أبرز عناوين صحف الأحد: «مبيت» الإرادة إلى البنوك.. ترشيح 3 آلاف مواطن ومواطنة للتوظيف خلال أقل من أسبوعين.. وزير التجارة: إنهاء إجراءات خصخصة البورصة خلال أسابيع.. «الكويتية» بدأت إجراءات تقاعد موظفيها.. حملة افتراء وتهديد إيرانية جديدة للخليج!!

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان ديوان الخدمة المدنية يواصل اجراءات مخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية للحصول على مزيد من احتياجاتها من الخريجين والخريجات الجدد تمهيدا لاعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف خلال اقل من اسبوعين وبعد الانتهاء من التسجيل للتوظيف الذي يتم الآن.وقال المصدر ان الدفعة الجديدة لن تقل عن 3 الاف مواطن ومواطنة، وزيادتها الى عدد اكبر تعتمد على الاحتياجات المرسلة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. واوضح المصدر ان الترشيحات تشمل مختلف التخصصات والشهادات العلمية والادبية والشهادات المتوسطة والاقل منها.

يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإلقاء النطق السامي إيذانا بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة في العاشرة من صباح اليوم، ثم يلي ذلك كلمة يلقيها أكبر الأعضاء سنا رئيس الجلسة النائب د.صلاح العتيقي بعده يلقي الأمين العام للمجلس مرسوم الدعوة الى انعقاد المجلس وفق المادة 87 من الدستور والمادة 68 من اللائحة الداخلية، عقب ذلك ـ ووفقا للمادة 104 من الدستور ـ يلقي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخطاب الاميري الذي انتهى مجلس الوزراء من مراجعته في اجتماعه الاستثنائي مساء امس، والمتضمن ملخصا لبرنامج الحكومة وأولوياتها والطموحات التي تأمل انجازها بالتعاون مع المجلس الجديد ثم ترفع الجلسة الافتتاحية لمدة نصف ساعة لتوديع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ثم تعود الجلسة مجددا للانعقاد لاختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب ثم انتخابات اللجان.والملاحظ من المؤشرات الملموسة انه يمكن القول ان الحكومة ـ ربما تكون للمرة الاولى ـ ستدخل في سباق مع المجلس لاقرار القرارات الشعبية.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لدينا حزمة قرارات شعبية تعرضها الحكومة كحزمة واحدة على المجلس تشمل جميع ابناء الشعب الكويتي بمن فيهم المقترضون، فهي تشمل الاسر الكويتية، الشباب المقبل على الزواج، المتزوجين حديثا ولديهم اطفال، والخريجين الجدد.وأكدت المصادر ان مثل هذه القرارات اضافة الى تنفيذ المشاريع الاستثمارية التنموية والانتاجية وتأسيس الشركات المساهمة التي يمتلك 50% من اسهمها المواطنون، تسهم مكتملة في تخفيف الالتزامات على جميع المواطنين بما لا يقل عن 30%.وكشفت المصادر: لدينا تشريعات جديدة ستحدث تحولا جذريا في الدورة المستندية للاسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى وذلك باستحداث دورة مستندية خاصة، ولدينا قانون التأمين الصحي المجاني على جميع المواطنين، والذي تتمنى الحكومة تطبيقه بعد موافقة المجلس، وغيره الكثير.واستدركت المصادر: نحن لا نقف ضد المشاريع والاقتراحات الشعبية التي تخفف عن كاهل المواطنين وتؤمّن مزيدا من الحياة الكريمة لهم وان كنا كحكومة مسؤولة عن جميع المواطنين يجب ان ندعم ما يحقق العدالة والمساواة.وأضافت: سندعو اولا وقبل الرد على اقتراحات النواب بإسقاط فوائد القروض الى الاطلاع على حزمة القرارات الشعبية التي تزيد تكلفتها عن فوائد القروض البالغة مليارا ونصف المليار دينار.هذا، وعلمت «الأنباء» ان حزمة القرارات الشعبية الحكومية تتضمن: زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار، وزيادة بدل الايجار الى 250 دينارا، وزيادة العلاوة الاجتماعية وزيادة علاوة الاولاد وزيادة منحة الزواج التي لا ترد الى 4 آلاف دينار على ان يكون الالفان الآخران قرضا يرد على اقساط، واسقاط قروض الزواج المتبقية على بعض الشباب، وزيادة مبالغ المساعدات العامة التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية واسقاط قروض الاسكان.على الجانب النيابي اكدت المصادر المصرة على اسقاط فوائد القروض ان الحقائق المؤكدة للحكومة والمجلس ان هناك كويتيين داخل السجون وآخرين ممنوعين من السفر تنفيذا لاحكام قضائية الى جانب الآثار الاجتماعية العديدة من تشتت العائلات وغياب عائلها اما بسبب السجن او فقدان وظيفته وهذه الفئات في أمس الحاجة الى اعادة الحكومة النظر في قناعاتها.ووعدت المصادر بعمل تقرير متفق عليه يتضمن الاجابة عن التساؤلات التالية: هل التقرير يشمل فقط الفوائد المركبة التي سبقت قرار البنك المركزي بتوحيد الفائدة وجعلها 5% فقط؟ ام يشمل فقط المقترضين حتى سبتمبر 2009 ام جميع المقترضين؟ ام يشمل الذين عليهم احكام قضائية ام الفئات الممنوعة من السفر بسبب القروض ام الفئات المسجونة؟ واختتمت المصادر حديثها لـ «الأنباء» بالقول: تفاءلوا فان اسقاط فوائد القروض قادم لا محالة.إلى ذلك وفيما كانت القوات الخاصة تتمركز بالقرب منهم أكد شباب الحراك نيتهم المبيت في ساحة البنوك وسط الكويت بعد نقل الاعتصام من ساحة الإرادة إليها. وقد حضر تجمعهم أمس عدد من النواب السابقين بينهم مسلم البراك، الذي دعا إلى إسقاط المجلس والحكومة معا مؤكدا أن المحتجين ليسوا في خصومة مع النظام وإنما «ضد العبث بالنظام الانتخابي»، وأسامة الشاهين وفيصل اليحيى، وغيرهم من رموز المعارضة.

أكد رئيس نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري، أن المؤسسة وفت بما وعدت، وأن إجراءات إنهاء خدمات المتقاعدين بدأت بالفعل الأسبوع الماضي.وأضاف أن إنهاء الخدمات يتم بصورة منظمة، وسيستمر على عدد من الدفعات أسبوعيا، حتى يتم إنهاء الإجراءات، واصفا الأمر بأنه يسير في إطاره الطبيعي من دون أي معيقات حتى الآن.من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في «الكويتية»، أن إجراءات إنهاء خدمات المتقاعدين بدأت بالفعل الأسبوع الماضي بمديري الدوائر ونوابهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات مؤجلي الصرف، البالغ عددهم 220 شخصا.

أجمعت الجهات المرتبطة بمهنة التدريس على أن الكادر ساهم في زيادة الإقبال على مهنة التدريس، بيد أن هناك بعض التخصصات تحتاج إلى تنسيق بين وزارة التربية والجهات المختصة لتوجيه الطلبة خريجي الثانوية العامة إليها.وقالوا إن عملية الاكتفاء بالمعلمين الكويتيين صعبة في الوقت الحالي، إلا أنه من المتوقع أن تصل نسبتهم خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 80 بالمئة، في حال استثمرت وزارة التربية الكادر بالشكل الجيد.وأكد عميد كلية التربية في جامعة الكويت د.عبدالرحمن الأحمد أن كادر التدريس ساهم في زيادة الإقبال، وكان عامل جذب ناحية الكلية، نتيجة للإغراءات المادية والمعنوية التي وفّرها لممتهني التدريس.

قالت مؤسسة البترول الكويتية سعر برميل النفط الكويتي انخفض 28 سنتا في تعاملات ليستقر عند مستوى 104.80دولار للبرميل مقارنة بـ 105.08دولار في تداولات يوم أمس الأول.وفي بورصة لندن أغلقت العقود الاجلة لخام »برنت« لأقرب استحقاق مرتفعة يوم أمس بدعم من توقعات تحسن الطلب في الصين بعد أن اظهرت بيانات أن قطاع التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد عالميا سجل أسرع وتيرة للنمو في 14 شهرا كما لقيت أسعار النفط دعما كذلك من تراجع الدولار الاميركي أمام العملات الرئيسية.وأنهت عقود »برنت« تسليم يناير جلسة التداول مرتفعة 1.24دولار لتسجل عند التسوية 109.15دولار للبرميل لتنهي عقود »برنت« لأقرب استحقاق الاسبوع على مكاسب قدرها 2.13دولار أو 2 ٪ »br«. وفي بورصة نيويورك التجارية صعدت أسعار العقود الاجلة للنفط الاميركي لذات الأسباب وأنهت عقود الخام الاميركي الخفيف تسليم يناير جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية مرتفعة 84 سنتا لتسجل عند التسوية 86.73 دولار للبرميل ولينهي الخام الاميركي الاسبوع مرتفعا 80 سنتا أو 0.9 ٪.

علمت »الشاهد« أن طائرة تجسس إلكترونية صغيرة الحجم مزودة بأربع مراوح هوائية بدون طيار مجهولة الهوية لا تحمل أي شعارات أو أعلام تدل على هويتها فقدت توازنها بسبب خلل فني واصطدمت بأحد الأبراج النفطية في منطقة الأحمدي النفطية المحظورة التابعة لشركة نفط الكويت مساء الجمعة7 ديسمبر الحالي في الساعة الثامنة مساءً وسقطت في أحد تلك المواقع النفطية.وقالت مصادر إن قوة أمنية من رجال أمن المنشآت النفطية والحيوية هرعت على الفور إلى موقع سقوط الطائرة، وقد تبين أن الطائرة تحتوي على اجهزة حساسة وكاميرات تصوير تعمل بالاشعة فوق البنفسجية وفيها جهاز توقيت يطلق صوتاً مسموعاً في احتساب الثانية الزمنية.واشارت المصادر إلى أن فريقاً أمنياً مختصا من جهاز أمن الدولة وخبراء من إدارة مكافحة المتفجرات حضروا إلى الموقع وعاينوا الطائرة وتبين خلوها من أي متفجرات أو أسلحة واتضح أنها تحمل كاميرات تصوير متطورة وعالية التقنية.وأضافت أن الأجهزة الأمنية المعنية نقلت الطائرة إلى أحد المواقع العسكرية المختصة لاستخراج الصور التي التقطتها خلال تحليقها فوق المواقع النفطية المحظورة، وتم فتح تحقيق مكثف لمعرفة الجهة التي أطلقت هذه الطائرة وأهدافها من وراء ذلك.وكشفت أن رجال أمن الدولة تمكنوا من إلقاء القبض على لبناني متورط في استخدام هذه الطائرة التجسسية واستغلالها في تصوير المنشآت الحيوية وتوصلوا إلى المدرج الخاص الذي انطلقت منه هذه الطائرة والذي تبين أنه عبارة عن سياج حديدي طوله 200 متر تقريباً ويقع ما بين منازل شرق الأحمدي والخط السريع »الملك فهد«.وقالت إن التحقيقات مازالت مستمرة حتى اللحظة لمعرفة دوافع هذه العملية والمتورطين فيها واهدافهم من وراء تصوير المواقع النفطية الكويتية المحظورة.

شهد «المبيت في ساحة الإرادة» أمس تكتيكات عديدة قام بها منظمو التجمع ردا على قيام وزارة الداخلية بمنع الفعالية وإغلاق ساحة الإرادة فلدى منع رجال الأمن مجموعة من الشباب من التواجد في الساحة لإيصال رسالتهم برفض المجلس الحالي وتهديدهم باستدعاء القوات الخاصة قام المنظمون بنقل التجمع الى ساحة مجمع البنوك القريب من سوق الاقمشة «البلوكات» وسط مدينة الكويت.ومنح المنظمون «الداخلية» مهلة حتى الساعة السابعة من مساء أمس لإعادة فتح ساحة الإرادة وعند امتناع الوزارة وقيامها بنشر الحواجز الحديدية في محيط الساحة أوجد المنظمون خطة بديلة بنقل التجمع الى وسط العاصمة موضحين أن تلك الخطوة جاءت منعا لأي تصادم مع رجال الأمن.وكان النائب السابق في المجلس المبطل أسامة الشاهين أول النواب الذين وصلوا الى تجمع ساحة البنوك في وسط الكويت كما زار مسؤول الخليج والشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية المعتصمين في ساحة البنوك برفقة مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان.وابدى الشاهين استغرابه من غلق رجال الامن لساحة الارادة امام الشباب الذين اعلنوا تواجدهم في الساحة باعتصام سلمي مضيفا خلال حديثه لـ”عالم العالم” اثناء مشاركته بالاعتصام: ان العنف المستخدم ضد الشباب لم ولن ينفع معهم ويجب تركهم يبدون وجهة نظرهم متى وكيفما شاؤوا.وزاد: تواجد هذا الكم من الشباب امام المصارف الكويتية يؤكد ان الشعب الكويتي لم ينس ان المجلس الحالي يضم اسماء نواب سبق وان كانوا من فئة “القبيضة “وانهم سقطوا هم ومجلسهم من قبل حراك شبابي سوف يعود لاسقاطهم من المجلس الحالي.واضاف الشاهين انه سيشارك بالتجمع الذي دعت له الحركة الشبابية “نهج” والمقرر مساء اليوم في ساحة الارادة تزامننا مع بدء جلسات المجلس الحالي.وعن تواجد القوات الخاصة بساحة الارادة علق الشاهين قائلا: اينما تواجدت القوات الخاصة تواجد الاصطدام مع المواطنين وهذا امر مرفوض موضحا ان تواجد رجال الامن فقط كان ولايزال ينهي اي اعتصام بشكل سلمي بعكس ما يتسبب به تواجد القوات الخاصة الذي يوجد حالة من القلق والتوتر دون سبب.وشدد المنظمون على أن القمع والترهيب لن يجديا نفعا معهم قائلين :أعلنا سابقاً أننا سنجعل من كل شبر في الكويت ميداناً لنا ندافع فيه عن دستورنا وحريتنا وسيادتنا وكرامتنا.وأضافوا على حسابهم خلال التجمع:نؤكد على أن السلمية في تحركاتنا ليست مجرد خيار أو شعار، وإنما هو عهد وواجب لا يمكن التخلي عنهونقول للضباط والأفراد في الأجهزة الأمنية: أهل الكويت يعبرون عن آرائهم بصورة حضارية راقية سلمية، فعليكم بحمايتهم وهم أمانة في أعناقكم.وقد وصل النائب السابق مسلم البراك الى ساحة الاعتصام والمبيت كما وصل صاحب «الشيلات» أحمد سيار الذي الهب حماس الجماهير بشيلات «صقور الكرامة».وقال البراك: جئنا لنلبي دعوة مسيرة «كرامة وطن» الذين يملكون ان يغيروا الآلية وان أرادوها مسيرة فأنا معهم وإذا أرادوها مبيتا فكذلك معهم.وتابع البراك: لن نقبل بهذا المجلس والكويت تتعرض لخطر العبث بأموال التنمية والأجيال القادمة التي يعدون الآن للعبث بها فوالله لن نتنازل عن كرامتنا وسنجبر الجميع على احترام الامة وأقول لإخوتنا: اذهبوا ونحن أمامكم وأردف: الكويت تنادي اليوم كل الشرفاء في بيوتهم ودواوينهم.. عليكم الإسراع والتواجد بساحة الاحرار حتى نستطيع ان نقول للجميع اننا شعب حر ولا نقبل لكائن من كان ان يعبث بحريتنا،و كرامتنا ليست للبيع، وحتى لو جعنا فإننا لن نبيع كرامتنا.وأضاف: إذا انتصرت ارادة الامة وإسقاط المجلس والحكومة فلن نقبل من رئيس الوزراء ولا من أي وزير ان يقسم مرة اخرى أمامنا.. لا توجد لدينا خصومة مع الاسرة الحاكمة.. وأحيي الجماهير على تواجدهم لرفض هذا المجلس.ممنوع دخول ساحة الإرادة أوصى اللواء طارق حمادة رجال الداخلية المتواجدين والمنتشرين في كافة أرجاء ساحة الإرادة بعدم السماح لأي شخص بالبقاء في الساحة قائلا غير الصحفيين لا يدخل أحد للساحة.التوجه إلى قرية البحار استغل عدد من المواطنين المتواجدين في ساحة الإرادة وجود قرية يوم البحار مفتوحة فقاموا بالتوجه إليها بعد منعهم من البقاء في الساحة.الموقع البديل أغلب المواطنين ممن كانوا ينوون المشاركة في المبيت بقوا على مقربة من ساحة الإرادة بانتظار تحديد الموقع البديل لساحة الإرادة خصوصا وأن حساب كرامة وطن على «تويتر» طالبهم بالبقاء على مقربة من ساحة الإرادة.تحرك القوات الخاصة قامت القوات الخاصة بالتحرك في الساعة السابعة والنصف بشكل مفاجئ حيث كانوا متوجهين باتجاه وسط العاصمة بعدما تركوا بعض الأفراد والآليات متمركزة بالقرب من ساحة الارادة.الأوشحة البرتقاليةامتلأت ساحة البنوك بالأعلام والأوشحة البرتقالية التي كان يحملها المتواجدون.تواجد نسائي محدود تواجد نسائي محدود حيث تقدر النساء بالعشرات والتزام جميع المتواجدين بالوقوف بالمكان المخصص ولم يتسببوا بأي ازدحام مروري.الشيلات و الأشعار ردد المتواجدون في ساحة مجمع البنوك الشيلات والاشعار وقد قوبل ذلك بالتفاعل من بقيه الحاضرين.

وضع نائبان سابقان البنوك أمام مسؤوليتها الوطنية في الطعن على قرار النيابة العامة بشأن حفظ قضية الايداعات المليونية ، حيث يصادف اليوم 16 ديسمبر اليوم الاخير للطعن.وأكد عضو المجلس المبطل عمار العجمي انه يجب على البنوك التظلم من قرارات حفظ قضايا الإيداعات فحماية المال العام وكشف المفسدين فرض على كل وطني غيور والتاريخ لن يرحم.من جهته افاد عضو مجلس 2012 المبطل شايع الشايع ان اليوم « 16 ديسمبر» هو اليوم الأخير لطعن البنوك على قرار النيابة العامة بشأن تحفظها على قضايا الإيداعات المليونية، والبنوك أمام محك حقيقي ومصيري بشأن الحفاظ على المال العام.وقال الشايع: مصير أموال الدولة والشعب تصبح بذنب تلك البنوك التي صمتت صمتا مريبا أمام هذه القضية المصيرية، والتي انتفض لها الشعب الكويتي وانتهت على ما انتهى اليه من أمور سجلت بأحرف من نور بتاريخ الكويت.وأضاف الشايع: وقد تم الكشف عن مستندات إدانة بحق هذه القضية كان وراءها فرسان حريصون على المال العام، والمستندات لا تزال محفوظة بمجلس الأمة وتم حفظها بالشمع الأحمر بعد الاطلاع عليها من قبل أعضاء اللجنة المختصة التي حققت بهذا الموضوع.وشدد الشايع: ان المطلوب من البنوك اليوم تقديم هذا الطعن قبل نهاية الموعد المحدد احتراما للضمائر الحية، واحتراما للمال العام الذي حافظ عليه رجال أوفياء أي كانت مناصبهم وإلا ستوضع البنوك نفسها في خانة الشك.من جانبه قال النائب السابق في المجلس المبطل محمد الدلال: أقل من 24 ساعة وتنتهى المدة القانونية لقيام البنوك بالتظلم من قرار النيابة حفظ التحقيق في بلاغات «الايداعات».. والبنوك صامتة صمت القبور.

أكد السفير البحريني لدى البلاد خليفة آل خليفة ان العلاقات الكويتية - البحرينية المتجذرة، التي بلغت أزهى عصورها تجسِّد تاريخاً طويلا من الاخوة في اسمى معانيها ونموذجاً يحتذى.جاء كلام السفير في كلمة له، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين، وقال: العلاقات وصلت الى مرحلة أضحت كل المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، مشيدا بالدعم والمساندة اللذين تقدمهما الكويت للبحرين في كل المجالات.وقال: تحتفل البحرين بالعيد الوطني الحادي والاربعين والذكرى الثالثة عشرة لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مقاليد الحكم، وسط انجازات عدة ونجاحات كثيرة حققتها المملكة على مختلف الاصعدة وشتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، في ظل المشروع الاصلاحي وبرعاية من لدن الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمساندة فاعلة من لدن الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى، والمُضي قدما الى الأمام ومواصلة المسيرة المباركة من الاصلاح والازدهار، التي قادها الملك بكل اقتدار منذ توليه سُدة الحكم، خصوصا بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي طرحه الملك للاستفتاء في 14 فبراير 2001 وحظي بمباركة %98.4 من المواطنين، حيث اصبح مرتكزاً لكل مظاهر التحوّل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة، وينطلق بها الى المزيد من التقدم والرقي، في اطار مملكة دستورية تقوم على المؤسسات وحكم القانون.إنجازات وطنيةوأضاف: نجحت البحرين في تحويل نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور الى انجازات وطنية على ارض الواقع، باعتبار الانسان البحريني هو الثروة الحقيقية والمحرك الاساسي للمشروع الاصلاحي بقيادة سياسية حكيمة تتوافق مع ادارة المواطنين لإحداث نقلة نوعية بآفاق مستقبلية واسعة ورؤية حضارية عصرية تنشد اقامة مجتمع مدني متطور راقٍ في ظل معدلات عالية للنمو والازدهار، حيث كان الميثاق الأرضية الصلبة لجميع التحولات الديموقراطية والإنمائية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الزاهر، على أسس وطيدة تمثلت في إصدار الدستور الوطني وتحول البحرين إلى مملكة دستورية، تقوم على أسس راسخة من الحقوق والعدالة والمساواة والشفافية وإجراء الانتخابات البلدية والنيابية، إضافة إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية مثل إنشاء «المحكمة الدستورية» في 14سبتمبر 2002، كأحد أهم الإنجازات الإصلاحية في عهد جلالة الملك، ومن الخطوات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة، وإنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين في 2002.

جددت ايران حملة التهجم والافتراء على جاراتها الخليجيات، وهددت قادة دول الخليج العربية بأن مصيرهم سيكون كمصير شاه ايران محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الاسلامية عام 1979.ونقلت وكالة مهر للانباء عن مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي قوله خلال مؤتمر صحفي: «إن الدول العربية المطلة على الخليج تشتري اسلحة من الدول الغربية بمئات المليارات من الدولارات، ليس بهدف الدفاع عن شعوبها وعن الشعب الفلسطيني ومواجهة كيان الاحتلال الصهيوني (اسرائيل)، بل لخدمة مصالح اميركا واسرائيل في المنطقة» حسب زعمه.

اجتمعت كتلة الاغلبية المبطلة من المقاطعين امس وبحثت جميع خياراتها وآلية احتجاجاتها التي ستمارسها اليوم اثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة الافتتاحية.وبحثت الكتلة وفق مصادر مطلعة الخلاف الكبير الذي حدث فيما بينها بعد تضارب تصريحات الحراك الشبابي والاعضاء السابقين بشأن دعوة الاولى للنساء للمبيت في ساحة الارادة والتي اكد النواب السابقون انها مخالفة للتقاليد والاحكام والدين الحنيف، وهو الامر الذي دفع بالحراك الشبابي الى التراجع عن دعوته واقتصار المبيت على الرجال.وفي هذا الصدد قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي انه لا يفترض بفعالية المبيت والتي دعا اليها حساب «كرامة وطن» ان يكون فيها الاعلان عن مكان مخصص للنساء فالمفروض ان المبيت يكون للشباب فقط لذا يجب سحب الاعلان.واضاف الطبطبائي انه حتى الآن لا يوجد اتفاق داخل كتلة الاغلبية على فكرة المبيت في ساحة الارادة عشية ليلة الافتتاح اذ يرى بعض اعضائها تأييد المبيت في حين يعارض آخرون الفكرة.واكد الطبطبائي ان الاعتصام المزمع تنظيمه امام مجلس الأمة اليوم خلال جلسة الافتتاح سيبدأ بعد مغادرة صاحب السمو امير البلاد للمجلس وفور انتهاء مراسم الافتتاح احتراما لسموه، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي عذر لوزارة الداخلية في منع هذا الاعتصام طالما أنه سينظم بعد مغادرة سمو الأمير للموقع، للتعبير عن احتجاج الأمة على هذا المجلس الصوري.ومن جانبه نبه النائب السابق محمد هايف «الاخوة» في حساب «كرامة» أن المضي في الدعوة لمبيت النساء يخالف الفتاوى الشرعية والاعتبارات الاجتماعية ولا يكفي معه حسن المقصد والنية.أكد النائب السابق جمعان الحربش أن القائمين على حساب «كرامة وطن» من خيرة الشباب وندعوهم لبيان أن نشاط المبيت خاص بالرجال.وأكد منظمو مبيت «كرامة وطن» لاحقا في بيان لهم «احترامنا لقيم مجتمعنا الراسخة والمستمدة من دينه الحنيف وعاداته الأصيلة والتي لا مجال للمساومة أو المزايدة عليها».ومن جهته استغرب النائب نبيل الفضل دعوة النساء للمبيت في ساحة الإرادة مع اعضاء كتلة الأغلبية للاحتجاج على مرسوم الصوت الواحد والدعوة لإلغاء مجلس الأمة الجديد وعقد انتخابات جديدة.وقال الفضل إن دعوة تجمع «إهانة وطن» كرامة وطن النساء إلى المبيت في ساحة الإرادة قبل تشريف سمو أمير البلاد إلى مجلس الأمة ليس إلا لاستخدامهن دروعاً بشرية يحتمي خلفهن رجالهن بعدما يرفضون إخلاء الساحة.. تماما كما شاهدنا أحد زعمائهم يحتمي خلف زوجته.ومن ناحية أخرى علمت «الوطن» ان اجراءات أمنية استثنائية ستتخذ حول مجلس الأمة ومن خلال التدقيق على هوية من سيدخلون مجلس الأمة لحضور جلسة الافتتاح، وأكد مصدر في حرس المجلس أن الحرس تلقى تعليمات من الأمانة العامة بالتدقيق على الهويات من خلال إيجاد أفراد وضباط قدماء من الحرس وموظفين من الأمانة للسماح للمدعوين فقط والصحافيين ورجال الإعلام والسكرتارية بدخول القاعة.

مع استمرار طرح البعض مطلب اسقاط فواتير الكهرباء الماء شرعت الوزارة باتخاذ اجراءات على ارض الواقع لتحصيل مديونياتها على المستهلكين متخذة من قطع المياه كإجراء اولي تتبعه خطوات اخرى تشمل الى جانب المقاضاة قانونيا قطع التيار الكهربائي.وفي تصريح ادلى به لـ«الوطن» حول هذا الامر كشف وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم عن عمل الوزارة حاليا على تطبيق الاجراءات على الشريحة الثانية للتحصيل منها بعدما تم تحصيل اغلب مديونيات الوزارة على قياديي الدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية منوها في هذا الصدد الى ان الوزارة استرشدت في بدئها بالقياديين بتعليمات صاحب السمو امير البلاد بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.واوضح الوزير الابراهيم ان الشريحة التي يتم التطبيق عليها حاليا هي شريحة المستهلكين ممن تفوق مديونيتهم مبلغ عشرة الآلاف دينار من افراد ومؤسسات خاصة بمختلف اصنافها حيث تقضي الاجراءات المتبعة بقطع المياه منوها في هذا الصدد الى بدء التطبيق بالقطع على مدارس خاصة يوم الاربعاء الماضي ممن فاقت مديونيتها للوزارة مبلغ عشرة الآلاف دينار.واضاف الابراهيم عن سلسلة الاجراءات التي وضعتها الوزارة في خطتها لتحصيل مديونايتها لدى المستهلكين من مختلف الفئات تتضمن مرحلة الاحالة الى القضاء وكذلك قطع التيار الكهربائي وهو الخيار الذي لم ترد الوزارة البدء به واقتصار القطع حاليا على المياه كون قطع المياه يمكن للمستهلك الاستعاضة عنه بالتزود بالمياه عن طريق «التناكر» فيما ان الكهرباء خيار اخير لما له من اثر لا تود الوزارة ان يعاني منه المستهلك الا اذا اجبر هو الوزارة عليه لتحصيل حقوق الدولة من مبالغ مالية بقيت لسنوات طويلة في ذمة الغير.وعليه اكد الابراهيم جدية الوزارة في التحصيل وقال اننا لن نتقاعس في التحصيل وتطبيق القانون مضيفا ان الوزارة تسخرت جميع الوسائل الالكترونية والخدماتية التي تساهم وتساعد بشكل سلس ومبسط في عمليات الدفع سواء الدفع بالكي نت او عن طريق البنوك مباشرة ووسائل اخرى بالاضافة الى خدمة المحصل المتجول للذين يرغبون بالسداد وهي تخدم بشكل خاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وبشكل عام عموم المستهلكين.وكرر الابراهيم التأكيد على ان الوزارة ما كانت لتبدأ بالتطبيق على سائر المستهلكين من مختلف الفئات قبل ان تبدأ بقياديي الدولة الذيين قال ان عدداً قليلاً جدا منهم تخلف عن السداد وطبق عليهم اجراء القطع كما تم اعداد قائمة بأسمائهم لرفعها الى مجلس.ولفت الابراهيم في هذا الصدد الى ان قطع المياه عمن تخلف من القياديين عن السداد قد دفع ببعضهم الى السداد فورا وهو ما شجع على الاستمرار بهذه الآلية، مشيرا الى ان مطالبات السداد تشمل كل العقارات المملوكة لاي مستهلك سواء كان قيادياً او غيره ولا تقتصر على السكن الخاص بمعنى ان اي مدين للوزارة سوف يتم اتباع الاجراءات معه بدءا بالقطع.واوضح الوزير المهندس عبدالعزيز الابراهيم في هذا السياق ان قطاع شؤون المستهلكين والفريق الرقابي لعملية التحصيل الذي تم تشكيله أخيرا قد نجح بتحصيل 135 مليون دينار خلال الاشهر الستة الماضية مبينا ان هذه تعد اكبر عملية تحصيل تشهدها وزارة الكهرباء والماء وادت الى خفض مديونيات الوزارة لدى الغير من 303 ملايين دينار الى 167 مليونا حاليا اي ان ما تبقى يمثل ما نسبته %55.وفي ختام حديثه لـ«الوطن» اوضح الابراهيم للمستهلكين ان تكلفة الدعم لخدمة الكهرباء تكلف الدولة 35 فلسا اذ تبلغ الكلفة 37 فلسا للوات وتحتسب على المستهلك بقيمة فلسين فقط.وكذلك الامر المياه حيث ذكر الابراهيم بأن كلفة انتاج الألف جالون تبلغ 8 دنانير و450 فلسا في حين يدفع المستهلك مبلغ 800 فلس فقط اي ان ما تتحمله الدولة عن المستهلك هو مبلغ 7 دنانير و650 فلسا للألف جالون مياه، مبينا في النهاية ان التكلفة الاجمالية لانتاج الكهرباء والماء على الدولة تبلغ حوالي 3 مليارات دينار سنويا.تتحمل الدولة %95 منها عن المستهلك.

باتت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في موقف محرج في ظل متطلبات هيئة أسواق المال القاضية بضرورة تخفيض حجم العمالة الاجنبية في قطاعاتها وإداراتها المختلفة إلى 25 في المئة على ان يمثل الكويتيون نسبة 75 في المئة المتبقية تفعيلاً للضوابط الرقابية التي تنظم ذلك. وأفادت مصادر ان «هيئة الأسواق» دعت الى تطبيق النصوص القانونية في هذا الإطار على أن ترفع البورصة تقريراً في شأن من سيتم الاستغناء عنهم من الموظفين في كل إدارة في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إخطار هؤلاء العاملين بفترة الإنذار التي تسبق تسريحهم.ونوهت المصادر الى ان إدارة البورصة ستعقد اجتماعات للتجهيز لذلك مع مسؤولي الإدارات والقطاعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وعلقت مصادر مسؤولة في البورصة بأن «هناك إدارات فنية قائمة على العمالة الأجنبية قد يمثل تسريحهم مشكلة في الوقت الراهن دون توافر البديل، ما قد يترتب عليه ظلم إدارات أخرى فيها عمالة اجنبية محدودة لكنها ستقع تحت وطأة النسبة المحددة ما يعني احتمال تسريح جانب منها لمواءمة الموقف».وذكرت المصادر ان هناك شريحة من الكوادر الفنية في بعض الإدارات أو بالأحرى التي تعتمد عليها تلك الإدارات أو القطاعات بشكل أساسي ستكون بعيدة عن متطلبات التسريح، على الأقل في الوقت الحالي لدرايتها بدورة العمل، فيما سيطبق تخفيض العمالة الوافدة او الاجنبية على الشرائح الاخرى.وقال مراقبون إن الشركة الكويتية للمقاصة سبقت البورصة إلى تخفيض حجم العمالة الأجنبية، إلا أن تفعيل تلك المطالب سيخلق بطالة جديدة بل وظلما لكثير من الموظفين الذين امضوا عشرات السنين في العمل تحت مظلة البورصة ما يستدعي بحث السبل البديلة لذلك، خصوصاً وأن هناك نحو 100 موظف أجنبي سبق ان خاطبتهم الهيئة على أنهم موظفو «هيئة الأسواق» وتنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010!يذكر ان تلك الخطوات التي تتعلق بتقليص العمالة الوافدة بذلك الشكل هي إحدى الخطوات التي تسبق خصخصة البورصة وفقاً لتقارير جهات متخصصة.

عاد ملف التقييمات العقارية إلى الواجهة مجدداً، من زاوية التشابك في الصلاحيات الرقابية بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، في ظل وجود قواعد مختلفة لدى الناظمين الرقابيين.المشكلة تواجهها البنوك وشركات الاستثمار التي كانت تطبق تعليمات البنك المركزي في تقييماتها العقارية، قبل أن تُصدر هيئة أسواق المال في 23 يوليو الفائت تعليمات جديدة خاصة بها للتقييم العقاري، وجدتها بعض البنوك «وايد صعبة»، بالنظر إلى طبيعة عملها.وبعد أن راجعت البنوك البنك المركزي في الأمر، أكدت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن البنك المركزي طلب من البنوك الاستمرار في تطبيق تعليماته، على أن يتولى هخو التواصل مع هيئة أسواق المال في هذا الشأن.وقالت مصادر إن لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكوست اطلعت في اجتماعها الأخير الخميس الماضي على الكتاب المرسل من بنك الكويت المركزي في شأن تعليمات هيئة اسواق المال حول تقييم الاصول العقارية، والذي يفيد بانه سيتفاهم مع «هيئة الاسواق» على حل مسألة الاختلاف بين بعض تعليمات الناظمين الرقابيين المنظمة لعمليات تقييم الأصول العقارية.ويلزم البنك المركزي البنوك والجهات الخاضعة لرقابته باجراء تقيم لاصولها العقارية من قبل جهتين متخصصتين، على ان يكون احدهما بيت التمويل الكويتي أو البنك الدولي، علما بان هذا الالزام محل نقاش لدى البنوك، إذ تطالب بعض البنوك بتوسعة دائرة الجهات المقيمة، في حين ان «هيئة الاسواق» اصدرت اخيرا قراراً ينظّم عمليات تقييم الأصول العقارية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، يلزم بإجراء التقييمات سنوياً من قبل جهتين مرخصتين، يكون إحداهما بنك، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل، مع ضرورة أن يتم التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية.واطلعت لجنة المديرين على مذكرة تأسيس شركة متخصصة تساهم بها البنوك لاجراء التقيمات العقارية لكنها لم تتخذ اي قرار تنفيذي في شأنها.على صعيد متصل، طلبت البنوك من وزارة المالية توحيد جهات صرف اموال الزكاة من المصارف في بيت الزكاة، بدلا من الصيغة الحالية لجهة ترك كل بنك لطريقته الخاصة في صرف الزكاة المستحقة عليه، موضحة ان وزارة المالية لم تبد اي اعتراض في هذا الخصوص، على اساس ان توحيد جهات دفع الزكاة لا يتعارض مع القانون رقم 46 لسنة 2006 الخاص بالزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.وناقش الاجتماع كتابا مرسلاً إلى لجنة المديرين العامين من وزارة الكهرباء والماء في شأن الاستقطاع الشهري من حسابات المستهلكين بالوزارة، إذ وافق المديرون على تطبيق البنوك لهذا الاجراء، مع الأخذ بالاعتبار ان تطبيقه ينتظر مخرجات الدراسة التي تجريها وزارة الكهرباء لهذا الغرض.اما عن الاجتماعات التي يتم عقدها مع البنك المركزي بشان البيانات الدورية المرسلة من البنوك «TBS»، قالت المصادر ان المديرين اتفقوا في خصوص هذا البند على رفض مقترح بعض البنوك قيام البنك المركزي بعرض تعريفي للبنوك عن البيانات المطلوبة في هذا الشأن، إذ تم الاتفاق على ترك مسألة الاستفسارات لكل بنك، حسب درجة وعيه للبيانات المطلوبة.ولفتت المصادر إلى ان المديرين تابعوا توصيات لجنة مديري العمليات في الاتحاد بشأن اكتشاف أوراق نقدية مزيفة من العملة المحلية المعتمدة من لجنة مديري القروض الاستهلاكية، حيث تابعوا المقترح الذي تقدم به البنك التجاري في وقت سابق حول تأسيس شركة بالشراكة بين البنوك لتكون بمثابة مركز لادارة السيولة، الا انهم اقروا تأجيل اتخاذ القرار في هذا الخصوص انتظاراً للدراسة التي تعمل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» على اعدادها حول الجدوى والبدائل المقترحة.وقالت المصادر ان المديرين بحثوا ملاحظات البنوك في شأن دراسة مقترح الاصلاح الاقتصادي حيث تم الاخذ ببعض الملاحظات وسيتم عرض الدراسة على مجلس الادارة لاتحاد المصارف في اجتماعه المقبل، ولعل من ابرز التوصيات التي سيقدمها «الاتحاد» إلى الجهات المعنية في هذا الخصوص تنظيم سلسلة حلقات نقاشية بجدول زمني اقرته اللجنة في خصوص الاصلاح الاقتصادي.ومن المقرر ان تعقد الحلقة الاولى من هذه السلسلة في حال اقرارها، نهاية الشهر الجاري بعنوان معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، فيما تتناول الحلقات التالية تحديات الاسكان ودور الرهن العقاري، والبطالة ودور القطاع الخاص، ومنظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية بالكويت، مع مراعاة تقديم موعد ندوة عن اخرى حسب الاولوية.ومن المقرر ان تتم دعوة جهات مختصة للمحاضرة في هذه الحلقات النقاشية، مع شخصيات متخصصة لجهة تقديم الحلول المطلوبة لمعالجة هذه التحديات.وتعرض المديرون لآخر مستجدات تطبيق معيار بازل «3» المرسل من البنك المركزي، واخر مستجدات استخدام نظام البنية الاساسية للمفتاح «PKI»، فيما اتفقوا على احالة النظر في الملاحظات والمعوقات التي تواجه البنوك في تطبيق التعليمات الخاصة بقواعد ونظم الحوكمة إلى اجتماعات رؤساء مجالس إدارات المصارف، باعتبارها من اختصاصات الرؤساء لا المديرين.وناقش المديرين قرارات اللجنة التنفيذية حول اخر المستجدات بشأن الالتزام الضريبي الصادرة من الادارة الأميركية fatca.ووافق المديرون على تنظيم مؤتمر اليورمني المزمع انعقاده في ابريل المقبل، فيما اتفقوا على الاعتذار من حفل الاستقبال الخاص بصندوق النقد الدولي لعام 2013.وكلفت اللجنة البنك الوطني التي انتهت دورته بالتنسيق مع بنك الخليج حول مسألة نقل رئاسة الاتحاد الى الاخير، بعد غيابه عن الاجتماع.

ثمن محافظ الفروانية الفريق عبد الحميد الحجي الجهود التي يبذلها مختارو المحافظة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بجميع المناطق وفق ما نسعى إليه دائما, مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المحافظة في السعي للعمل على استحداث المشروعات الجديدة في جميع النواحي الخدمية والحياتية التي تمس حياة المواطن.جاء ذلك خلال استقباله مختار منطقة العارضية عبدالله الهيفي في مكتبه لمناقشة المشروعات التي تم الانتهاء منها داخل المنطقة ولاسيما المشروعات التي في إطار التنفيذ.وقال الحجي: إن المحافظة تنتهج سياسة وخطط مستقبلية تقوم على عدة محاور يتم تفعيلها متزامنة مع بعضها البعض لتوافر جميع الامكانات لأهالي مناطق المحافظة. مشيدا بكم المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة العارضية, شاكرا في الوقت ذاته جهود مختار المنطقة, فضلا عن التعاون بين مختارية العارضية والمحافظة في استقبال شكاوى المواطنين وعرضها على المحافظة ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية للعمل على حل أية شكاوى من قبل المواطنين.ومن جهته استعرض مختار منطقة العارضية عبدالله الهيفي بعض المشروعات التي تم تنفيذها بالمنطقة والمتمثلة في الانتهاء من مستوصف العارضية الشمالي والجنوبي الذي يقدم الخدمات الصحية المتكاملة لأهالي المنطقة, وكذلك افتتاح أكثر من دوار منها الدوار الواقعة بين قطعتي (1) و(2) والذي يربط بين العارضية والعارضية الصناعية, وكذلك الدوار الذي يربط بين قطعتي (3) و (4). بالإضافة إلى الكثير من المشروعات الأخرى منها افتتاح مدخل ومخرج أمام مدرسة صالح الرويح المتوسطة بنين مما كان لها الأثر في تخفيف معاناة المواطنين من الازدحامات, بالإضافة إلى تغيير شبكة الصرف الصحي والأمطار وكذلك كيبلات الهواتف وإنارة الشوارع.وبشر الهيفي أهالي منطقة العارضية باعتماد هيئة الزراعة باقامة حديقة في قطعة (8) وجار التنفيذ على اقامتها, كما تم أخذ الموافقات لإنشاء حديقة ثانية بقطعة (3) خلف مدرسة الشيماء بنت الحارث المتوسطة بنات وتم استلام الحدود من البلدية.

يستعرض وزير التجارة والصناعة انس الصالح خلال الاسبوع الجاري تقرير مستشار خصخصة بورصة الكويت 'بنك إتش أس بي سي ' تمهيداً لرفعه الى الجهات المنوطة عقب اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع لجنة تأسيس شركة البورصة وجهات أخرى منوطة لتحديد موعد طرح البورصة للاكتتاب العام وبيع مبنى البورصة بالمزاد العلني.مصادر مقربة من الصالح كشفت ل¯'السياسة ' أن ملف الخصخصة مرشح للانتهاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك باتخاذ خطوات جادة للانتهاء من وضع النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة والحصول على الموافقات الحكومية للتأسيس ومنها موافقة 'التجارة' على الترخيص التجاري للشركة المساهمة.وأضافت المصادر أن هناك اجتماعات ستعقد بشكل مكثف مع إدارة البورصة والجهات المعنية, لعملية التقييم التي أجراها مستشار عملية الخصخصة مؤكدةً أن هناك أعمالا وتحضيرات جارية لإعداد دفتر الشروط والشركات التي سيسمح لها بدخول المزاد وفتح الفرصة أمام المستثمرين الراغبين وإقرار الجهة التي تتولى الاكتتاب الذي يطرح ويستمر لمدة شهرين, وستؤدي الخصخصة إلى بيع 10 حصص من رأس المال بمزاد محصور بالشركات المدرجة, كل منها بنسبة 5 في المئة, على ان تُطرح نسبة ال¯50 في المئة المتبقية في اكتتاب عام للمواطنين.وتوقعت المصادر أن يصدر قرار إعلان الخصخصة قبل نهاية يناير المقبل, مشيرةً الى أن القانون رقم 7 لعام 2010 حدد مهلة سنة من تاريخ نشر لائحته التنفيذية وقد انتهت المهلة مع فبراير الماضي لتنفيذ عملية الخصخصة موضحة أن مبنى البورصة لن يعود الى أصول الشركة الكويتية للبورصة ' الشركة الخاصة'.وذكرت المصادر أن وزير التجارة دعا الجهات المنوطة بالخصخصة الى بحث جميع الآليات التي تحد إطار الخصخصة بشكل نهائي ومنها دخول القيمة الإيجارية عن مبنى البورصة الى خزانة هيئة السوق كونه مملوكاً لهيئة أسواق المال.وأشارت المصادر الى أن رأسمال الشركة الخاصة بالبورصة المتوقع يقدر بقيمة 30 مليون دينار.

شهدت المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري التي جرت أمس، تقديم مئات البلاغات من ناخبين ضد رؤساء لجان التصويت تتهمهم بأنهم 'انتحلوا صفة قضاة'، في وقت أعربت جماعة 'الإخوان المسلمين' التي تدعم تمرير الدستور عن ثقتها بالفوز بنسبة 70 في المئة من الشعب، مبدية استعدادها للبدء فوراً في النقاش حول تعديل المواد الخلافية، إذا جاءت النتائج متقاربة، بينما أكدت المعارضة أنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء إلا بعد أن تتأكد من نزاهته.من جهته، قال المرشح السابق للرئاسة وأحد أقطاب 'جبهة الإنقاذ' المعارضة عمرو موسى إنه وصل إليه عدد من التقارير من مختلف المحافظات عن وجود انتهاكات في اللجان، مما أثار القلق لدى الكثيرين، وأبدى موسى في تغريدة له عبر حسابه الشخصي 'تويتر'، ارتياحه للإقبال على الصناديق وسير الاستفتاء بسلام، لكنه أضاف 'إن قبولنا لنتيجة الاستفتاء سيتحدد على ضوء ما يصل إلينا من تقارير للمحافظات العشر عن سير التصويت ومدى نزاهة الاستفتاء في ظل الإشراف القضائي الكامل'. وقال: 'أدعو الجميع إلى الذهاب للصناديق والتصويت بلا، وعدم إعطاء الفرصة لأحد لشق صفوفنا وتمزيق وحدتنا'.وبدأ فرز الصناديق فور إغلاق أبواب مراكز التصويت في التاسعة مساء بـ10 محافظات، بينما تُجرى المرحلة الثانية السبت المقبل، حيث اضطرت اللجنة المشرفة إلى تمديد الاقتراع ساعتين، بسبب الإقبال الكبير وسط مؤشرات على زيادة نسبة الرافضين للدستور في القاهرة والمدن الكبرى مقابل المناطق الريفية، التي تحظى فيها 'الإخوان' تقليدياً بشعبية أكبر.وحسب المراقبين المستقلين، فإن التصويت شهد أنواعاً من الانتهاكات والتجاوزات من بينها تأخر فتح بعض اللجان، فضلاً عن غياب عدد من القضاة، ووجود أوراق تصويت غير مختومة، وكشفت جبهة 'الإنقاذ الوطني' التي تضم القوى المدنية المعارضة، أنه تم حرير محاضر ضد بعض المراقبين من منتحلي صفة القضاة في كل من القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد، وذكرت إحصائية أن عدد اللجان التي اكتشف الناخبون أن رؤساءها ليسوا قضاة وإنما موظفون إداريون بلغ 1400 لجنة.وينص التشريع المصري على أن الإشراف على التصويت قاصر على القضاة، إلا أن امتناع معظم أعضاء الهيئات القضائية عن الإشراف على الاستفتاء احتجاجاً على التجاوزات ضد السلطة القضائية مكّن جانب أنصار الرئيس محمد مرسي من وضع وزارة العدل في موقف حرج، لإصرارها على التقليل من حجم الغضب في الأوساط القضائية.وأكدت جماعة الإخوان أنها تثق بتمرير الدستور بنسبة موافقة تبلغ 70 في المئة على الأقل، بل إن إحدى الهيئات التابعة لها أعلنت بعد فتح باب التصويت بـ4 ساعات أن نسبة الموافقين بلغت بالفعل هذا الرقم، بينما تعهَّد القيادي الإخواني عمرو دراج بتعديل المواد الخلافية إذا تقاربت النتائج بين الرافضين والموافقين، وقال لـ'الجريدة' إن 'الجماعة مستعدة لبدء الحوار فوراً'.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة 'أوبك' أن العراق سجل العام الحالي أعلى ارتفاعٍ في إنتاجه النفطي منذ عام 1998، ليصبح بذلك ثاني أكبر منتجٍ للنفط من بين دول المنظمة بعد السعودية، في حين تعتزم كل من ليبيا ونيجيريا رفع إنتاجها النفطي اعتباراً من العام المقبل، في محاولة للاستفادة من الأسعار المرتفعة.ويخطط العراق اعتباراً من العام المقبل للعودة إلى مستويات الإنتاج التي كان عليها خلال فترة حكم الرئيس صدام حسين، لكنه يضع في مقدمة أولوياته في الوقت الراهن إعادة بناء القطاع الصناعي النفطي، الذي تضرر خلال السنوات الماضية بسبب الحرب والعقوبات.وبحسب بيانات 'أوبك'، التي نشرتها وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار، فإن 'العراق رفع إنتاجه النفطي خلال العام الحالي بواقع 650 ألف برميل يومياً ليصل إلى 3.35 ملايين في اليوم'، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ 14 عاماً.وتقوم شركات أجنبية باستخراج النفط في العراق، وتتقاضى مبلغاً مالياً ثابتاً نظير كل برميل يتم إنتاجه بغض النظر عن الأسعار العالمية للنفط.وتخطط الحكومة العراقية لرفع إنتاج البلاد من النفط ليصل إلى متوسط 3.7 ملايين برميل يومياً خلال العام المقبل، حسبما قال وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي في فيينا مؤخراً.وكان العراق قد سجّل أعلى مستويات الإنتاج من النفط في عام 1979، عندما بلغ إنتاجه اليومي 3.8 ملايين برميل، وهو مستوى قريب جداً من المستويات المستهدفة خلال العام المقبل.ويحاول العراق، ومعه العديد من الدول المنتجة للنفط في العالم، الاستفادة من الأسعار المرتفعة للنفط، خاصة مع العقوبات المفروضة على إيران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في إمداداتها النفطية للأسواق، إضافةً إلى استمرار الانخفاض في إنتاج النفط الليبي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

الآن - الصحف المحلية