مناشداً وضع حد للتلاعب في اللجان الطبية

طالب رئيس النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري بضرورة تعديل بعض مواد قانون المعاقين رقم 8 / 2010 ليخفف العبء عن المعاقين وأولياء أمورهم مشددا على ضرورة صرف بدل الخادم والسائق مع راتب المعاق مباشرة كأي بدل يتقاضاه الموظف حسب العلاوات المقررة له وكذلك التخفيف من التعقيدات التي تتعرض لها الام التي ترعى المعاق فليس هناك داعي أن تراجع الام سنويا فنحن أصبحنا في عصر الانترنت ويجب ان تكون هناك آلية عمل واضحة المعالم وفي مصلحة المعاق وليس ضده .

واستغرب  الهاجري في تصريح صحفي من آلية التنفيع التي وصلت الى الأجهزة التعويضية للمعاق والسماعات للصم والكراسي المتحركة وتمنح تلك الصفقات لتجار معينين ومع الأسف الجهة الوحيدة الحكومية التي لا توجد فيها مناقصات هي هيئة شؤون المعاقين ويجب ان يتم تطبيق نظام المناقصات حتى تعود الفائدة للمعاق نفسه فيحصل على أفضل جوده وأقل سعر وحتى يتم القضاء على عملية التنفيع الحاصلة حاليا في منح تلك المشاريع لأتاس معينين دون النظر للسعر أو الجودة والمهم هو التنفيع فقط خاصة ان الأجهزة الصينية التي يتم جلبها لا تتحمل أكثر من سنة واحدة فقط ويجب وضع شروط لاعتماد شركات ذات جودة عالية حتى يتم ايقاف الضرر الواقع على المعاق .

واستغرب الهاجري من الزام المعاق شراء الكرسي من شركة بعينها والا لا يصرف له بدل الكرسي النقدي فلماذا لا تمنح الحرية للمعاق يمنحه المبلغ وهو يشتري الكرسي من أي بلد سواء اليابان أو ألمانيا ولا يجبر بشركة محلية بعينها من أجل تطبيق المثل ' اذا حبتك عيني ما ضامك الدهر ' ويجب ان تدفع المبالغ الحكومية الضخمة مقابل جودة عالية ولكن مايحدث غير ذلك .

ودعا الهاجري بضرورة تطبيق نظام طبي وطني لتوصيف حالات الاعاقة حتى لا يظلم المعاق ويمنح توصيف أقل من المفترض خاصة في الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية ويجب الغاء الاعاقات البسيطة وتكون أقل اعاقة هي المتوسطة وأكثرها الشديدة للقضاء على الواسطات التي تتم في اللجان الطبية وعدم احراجهم ويوجد معاقين بشلل الاطفال ظلموا عندما تم توصيفهم باعاقات بسيطة وحرموا من كثير من المزايا ويجب اعادة تقيمهم وللأسف هناك مماطلات واضحة من قبل اللجان الطبية حتى يستمر أعضاؤها بالعمل أكبر قدر من الزمان في اللجان الطبية حتى يستفيدوا أقصى استفادة من المكافآت المالية ويجب وضع حد لهذا التلاعب بالمال العام .

 وقال الهاجري لا نعلم ماهي المشكلة في عدم الانتهاء من عدد 40 ألف معاق في ثلاث سنوات فهذه مصيبة ويجب وضع حد للجان الطبية وتقنن بحيث تعقد كل ثلاث أشهر بالسنة ولا تكون على مدى العام مؤكدا أنه سوف يرسل كل هذه المطالب لوزير الصحة الدكتور محمد براك الهيفي والذي نثق بقدرته على وضع النقط على الحروف وانصاف جميع المعاقين بالكويت وسوف نخاطب رئيس هيئة شؤون المعاقين د.جاسم التمار لوضع الحلول الجذرية لمشاكل المعاقين ويجب الغاء كلمة مؤقته على شهادات المعاقين وتحول الى دائمة ويجب تفعيل المادة رقم ' 1 ' في القانون وايقاف تعذيب المعاقين وأولياء أمورهم.