نحو تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق بالإيداعات

أعلن النائب نواف الفزيع عن اقرار اللجنة التشريعية مرسوم كشف الذمة المالية ، ومرسوم الوحدة الوطنية، متمنيا ان يجد هذين المرسومين طريقهما الى الاقرار في المجلس  ، فيما اكد عن انه سيبدأ من اليوم جمع تواقيع النواب على طلب تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في ' الايداعات ' ، متمنيا على النواب المتهمين بهذه القضية النأي بأنفسهم عن الدخول في عضوية اللجنة مراعاة لنواحي المواءمة السياسية .

وقال الفزيع في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ' نما الى علمنا ان قرارا اتخذ بحق الصحافيين ومع احترامنا للاخ الرئيس فأنا صحافي وعضو في جمعية الصحافيين ونتمنى عليه ان يتراجع عن قراره لانه ليس فيه من العملية شيئ ، ويهمنا ان تنقل الصحافة ما يجري داخل المجلس ، ولا اعتقد ان هناك جانب امني يمس بتواجد الصحافيين في الطابق الارضي ، وبالنسبة لي سأنقل ملاحظات الاخوة الاعلاميين الى الرئيس واتمنى ان نصل الى حل ' .

وانتقل الفزيع الى الحديث عن الجلسة الاخيرة مبينا انه لاحظ فروقات غريبة في نتائج التصويت على اللجان ، حيث بدا وكأن الحكومة لا تريد لبعض النواب الوصول للجان معينة ، وفوجئت شخصيا لكوني متبني لقضية حماية الاموال العامة لانال 10 اصوات وهذا يدل على ان هناك  مؤامرة حكومية كي لا أكون عضوا في اللجنة المالية ، مؤكدا ان موقفه من قضايا المال العام لن يتوقف بمجرد وجوده في لجنة حماية المال العام بل انه مستمر بالخط والنهج الذي بدأ به قبل وصوله الى قبة البرلمان .

واعلن عن انه سيبدأ من اليوم جمع تواقيع النواب على طلب تشكيل لجنة مؤقتة تحقق فيما اذا كان رئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر المحمد قد سلم مبالغ لأي من النواب طوال فترة توليه رئاسة الحكومة ولغاية الفترة التي سبقت تحقيق النيابة العامة في قضية الايداعات ، مبينا ان عمل اللجنة المقترحة هو استكمال لعمل اللجنة التي شكلت في المجلس المبطل ، مطالبا النواب بالتعاون معه في هذا الجانب ' حتى نثبت اننا جادون في رفع الشبهات التي دارت حول بعض اعضاء مجلس الامة في قضية الايداعات '  .

وذكر أن هناك تقرير مولدات طوارئ 2007 لم تتم المصادقة عليه الى اليوم ، وهناك تقرير بشأن قضية الفحم المكلسن وتوجد حاجة لإعادة لجنة التحقيق في هذه القضية ، وحري بنا كمراقبين لعمل السلطة التنفيذية ان نكمل عمل هذه اللجان ، أما التصويت فسيكون في جلسة علنية ، واقول للشعب الكويتي اليوم توجهوا الى نوابكم لأن هذا الدور الرقابي مطلوب كما هو مطلوب الدور التشريعي .

وكرر الفزيع تحذيره لوزير الكهرباء والماء ' سوف نذهب معك الى ابعد مدى في المساءلة السياسية اذا تم قطع الكهرباء والماء عن منازل الكويتيين ، لأنك انت الذي الغيت مناقصة العدادات ، ولم تستعجل في طرح مناقصة جديدة وبالتالي لا يمكن القبول بأن القراءة التي تقوم بها الوزارة قراءة دقيقة تؤكد احقية الوزارة بالمطالبة بهذه الفواتير ' ، رافضا الغاء مناقصة العدادات لمجرد ان بعض المتنفذين لا يريدون لهذا الامر ان يرى النور .

وزاد : مع احترامي للكثير من مساعي التهدءة ، فإن التهدءة لا يمكن ان تكون مع قطع التيار عن منازل المواطنين ' .

وحذر وزير الصحة من المساءلة السياسي والجنائية في حال صرف مستحقات تطالب بها احدى الشركات في منطقة الاحمدي الصحية وهي شركة توجد عليها ملاحظات ومخالفات وتطالب بمستحقات بالملايين ، ولأدارة الفتوى والتشريع موقف من هذا الامر ، ويقال ان هذه الشركة اتت بدون الاجراء القانوني من مناقصة وغيرها ، ونحن نتكلم عن مبالغ تقدر بـ 20 مليون دينار ، وظروف من اتى بهذه الشركة ظروف مشبوهة ، مطالبا الوزير بطلب ملفات هذه الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .