أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 300 ملف للبدون تحت الـ DNA.. «السكنية»: 70 ألفاً قرضاً للمواطنين عبر البنوك.. «الإيداعات المليونية» في خبر كان.. الحمود: الحريات مصونة لكنها تقف إذا تجاوزت مصلحة الوطن.. «الدستورية» تسجل أعلى الطعون في تاريخها بعدد 51 طعناً

بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك آلية مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: سنعمل خلال فترة لن تزيد على 10 أيام على تشكيل فريق وزاري للاجتماع والتحاور والتنسيق مع فريق مكتب مجلس الأمة حول تحديد أولويات السلطتين.وأعلنت المصادر ان الحكومة ستعمل وفق أقصى طاقاتها على الاتفاق على 20 أولوية كخطوة أولى تتبعها 20 أولوية أخرى وهكذا من أصل 300 أولوية موجودة الآن في مكاتب مجلس الأمة بخلاف الاتفاقيات. وأكدت المصادر ان السلطتين ستعملان معا «لإقرار أولويات يتفق عليها مع مكتب المجلس ثم تطرح على النواب في أقرب جلسة بدلا من ان يقدم المجلس أولويات ثم تقدم الحكومة أولويات ثم يتفق عليها لاحقا، سنختصر هذه الخطوات بهدف تحقيق انجازات حقيقية ملموسة في وقت قياسي تعود بالنفع مباشرة على المواطنين، ولدينا أمل وحماسة كبيرة في الانطلاق لعهد جديد».وعن القرارات الشعبية وهل ستكون ضمن الأولويات التشريعية، أجابت المصادر: «نعم فنحن نأمل تحقيق واعتماد قرارات تدعم مزيدا من الحياة الكريمة للمواطنين». وأعلنت المصادر ان المجلس شكل أمس 5 لجان هي: اللجنة المالية، واللجنة القانونية، واللجنة الصحية الاجتماعية، واللجنة التحضيرية، ولجنة المرافق والخدمات، فيما لم يشكل أي من المجالس.واعتمد المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله رئيسا لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان. وبحسب المرسوم سيكون للجهاز مجلس إدارة مكون من رئيس بدرجة وزير و4 أعضاء من أهل الاختصاص والخبرة يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وبسؤال المصادر عن أسماء الأعضاء أجابت: سيتم رفعهم للمجلس في وقت لاحق، هذا، وسيكون للجهاز مجلس استشاري يضم خبرات محلية وعالمية يعين خلال 6 أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين رئيس الجهاز والأعضاء.وكانت الهيئة العامة للاستثمار توقعت ان يحقق المشروع 100 مليون دولار في الناتج المحلي و400 ألف فرصة عمل خلال 10 سنوات.هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي والخطاب الأميري لصاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر بمجلس الأمة وما اشتمل عليه من توجيهات سامية ونصائح حكيمة من شأنها ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وتجسيد المواطنة الصحيحة وتعزيز التلاحم المنشود بين أبناء المجتمع في مواجهة جميع التحديات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة وحث الجميع على التعاون وبذل قصارى الجهد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وبناء كويت المستقبل والحرية والعدل في ظل ما جبل عليه مجتمعنا من قيم أصيلة ومبادئ ثابتة، كما أكد سموه على أنه من يحمي الدستور ولن يسمح بالمساس به أو التعدي عليه.وقد استعرض المجلس كذلك بكل الاعتزاز والتقدير التوجيهات الحكيمة التي تفضل بها سموه في رسالته للحكومة والتي رسم بها خارطة الطريق لعملها في المرحلة المقبلة، مؤكدا السمع والطاعة لأمر سموه وان هذه التوجيهات ستكون نبراسا لها في عملها وستبذل أقصى الجهود من أجل ترجمتها وتحقيق أهدافها السامية.ثم استعرض المجلس كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وما اشتملت عليه من مضامين ومحاور تستهدف ترسيخ أسس التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك لمواجهة جميع المشاكل والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة إلى جانب ملامح الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة وأبرز الموضوعات والقضايا التي سوف يشملها هذا البرنامج ومعالجة معوقات المسيرة التنموية على أسس تقوم على واقعية الطموحات وتنطلق من رؤية استراتيجية لعملية التنمية تهدف إلى تفعيل العمل الجاد وإيجاد الحلول لأهم القضايا والمشكلات وانطلاق مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مجالاتها الأمنية والتعليمية والاقتصادية والصحية والإسكانية والخدمية وغيرها على نحو يؤدي إلى تلبية آمال وطموحات المواطنين.ويؤكد مجلس الوزراء أن رائده في ذلك كله الالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع وأنه لن يكون هناك مكان لعاجز أو مقصر في أداء مهام عمله ومسؤولياته وصولا إلى استعادة الكويت لمكانتها اللائقة وتحقيق رضا المواطنين.ثم اعتمد المجلس تشكيل اللجان الوزارية الدائمة وذلك تمهيدا لمباشرة أعمالها ومهــامها فـي التصـدي للقضـايا والمـوضوعــات التــي تدخـل في نطــاق اختصـاص كـــل منهـا.وبناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة فقد وافق المجلس على إطلاق اسم المرحوم ناصر عبدالمحسن الخرافي على مجمع أحواض السباحة الأولمبي بالنادي البحري الرياضي تقديرا لدور المرحوم وخدماته التي قدمها للنادي.وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وللشعب القطري الشقيق ويعرب عن تمنياته بأن يديم على الشعب القطري دوام الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان التوقيع على «الاتفاقية الأمنية الخليجية» لا يجعلها نافذة الا بعد عرضها على مجلس الأمة.وقال الخالد خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البرتغالي د.باولو بورتاس ظهر امس في مقر وزارة الخارجية «انهم يعملون في وضح النهار، وان للحكومة الحق في ابرام اتفاقيات وفقا للمادة 70 من الدستور والتي تعطي الحق للحكومة بعقد الاتفاقيات، وعرضها على مجلس الأمة، ولا تصبح نافذة الا بعد ان يطلع عليها ممثلو الشعب باعتمادها او ان يكون لهم رأي آخر».مؤكدا على ان «التوقيع على الاتفاقية لا يجعلها نافذة مادامت ستعرض على مجلس الأمة وتحال الى اللجنة المختصة لدراستها التي بدورها سترفع تقريرها الى المجلس لمناقشتها مع الحكومة، ومن ثم يتخذ الإجراء اللازم لتصبح نافذة» مشددا على ان الاجراءات في غاية الوضوح والشفافية، وتسير ضمن الأطر الدستورية المتبعة.وبخصوص نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الى الكويت أكد الشيخ صباح الخالد انها تأتي «تواصلا وانسجاما مع ما تتمتع به الدولتان من علاقات متميزة في جميع المجالات، ولبحث سبل التعاون في المجال العسكري، وكل ما يهم البلدين والمنطقة»، مبينا ان الولايات المتحدة الأميركية مهتمة بأمن واستقرار الخليج وهذا الأمر يعلنه كبار مسؤوليها، لافتا انه في ضوء ذلك يتم نقاش امن واستقرار المنطقة مع مسؤول كبير كوزير الدفاع الأميركي.وذكر الشيخ صباح ان لديهم اتفاقا موقعا مع الولايات المتحدة الأميركية بموجبه يتم التعاون في كل ما يتطلبه البلدان مبديا حرص البلاد على تنفيذ كل ما يهم تعزيز العلاقة بين الجانبين. مبينا ان التعاون موجود ايضا بين اميركا ودول الخليج عموما في مختلف المجالات التي تهم الجانبين.واذ بين الخالد حرص الكويت على حث ايران على التعاون والاستجابة والتعامل بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأى ان «ايران دولة مهمة في المنطقة وان استجابتها لمطالب الوكالة الدولية يصب في مصلحتها ومصلحة المنطقة ككل».وردا على سؤال عن القمة الخليجية التي ستعقد بعد ايام في البحرين اشار الخالد الى ان القمة ستتناول الأزمة السورية والسبل الكفيلة بمساعدة الشعب السوري الى جانب العلاقات الخليجية ـ الخليجية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والبيئية وقضايا المرأة وغيرها.وبالحديث عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي، قال الخالد «لقد طال البحث في هذا الأمر بين الجانبين عبر سنوات طويلة»، مؤكدا على ان العلاقات الأوربية- الخليجية متميزة وترتكز على ضمانات تحقق مصالح للجانبين، مبينا «ان دول مجلس التعاون جاهزة للوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق التعاون المنشود»، متحدثا عن دراسة خليجية تعد ببلورة الصعوبات التي اعترضتنا خلال الـ 20 عاما الماضية مع الجانب الأوروبي تداركا لإزالتها والوصول مع شركائنا لفهم مشترك».وبخصوص مباحثاته مع وزير الخارجية البرتغالي اشار الخالد الى انه تم عقد مناقشات ثنائية تصب في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، مبينا انه تم التوقيع على اتفاقيتين احداهما إعفاء الجوازات الديبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول والثانية في مجال التعاون الرياضي، مشيرا الى ان هاتين الاتفاقيتين سيكون لهما الأثر الطيب في ترسيخ العلاقات وتأتيان استكمالا لما تم من اتفاقيات في مجال الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار. وأشاد الخالد بالدور الذي لعبته البرتغال خلال ترأسها لمجلس الأمن في القضايا الإقليمية والدولية وكذلك مشيدا بالدور الحيوي للبرتغال في القضايا الكويتية خصوصا اثناء الاحتلال العراقي للكويت ومساندتها للحق الكويتي في هذا المجال.من جانبه وصف وزير الخارجية البرتغالي د.باولو بورتاس ما يحدث في سورية بـ «المأساة الكبيرة» خصوصا مع ارتفاع عدد الضحايا لـ 40 ألفا ووصول عدد اللاجئين لنصف مليون لاجئ منتقدا تقصير المجموعة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية الذي قال انه «لم يقم بواجبه على أكمل وجه في هذا الموضوع».وبينما عبر اسكادورا عن قلقه الشديد حيال الملف النووي الايراني طالب التفاوض بشفافية في هذا الموضوع.وهنأ وزير الخارجية البرتغالي صاحب السمو الأمير والحكومة الكويتية على افتتاح الدورة التشريعية مبديا احترامه للتجربة الديموقراطية الكويتية ووصفها بـ «الجيدة» مشيدا بالعلاقات التي تربط البلدين، لافتا الى انها في افضل حالاتها متحدثا عن وجود وجهات نظر متطابقة بين الكويت والبرتغال بخصوص القضايا الدولية. ووصف الوزير البرتغالي محادثاته مع صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء بـ «الطيبة» وتعكس العلاقة المتميزة بين البلدين، مشيرا الى محادثاته مع نظيره وزير الخارجية الكويتي والتي تم خلالها تبادل وجهات النظر في الأمور الثنائية والقضايا الدولية خصوصا الأزمة السورية وإيران والسلام في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان بلاده كانت من أوليات الدول الأوروبية التي صوتنا لمنح مقعد مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وبالحديث عن العلاقات الاقتصادية أشار انه بالرغم من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام الا ان بينهما مجال أوسع للتعاون لافتا إلى وجود مقترح برتغالي لتعزيز الشروط التجارية بين البلدين.وذكر ان بلاده تلتزم بحرية التجارة مع الكويت ودول مجلس التعاون مركزا على اهمية التعاون البرتغالي مع الكويت في المجال الاقتصادي متحدثا عن 50 شركة ورجل اعمال أتوا مرافقين له في مجلات السياحة والصناعة والتجارة والتعليم التكنولوجي والذين سيجدون فرصا كبيرة في خطة التنمية الكويتية.وتعليقا على قدرة بلاده على الخروج من الأزمة المالية قال «ان البرتغال دولة عريقة بتاريخ يمتد لأكثر من 900 سنة استطاعت التغلب على جميع الصعوبات بفخر واعتزاز مرحبا بالمستثمرين الكويتيين في البرتغال».وكان الشيخ صباح الخالد ذكر ان الوزير البرتغالي رافقه في زيارته وفد كبير من رجال الأعمال وتم إعداد جدول حافل للقاء بجهات الاختصاص في الكويت حيث سيلتقي الوفد صباح اليوم وزير المالية وهيئة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة لبحث مجالات الاستثمار بين الجانبين.

بعد مرور المهلة القانونية للتظلم من قرار النيابة العامة، بالتحفظ على قضية الإيداعات المليونية، والتي انتهت أمس الأول، أصبحت قضية الإيداعات المليونية التي شغلت الرأي العام لعدة أشهر في خبر كان.ووفقا للقانون الكويتي، كان للبنوك الكويتية والبنك المركزي الحق في الطعن على قرار النيابة العامة، التي حفظت قضية الإيداعات المليونية، وإعادة فتح التحقيق في هذه القضية حتى نهاية يوم الأحد الماضي، الموافق 16 ديسمبر، وبذلك يسقط الحق في إعادة التحقيق قضائيا.وتبقى شعارات بعض النواب بفتح هذا الملف مرة أخرى أقرب إلى شعارات انتخابية فقط، حيث لا تتجاوز سلطتهم تقديم أسئلة برلمانية لوزير المالية حول هذه القضية فقط، من دون القدرة على طرحها أمام ساحة القضاء مجددا.

'الخطوط الجوية الكويتية لن تشتري طائرات قبل 2018'.. هذا ما صرح به مصدر مسؤول بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وبين أن المؤسسة منذ إعلان وزير المواصلات عن نية تأجير طائرات، وهي تتلقى يوميا ما بين ثلاثة وأربعة عروض تبين الطائرات المتاحة وأنواعها ومواصفاتها الفنية لدى الشركات والوسطاء، مضيفا أن مدة عقود التأجير تتراوح بين 5 و8 سنوات.وأكد المصدر أن الشركة ستستأجر كمرحلة أولى 10 طائرات تدخلها الخدمة مع حلول الصيف المقبل، بعد إعداد تقرير عن حالة السوق لإحلالها مكان الطائرات القديمة، في إطار سعي المؤسسة لتقديم خدمة أفضل.وأضاف المصدر أن تقدير الاحتياجات سيكون هو الفيصل، وحينها ستأتي عروض الأسعار التي تقدر وفق نوع الطائرات وعمرها ومواصفاتها التي سيختلف السعر باختلافها.إنهاء الإجراءات وفى سياق متصل، مازال العمل قائما بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على إنهاء إجراءات المتقاعدين الذين تحدثوا لـ 'الكويتية'، فيقول أمير المطوع (متقاعد من قسم التحكم بحمولة الطائرات) إن بعض إجراءات إنهاء التقاعد تمت بسهولة ويسر، ولكن هناك دائما العقبات، فبعض الأشخاص المخولين بالتوقيع غير موجودين، مضيفا أن قرار الهيئة بالإحالة للتقاعد جاء متأخرا، ولكن كان يجب أن يتأخر اكثر، حتى تستطيع الهيئة تكوين كادر مؤهل ومدرب جيدا يتسلم مهامنا.في حين قال غانم الغانم (متقاعد من قطاع الحركة بالمطار) إن الإجراءات سهلة، ولكنها لا تخلو من الروتين، فمشكلتنا في تفرق أماكن إنهاء الإجراءات، فالآن أنا أنهي إجراءاتي بمقر مؤسسة الخطوط الجوية، وبعد العصر آخذ توقيعا من نقابة العاملين بالخطوط الجوية بالشعب البحري، فلماذا لا يوجد موظف من النقابة بمقرهم الموجود بمبنى المؤسسة لتيسير الأمر لنا؟!

علمت »الشاهد« ان الأجهزة الأمنية المختصة المكلفة بمتابعة سقوط طائرة التجسس الإلكترونية في المناطق النفطية توصلت إلى شخص كويتي متورط في القضية بعد التحقيق مع المتهم اللبناني الذي تبين انه ينتمي لحزب الله اللبناني.وأشارت مصادر لـ»الشاهد« إلى ان الصور التي تم استخراجها من جهاز التصوير الإلكتروني في طائرة التجسس تحتوي على لقطات لمنشآت حيوية ونفطية في الشعيبة والأحمدي، كما عثر رجال الأمن أيضاً على صور خاصة بمطار الكويت الدولي ومنشآت عسكرية في عريفجان.وقالت المصادر إن اللبناني اعترف بصناعة الطائرة اللاسلكية داخل الكويت وانه زودها بأجهزة تصوير حديثة ودقيقة جلبها من الخارج، لافتة إلى ان المقبوض عليه كان مسؤولاً عن تمويل صناعة الطائرة وجلب احتياجاتها من الخارج وان التحقيقات مازالت متواصلة لتحديد هدف المجموعة ومعرفة الجهات الخارجية المتورطة معها.وقالت ان الجهات الأمنية المختصة شكلت فريقاً لمتابعة الطائرات اللاسلكية ورصدها، لاسيما وان بعض هذه الطائرات يتم استخدامها بالقرب من المنشآت الحيوية المحظورة.

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان وزارته »ساهرة تقف بالمرصاد لكل خارج على القانون يريد النيل من أمن واستقرار الكويت«، مؤكدا في الوقت نفسه التزامها الكامل بحقوق الانسان التي »لا تمس مهما كانت الأسباب والمبررات« بنص تعبيره.وأضاف الحمود ان الحقوق والحريات مصونة، لكنها عندما تتجاوز حدود مصلحة الوطن العليا بالشغب والعنف والإساءة للآخرين، فلابد من ردعها.وأكد حرص وزارته على تلبية كافة الاحتياجات الأمنية للمواطنين والمقيمين ومحاربة المخدرات والتطرف والجرائم الالكترونية وغسيل الأموال، موضحا ان الأولوية للحفاظ على الوحدة الوطنية وتكريس دولة القانون وتوعية الشباب وتطوير الخدمات الأمنية.وتابع قائلا ان رجل الشرطة هو ممثل السلطة يمارس واجبه في حماية القانون بتجرد ونزاهة، مؤكدا ان الوزارة لا تسمح في الوقت نفسه بأي فساد أمني أو تجاوز للسلطات وانها تقف على مسافة واحدة من كافة شرائح المجتمع وفئاته.

قرر قاضي التجديد أمس إخلاء سبيل ثلاثة مواطنين متهمين بالتظاهر في المسيرات الأخيرة، وذلك بكفالة مالية قدرها 300 دينار لكل منهم.وشهدت الجلسة إنكار المتهمين وهم مساعد العجمي وعلي الشلاحي وصالح العجمي، للتهم الموجهة لهم والمتعلقة بتنظيم مسيرة غير مرخصة ومقاومة رجال الأمن، وطلب محامياهم مسفر العجمي وعبدالله فاضل العجمي من مكتب المحامي الحميدي السبيعي، الافراج عنهم بأي ضمان تراه المحكمة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.وفي الاتجاه نفسه، أمرت النيابة العامة أمس استمرار حجز المتظاهرين خالد أحمد الديين وحمد الدرباس وأنور الظفيري، إلى اليوم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ان حققت معهم مساء أمس الأول.ويُتهم هؤلاء بالاشتراك في مسيرة غير مرخصة والتطاول على مسند الإمارة ومقاومة رجال الأمن، وقد حضر معهم محاميهم د.ثقل العجمي ود.خالد المهان وعبدالرحمن البراك وفيصل اليحيى ومطلق الجدعي وخالد السويفان وعبدالله المسلم وعبدالله العلاج.

علّق عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي عبر حسابه في «تويتر» أمس الأول على مراسيم الضرورة وطبيعتها وآلية التعامل معها حيث كثرت التساؤلات حول التأخير وعدم عرض مراسيم الضرورة فورا وهو ما يؤدي إلى زوال قوتها وفقدان فعاليتها كقوانين حسب الآراء الدستورية والقانونية.وقال الوسمي : دستوريا جميع مراسيم الضرورة زال ما كان لها من قوة القانون وفقدت فعاليتها كقوانين قائمة فطبيعتها الاستثنائية تستوجب العرض الفوري بحالتها دون تعديل في محتواها أو تغيير في تركيبها، إذ يستوجب إقرارها بحالتها أو إلغاؤها، ما يجعل إجراء إحالتها للجان مخالفة دستورية لا تغير من واقع زوال فعاليتها الذي يترتب بقوة الدستور مباشرة وتطبيقا لأثر إجرائي تضمنته قواعده.وأضاف : ولا يمكن اعتبار إحالتها للجان استمرارا لفعاليتها دون قيد زمني، إذ من نتائج ذلك إمكانية استمرار العمل بها لمدة قد تستغرق مدة الفصل التشريعي وهو أمر مخالف للدستور نصا ومنطقا وتفسيرا.وختم الوسمي: وعموما ما ذكرته ليس إقرارا بشرعية المجلس ولا بشرعية ما يصدر عنه من قرارات بل شرح مجرد للطبيعة الخاصة لمراسيم الضرورة وآلية التعامل معها.

أقفل باب الطعون أمس في انتخابات مجلس امة 2012 على 51 طعنا، وهو الاعلى بالنسبة لطعون الانتخابات السابقة بحسب ما أكدته مصادر قانونية لــ القبس. ولم يتقدم احد في طعون امس سوى 6 مواطنين ما بين مرشحين وناخبين، حيث طالب بعضهم باعادة الفرز والتجميع واعلان اسمه فائزا في الانتخابات وفقا لما يراه.وطالب بعض الطاعنين بابطال عملية الانتخابات برمتها بعد ان يتم الحكم في الدفع بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد.وكان المتقدمون بطعون امس هم كل من مرشح الدائرة الثالثة د. حمد التويجري، وسعود العجمي، وعليان المطيري، وبدر الرشيدي، وعبداللطيف المناور، وغانم السالم.وقال دفاع المرشح السالم المحامي ثامر الجدعي في مذكرة طعنه «ان موكله لم يعرف نتيجة الانتخابات الا من خلال الصحف، ويعتبر ذلك سببا لابطال الانتخابات».

تبحث لجنة التخطيط العليا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقترح منح المواطنين الكويتيين اصحاب الطلبات الاسكانية قرضا يقدر بــ70 الف دينار يضاف الى قرض التسليف وذلك من خلال البنوك المحلية وفق ضوابط وشروط تحدد بعد اخضاع المقترح لمزيد من الدراسة.وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لــ القبس ان المؤسسة ومن خلال بحثها للبدائل التي تقلل حجم الطلبات وتنهي ملف القضية السكنية فإنها ستدرس من خلال اللجنة العليا للتخطيط مقترح تعديل القانون رقم 2008/8 الخاص بآلية وضوابط منح القروض، وذلك بإدخال بنود جديدة وفي مقدمتها امكانية منح اصحاب الطلبات قرض الــ70 الفا عبر البنوك المحلية.بدائلوكشف المصدر عن فحوى تلك الدراسة والمقترح والاسباب التي حفزت السكنية للاخذ به قائلا: بعدما انهت المؤسسة المعضلة التي كانت حجر عثرة امام المؤسسة لبناء المزيد من المدن والوحدات السكنية والمتمثلة في قانون المدن، الذي تم تعديله بمرسوم الضرورة وحمل الرقم 2012/27 فان المؤسسة تحفزت بالبحث عن المزيد من البدائل الاخرى التي تنهي تعقيدات ذلك الملف.وتابع: رأت السكنية ان القضاء على تلك الطلبات حاليا ومستقبلا يحتاج الى المزيد من البدائل اذ رفعت قيادات المؤسسة مقترحا مشفوعا بدراسة وافية الى اللجنة تمثلت في امكانية منح المواطنين الكويتيين الذين لديهم طلبات في المؤسسة ولم يخصص لهم بعد ان يمنح قرض يقدر بــ70 الف دينار بالاضافة الى قرض التسليف.وقدم المصدر شرحا تفصيليا للمقترح اذ اشار الى ان المؤسسة ستدعو كل البنوك المحلية ومن يمثل عنها لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة خلال الايام القادمة لدراسة المقترح وسماع رأي المؤسسات المالية وابداء رأيها في المشروع والمتمثل في عدة خطوات.وكشف المصدر عن تلك الخطوات الواردة في الدراسة التي تتضمن تعديل القانون رقم 2008/8 بحيث يتم ادخال بند يسمح من خلاله منح المواطن صاحب الطلب قرضا من البنوك المحلية يكون عبر 30 سنة في السنوات العشر الاولى بلا فائدة والسنوات العشر الثانية بفائدة ميسرة والسنوات العشر الثالثة والاخيرة بالفائدة السائدة وتحدد حسب راتب المواطن صاحب القرضآلية منح القرضوتابع ان ذلك المقترح فور تطبيقه بعد دراسته من جميع الجوانب سيسمح للمواطن صاحب الطلب الاسكاني الذي لا يرغب بطول الانتظار للحصول على البيت او القسيمة، بينما يرغب بشرائه من آخرين ان يتقدم للمؤسسة بطلب الحصول على ذلك القرض، حيث يتم اخضاع الطلب للدراسة ومعرفة ما اذا كان مطابقا للشروط والضوابط.وتابع بعد تفحص ملف الطلب ومطابقته لتلك الشروط يحال الى البنك الذي يتعامل معه المواطن ليمنحه ذلك القرض عبر استقطاع يمتد لثلاثين عاما يحدد الخصم حسب الراتب، بحيث تكون عبر 3 مراحل للفوائد السنوات العشر الاولى بلا فائدة والعشر الثانية بفائدة ميسرة والسنوات العشر الاخيرة بالفائدة السائدة.واضاف: ان السكنية رأت ان العديد من المواطنين أصحاب الطلبات لديهم الرغبة في شراء العقار لعدم قدرتهم على تحمل فترة الانتظار، فمنحتهم الفرصة من خلال ذلك المقترح اذا اقر ان يمنح ذلك القرض لمن يرغب، بحيث يكون لديه الخيار إما ان ينتظر أو يحصل على ذلك القرض عن طريق البنوك المحلية بواسطة السكنية، ويضاف عليه قرض التسليف ليتمكن من شراء العقار الذي ينهي فترة الانتظار.شروط وضوابطوقال: سيتم وضع شروط وضوابط للحصول على ذلك القرض من خلال لجنة التخطيط العليا عبر اجتماع استثنائي يعقد قريبا مع تلك البنوك بالإضافة الى بنك التسليف والجهات الحكومية ذات العلاقة على أن يعقد أكثر من اجتماع، وذلك ليتم دراسة المشروع من كل جوانبه.ولفت إلى ان احد الشروط المقترحة أن يكون صاحب الطلب غير مدين لجهات اخرى او بنوك محلية وان يكون شراء العقار بشراكة مع الاقارب من الدرجة الاولى وان يصرف للقرض المخصص له وفق تعهدات ورقابة من الجهات ذات العلاقة.شريكواشار الى ان قرض السكنية عن طريق البنوك المحلية يضاف عليه قرض التسليف قد يمكن المواطن صاحب الطلب من شراء العقار سواء كان بيتا حكوميا او قسيمة، وباستطاعته ان يقوم بشراكة مع قريب له من الدرجة الاولى وتحديدا الاخ لشراء ذلك العقار، وذلك لمعرفة المؤسسة ان القرضين المقترح والتسليف ان جمعا لا يكفيان لشراء العقار، خصوصا مع ارتفاع الاسعار لذلك ستدخل ذلك الشرط الخاص بالشراكة ان لم يكن لديه المزيد من القدرة المالية غير انه ان استطاع الاكتفاء بالقرضين مع وجود وفرة مادية يستثنى من بند الشراكة من الدرجة الأولى.وخلص المصدر بالإشارة الى ان المقترح سيخضع لدراسة متأنية وتمحيص تجنبا لأي معوقات، حيث سيترك الأمر لكل الجهات ذات العلاقة، اذ لن يقر حتى تسمع المؤسسة كل المقترحات وآراء تلك الجهات بما فيها البنوك المحلية والتسليف وغيرها من الجهات فان وافقت عليه اللجنة بالإجماع احيل الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، مستدركا بقوله: مازال ذلك مقترحا ودراسة وافية لإنهاء قضية تراكم الطلبات.تصور شامل قبل العرض على مجلس الوزراءقال المصدر ان المؤسسة ستبحث هذا المقترح من كل النواحي قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه، مشيراً الى ان الاجتماع الذي سيضم عددا من الأجهزة المختصة سيوضح الصورة كاملة وسيضع النقاط ع‍لى الحروف للخروج بتصور شامل، وعما اذا كانت الجهات المختصة تستطيع المساهمة في حل المشكلة الاسكانية.ذليل العقباتأكد مصدر مسؤول في السكنية ان المؤسسة تسعى جاهدة لتذليل الصعاب أمام أصحاب الطلبات، وذلك من خلال وضع الحلول المناسبة.

تبدأ وزارة الكهرباء والماء مطلع العام المقبل 2013 تنفيذ خطتها التوسعية في المناطق السكنية بمختلف محافظات الكويت، وذلك في اطار الخطة الحكومية التنموية المواكبة للتطور العمراني والنمو السكاني وتحسين الخدمات الكهربائية والمائية في البلاد.واكد مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة بصدد انشاء محطة تحويل رئيسية مع المغذيات اللازمة لها في جامعة الكويت بمنطقة الشدادية بقيمة 47 مليون دينار.وقال المصدر ان الوزارة رصدت مبلغ 2.5 دينار لبناء مبان جديدة تستغل كمكاتب لشؤون المستهلكين في مختلف المناطق السكنية، وذلك في اطار حرص الوزارة على تحصيل المبالغ المستحقة لها لدى المواطنين والمقيمين والتسهيل على مراجعيها وتوفير مقار لها في المناطق.وتسعى الوزارة جاهدة بتوفير جميع الخدمات من ايصال تيار كهرباء مياه ودفع رسوم استهلاك بمكان واحد حتى يسهل على المستهلك مراجعة، اكثر من جهة.على صعيد آخر ‏تتعاقد وزارة الكهرباء والماء قريبا مع وزارة الاعلام لانتاج فيلم وثائقي حول مسيرتها بكلفة اجمالية 7000دينار حيث سيتم تشكيل لجنة مشكلة من الوزارتين من المتخصصين للاشراف على انتاج الفيلم الذي سيتناول تاريخ الوزارة منذ عرفت الكويت الطاقة الكهربائية في عام 1913م بواسطة مهندس هندي – بريطاني اسمه N.S.BAYANKAR حيث عقدت اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح بتاريخ 1913/10/13م لادخال الكهرباء في قصر السيف وذلك بقيمة 7000 روبيه لتشغيل 400 لمبه مع المكينة التي تعمل على الكيروسين، وفي عام 1934م شهدت البلاد الولادة الحقيقية لخدمات الكهرباء بانشاء أول محطة كهربائية صغيرة لتوليد التيار المستمر أقامتها (شركة الكهرباء الأهلية).ويتضمن الفيلم المزمع انتاجه مسيرة كافة القطاعات الفنية والادارية بالوزارة منها قطاع تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياة وشبكات النقل والتوزيع والمستهلكين والوزراء المتعاقبين على الوزارة وانجازاتهم.وتهدف الوزارة من انتاج الفيلم توثيق كافة المعلومات والبيانات التاريخية حول مسيرتها للاستعانة بها وعرضها في المؤتمرات الداخلية والخارجية وحملات التوعية بترشيد الكهرباء والماء في كافة الجهات الحكومية والوزارات.جدير بالذكر ان الوزارة حصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالتعاقد مع وزارة الاعلام على انتاج الفيلم وجار حاليا توفير الاعتمادات المالية للبدء في عملية الانتاج والانتهاء منه في المواعيد المقررة.

أعرب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم عن أمله في ان يكون هناك تعاون بين مجلس الأمة والحكومة التي تسعى جاهدة الى دفع عجلة التنمية في البلاد، مشيراً الى حرصها في الفترة الأخيرة على اصدار مراسيم الضرورة ومراجعتها على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد.وعن حركة المشاريع التنموية في الحكومة الجديد قال الابراهيم عقب تمثيله سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد في افتتاح منتدى المبادرات الهندسية الاول صباح امس في فندق راديسون بلو تحت عنوان «رؤيا فنية لا مواءمة سياسية»، قال الابراهيم إنها تتجزأ الى 3 أجزاء وهي القوانين التي يجب تعديلها اذا ما شابها بعض المثالب، والجزء التنفيذي وهو الدورة المستندية والتي يجب العمل على تقليصها من قبل الجهات الرقابية لتسريع عملية الانجاز.واكد ان دعم الشباب هو ترجمة الحكومة لكلام سمو الامير والتي تجلت في انشاء وزارة للشباب، لافتا الى ان مثل هذه المنتديات تدفع بطموحات الشباب لخدمة التنمية.وحول امكانية تبوء الشباب لمناصب قيادية عليا اشار الى ان التعيينات التي شهدتها وزارة الكهرباء أخيرا تضمنت عناصر شابة كثيرة، لافتا الى ان هذا الامر لا يعني عدم حاجة الوزارات لذوي الخبرات.وعلى صعيد متصل، اشار الوزير الابراهيم الى انطلاق مرحلة جديدة من مراحل العمل الحكومي مع افتتاح دور الانعقاد الجديد للبرلمان، حيث اكتمل عقد السلطتين التشريعية والتنفيذية، مذكرا بتأكيدات الحكومة على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء في خطابه أمام مجلس الأمة على ان الحكومة تولي أهمية خاصة بالشباب وبقضاياهم، كما أنها تأمل بمزيد من الفاعلية لمؤسسات المجتمع المدني، الذي حرص رئيس الحكومة على تخصيص بند خاص بدعمها والاستفادة من قدرات أبنائه في بناء كويت الحاضر والمستقبل.وأضاف: ان «وجودنا اليوم ممثلا لراعي المنتدى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، هو مثال واقعي على تجديد التزامنا بهذا النهج، ودعمنا لهذا المنتدى وهو تعزيز لدور مؤسسات المجتمع المدني الكويتي الذي نأمل منه ان يكون شريكا حقيقيا في البناء والتنمية من خلال جهود الشباب وتحملهم المسؤولية وهم الذين عرفناهم مخلصين في تطوعهم وحبهم للعطاء والتضحية للوطن».وأوضح ان «للمبادرات المجتمعية أهمية قصوى في تحقيق التنمية، وخاصة اذا كانت هذه المبادرات من الشباب عموما والمهندسين خصوصا، فنحن نعلم أهمية دورهم في البناء والتشييد، كما هو دورهم المهني في مجالات التنمية الصناعية بمختلف أنواعها»، مبديا تطلعه لان يقدم هذا المنتدى رؤية واضحة لمبادرات واقعية التنفيذ قادرة على محاكاة متطلبات أبناء الكويت الخدماتية بكل أنواعها، وهذا التزام قطعته الحكومة على نفسها».وشدد على ان «المرحلة المقبلة من العمل والعطاء، تحتاج لتكاتف الجميع، وبذل الجهد والعمل بجد واخلاص وتكريس الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل الممارسات التي تشق الصف»، داعيا الى العمل الجاد والتواصل مع السلطتينالتشريعية والتنفيذية وتنفيذ البرامج والخطط التنموية وتعزيز دور الشباب في ظل القيادات الحكيمة مرحلة جديدةبدوره أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس حسام الخرافي ان «الكويت على عتبة مرحلة جديدة من مراحل نموها، وكلنا ثقة بأن أبناءها سيكونون خير من سيرعاها، كما رعاها الآباء والأجداد»، مشيرا الى ان «المنتدى يهدف الى وضع قائمة بمبادرتنا الهندسية التي ستعرض على مدى ثلاثة أيام، وتوضع خلالها كافة المشاريع المقترحة على طاولة البحث والتدقيق الفني–العلمي، لنطلقها معا في ختام هذا الملتقى، لتكون خارطة عمل فني وهندسي قابل للتطبيق من خلال الآليات التي سيضعها هذا المنتدى لتنفيذها».واضاف: «لقد بادرنا كأقدم جمعية نفع عام في الكويت بمشروع اقترحناه وبدأنا بوضع ملامحه واسميناه «رؤية وطن» وهذا المنتدى واحد من فعالياته، وذلك انطلاقا من أهداف جمعية المهندسين الكويتية في خدمة الدولة والمجتمع بالاضافة الى رعايتها أعضائها»، لافتا الى اننا رأينا في جمعية المهندسين ان يكون شعار المنتدى «رؤية فنية لا مواءمة سياسية»، ايمانا منا بالرغبة في تطوير البلاد وتحقيق التنمية التي لا ينكر أحد منا تعثرها لسبب أو لآخر.وتابع: ان «المهندسين في الكويت اليوم معنيون، ومسؤولون في ان يقدموا ويدعموا الجهود الرسمية، من خلال عملهم في المشاريع الحكومية والخاصة، كما أنهم معنيون بذلك من خلال عملهم التطوعي في مجتمعهم الهندسي الممثل في جمعية المهندسين الكويتية، ولذا ارتأوا ان يبادروا بهذا المنتدى انطلاقا من حقيقة نعيشها جميعا في هذا الوطن الجميل والمعطاء وهي ان الرأي الفني والمهني المتخصص قد غاب أو غيب، جراء الجدل السياسي الذي أوصلنا الى ما لا تحمد عقباه، وشل حركة البلاد والعباد، فالتنمية عطلت، ومثلها دور القطاع الخاص، ووضعت المشاريع والمبادرات الكثيرة التي أطلقت وتضمنتها الخطط على الأرفف وفي الأدراج، وبتنا مجتمعا لا هم له سوى الخوض في المتابعة السياسية، في وقت بات التأخر فيه عن العمل أمر غير محمود وخطر يهدد المواطن والوطن».وقال الخرافي اننا في الكويت نملك كل المقومات الفنية البشرية والخطط العلمية والحلول كل مشاكل بنيتنا التحتية موجودة وممكنة، ورغم ازدياد صعوبتها وارتفاع كلفتها جراء التأخر في الحل، الا أنها ممكنة ومتوفرة، منوها بالطاقات الشبابية حيث لدينا شباب قادرون ومخلصين في العمل لبناء بلدهم، كما ان لدى الكويت الوفرة المالية، فلنطلق العنان لمشاريع كثيرة وضعت على الأرفف وتأخر تنفيذها كثيرا، وخاصة أننا بدأنا مرحلة جديدة بعد ان اكتمل عقد السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، فالكويت اليوم تنتظر الكثير من برلمانها ومن حكومتها، ونحن في المجتمع المدني الهندسي نطلق مبادراتنا دعما لهما».وختم مشددا على ان «منتدى المبادرات الهندسية معني بوضع آليات لمشاريع محددة ستكون على طاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية، فنأمل ان تنال نصيبها من الاقرار ومتابعة التنفيذ».بداع وابتكارمن جهتها، قالت رئيس لجنة المهندسين الشباب في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئيسة «مهندسون بلا حدود» في الكويت، عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين زينب لاري ان «الابداع والابتكار صفتان تلازمان العمل الشبابي بالاضافة الى الحماس وبذل الجهد لتجسيد هذا الابتكار على أرض الواقع، وهذا يلمسه كل من يعمل مع الشباب، وخاصة شباب الكويت، الذين يتعلمون التطوع والعطاء في مراحل مبكرة من انخراطهم من العمل المجتمعي فخدمة وطنهم والتفنن بتطويره سمة بارزة وعلامة مسجلة باسم شباب وشابات الكويت الذين يملكون الهمة العالية».واضافت: نعقد اليوم العزم لتقديم مجموعة من المشاريع والمبادرات الشبابية في منتداهم الذي سيكون الجناح الثاني لمنتدى المبادرات الهندسية الأول، فشباب الكويت بحاجة اليوم الى دعم عملي، وتنفيذ لبرامج تشجيعية هم بأمس الحاجة لها، حتى لا تتقاذفهم النزاعات والصراعات السياسية التي أثبتت الأيام ألا طائل منها، بل هي الخطر المحدق بالشباب وبالمجتمع ككل».واضافت: «اذا كانت الخبرة حاجة ماسة لحل مانراه من مشاكل فنية في بنيتنا التحتية، والاقتصادية، الا ان دور الشباب حاجة أكثر ألحاحا في حل هذه المشاكل، فلا يمكن التنفيذ دون حماس وتفان وحب للعطاء وابتكار واستقطاب لكل المتخصصين من شباب وشابات الكويت»، منوهة بان «المبادرات التطوعية المقدمة على مدى 3 أيام، ستكون في متناول السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي تحتاج الى تبن ودعم لأن آليات تنفيذها ستكون مرفقة بها»، مؤكدة ان شباب اليوم، لم يعد يريد شعارات، بل يريد آليات لتنفيذ رؤيته لكويت المستقبل التي ستبنى بسواعدهم».

بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الإعداد لتجهيز ملفات البدون المستحقين لنيل الجنسية الكويتية، في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتجنيس 2000 شخص خلال عام 2013.وأحال الجهاز المركزي الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية ملفات 300 بدون لاجراء فحص الحمض النووي (DNA)، وذلك بعد الدفعة الاولى التي شملت 250 طلبا ورفعت في وقت سابق، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من إجراء البصمة الوراثية خلال بداية العام 2013، بحسب تصريح المدير العام للادارة العامة للادلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري لـ «الراي».وقال الدوسري ان سبب التأخير في مواعيد إجراء البصمة الوراثية مرده ان مختبر الادارة مصمم لاستقبال 15 ألف حالة فحص حمض نووي سنويا، وبالتالي فإن تزايد اعداد المراجعين، سواء من طلبات جنائية واثبات نسب وكذلك منح الجنسية الكويتية زاد الطلب علينا واضطررنا لتمديد المواعيد لتصل الى هذه الفترات الطويلة.وأضاف انه بالنسبة لطلبات الحصول على الجنسية الكويتية «نتمنى ان يتم الانتهاء من فحص الحمض النووي للملفات التي وصلتنا بالسرعة اللازمة، وسنحرص على الانتهاء منها قريبا مع مطلع عام 2013».من جهة اخرى، طلب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من قطاعات الوزارة تسهيل عمل حاملي بطاقات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.وفي السياق، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» أن «عدداً من النواب سيتقدمون باقتراح بقانون لتجنيس المستحقين من البدون، خصوصاً العسكريين وقدامى العاملين في شركة نفط الكويت» مشيرا الى أن «الاقتراح سيكون بصفة الاستعجال وسيكون بداية لإغلاق ملف غير محددي الجنسية».وقال العنزي ان «هناك توافقاً بين غالبية النواب على ضرورة إنهاء معاناة اخواننا البدون الذين طال انتظارهم لعقود من الزمن» مؤكداً أن «تجنيس المستحقين الذين تم تجهيز ملفاتهم، سيكون بالتوافق مع الحكومة، التي نتمنى أن تكون جادة في حل هذه القضية الانسانية».وأكد العنزي ان «أمام مجلس الأمة والحكومة فرصة تاريخية لطي ملف البدون، خصوصاً وأن سمو الأمير حض في خطابه السامي في جلسة افتتاح مجلس الأمة على ضرورة معالجة الأخطاء الموجودة والمضي قدماً بسفينة الكويت لمزيد من التقدم».

انسحبت مجموعة من المساهمين من الجمعية العمومية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية أمس، بعد خلاف على جملة بنود في الميزانية، أبرزها تسجيل 18 مليون دينار كقيمة شهرة، على الرغم من اعتراض مدققي الحسابات على ذلك.وتكررت الاعتراضات في أكثر من بند من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 29.84 في المئة، من قبل مساهمين رفض بعضهم إبراء ذمة مجلس الادارة، والتعامل مع الاطراف ذات الصلة، فيما انسحب آخرون متوجهين إلى عرب بالقول إن قانون الشركات الجديد سينتصر لهم.وحاول رئيس مجلس الإدارة ثامر عرب استيعاب غضب مجموعة من صغار المساهمين، وقال رداً على أسئلة ممثلهم إنه لا يمتلك البيانات الفنية الدقيقة للإجابة عن تساؤلاتهم، داعياً إلى مراجعته في مكتبه بعيداً عن الاجتماع الرسمي للجمعية العمومية، لافتا إلى أنه تولى الشركة منذ 9 اشهر تقريبا ويحاول معالجة التعقيدات المالية الكثيرة التي تواجهها الشركة. لكن ذلك لم يثن المساهمين عن مواجهة عرب بأنه وقع على البيانات المالية، ومن باب أولى أن يرد على استفساراتهم، بما أنه يمتلك المقدرة الفنية على الرد، رافضين محاولاته للاجابة عن تساؤلاته خارج مقصورة الجمعية بحجة توفير البيانات، خشية أن تأتي الأجابة، من وجهة نظرهم، بعد تمرير بند اعتماد البيانات المالية، فكيف لهم التصويت بالموافقة على بند غير واضح بالنسبة لهم، ولم يشرحه لهم مجلس الإدارة».ومن ضمن النقاط التي أثارها مساهمون، مبلغ 18 مليون دينار مسجل في ميزانية الشركة تحت بند الشهرة، رد مدقق الحسابات بأنه أبدى تحفظا على هذا البند، فيما لم يقدم عرب إجابة واضحة بخصوصه، على اعتبار أنه لا يمتلك المعلومات الفنية الكافية للإجابة، وهو ما دفع المساهم، الذي أفاد بأنه يملك نحو 14 في المئة مع أحد عملائه، إلى السؤال: كيف لرئيس مجلس الإدارة ألا يعرف التفاصيل المالية عن أكثر من نصف رأس المال؟».ورد أحد المساهمين أن خطوط الطيران السورية مستمرة في التحليق، رغم دخول دمشق في حرب منذ أكثر من عامين، فكيف لشركة الخطوط الوطنية أن تفقد طائراتها بهذه السرعة؟ فيما علق مساهم آخر ساخرا من كلام رئيس مجلس الادارة بأن كلامه يذكره بالمقولة الشعبية «لو لم تعجبك زوجتك فخذ أختها»، وهي المقولة التي أثارت الضحك لدى الرئيس ومدقق الحسابات.وكشف عرب إحراز «الوطنية» تقدما ملموسا مع بعض دائنيها، فيما أفاد بأن المناقشات مع «الافكو» لم تتضمن أي تطور حتى الآن.إلى ذلك، ناشد عرب حملة التذاكر «أن يكونوا أكثر رأفة بالشركة، وألا ينسوا ما قدمته لهم منذ تأسيسها». وقال إن «مطالبات بعض حملة التذاكر مبالغ فيها، ومنهم من أقام دعاوى قضائية ضد الشركة»، مطالبا إياهم بـ «ألا ينسوا أن (الوطنية) شركة عزيزة عليهم، قدمت لهم خدمات كثيرة استمتعوا بها، فضلا عن أنها شركة حديثة العهد، بدأت نشاطها وسط سوق احتكاري شديد ولم تأخذ فرصتها».وأكد عرب أن الخطوط الوطنية تمتلك المقدرة المالية التي تؤهلها للبقاء وعدم الخروج من السوق، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بحضور المساهمين واكتمال نصاب عقد الجمعية غير العادية، لتقرير مصير الشركة، نافيا وجود أي خلاف بين مساهمي «الوطنية» الاستراتيجيين، الذين أبدوا استعدادهم لدعم الشركة «لكن ذلك لن يكون في غياب الشريحة الأكبر من المساهمين».وقال عرب إن الشركة حاولت ان تتواصل مع المساهمين للحضور الى الجمعيات العمومية للشركة عن طريق الرسائل النصية والوسائل الاعلامية ولكن بلا فائدة، مشيرا الى ان هناك عزوفا في الحضور والشركة تحتاج من المساهمين بالفترة المقبلة الحضور لأخذ قرارات مصيرية مع مجلس الإدارة. وأضاف عرب أنه عندما تولى مجلس الادارة الشركة، منذ بداية العام الحالي، تمكن المجلس من تحقيق نتائج إيجابية كثيرة مثل تخفيض ديون الشركة من 37 مليون دينار إلى 13 مليونا، بنسبة قدرها 60 في المئة من الديون في العام 2012 من خلال تسويات ودية.وأشار عرب إلى أن هناك أكثر من 300 دعوة قضائية ضد الشركة من عمال وموظفين وحملة تذاكر، تم تسوية 75 في المئة منها، كما يوجد 800 شكوى في الإدارة العامة للطيران المدني، 400 منها عن طريق الحجز المباشر، وتلقت الشركة 2400 شكوى تم رفض 500 منها لانه كان مبالغا بها.وأضاف عرب أنه تم التفاوض مع بنك برقان و«يوباك» وشركة «كاسكو» وشركة المشاريع المتحدة، وسيتم التوصل معها لنتيجة ترضي الطرفين، وفي حال تم التوصل لاتفاق سيتم تقليص أكثر من مليوني دينار من الديون، موضحا أنه لا جديد في المفاوضات مع «ألافكو»، غير أن الشركة على أتم الاستعداد للتفاوض.ورأى عرب أن الشركة قادرة على البقاء، لكنه شدد على أهمية حضور المساهمين لمساعدة مجلس الادارة في اتخاذ القرارات.ولفت إلى أن الشركة بدأت نشاطها التشغيلي في بداية العام 2009 (...) وكان لتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة المتبعة في البلاد، والتي تمنح العديد من المزايا لشركات الطيران غير الكويتية، أثر كبير على عمل «الوطنية» في السوق الكويتي.وأشار عرب إلى أن الظروف السابقة والأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها المنطقة مع بداية العام 2011 أثرت على أفضل وجهتين كانتا تحققان عائدات للشركة، وهما خط بيروت والقاهرة، فضلا عن افتقار السيولة النقدية وغيرها من الظروف الأخرى التي مرت بها الشركة.وبين أن مجلس إدارة الشركة قرر اعتبارا من تاريخ 16 مارس 2011 تعليق كافة العمليات التشغيلية للشركة، وذلك عملا منه على حماية مصالح دائني ومساهمي الشركة.وأضاف أنه منذ ذلك الحين ومجلس الادارة يحاول جاهدا إيجاد الحلول المناسبة لإعادة إحياء الشركة من عثرتها، ومنها توصية المجلس بزيادة رأس المال حتى تعود لممارسة نشاطها وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة لتحديد مصيرها المستقبلي باتخاذ القرارات الأنسب التي تصب في مصلحة الشركة، إلا أنه تعذر عقد الاجتماع لعدم اكتمال نصاب الحضور.وقال عرب إن مجلس الادارة حاول توفير مستثمرين جدد، أبدوا اهتمامهم بالشركة إلا أن أي تنائج إيجابية لم تنتج عن هذه المحاولات حتى تاريخه.وتابع أن المجلس حاور وتفاوض مع كافة الاطراف ذات الصلة، وبالأخص الأطراف الدائنة المؤثرة على الشركة، للوصول إلى تسوية يمكن من خلالها إعادة تشغيل الشركة، ولا يزال مجلس الادارة مستمرا في التفاوض للوصول إلى ذلك. واستعرض عرب بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إذ حققت الشركة خسائر بقيمة 12.8 مليون دينار للعام 2011 وخسارة للسهم الواحد بواقع 29.78 مقارنة في العام 2010 الذي حققت فيه الشركة خسائر بقيمة 13.08 مليون دينار بخسارة للسهم الواحد بواقع 28.66 فلس، ما يبين أن حجم الخسائر المتراكمة التي منيت بها الشركة بلغ أكثر من 76 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة.وقال إن مجلس الادارة قد أوصى مجددا بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد وذلك للنظر في مستقبل الشركة، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج العام 2012 طموحات المساهمين، إذ سيسعى مجلس الادارة إلى بذل ما في وسعه لتطوير عمل الشركة وتشغيلها بكافة السبل الممكنة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها، وأن خطة الشركة ومنهجها للسنوات المقبلة ترتكز على إعادة نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.وتم الاعتراض والتحفظ على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال من قبل بعض المساهمين، فيما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إن تقرير وكالة موديز الأخير بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت ضمن المرتبة 'AA2'، مع استقرار آفاق ذلك التصنيف، يعكس القوة الاقتصادية والمالية العالية جداً والمؤسساتية المعتدلة للحكومة، إضافة إلى الحساسية المعتدلة تجاه مخاطر الأحداث.وأضاف الهاشل، تعقيباً على تقرير وكالة موديز لخدمات المستثمرين الصادر في 13 ديسمبر الجاري، أن التقرير أوضح المنهجية التي تستند إليها الوكالة لتصنيف دولة الكويت ضمن المرتبة 'AA2'، مبيناً أن هذا التصنيف يعد مماثلاً للتصنيف الذي أصدرته الوكالة لكل من 'برمودا' ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة.وأوضح أن 'موديز' أكدت في تقريرها أن القوة الاقتصادية للكويت ذات مستوى 'مرتفع جداً' يستند إلى الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تدفع إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزز متوسط نصيب الفرد منه لمستويات مقاربة للدول المتقدمة.وأشار إلى أن التقرير يرى أن اعتدال القوة المؤسساتية لدولة الكويت يرتبط ببعض أوجه القصور النسبية في الفاعلية المؤسساتية التي ظهرت في مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ومعايير الشفافية.وكانت وكالة موديز أصدرت تقريرها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت، والذي اعتبر أن القوة المالية الحكومية للكويت مرتفعة وناجمة عن الموارد النفطية والفوائض المالية الكبيرة المستمرة في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وامتلاك الحكومة مصدات مالية كبيرة من الموجودات المالية الخارجية.ورأت 'موديز' في تقريرها أن حساسية الكويت للمخاطر معتدلة وترتبط أساساً بالمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، في حين أن المخاطر السياسية الداخلية منخفضة ولكن ليس كثيراً.وذكرت أن تصنيف الكويت المقارب لأعلى درجات مجموعة 'AA' وهو 'AA1' يعكس القوة المالية الاستثنائية للحكومة الكويتية، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي أوجدت هذه القوة المالية، وأولها القوة الاقتصادية 'المرتفعة جداً'.وبينت أن هذا التقييم مبني على الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تساهم في الاتجاه القوي نسبياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وعزز ذلك المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.وأشارت إلى أن الكويت تنفرد بين دول مجلس التعاون بوجود دستور وبرلمان، إلا أن فعالية ذلك في المجال الاقتصادي ضعيفة، موضحة أن الحكومة أظهرت تاريخياً استعدادها لسداد ديونها، حيث استمرت الكويت في خدمة ديونها بالعملات الأجنبية خلال فترة الغزو الصدامي.وأكدت أن الكويت تمتلك مصدات مالية ضخمة من الموجودات المالية الخارجية، مبينة أن هذا التصنيف جاء مقارباً لتصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر 'AA2'، وتصنيف المملكة العربية السعودية 'AA3'وبينت أن الكويت واصلت تحقيق فوائض في المالية العامة منذ السنة المالية (1996-1997)، واستمرت في تحقيق فوائض بمعدلات كبيرة 'بالمتوسط 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي' منذ السنة المالية (1999-2000).وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي في الكويت تعوقه الانسدادات التشريعية والإدارية، ويشكل الإنفاق الجاري نحو 70 في المئة من إجمالي الإنفاق، نتيجة ارتفاع الإعانات والمنحة الأميرية النقدية المقدمة في مارس 2012 والمقدرة بنحو 3580 دولاراً لكل مواطن، كما زادت الحكومة رواتب الموظفين في القطاع العام نحو 25 في المئة.وذكرت أن المصادر المحتملة للمخاطر الجيوسياسية تتمثل بتصاعد التوتر بين مجلس الأمن وإيران بشأن برنامجها النووي، مشيرة إلى أن علاقات دولة الكويت بالولايات المتحدة ومجموعة الثماني وجيرانها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبقى قوية.

علمت 'الجريدة' من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء منح كل وزارة شهرين لإنجاز برنامج عملها، وكلف المجلس الأعلى للتخطيط، بالتعاون مع لجنة التنمية الوزارية، دمج كل هذه البرامج في برنامج واحد، هو برنامج عمل الحكومة، لرفعه إلى مجلس الأمة خلال الشهرين المقبلين.كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية التعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط في دراسة مشروع إصلاح الجهاز الوظيفي الخاص بالترقيات وتكافؤ الفرص، ورفع تقرير إليه خلال شهر لاعتماد المشروع.وفي اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، أشاد مجلس الوزراء بخطاب سمو الأمير خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، مؤكداً التزام الحكومة بمضامين النطق السامي، فضلاً عن التزامها بالتعاون مع مجلس الأمة وتحقيق التنمية الشاملة.واعتمد المجلس تسمية الشيخ محمد العبدالله وزيراً مختصاً عن جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، كما وافق، بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة، على إطلاق اسم المرحوم ناصر عبدالمحسن الخرافي على مجمع أحواض السباحة الأولمبي بالنادي البحري الرياضي تقديراً لدوره وخدماته للنادي.وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، أن الحكومة سترسم خارطة طريق لبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، من أجل إحداث التنمية والإنجاز وحل مشكلات المواطنين.من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها أن الحكومة لن توافق على بعض اللجان المؤقتة التي اقترحها بعض النواب، لقناعتها بأن هناك لجاناً دائمة يمكن من خلالها مناقشة مواضيع اللجان المؤقتة، خاصة في ما يتعلق بموضوعات 'البدون' وحقوق الإنسان والزراعة.إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن العيون الساهرة لرجال الوزارة 'تقف بالمرصاد لكل خارج على القانون يريد النيل من أمن واستقرار الكويت أو محاولة الإساءة لسمعتها، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان المصونة التي لا تمس مهما كانت المبررات والأسباب'، مستدركاً بأن 'الحقوق والحريات تقف عندما تتجاوز حدود مصلحة الوطن العليا بالشغب والعنف والإثارة والإساءة للآخرين والتعدي، والتي لا بد من ردعها'.وأشار الحمود، في كلمة له بمناسبة يوم الشرطة العربية أمس، إلى أن أول ملامح الاستقرار الأمني 'أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، فلا أحد أكبر من الحق، ولا اعتبارات خارج حدود التطبيق'.

دعت 'جبهة الإنقاذ الوطني' المعارضة المصريين الى التظاهر اليوم, 'لإسقاط مشروع الدستور' الذي تواصل الجدل بشأن الاستفتاء عليه.وفي مؤتمر صحافي, عقد مساء أول من أمس, قال عضو الجبهة عبد الغفار شكر 'ندعو المصريين الى التظاهر الثلاثاء لإسقاط مشروع الدستور'.كما طالبت الجبهة, وهي اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية, في بيان اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء الى 'النظر بشكل جدي' في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء 'الانتهاكات الخطيرة' التي سادت كل مراحلها, خاصة في مرحلة الفرز.ودعا قياديو الجبهة الشعب المصري 'للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء 18 ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل'.وحمل بيان الجبهة, اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء 'المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت', بالإضافة الى 'مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز'.وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من الجبهة 'لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين', كذلك طالبته بعقد مؤتمر صحافي 'للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة'.وقال عضو الجبهة حسين عبد الغني 'جاءتنا احصائيات من جهات محايدة ان التصويت بلا كان اكثر من التصويت بنعم'.واستمر الجدل في مصر بشأن نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء حول الدستور وسط تنديد المعارضة.وأشارت نتائج غير رسمية الى تقدم 'نعم' بـ 56 في المئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة حيث تشير المؤشرات الى تصويت اكثر من ثمانية ملايين ناخب في المحافظات العشر من قرابة 26 مليون ناخب.وعنونت صحيفة 'المصري اليوم' المستقلة صفحتها الاولى 'المزورون' فوق صور لما ذكرت انها 'انتهاكات فاضحة'.وتحت عنوان 'هل سقط مشروع الدستور?' كتب المحلل حسن نافعة في زاويته بالصحيفة 'ان مصلحة النظام الحاكم حاليا الا يسير على خطى النظام السابق والا يحاول ان يفرض دستورا لم يصوت لصالحه الا ربع عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية'.واشار الى ان الانتخاب بالأغلبية البسيطة مقبول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 'لكنه ليس امرا مقبولا على الاطلاق حين يتعلق الامر باعتماد دستور جديد للبلاد في اعقاب ثورة كبرى يتعين الا تقل الاغلبية المطلوبة لاعتماده عن ثلثي عدد المشاركين او اكثر من 50 في المئة من الناخبين المقيدين'.واضاف محذرا 'اما اذا ركب النظام رأسه ولم تختلف تصرفاته عن النظام السابق فعليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات والا يندهش كثيرا اذا لقي المصير نفسه'.في المقابل, عنونت صحيفة 'الحرية والعدالة' لسان حزب 'الاخوان المسلمين', 'المرحلة الاولى .. نعم للدستور'.وكتب محمد جمال عرفة في زاويته بالصحيفة 'النتائج التي ظهرت حتى الآن تؤكد ان الشعب وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين سعوا بكل السبل لهدم الشرعية والنظام القائم'.في الاثناء عنونت صحيفة 'الشروق المستقلة 'نتائج تهزم جميع الاطراف'.وكتبت الصحيفة في صفحتها الاولى 'لم تتعد نسبة من حضروا 31 في المئة ممن يحق لهم التصويت فيما قاطع 69 في المئة, واتساع نسبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب بالتفاعل مع خطابها السياسي سواء الرافض او المؤيد'.واضافت ان النتائج اظهرت ايضا 'ان التيار الاسلامي بما لديه من سلطة وخطاب ديني وامكانات تنفيذية لم يقنع سوى 56,5 في المئة بدعمه فيما وقف امامه نحو 43,5 رافضين ليس فقط لمشروع الدستور بل ايضا لسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين'.وجاء عنوان 'الوطن' المستقلة 'مصر قالت لا والتزوير قال نعم'في الاثناء استمر التنديد بالاعتداء على مقر 'حزب الوفد' مساء السبت الماضي, حيث عنونت الصحيفة التي تحمل اسم الحزب 'المجرمون' ونشرت صورة من قاد الهجوم وصورة الشيخ السلفي حازم ابو اسماعيل الذي اشير اليه بأصابع الاتهام.

عرضت تركيا أخيراً على روسيا, خطة جديدة لإجراء انتقال سلمي للسلطة في سورية اعتبرتها روسيا 'مبتكرة', فيما ألغى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد زيارة رسمية كانت مقررة الى أنقرة, غداة تحذير وجهته بلاده الى تركيا بشأن نشر صواريخ 'باتريوت' على الحدود السورية.وبحسب هذه الخطة, التي نشرتها صحيفة 'راديكال' التركية, يتنحى الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2013 ويتسلم السلطة لمرحلة انتقالية الائتلاف الوطني الذي اعترفت به نحو مئة دولة ومنظمة من 'اصدقاء الشعب السوري' الاسبوع الماضي ممثلا شرعيا للشعب السوري.وأضافت أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان, عرض هذه الخطة في الثالث من ديسمبر الجاري على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثناء زيارة قام بها الى اسطنبول, ووجدها الاخير 'مبتكرة'.وأشارت إلى أن هذه الخطة الجديدة يجري البحث فيها في الايام الاخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا ومصر وقطر والامم المتحدة.في غضون ذلك, أعلنت وسائل الاعلام الايرانية ان طهران قدمت تفاصيل 'خطة للخروج' من الازمة في سورية تنص خصوصا على 'وقف اعمال العنف' واجراء 'حوار وطني' بين النظام والمعارضة.وتدعو الخطة التي تتضمن ست نقاط واعدتها ايران الحليفة الكبرى للرئيس السوري في المنطقة, على 'وقف فوري لأعمال العنف والاعمال المسلحة بإشراف الامم المتحدة' و'رفع العقوبات المفروضة على سورية لإتاحة توزيع المساعدات الغذائية'.كما تنص على 'بدء حوار بعد عودة الهدوء, لإنشاء لجنة مصالحة من اجل تشكيل حكومة انتقالية تكلف تنظيم انتخابات حرة للبرلمان والجمعية التأسيسية والرئاسة'.وتقضي الخطة بأن 'تفرج الحكومة عن السجناء السياسيين ومحاكمة المعتقلين المتورطين في جرائم امام محاكم غير منحازة'.واخيرا, تنص الخطة على انشاء لجنة 'لتقييم الاضرار الناجمة (عن النزاع) في البنى التحتية', وتطلب من وسائل الاعلام تأمين 'تغطية موضوعية' من اجل وقف ما زعمت أنه 'حملة التضليل الحالية ضد سورية'.إلى ذلك, الغى الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد زيارة رسمية كانت مقررة الى تركيا.وكان احمدي نجاد مدعوا من قبل تركيا للمشاركة في احياء ذكرى الشاعر الفارسي الذي عاش في القرن الثالث عشر جلال الدين الرومي في قونية المدينة التي توفي فيها.وذكرت وسائل الاعلام الايرانية انه كان سيجري محادثات مع رئيس الوزراء التركي على هامش الاحتفالاتونقلت وكالة الانباء الايرانية 'مهر' عن رئيس ادارة الشؤون الدولية في الرئاسة الايرانية ان الزيارة الغيت بسبب 'برنامج العمل المثقل' لأحمدي نجاد.ويأتي الغاء الزيارة غداة تحذير الى تركيا وجهه وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الذي وصف نشر صواريخ باتريوت الاميركية المتوقع في تركيا بأنه 'عمل استفزازي' يمكن ان يؤدي الى نتائج 'غير محسوبة'.ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عنه قوله ان 'نشر صواريخ باتريوت ليس سوى خطوة استفزازية والدفع نحو اجراء غير محسوب, لا قدر الله'.واضاف ان 'نشر تلك الصواريخ سيكون استفزازيا اكثر منه رادعا', محذرا من ان صواريخ باتريوت 'لن تساعد الامن الاقليمي'.كما تأتي تصريحاته غداة تحذير رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية الجنرال حسن فيروز ابادي لأنقرة بشأن نشر الصواريخ.وستنشر الولايات المتحدة بطاريتين من صواريخ باتريوت و400 جندي في اطار 'الحلف الاطلسي' لتعزيز الدفاعات على الحدود التركية - السورية.وسترسل المانيا وهولندا ايضا بطاريات صواريخ باتريوت الى تركيا بناء على طلب هذه الدولة التي تدعم المعارضين الذين يقاتلون النظام السوري, الا ان روسيا وايران, حليفتي نظام الاسد, تعارضان نشر تلك الصواريخ.

الآن - الصحف المحلية