لعدم عرضها في جلسة الأمس

علّق عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي عبر حسابه في تويتر على مراسيم الضرورة وطبيعتها وآلية التعامل معها حيث كثرت التساؤلات حول التأخير وعدم عرض مراسيم الضرورة فوراً وهو ما يؤدي إلى زوال قوتها وفقدان فعاليتها كقوانين حسب الآراء الدستورية والقانونية   .

وقال الوسمي : دستوريا جميع مراسيم الضرورة زال ما كان لها من قوة القانون وفقدت فعاليتها كقوانين قائمة فطبيعتها الإسنتثنائية تستوجب العرض الفوري بحالتها دون تعديل في محتواها أو تغيير في تركيبها , إذ يستوجب إقرارها بحالتها أو إلغاؤها , مما يجعل إجراء إحالتها للجان مخالفة دستورية لا تغير من واقع زوال فعاليتها الذي يترتب بقوة الدستور مباشرة وتطبيقا لأثر إجرائي تضمنته قواعده.

وأضاف : ولا يمكن إعتبار إحالتها للجان استمراراً لفعاليتها دون قيد زمني , إذ من نتائج ذلك إمكانية إستمرار العمل بها لمدة قد تستغرق مدة الفصل التشريعي وهو أمر مخالف للدستور نصاً ومنطقاً وتفسيراً.

وختم الوسمي: وعموما ما ذكرته ليس إقراراً بشرعية المجلس ولا بشرعية ما يصدر عنه من قرارات بل شرح مجرد للطبيعة الخاصة لمراسيم الضرورة وآلية التعامل معها.