هل يفلت 'القبيضة' من العدالة؟!

قال عضو مجلس 2012 المبطل وعضو لجنة التحقيق في الايداعات رياض العدساني أن محافظ البنك المركزي قال لنا سابقا أنه متعاون بقضية الايداعات، وتحقيقا للصالح العام، يجب عليه دفع البنوك للتظلم على قرار النيابة بحفظ قضية تضخم حسابات النواب، علما بأن اليوم الأحد هو آخر يوم لتقديم التظلم.

وكان العدساني قد ذكر في تصريح سابق أن قضية تضخم حسابات 13 نائبا في مجلس 2009، لها شقان؛ قضائي وسياسي، موضحا أن النيابة لا تبرئ متهما، ولكن المحكمة هي من تدين أو تبرئ، والنيابة حفظت القضية إداريا، بسبب القصور التشريعي في القانون، وهذا ما أشارت إليه في قرار الحفظ.
 
وأضاف العدساني «ليس الأمر كما يشاع أنه تمت تبرئة النواب المتضخمة حساباتهم، وإنما النيابة حفظت القضية إداريا، وأوصت المشرع تعديل القوانين الحالية المتعلقة بكشف الذمة المالية، وغسل الأموال «لافتا إلى أن هناك نوابا تضخمت حساباتهم، وقامت بعض البنوك المحلية بإبلاغ البنك المركزي، ومن ثم قام البنك المركزي بتقديم شكوى إلى النيابة، وافاد أن قيام البنوك بإبلاغ البنك المركزي بتضخم أرصدة بعض النواب يعني توافر كل أركان ارتفاع الحساب غير المبرر».
 
وشدد على أن هناك تضخما فعليا في حسابات بعض النواب بملايين الدنانير، والدليل تحويلهم للنيابة، وتم التحقيق فيها، بالإضافة إلى أنه تم الحجز على الأموال المتضخمة أي جمدت طيلة فترة التحقيق، مؤكدا أن مسؤولية البنك المركزي والبنوك المحلية التظلم أمام المحكمة لقرار النيابة.