(تحديث1) مع انتهاء الجولة الأولى

في تطور سريع ومتلاحق لأحداث الاستفتاء على الدستور، دعت المعارضة في مصر، اليوم الأحد، إلى إعادة المرحلة الأولى من استفتاء الدستور.

يأتي ذلك، بعدما طالب العديد من المنظمات الحقوقية المصرية بإعادة عملية الاستفتاء على الدستور، بسبب الانتهاكات التي شابت عملية التصويت، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى، كما أن ممثلي المجتمع المدني منعوا من المشاركة في الاستفتاء.

وأفادت المنظمات، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، بوجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل اللجان يوجهون المقترعين، وأشارت إلى أن عدم نقل عمليات الفرز عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مخالف للقانون.

وسردت منظمات حقوق الإنسان المخالفات، حيث قالت رصدنا العديد من المخالفات منها، وجود أشخاص ينتحلون صفة القضاة، فضلاً عن وجود استمارات تصويت غير مختومة، بالإضافة إلى تعطيل التصويت عمداً في بعض اللجان.

كما سلطت الضوء على غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، وغياب الإشراف القضائي الكامل، كما رصدت المنظمات مخالفات أخرى تتجسد في التصويت بدل النساء في بعض مراكز التصويت.

وختاماً طالبت المنظمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بضرورة تلاشي تلك الأخطاء في المرحلة القادمة من التصويت.

هذا وأظهرت نتائج شبه رسمية موافقة 56% من المصريين على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، التي جرت في بعض المحافظات، ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الاستفتاء في الثاني والعشرين من هذا الشهر.

21:19:27

على الجانب الأخر منع معتصمون رئيس المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة اليوم من الدخول إلى مقر عمله داخل المحكمة لإدارة شؤونها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) أن رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري قام بإجراء اتصالات بمديرية أمن القاهرة وإبلاغها بما قام به المعتصمون من منع لقضاة المحكمة من الدخول للمحكمة.
وأشار إلى أن المعتصمين يتواجدون بشكل كثيف أمام كافة أبواب المحكمة الدستورية.
يذكر أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة بدءا من أول ديسمبر الجاري قبل موعد جلسة كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات دعويين مطالبتين بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وضرب المعتصمون وهم جميعا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية طوقا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.

8:22:27 AM

بدأت بعض نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الظهور بصورة اولية حيث نسبت وكالة فرانس برس إلى مصادر جماعة الإخوان المسلمين القول إن نسبة الذين صوتوا 'بنعم' على مشروع الدستور بلغت 70 في المئة، بينما نسبت إلى المعارضة القول إن 66 في المئة صوتوا 'بلا'. أما وكالة أنباء رويترز فنسبت إلى مسؤول في حزب الحرية والعدالة القول ان 56.5 من الذين شاركوا بالاستفتاء صوتوا 'بنعم'. فيما اشارت قناة الجزيرة الاخبارية إلى ان نحو 59.4% من المصريين ايدوا مشروع الدستور الجديد مقابل 40.6%

وكان الملايين من المصريين قد أدلوا السبت بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أثار انقساما في مصر وتسبب في مواجهات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه. ويشارك في المرحلة الأولى التي تشمل عشر محافظات نحو 26 مليونا من إجمالي 51 مليون شخص يحق لهم الادلاء بأصواتهم. وتجري الجولة الثانية يوم 22 ديسمبر / كانون الأول في باقي المحافظات.

ويذكر أن قرار إجراء التصويت على مرحلتين جاء بسبب نقص عدد القضاة الذين رفض بعضهم الاشراف على الاقتراع. وقررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت بجميع لجان المرحلة الأولى من الاستفتاء إلى الساعة الحادية عشرة من مساء السبت بتوقيت القاهرة ' التاسعة بتوقيت غرينتش' بسبب تزايد إقبال الناخبين.

وأدلى المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتصريحات صحفية قال فيها إن 'مسألة مد التصويت إلى غد الأحد تحتاج لقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي'.