منتصف ليل اول من امس, 'قررنا ان الائتلاف (السوري المعارض) جمع ما يكفي من الفصائل التي تعكس وتمثل بشكل كاف الشعب السوري, بحيث نعتبره الممثل الشرعي للسوريين'.واضاف 'هناك فريق صغير من معارضي نظام الأسد مرتبط بتنظيم القاعدة في العراق ولقد اعتبرناه منظمة ارهابية', في إشارة إلى 'جبهة النصرة' الاسلامية المتطرفة التي أدرحتها واشنطن في لائحتها للمنظمات الإرهابية.من جهته, قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان الاعتراف الجماعي الذي حصل عليه ائتلاف معارضي النظام في دمشق يشكل 'تقدماً حقيقياً'.واضاف ان 'النقطة الاساسية الآن هي الحصول على مزيد من المساعدة, وفي حالتنا, سيكون دعمنا غير مسلح حيث سيركز على المساعدات الإنسانية'.في كلمة له خلال مؤتمر مراكش, دعا رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب العلويين في سورية إلى إعلان العصيان المدني ضد النظام, قائلاً 'أوجه رسالة مباشرة إلى الأخوة العلويين ونقول بكل صراحة ان الثورة السورية تمد يديها لكم فمدوا أيديكم لها وابدأوا العصيان المدني ضد النظام فقد ظلمكم كما ظلمنا'.أضاف 'إننا نحمل المجتمع الدولي وخاصة روسيا كامل المسؤولية في حال استخدم النظام الاسلحة الكيماوية ضد شعبنا'.ودعا الخطيب إيران و'حزب الله' إلى التوقف عن دعم نظام الأسد, قائلاً 'نطالب النظام الايراني بسحب كافة خبرائه من سورية, كما نطالب قيادة حزب الله بسحب اي مقاتلين لها إن وجدوا في سورية'.وفي موقف لافت, حض الخطيب الولايات المتحدة على اعادة النظر في قرارها ادراج 'جبهة النصرة' على لائحة الارهاب.وقال ان 'القرار باعتبار احدى الجهات التي تقاتل النظام جهة ارهابية تلزم اعادة النظر فيه', مضيفاً 'قد نختلف مع بعض الجهات في أفكارها ورؤيتها السياسية لكننا نؤكد ان كل بنادق الثوار هدفها اسقاط النظام المجرم'.واعتبر أن 'كون الحراك العسكري إسلامي اللون بمعظمه هو شيء ايجابي', مشدداً على أن 'الشهادة في سبيل الله طالما كانت المحرك الرئيس لحرية الإنسان'.وأكد أن 'السعي إلى إسقاط النظام لا يعني تفكيك الدولة واسقاط دعائمها', و'ما نريده لسورية هو مجتمع متعدد, والحفاظ على التنوع الاجتماعي'.وإذ اعتبر أنه 'آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ خطوة حاسمة تجاه النزاع', رفض الخطيب تدخل أي قوات اجنبية في سورية, داعياً إلى 'إسقاط النظام غير المسبوق بهمجيته', و'إحالة ملف الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية'.وشدد على أن الائتلاف 'لم يعقد أي اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة', داعياً إلى 'تقديم دعم مالي وإغاثي عاجل للشعب السوري وإنشاء صندوق مالي بدعم مفتوح لإعادة الاعمار'.وتعليقاً على نتائج المؤتمر, قال عضو ائتلاف المعارضة الرئيس السابق ل¯'المجلس الوطني' عبد البسط سيدا ان 'الاعتراف الديبلوماسي ليس كافياً.اننا في حاجة الى دعم عسكري فقد بدأت مرحلة انتقالية ونحن نريد الوسائل اللازمة للدفاع عن الاجزاء المحررة من سورية من ضربات النظام'.واضاف 'إننا نقترب من النهاية والمعارك في دمشق تقترب كثيرا من الحرم الداخلي للنظام ولا أتوقع أن يستمر بشار طويلاً'.بدوره, قال الناشط المعارض البارز وليد البني ان الاعتراف بالائتلاف المعارض مفيد 'لكنه لن ينهي الازمة. يجب أن تكون هناك ارادة دولية حقيقية في الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخلص من هذه الديكتاتورية'.

توجه النائب السابق علي الدقباسي أمس الى مبنى جامعة الدول العربية في القاهرة، لحضور آخر جلسة للبرلمان العربي، وذلك لتسليم رئاسة البرلمان لزميل آخر.وقال الدقباسي في تصريح له: 'حتى الساعة، لا أعرف من الزميل الذي سيفوز بهذا المنصب، الذي أسأل الله له التوفيق، لأنه ستجرى انتخابات على المنصب بين عدد من الزملاء الأفاضل، ذلك لأني فقدت مقعدي البرلماني في الكويت، نتيجة لمقاطعتي الانتخابات وأسأل الله ألا اكون خذلتكم في تمثيلي لكم ولبلادي العزيزة، وان شاء الله تعالى أزودكم بالأخبار لاحقا'.وتمنى الدقباسي التوفيق للبرلمان العربي الذي 'كنت يوما ما وما أزال أحلم بأن يكون في مستوى البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات الناجحة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان'.

وقعت وزارة المالية اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي في (الصندوق الانتقالي) ضمن مبادرة أطلقتها مجموعة الدول الثماني (جي.8) في عام 2011 وحملت اسم شراكة (دوفيل) بهدف دعم المسيرة الاصلاحية في بعض الدول العربية.وقالت وزارة المالية في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اطلاق مبادرة (دوفيل) التي نتج عنها تأسيس الصندوق يهدف الى دعم الدول التي تمر بمرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم الاصلاحات المؤسسية فيها مبينة ان الدول الموجه اليها مبلغ الدعم هي المغرب ومصر والاردن وتونس وليبيا واليمن.واضافت ان رأس المال المستهدف للصندوق تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي حيث تم الاعلان عنه خلال اجتماع الخريف للمؤسسات المالية الدولية في طوكيو من هذا العام موضحة ان المبادرة تهدف الى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وتقديم الدعم للمجتمعات المدنية والنهوض بالتعليم والتدريب المهني ودعم التكافل الاقليمي والعالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية.وذكرت ان (الصندوق الانتقالي) سيعمل على تغطية الاحتياجات الاساسية لدعم الاصلاح الاقتصادي في الدول المشار اليها وذلك من خلال معالجة معدل البطالة المرتفع وضعف القوانين والتشريعات وتدهور الخدمات العامة الى جانب تحقيق الحوكمة في الادارة.وقالت ان الدول المساهمة في هذا الصندوق هي الولايات المتحدة الامريكية بمبلغ 50 مليون دولار والسعودية ب 25 مليونا والمملكة المتحدة ب 25 مليونا وكندا بـ 15 مليونا وقطر بخمسة ملايين دولار في حين ساهمت اليابان وفرنسا وروسيا بمبالغ تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليون دولار لكل منها.وأفادت الوزارة بأن وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف وقع في التاسع من شهر ديسمبر الجاري على اتفاقية مساهمة الكويت مع البنك الدولي ووافق مجلس الوزراء على المساهمة بقيمة 10 ملايين دولار.وذكرت ان وفدا من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة خليفة حمادة شارك في اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق حيث أقرت اللجنة تعديلات منها ضم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى وكالات دعم التنفيذ واختيار رئيسين للجنة هما بريطانيا والاردن واقرت ميزانية التنسيق ولجنة الامناء في الصندوق الى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الثاني منتصف فبراير المقبل.

الآن - الصحف المحلية