استنكارا إغلاق قناة اليوم

أعرب رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن استهجانه واستنكاره لسحب وزارة الإعلام ترخيص قناة اليوم الفضائية، معتبرا أن إغلاق القناة واعتقال المعارضين ينذران بانتكاسة في الحريات الدستورية.
وأضاف العنزي، في تصريح صحافي، أنه من المؤسف أن تلجأ الوزارة إلى مثل هذا الإجراء القاسي بحق قناة تلفزيونية لم يتفق طرحها مع الموقف الحكومي، ما دفع الكثيرين إلى تفسير هذا الإجراء على أنه ضرب للصوت الآخر.
وأكد مجدداً مواقف الجمعية الرافضة 'لأي إجراء من شأنه تقييد حرية الناس في التعبير عن آرائهم، سواء اختلفت أو اتفقت مع الموقف الحكومي، فقد وقفت الجمعية ضد قرار إغلاق قناة سكوب من قبل، وضد تعطيل بعض الصحف اليومية'.
وشدد على أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تنذر بحملة واضحة ضد كل أشكال التعبير عن الرأي، 'إذ تمادت الحكومة في اعتقال عدد كبير من المغردين والمتظاهرين والمشاركين في المسيرات المعارضة لها، كما أقرت قوانين ضرورة تبدو في ظاهرها إيجابية، لكن من يدقق في تفاصيلها يجد الكثير من المواد التي تضع قيودا لا تنسجم مع الحريات، التي كفلها الدستور الذي ترك للقوانين تنظيمها لا تقييدها.
وأكد أن 'موقف الجمعية ثابت لا يتزحزح، عندما تكون الحريات والحقوق الدستورية على المحك'، مشددا على 'ضرورة احترام الرأي الآخر، وكفالة حق الجميع، أيا كانت مواقفهم السياسية، في التعبير عنها بكل الطرق السلمية دون تضييق من السلطة بحجج لا تنطلي على المدافعين عنها.

ومن جهته أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس محمد الصواغ بتصريح صحفي جاء فيه :
تفاجأ الاتحاد العام لعمال الكويت ، ومعه كافة أطراف الرأي العام العمالي والنقابي ، بالقرار التعسفي المفاجئ والقاضي باقفال قناة اليوم التلفزيونية دون سبب وجيه ودون سابق انذار .
اننا نعتبر هذا القرار تعديا صارخا وهجمة مباشرة على حرية الرأي والكلمة وحرية التعبير ، ومحاولة جديدة للتضييق على الحريات الصحافية . ونحن في الحقيقة كنا ننتظر من الحكومة الجديدة ان تبدأ عهدها بإجراءات من شأنها ان تحافظ على النظام الدستوري والديمقراطي في الكويت ، بعد كل الذي قيل حول فتح صفحة جديدة وبداية مرحلة تسودها الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وخاصة حرية الرأي والتعبير ، ويوضع خلالها حد للمحسوبية والتعسف في استخدام السلطة .
ولكن هذا القرار جاء ليؤكد لنا اننا ما زلنا نسير على نفس النهج السابق ، ولا تزال الفئوية والحسابات الخاصة هي التي تحكم التصرفات الاعتباطية لحكومتنا وقراراتها . فاذا كان هناك من خطأ في إدارة القناة المذكورة ، كان ينبغي التنبيه اليه للعمل على تداركه وتصحيحه ، اما ان يكون القرار بإقفالها فورا فهذا لا يمكن فهمه الا في إطار ما ذكرناه من توجه للتضييق على الحريات والحد من حرية الكلمة والرأي والتعبير .
من هذا المنطلق ندعو الحكومة للعودة فورا عن قرارها بإقفال قناة اليوم التلفزيونية لكي تعود الى ممارسة دورها بحرية على الساحة الإعلامية ، ولكي لا يشكل هذا القرار منطلقا جديدا لتأجيج الرأي العام والعودة الى مرحلة التحركات الشعبية دفاعا عن الحريات الديمقراطية والإعلامية والحريات العامة التي اعتاد مجتمعنا الكويتي على ممارستها منذ عشرات السنين .

الكويت في 20/12/2012

سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت
فارس محمد الصواغ