(تحديث3) الأمير : لن أسمح بالمساس بالدستور

افتتح سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد- حفظه الله ورعاه- دور الإنعقاد الجديد لمجلس الأمة وفق الصوت الواحد، وتفضل سموه بإلقاء النطق السامي.

وفيما يلي نص النطق السامي لسموه :

  'بسم الله الرحمن الرحيم
    'ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين'
                                                  صدق الله العظيم.

   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   الاخ الرئيس الموقر...
الاخوات والاخوة  الاعضاء المحترمين...

   فبعد ان قال الشعب كلمته يطيب لي ونحن نحتفل بافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الرابع عشر ان اهنئكم على ثقة اهل الكويت الغالية بكم سائلا المولى تعالى ان يوفقكم في حمل امانة المسؤولية العظيمة وتحقيق الامال العريضة المعقودة عليكم في خدمة وطننا العزيز ورفعته وازدهاره فأنتم خلاصة تجربة جديدة لنظام انتخابي جديد وانتم من اختارهم المواطنون بوحي من ارادتهم الحرة في مناخ ديمقراطي عامر بالحرية والنزاهة بشهادة الجميع مستهدفين مصلحة وطنهم الكويت.

   الاخ الرئيس...
الاخوة المحترمين...

   لعل من الجدير ان نتفهم قلق اهل الكويت ومخاوفهم ازاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مباديء مجتمعنا الكويتي واعرافه الراسخة وما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الاخر.
   ولاشك بأن ايماننا راسخ بحرية التعبير عن الرأي ويتسع الصدر لكل رأي مخالف أو نقد ايجابي يستهدف الاصلاح على ان يكون في اطار القواعد والشروط التي يحددها القانون وهي قواعد تنظيمية لا تنفرد دولة الكويت بها بل تعمل بموجبها كل الدول الديمقراطية الحرة تجنبا للفوضى والمساس بالامن والاستقرار.
   واذا كنا جميعا نستنكر تلك الممارسات وما شابها من اعمال تجاوزت القانون والاعراف والقيم المعهودة اقلقت راحة المواطنين الآمنين في مساكنهم وادت الى اشاعة الفوضى واستخدام لغة الاقصاء والتخوين بين ابناء الوطن الواحد فلا يفوتنا ان نوجه تحية اكبار وتقدير لاخواننا وابنائنا رجال الامن بما تحلوا به من صبر وحكمة وسعة صدر في استيعاب هذه الاحداث والحد من آثارها ومضاعفاتها.
   وازاء هذه الممارسات السلبية الغريبة فان ثمة تساؤل يفرض نفسه ماذا تركنا لابنائنا واحفادنا من قيم ومباديء واعراف غرسها الآباء والاجداد في وجدان هذا الوطن الكريم..  لماذا نفتح الباب واسعا ونترك المجال متاحا لكل يد خبيثة تضمر سوءا وشرا بأمن وطننا ومقدراته .. وهل يعقل او يقبل ان يختزل احد دون غيره صواب الرأي ويتعين على الباقين الخضوع والمسايرة أو لا يجدر بنا جميعا اتباع القانون والالتزام بالقنوات والاجراءات القانونية التي نظمها القانون.
   ان هذه الممارسات لا تصون وطنا ولا تعزز أمنا واستقرارا ولا تجعل من الباطل حقا بل هي بالتأكيد دعوة لهدر مكتسباتنا الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس ايمانا حقيقيا بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات وعلى كل حال فهي صفحة نحن قادرون بعون الله على طيها وتجاوز آثارها والانطلاق نحو مرحلة من العمل الايجابي المثمر الذي يحقق لاهل الكويت آمالهم وتطلعاتهم.
   لاشك بأن التطور والتغيير سنة الحياة وان المجتمع الواعي اختار لنفسه النظام الامثل الذي يحقق آماله وتطلعاته وينسجم مع ثوابته وامكاناته ومعطياته على قاعدة راسخة من التوافق والحوار الايجابي البناء لا تخدش ثوابته ولا تمس بأمنه واستقراره ولا تضعف تماسكه ووحدته.
   ان علينا ايها الاخوة أن نتوقف لاعادة النظر في أوضاعنا قبل أن تضل الرؤية وتختلط المفاهيم وترتبك أسس الحق والباطل ومعايير الخير والشر.
   علينا أن ندرك مؤيدى القسم العظيم ومستوجباته وترجمته عملا وقولا علينا أن نجسد الاحترام والتقدير لمرجعياتنا ولقضائنا النزيه وأحكامه العادلة علينا أن نرسم الحدود الفاصلة بين الحرية المسؤولة وبين الفوضى المهلكة وأن نلتزم بالأطر والقنوات الدستورية والقانونية في جميع ممارساتنا دون انتقاء اأو اجتزاء.
   علينا ان نحسن الاستفادة مما أنعم الله علينا من أفضال وميزة لا أن تكون نقمة علينا نحسن استثمار حريتنا وديمقراطيتنا لا أن تنحرف مفاهيمها وتعود وبالا على وطننا.
   علينا أن نتعلم كيف نختلف دون أن يتحول الخلاف الى خصام وعداء وصراع فالحقيقة أن الاختلاف في الرأي نعمة ودلالة صحة وحيوية وتفاعل محمود بين ابناء اي مجتمع حر لا ينبغي أن نتوجس منه خيفة أو قلقا فجميع الكويتيين بفضل الله مخلصون في حب وطنهم مجتهدون في خدمته متفانون في التضحية من أجله متمسكون بثوابته ومكتسباته حريصون على صيانة كرامته فكرامة الكويت مصانة محفوظة بعون الله وهي من كرامتنا جميعا عاصية على كل من ينوي المساس بها أو النيل منها.

   الأخ الرئيس...
   الاخوة الاعضاء المحترمين...

   نؤكد مجددا ايماننا الصادق بالنهج الديمقراطي والتزامنا بالدستور راسخ وقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به أو التعدي عليه ايمانا بأنه يمثل الضمانة الاساسية بعد الله لأمن الوطن واستقراره كما أوضحت مرارا بأن جميع الكويتيين أبنائي مهما تباينت الاجتهادات والآراء ولا أكن لهم سوى الود والمحبة والتقدير وأنني على مسافة واحدة من كل واحد منهم مؤكدا ثقتي الكاملة في أن الجميع في النهاية حريص على مصلحة الكويت فليس بين أهل الكويت غالب او مغلوب اذا انتصرت الكويت وعلت رايتها وتحقق عزها هذه هي قيم اهل الكويت تربطهم اواصر الالفة والرحمة وروح الاسرة الواحدة رائدهم دائما مصلحة الوطن ورفعته.

   الاخ الرئيس...
   الاخوات والاخوة الاعضاء المحترمين...

   كلنا يعلم خطورة اوضاع منطقتنا والواقع المضطرب الذي يشهده العديد من دول المنطقة وما يستوجبه من اتخاذ الحيطه والحذر وحسن الاستعداد لتجنب آثارها وشررها علينا.
   أمامنا مهام صعبة وتحديات مصيرية هي بناء كويت المستقبل كويت الديمقراطية كويت الحرية والعدل والمساواة كويت الرفاه والرخاء كويت الامن والاستقرار كويت الرفعة والعزة والكرامة.
   ولا سبيل لتحقيق كل ذلك الا بتضافر كل الجهود والطاقات الوطنية وتعاوننا جميعا مؤسسات وافرادا في عمل جاد مخلص من اجل أمنا الكويت لدفع مسيرة العمل كمشروع وطني متكامل يحقق الغايات المنشودة.
   ان نجاحكم مجلسا وحكومة اصبح قدرا لابد منه وفي هذا الصدد أجد من المناسب توجيه بعض الرسائل والنصائح في مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.
   ورسالتي الأولى هي للحكومة.. إن أولى خطوات الاصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه وتحديد أسبابه ليتسنى إصلاح الخلل ومعالجته على نحو سليم وعلى الحكومة مسؤولية التخطيط الواقعي السليم واعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ فلا تتجاوز الطموحات الامكانات يراعي الاولويات يضع الأهم قبل المهم ويستهدف بناء الانسان قبل المكان يتلمس هموم المواطنين ومشاكلهم ويرتقي بالخدمات العامة ويجسد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ويحارب آفات الفساد والواسطة تلتزم فيه خطوات التنفيذ بجدول زمني محدد المواعيد مشمولا بأدوات متابعة التقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل وتحقيق الانجاز المطلوب.
   ورسالتي الثانية لمجلس الامة.. فعليه تقع مسئولية اصلاح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الايجابي الحيوي في دفع مسيرة الانجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره الحيوي في التشريع الايجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمصالح الضيقة وضمان الارتقاء بلغة الحوار وتجاوز الجدل العقيم الذي يبدد الجهد والوقت والطاقات والعمل على احترام الحدود الفاصلة بين السلطات وتفعيل التعاون الحتمي البناء مع الحكومة لازالة كل اسباب الاحتقانات التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها وتدفع عجلة الانجاز.
   اما رسالتي الثالثة فهي لمؤسساتنا الاعلامية بكافة وسائلها وادواتها فعليها دور وطني مهم في تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه بث الفتنة والفرقة بين صفوف المجتمع وان تحرص على ان تكون ادوات للبناء والتنمية وداعمة للتقارب والتلاحم ولكل رأي مستنير يخدم المصلحة العامة حريصه على التمسك بثوابتنا الوطنية وقيمنا الاصيلة ملتزمة بالقانون وبمقتضيات الحرية المسئولة والمصلحة الوطنية في اداء رسالتها السامية.
   وكلمة اخيرة لأبنائي الشباب فعليكم ان تكونوا أشد وعيا ونضجا وبصيرة في تكوين قناعاتكم ومواقفكم واختيار الطريق الذي يحقق مصلحتكم وخير وطنكم وأهلكم وأن تدركوا ان كل مسألة يتسع فيها الامر لأكثر من رأي واجتهاد وان حق التعبير وحق الاختلاف ادوات اساسية في اي نظام ديمقراطي وان القوانين والانظمة تسمح بمساحة واسعة واساليب متعددة للتعبير بكل حرية واطمئنان دون مخالفة القانون او الاساءة للغير او المساس بثوابتنا وقيمنا التي نحرص جميعا على احترامها واعلموا يا أبنائي الاحباء بأن الحماسة وقود يعزز الارادة ولكن اذا غاب عنها الوعي والحكمة وحسن التقدير تحيد عن مبتغاها وتفقد جدواها.
   إنكم الطاقة المحركة لتنمية أي مجتمع وارتقائه وأنتم أساس أمنه واستقراره وانتم الثروة الباقية وأنتم نصف الحاضر وكل المستقبل وأنتم أعمدة النهضة المقبلة ولن نبخل عليكم بجهد أو مال لتتحملوا مسؤوليتكم كاملة تجاه وطنكم.
   وإيمانا بدوركم المهم فإنني أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير الكفيلة بتمكينكم من المساهمة بشكل ايجابي في كل ما يتيح لكم اختيار مساراتكم وتطوير مهاراتكم وإمكاناتكم ومعالجة قضاياكم وانطلاق طاقاتكم الخلاقة وتذليل ما يواجهكم من عقبات لللنهوض بمسؤوليتكم على النحو الأكمل.

   الأخ الرئيس...
   الأخوات لإخوة الأعضاء المحترمين...
   إخواني وأبنائي المواطنين...

   ستظل ديرتنا الحبيبة كما عهدتموها دائما بإذن الله راية شامخة خفاقة وواحة أمن ورفاه تنعم بأجواء الحرية والديمقراطية عنوانا للوحدة الوطنية ومنارة للرقي والحضارة.
   إن ربيع الكويت دائم بفضل الله قائم بجهود وحرص وإخلاص أبنائها محمي بظلال قيمها وثوابتها الراسخة متأصل بجذور إرتوت بعرق الأجداد والآباء عبر تاريخ حافل بالتضحيات والبطولات والانجازات.
   إننا امام صفحة جديدة تستوجب أن نتجاوز عثرات الماضي وننطلق للأمام رائدنا مصلحة الكويت وهي دعوة لجميع إخواني وأبنائي الكويتيين بلا استثناء لأن نتحمل مسؤولياتنا نتقي الله في وطننا نصونه ونحفظ أمنه واستقراره ونتمسك بثوابته ونحمي مكتسباته ونعمل من أجل رفعته وازدهاره.
   لتجتمع كل القلوب على حب الكويت وتلتف جميع السواعد لخدمتها ولتصفو كل النفوس من أجلها ولنتعاون جميعا لنرفع بنيانها ونعلي شأنها ولنسر على بركة الله صفا واحدا ويدا واحدة.
   فحمدا لله على ما أنعم وشكرا على ما أعان نسأله تعالى أن يحفظ كويتنا الغالية ويحميها يباركها ويعليها وأن يجعلنا أهلا لعونه وتأييده إنه هو البر الرحيم.
   'إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب'.
                                                                                    صدق الله العظيم

                                                            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...'

وفي كلمته في دور الإنعقاد الجديد لمجلس الأمة أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس وفق الأطر الدستورية.
   وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بوصفه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة ان الحكومة تتطلع الى علاقة تهيىء لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة 'وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها'.
   واعرب عن تطلعه في أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع.
   واضاف ان الحكومة باشرت في هذا الصدد باعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير حيث سوف تتقدم  إلى مجلس الامة الموقر ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات الجميع.
   واكد حرص الحكومة على أن يكون هذا البرنامج قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.

   وفيما يلي نص كلمة رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة :

بسم الله الرحمن الرحيم 'وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعْيه سوْف يُرى ثُم يُجْزاهُ الْجزاءالأوْف  'صدق الله العظيم
   حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى  فظه الله ورعاه...سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله...الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين...السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأكرمين.
   يطيب لي ونحن نلتقي بمجلسكم الموقر في افتتاح دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أن أتقدم إلى أهل الكويت جميعا بوافر الأمنيات الطيبة وصادق التهاني على ما شهدته البلاد من عرس ديمقراطي أفرز انتخاب مجلسكم الموقر الذي نأمل أن تتحقق معه تطلعات المواطنين في تحقيق إنجازات مشهودة ودفع عجلة الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات والميادين .
   إننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني من تاريخ البلاد نواجه فيها تحديات كبيرة ومشكلات جساما على مختلف الأصعدة تتطلب منا أن نكون عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا مجلساً وحكومة.
    ولقد استمعنا بكل اهتمام وتأثر إلى ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الخطاب الاميري السامي بما تضمنه من مشاعر صادقة تعكس حرص الأب على رعاية أبنائه وحمايتهم وترشيد خطاهم والأخذ بيدهم فيما يقيهم مخاطر الشطط ويجنبهم دروب الضياع والزلل ويرشدهم إلى ما يفيدهم ويعود على مجتمعهم بالخير والصالح .
   وكما تابعنا بالتقدير والاعتزاز توجيهات سموه حفظه الله ورعاه ونصائحه الحكيمة لتحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم للكويت الغالية ولا يسعني إلا أن أعلن باسمي وباسم إخواني الوزراء السمع والطاعة لما أمرتم سموكم وتفهمنا الكامل لمضمون رسالتكم إلى الحكومة وإنني يا صاحب السمو وإخواني الوزراء نؤكد العهد بأن تكون هذه التوجيهات السامية منارة لنا في أعمالنا وأن نبذل قصارى الجهد للتعاون مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر من أجل ترجمتها وتنفيذها لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين .
   الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين
   لقد تابعنا جميعا ما تعرضت له البلاد مؤخرا من أحداث مؤسفة لا يتمنى أي كويتي وقوعها في بلد أنعم الله عليه بالأمن والاستقرار والرخاء وكل مقومات العيش الكريم إننا بفضل الله في هذا الوطن نتمتع بمناخ ديمقراطي حقيقي وسقف عال من الحرية يسمح لكل فرد بأن يعبر عن رأيه وتوجهاته وما يراه صحيحا وتحفل وسائل الإعلام المختلفة بشتى الآراء والاجتهادات ومن الطبيعي أن تتباين الرؤى وتختلف الآراء وهو أمر لا ينبغي أن يجزعنا أو يخيفنا بل هو سلوك حضاري ومدعاة للفخر والاعتزاز طالما كان ضمن إطاره القانوني السليم ومراعيا لثوابتنا الوطنية الأصيلة وملتزما بقيم الاحترام المتبادل وتقبل الرأي والرأي الآخر ومحققا للمصلحة الوطنية العليا وبمعزل عن أسباب وآثار تلك الأحداث فإننا على إجماع تام على حب كويتنا الغالية نؤمن تماما بأن كل الكويتيين مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته مجتهدون في العمل على رفعته متفانون من أجل حمايته وصيانة كرامته ونأمل بأن يكون هذا حقيقة راسخة واساسا ثابتا واضحا للجميع يحكم كل ما قد نتفق حوله ونختلف فكلنا كويتيون غايتنا واحدة يجمعنا المصير المشترك نعمل من أجل ديرتنا وأهلها الكرام ... ولعل روح الأسرة الكويتية الواحدة نعمة من أكرم نعم الله علينا تجمع أبناءها على الألفة والمحبة والتلاحم وستظل هذه الروح بعون الله مصدر قوتنا ومرساة أمننا وسبيل رخائنا .
   الأخ الرئيس الموقر ...الأخوات والاخوة  الأعضاء المحترمين
   لقد فاتنا الكثير من الفرص وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد والإمكانات ولن يكون مفيدا التوقف عند إخفاقات الماضي وسلبياته وأن نستمر في النظر إلى الخلف ونجدد مشاعر الألم والندم .
   إننا أمام مرحلة مليئة بالتحديات وحافلة بالاستحقاقات التي لا تحتمل ترف التهاون والتسويف والانهماك بالمساجلات والمشاحنات التي ليس من ورائها طائل .
   إن الكويت تنتظر منا جميعا أن نكون على مستوى المسئولية الوطنية وأن نكون على قدر تحدياتها وأن نسعى لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات وإن الحكومة ومع انطلاقة عملها تسعى جادة لأن تكون عند حسن ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حين عهد إليها بمسئولية إدارة شئون البلاد وهي تعي تماما الثوابت الراسخة التي تحكم عملها وأخصها أن الكويت دولة ديمقراطية أرسى مبادئها الدستور الذي ينظم عمل السلطات مع تعاونها في ظل سيادة القانون وإن القضاء مستقل لا سلطان لأي جهة عليه وأن الدستور هو وحده الذي يضمن الحقوق الأساسية والحريات العامة بوصف الكويت دولة أمن وأمان واستقرار وأن الكويتيين كانوا دائما وسيبقون متكافلين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة ويربطهم وحدة الهدف والمصير .
   وفي هذا الصدد فإن الحكومة تحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلسكم الموقر وفق الأطر الدستورية ، علاقة تهيىء لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها .
   وفي ظل هذه الثوابت فإننا نتطلع بكل ثقة إلى أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع وفي سبيل ذلك فقد باشرت الحكومة باعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير وسوف تتقدم به إلى مجلسكم الموقر إعمالاً لحكم المادة (98) من الدستور ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعاتنا جميعا في غد أفضل بإذن الله .
   وتحرص الحكومة على أن يكون هذا البرنامج قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.
   ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا التي سوف يشملها هذا البرنامج فإنه يمكن الإشارة إلى ملامح إطار عام تهيىء لانطلاقة جديدة للعمل الحكومي نوجزها على النحو التالي...
   اولا...تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيم أركانها وحمايتها من النزعات الطائفية والقبلية والفئوية باعتبارها الحصن المنيع لأمن البلاد واستقرارها وعزتها ورفعتها.
   ثانيا...اتخاذ كافة التدابير والسبل التي تكفل حماية البلاد من المخاطر التي تهدد سيادتها وسلامة اراضيها والمحافظة على امن البلاد واستقرارها.
   ثالثا...تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء ودعم سلطانه والحفاظ على هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء والعمل على إرساء مبادىء العدالة والحق والمساواة في البلاد.
   رابعا...تفعيل الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية في المحافظة عليه من خلال السعي الدؤوب لمواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة جادة تمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في الحد منه وتجسد الشفافية والعدالة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم  (24)  لسنة  2012  بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
   خامسا...الاهتمام بأبنائنا الشباب وما يتطلبه ذلك من ضرورة إشراكهم في تحمل المسئولية والانتقال بهم إلى مرحلة جادة من العمل الإيجابي تلامس همومهم وطموحاتهم في مختلف الميادين والعمل على تشجيع إبداعاتهم ومشاركتهم الفعلية في بناء الكويت الغالية مع ضرورة مواجهة الأمراض الاجتماعية التي تهدد القيم الأصيلة والمبادىء الراسخة في مجتمعنا الكويتي.
   سادسا...تنشيط الاقتصاد الوطني وتفعيل إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة اختلالاته وتفعيل الدور الايجابي الجاد للقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة في مسيرة التنمية الشاملة بما في ذلك عمليات التخصيص لبعض الأنشطة والخدمات العامة بهدف تطويرها وتحسينها وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
   سابعا...تطوير وتسريع الجهود القائمة على توفير الرعاية السكنية باتجاه تقليص مدة الانتظار مع تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في هذا المجال .
   ثامنا...تطوير وتحديث النظام التعليمي بمختلف مراحله ومستوياته للارتقاء بمخرجاته وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل .
   تاسعا...الارتقاء بالخدمات الصحية بمختلف فروعها واستحداث السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستعانة في هذا الشأن بالخبرات العالمية المتقدمة وإشراك القطاع الخاص .
   عاشرا...تحديث وتطوير العمل الإعلامي بمختلف وسائله وأدواته على نحو يكفل ممارسة مسئولياته وأداء رسالته السامية بأمانة ومسئولية في إطار الثوابت الوطنية الراسخة .
   حادي عشر...تطوير البنى الإدارية والنظم واللوائح والقضاء على أسباب الخلل الوظيفي وتدني الخدمات في أجهزة الدولة.
   ثاني عشر...دعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي بما يكفل حسن الاستفادة من الطاقات والإمكانات الوطنيـة في جهود التنمية الشاملة .
   ونحن نصبو إلى تحقيق هذه الغايات الوطنية المهمة فأنتم أيها الأخوة شركاء معنا في المسئولية وإذ تمد الحكومة يد التعاون مع مجلسكم الموقر بإرادة جادة صادقة وحرص أكيد على تأمين المقومات الكفيلة بممارسة مجلس الأمة لدوره التشريعي والرقابي فإنها على ثقة بأن يبادلها المجلس ذات الحرص الذي يمكنها من أداء مهامها وواجباتها على أساس واضح يحكمه إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو التطبيق الصحيح لأحكام الدستور نصا وروحا مؤكدين ترحيب الحكومة بأي نقد موضوعي هادف أو اقتراح يسهم في تصويب جهودها أو يشكل إضافة عملية تحقق مصلحة الوطن والمواطنين .
   الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين
   إن التحديات الماثلة ليست قاصرة على الشأن المحلي فليس خافيا على أحد حالة الاضطراب والتوتر التي تسود منطقتنا وما يترتب عليها من مخاطر وتحديات ومحاذير تقتضي إعمال العقل والحكمة وحسن الاستعداد لنحافظ على أمن بلادنا وحمايتها من كل الشرور والأخطار .
   إننا على ثوابتنا المبدئية في التعامل مع محيطنا والعالم وستبقى سياستنا الخارجية كعهدها حريصة على الالتحام بعمقها الطبيعي مع أخواتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق بعدها العربي والإسلامي وإطارها الإقليمي والدولي جسر محبة وسلام ومشعل حضاري لكل ما فيه خير الإنسانية والعدالة والسلام .
   الأخ الرئيس الموقر ...الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين
   إننا نعيش أجواء تفاؤل يترقب الجميع ثمار نتائجها مع بداية فصل تشريعي جديد نتلمس منها هموم وهواجس أهل الكويت .. آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا وأبناؤنا ... نقرأ في عيونهم مشاعر الأمل والثقة في أن يتكرس الاستقرار وتزول مظاهر الاحتقان وتبقى كويتنا الحبيبة كما كانت هامة حضارية شامخة ورمزا للتقدم والرقي وواحة للأمن والحرية والديمقراطية لكل من يعيش على أرضها ويستظل بسمائها .
   فلا خيار أمامنا أيها الأخوات والاخوة غير النجاح وإننا على يقين بأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الحوار الهادف البناء هو الأساس لنجاح مسيرة العمل البرلماني وهو الضمانة الرئيسية لتجسيد الشراكة الايجابية الحقيقية بينهما في حمل أمانة المسئولية الوطنية وتحقيق الإنجاز المنشود .
   ' فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ ، إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 'صدق الله العظيم
   إن الكويت الغالية وأهلها الأوفياء يستحقون منا كل جهد وتضحية ، ولن نقبل أن نخذلها ولن نقابل إحسانها وكرمها علينا إلا بحسن الولاء والإخلاص ورد الجميل.
    اللهم اجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا ندعوه سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا ويسدد خطانا لما يحبه ويرضاه ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ قائدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

 

بدوره وفي كلمته في دور انعقاد المجلس الجديد قال رئيس السن في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة النائب عماد العتيقي ان الشعب الكويتي ينتظر الكثير من الانجازات من الحكومة وهي انجازات تتجسد من خلال برامج المادة (98) من الدستور على ان تقدم الحكومة الى مجلس الامة فور تشكيلها برنامجا وان تسعى في سبيل انجازه.
واضاف النائب العتيقي في كلمة له بالافتتاح ان تلك البرامج تتحقق من خلال العمل على تغليب اسلوب الحوار بين فئات الشعب الكويتي والحرص على تحقيق المساواة في التعيينات وتطبيق القانون على الجميع واصلاح الادارة الحكومية والاهتمام بالمشكلات المزمنة وان تجعل الحكومة الخطة التنموية المستدامة في كافة مجالات التنمية من اولوياتها.

وفيما يلي نص كلمة رئيس السن النائب صلاح العتيقي :

قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)....
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه...سمو ولي العهد حفظه الله...سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر...السادة الوزراء المحترمين...أعضاء مجلس الأمة المحترمين...ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة صاحب السمو بالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة سائلا المولى عز وجل أن يمتعكم دائما بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ ولي عهدكم سندا وذخرا لكم. كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وأعضاء حكومته الأجلاء على ثقتكم بهم ولزملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الأمة الذين حازوا على ثقة المواطنين متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد لأداء رسالتهم السامية.
إن ما يثلج الصدر إيمان الشعب الكويتي وقيادته السياسية بالديمقراطية التي ارتضيناها جميعا على الرغم من اختلافاتنا يجمعنا حب هذا الوطن وإن اختلفت رؤانا. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ومرجعنا جميعا صندوق الانتخابات والقضاء الكويتي الشامخ في الأمور الخلافية تجسيدا حيا لهذه المفاهيم وحكمة ثاقبة ليست غريبة ارتضيناها منهجا وأسلوبا للعمل السياسي.
إن تصريحات سموكم بضرورة العمل على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف رؤاهم وتطبيق القانون على الجميع دون تفريق في ذلك بين كبير وصغير ولا بين حاكم ومحكوم هذه التصريحات السامية إنما تعبر بصدق عن العلاقة الحميمة التي تربط أسرة الحكم بالشعب الكويت الكريم ونأمل أن تعمل الحكومة جاهدة على ترسيخ هذه القيم الرفيعة في الواقع العملي فالديمقراطية ليست شعارا نرفعه ولا وثائق مكتوبة بل ثقافة راسخة قادرة على أن تجعل النصوص الدستورية تنبض بالحياة.
ان الشعب الكويتي ينتظر الكثير من الانجازات من الحكومة الموقرة وهي انجازات نأمل ان تتجسد من خلال برامج المادة (98) من الدستور على ان تقدم الحكومة الى مجلس الامة فور تشكيلها برنامجا وان تسعى في سبيل انجازه.
حضرة صاحب السمو...انه لمن الجدير بالاهتمام ان تتحقق تلك البرامج من خلال... 1- العمل على تغليب اسلوب الحوار بين فئات الشعب الكويتي ولا سيما جيل الشباب فهم ابناؤنا ونحن آباؤهم وحق علينا الاستماع لهم.
2- ومن خلال الحرص على تحقيق المساواة في التعيينات وتطبيق القانون على الجميع واصلاح الادارة الحكومية فجميع مشاكلنا هي نتيجة لسوء الادارة ولقد حبانا الله بنعم كثيرة تجعلنا من اوائل الدول في الاعمار والتقدم.
3- وان نهتم بالمشكلات المزمنة التي يعاني منها المواطن الكويتي وذلك بالسعي جديا لتوفير الحلول العملية للازمة الاسكانية.
4- وان تكون من اولوياتها الخطو التنموية المستدامة في كافة مجالات التنمية فلقد مرت سنوات طويلة دون الاهتمام بهذا الجانب الحيوي الذي توليه الامم جل اهتمامها وعلينا الا ننسى ان النفط سلعة ناضبة لذلك يجب التوجه الى التنمية الشاملة بجميع مجالاتها.
5 -كذلك تعزيز دور الاجهزة الرقابية وتفعيل اختصاصها من خلال توفير الاستغلال الاداري والمالي طبقا للقوانين النافذة لتقوم بدورها الحقيقي الفاعلي في محاربة الفساد.
حضرة صاحب السمو...لا يخفى على الجميع دور الاعلام في تشكيل الوعي المجتمعي وترسيخ مبادىء الديمقراطية والحوار البناء الذي يصب في تحقيق المصالح الوطنية وغرس قيم الحب والولاء للوطن.
وما من شك في ان اساس تقدم الامم يكون على قدر اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي...مجتمع فتي يصل فيه عدد المقيدين بمراحل التعليم العام ما يقارب 400 الف طالب وطالبة هم غرس المستقبل وسبب تقدمه مما يظهر مدى الحاجة للاهتمام بتلك الفتية ورعايتهم وان نعمل وبنظرة مستقبلية مفيدة على توفير فرص العمل المناسبة واعادة النظر جديا في الخطة الاسكانية التيتضمن الرعاية السكنية الملاءمة مع وضع خطة محكمة من قبل وزارة الصحة لرفع معدلات العمر الى مصاف الدول المتقدمة والقضاء على الامراض الوبائية فالعالم المتقدم يتحدث الان عن منع المرض ولس عن علاجه.
كما يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف مؤشر ارتفاع الفساد حيث وصلت الكويت الى المرتبة 66 بعد ان كانت بالمرتبة 56 العام الماضي.
حضرة صاحب السمو...مع بداية هذا الفصل التشريعي اتوجه مخلصا الى زملائي الاخوة والاخوات اعضاء مجلس الامة الموقر بأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي بنا وهو الذي اولانا ثقته التي نعتز بها وذلك بأن نعمل بروح لافريق داخل المجلس ولجانه..
نتجنب نقاط الاختلاف ونتمسك بنقاط التلاقي والاتفاق..نرتقي بلغة الحوار..نسعى من خلال صلاحياتنا التشريعية الى بناء كويت المستقبل..كويت المنتجة وليس المستهلكة ونمارس صلاحياتنا الرقابية بما يحقق مقاصد الدستور منها دون افراط او تفريط وفي مواضعها الصحيحة واوقاتها المناسبة.
اننا جميعا كأعضاء مجلس الامة حريصين كل الحرص على ان نعمل والحكومة معا لتحقيق هدف واحد نصب اعيننا وهو مصلحة الكويت واعلاء شأنها والحفاظ على امنها واستقرارها وسلامتها داخليا وخارجيا من خلال تعاون صادق بناء بين المجلس والحكومة ترسيخا للمبادىء الدستورية السامية وما اكدت عليه بأن يقوم نظام الحكم في الكويت على اساس فصل السلطات مع تعاونها.
ويقتضي هذا التعاون ان يعرف كل عضو من اعضاء المجلس والحكومة ما له من حقوق وما عليه من واجبات وفقا لاحكام الدستور وللائحة الداخلية لمجلس الامة والالتزام بهذه الاحكام واحترامها في الواقع العملي هو الذي يرسم المسار الصحيح للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحقق الاستفادة المثلى من فترات اجتماعات المجلس ولجانه حتى نحقق اجازات نشعر جميعا ان الكويت في حاجة ماسة اليها.
ولا يفوتني في هذا المقام ان نتوجه جميعا بالشكر الجزيل الى جميع اخواني واخواتي ابناء الشعب الكويتي سواء من مارس منهم حقه الانتخاب ومن لم يمارسه فالجميع وطنيون مخلصون وكل من مارس دوره بحسب رؤيته وقناعته التي يجب ان تحظى منا بكل الاحترام والتقدير.
وفي النهاية فان صندوق الانتخاب وحده هو الحكم بيننا جميعا ونلتزم بالنتائج التي يسفر عنها وهذه هي الديمقراطية الحقة التي تعيشها الكويت منذ قرون وستظل تعيشها باذن الله.
ان من واجبنا ان نسلم راية الكويت عالية خفاقة للجيل الذي يأتي بعدنا كما استلمناها من الاباء والاجداد.
يا صاحب السمو...نتوجه جميعا الى المولى عز وجل ان يسبغ على وطننا العزيز نعمة السكينة والاستقرار وان يهدينا جميعا سواء السبيل كما نسأله تعالى ان يحيط سموكم وسمو ولي العهد بحفظه ورعايته وان يسدد خطاكم لما فيه خير الكويت واهلها وان يرزقكم البطانة الصالحة التي تعينكم على فعل الخير انه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1:17:08 PM

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد 3 صفر 1434 هجرية الموافق 16 ديسمبر 2012 ميلادية بمبنى مجلس الامة.

وستشهد جلسة افتتاح مجلس الصوت الواحد انتخابات رئاسة مجلس الأمة ونائبه، وأمين السر، والمراقب وبقية اللجان الرئيسية والدائمة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس السن في الجلسة الافتتاحية كلمة ترحيبية بسمو أمير البلاد تعقبها كلمة لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ويعود المجلس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية ليعقد جلسة عادية يرأسها أكبر الاعضاء سنا (الى حين انتخاب الرئيس وفقا للمادة 92 من الدستور) ويؤدي في بدايتها أعضاء المجلس (وزراء ونواب) اليمين الدستورية وفق المادة (91) من الدستور التي تنص على 'قبل أن يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية..أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللامير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق'.

وكان سمو أمير البلاد أصدر مرسوما في شهر أكتوبر الماضي يقضي بحل مجلس الامة (2009) ومرسوما آخر للدعوة لانتخاب أعضاء المجلس في الاول من ديسمبر الجاري حيث تنافس على مقاعد البرلمان ال50 في الانتخابات التي جرت حينذاك 307 مرشحين ومرشحات وهي المرة الاولى التي تجري فيها (الانتخابات) على نظام الدوائر الخمس والصوت الواحد.

ومن المقرر أن يختار المجلس في أولى جلساته الرئيس ونائب الرئيس وفقا للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من القانون رقم (21 لسنة 1963) الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث تنصان على أن 'يختار المجلس في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه واذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته'.

وتشير المادتان آنفتا الذكر الى أن 'يكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة'.

ووفق المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن 'الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس ويراعي في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الامة كما انه يتولى حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس' ويحل نائب الرئيس مكانه في حال غيابه.

ومن المقرر كذلك أن يختار المجلس في جلسته الاولى غدا أمين السر والمراقب اضافة الى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة وذلك لدور الانعقاد العادي الاول.

وقد تعاقب على كرسي الرئاسة منذ اجراء انتخابات المجلس التأسيسي عام 1962 وحتى الفصل التشريعي ال13 الذي بدأ في مايو 2009 ثماني شخصيات كان أولها عبداللطيف ثنيان الغانم حيث انتخب رئيسا للمجلس التأسيسي واستمر حتى 15 يناير 1963 بعد أن أنهى مهمة اعداد مشروع الدستور الذي صدق عليه الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح دون اجراء اي تعديل عليه.

وتم في الفصل التشريعي الاول الذي بدأ في 29 يناير 1963 انتخاب عبدالعزيز الصقر رئيسا للمجلس الا أنه استقال في الخامس من يناير 1965 وتم انتخاب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا واستمر في هذا المنصب حتى نهاية الفصل التشريعي الاول في الثالث من يناير 1967.

وفي الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في السابع من فبراير 1967 تم انتخاب أحمد السرحان رئيسا للمجلس واستمر حتى ختام هذا الفصل في 30 ديسمبر 1970.

وخلال الفصلين التشريعيين الثالث الذي جرت انتخاباته في 23 يناير 1971 والرابع الذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 تم انتخاب خالد الغنيم رئيسا للمجلس.

وفي الفصل التشريعي الخامس الذي بدأ في التاسع من مارس 1981 تم انتخاب محمد العدساني رئيسا للمجلس حيث استمر في هذا المنصب حتى ختام الفصل التشريعي في 19 يناير 1985.

وخلال الفصول التشريعية السادس الذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 والسابع الذي جرت انتخاباته في الخامس من أكتوبر 1992 والثامن الذي جرت انتخاباته في السابع من اكتوبر 1996 تم انتخاب احمد السعدون رئيسا للمجلس.

وفي الفصل التشريعي التاسع الذي بدأ في 17 يوليو 1999 تم انتخاب جاسم الخرافي والذي استمر في هذا المنصب حتى نهاية الفصل في 30 يونيو 2003 كما تمت تزكيته (الخرافي) رئيسا لمجلس الامة في الفصل التشريعي العاشر الذي بدأ في 19 يوليو 2003 وتم انتخابه رئيسا في الفصل التشريعي ال11الذي بدأ في 12 يوليو 2006 وانتهى بالحل في 19 مارس 2008.

وبالنسبة للفصل التشريعي ال12 الذي بدأ في الاول من يونيو 2008 وانتهى بالحل ايضا في 18 مارس 2009 تم انتخاب الخرافي مجددا لرئاسة المجلس.

واستمر الخرافي في رئاسة مجلس الامة في فصله التشريعي ال13 الذي بدأ في 31 مايو 2009 وانتهى بالحل في أكتوبر 2012 وذلك اثر فوزه بالتزكية بمنصب الرئاسة.