أبرز عناوين صحف الاثنين: الفيصل: إيران تريد الفتنة في الخليج.. إقرار الاتفاقية الأمنية والكويت لم تتحفظ.. طائرات النظام تقصف مخبزاً في حماة وتقتل نحو 300.. اليوم طعنت بقرار إغلاقها: قرار سياسي.. قاتلو الطبيب: سرقنا سكاكين واستخدمناها في المشاجرة

يبدو ان مراسيم الضرورة المتعلقة بالميزانيات لن تمر بسهولة في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان 14 مرسوم ضرورة محالة من الحكومة الى المجلس ومطروحة الآن على طاولة لجنة الميزانيات، والحكومة تأمل انجازها في وقت مناسب، في الوقت نفسه قالت مصادر نيابية ان الدستور لم يلزم اللجان بوقت محدد لإنجاز تقاريرها حول مراسيم الضرورة، لذا فنحن من جانبنا سنراعي أقصى درجات الدقة والالتزام باللوائح في مراجعة هذه المراسيم، مؤكدة انه سيتم رفض أي مرسوم من الـ 14 مرسوما اذا تضمن زيادة في بنود المصروفات.على صعيد الحكومة التي تجتمع اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كشفت المصادر ان الحكومة ستطرح 4 شركات مساهمة قبل الأعياد الوطنية: 3 منها لبناء مدينتي الخيران والمطلاع والبيوت منخفضة التكاليف البديلة عن المقامة بالجهراء والصليبية، والرابعة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.وأعلنت المصادر ان هذه الخطوة تتم لدعم إسهام القطاع الخاص كشريك استراتيجي في المشاريع التنموية الكبرى وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي ووفقا لقوانين الـ «B.O.T» وأملاك الدولة ولوائح ونظم البلدية.وكشفت المصادر عن ان هناك قناعة حكومية ستتبلور قريبا جدا بشأن كيفية الاستفادة من الودائع الحكومية المليارية بالبنوك في ضمان تقديم تسهيلات مالية إلى شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الممتدة لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى إلى جانب زيادة مدة التعاقد الى 40 عاما.وأضافت: ان وزير شؤون مجلس الوزراء والبلدية الشيخ محمد العبدالله ووزير الإسكان سالم الأذينة ينسقان الآن لتوفير أراضي الدولة الخالية من العوائق وتسليمها للقطاع الخاص في إطار الإجراءات التي تتم الآن لطرح الشركات الأربع.وأعلنت المصادر ان شرط مجلس الوزراء لدخول الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مزادات اسهم هذه الشركات ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المدرجة.هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستستعجل المجلس للبت في مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للرقابة الغذائية لمعالجة جذرية لقضية الأغذية الفاسدة ومشروع قانون جمع الأسلحة.

أصدر اتحاد الجمعيات التعاونية تعميما يوم أمس يلزم إحدى شركات الألبان الكويتية بالعودة إلى أسعار 2007، وعدم السماح بالبيع بأي سعر مخالف للتعميم الصادر.ويأتي هذا التطور ـ بحسب مصادر مطلعة ـ نتيجة لعدم استجابة الشركة الموردة للألبان لكتب الاتحاد الداعية إلى تجديد قاعدة بياناتها، وقبول النسبة التي يصدرها بخصوص الأرباح وعدم تجاوزها.وقد أكد الاتحاد أكثر من مرة رفض قبول زيادة سعر أي سلعة من دون العودة إليه، والحصول على النسبة المستحقة وإصدار تعميم بالشأن، وذلك بهدف ضبط عمليات الزيادة والوقوف إلى جانب المستهلكين وعدم إيقاع الظلم بالتاجر. الشركة ـ كما تقول المصادر ـ تقوم بحملة إعلامية وإعلانية كبرى للتأكيد على أنها لم تقم بزيادة أسعارها، في حين ترى المصادر أنها سياسة تضليلية ومغايرة للحقيقة والواقع، ويشتم منها رائحة الالتفاف على المستهلك، مبينة أن من يعمل في النور ليس لديه مانع من أن يدخل تحت جناح الاتحاد ويقبل بتعميماته.وفي هذا الجانب، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن تعميم العودة إلى أسعار 2007 الخاص بإحدى كبريات الشركات المصدرة للألبان، صدر بناء على تطمينات الشركة بأنها لم تقم بتغيير أسعارها منذ 2007، ولذا رحب الاتحاد بالعودة إلى أسعار تلك السنة، وعدم القبول بأي زيادة بعد العام المذكور.وذكر أنه من المؤسف قيام الكثير من الشركات باستغلال فترة حل لجنة الأسعار لرفع أسعار سلعها، والضغط على الجمعيات بهذا الاتجاه، مبينا أنه لا يسمح لأي جمعية تعاونية بتجاوز تعميمات الاتحاد ولجنة الأسعار التي تقوم على تثبيت الأسعار وتوحيدها.وأكد أن تعميم الاتحاد الخاص بالشركة كان نتيجة طبيعية للخروج على مراسلات الاتحاد، وعدم القبول بتجديد البيانات، أسوة بآلاف الشركات الموردة التي قمنا بتثبيت وتوحيد سعرها في الجمعيات، وبإمكان أي شخص أن يسأل مسؤولي الشركات عن الطريقة الراقية التي يتعامل بها الاتحاد منذ اللحظة الأولى لتولي مجلس الإدارة إدارة الاتحاد المنتخب.

أكد أعضاء لجنة البيئة في المجلس البلدي خلال ورشة عمل، أمس، وجود قصور في أداء العديد من شركات النظافة، حيث تبين عدم قدرتهم على تنفيذ بعض الشروط المنصوص عليها في العقود.وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على شركات النظافة من قبل مفتشي البلدية، الذين لا يقوم أغلبهم بدورهم الرقابي، إلا خلال الدوام الرسمي.وقالت رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي جنان بوشهري «تبين لنا وجود قصور في أداء العديد من الشركات».فيما قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري إنه تم فقط تغيير الألوان والسيارات والمعدات الخاصة بالتنظيف.وأكد عضو المجلس البلدي موسى الصراف، أن الشركات تعثرت، بمجرد نقل العقود لها.

يتوجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في العاصمة المنامة اليوم وغداً.وعلى هامش الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية، صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بأن «إيران تستغل الظروف للتدخل في شؤون دول الخليج، حتى بات الوضع غير مريح، وهدفها إثارة الفتنة».وقد عقد وزراء خارجية الخليج جلسة مغلقة، أمس، للاتفاق على مسودة البيان التي سترفع إلى قادة قمة دول مجلس التعاون الخليجي.وأكدت مصادر رسمية أن الملف الإيراني سيكون حاضرا بقوة في المناقشات، خصوصا فيما يتعلق بما يجري في سوريا، والأحداث في البحرين، وقضية الجزر الإماراتية المحتلة.

كشفت مصادر لـ»الشاهد« أن هىئة أسواق المال سوف تخلي السوق من الشركات الورقية وعددها 53 شركة خلال الربع الأول من العام 2013 في حال عدم اثبات جدية بياناتها المالية والوفاء بديونها لدى الشركات الأخرى، موضحة أن هذه الشركات كانت سبباً في انهاك السوق واصابته بوابل من الخسائر تقدر بـ 7 مليارات دينار خلال الفترة الماضية من العام الحالي.وأوضحت ان الهيئة لم تتعسف في قراراتها ومنحت الشركات الجادة فرصة لتعديل اوضاعها ولكنها في نفس الوقت غير مسؤولة عن الشركات غير الجادة.وأشارت إلى أن الأزمة كشفت عن الوجه القبيح لبعض الشركات والتي تأكل 75٪ من رأسمالها، ما دفعها لعدم الوفاء بسداد الدين أو الدخول في مشروعات جديدة، لافتة إلى أن اجراءات هيئة أسواق المال تصب في مصلحة السوق والشركات الجادة.وأفادت بأن العديد من الشركات تقدمت بطلبات انسحاب ادراجها من البورصة، كما حدث مع احدى الشركات أمس، متسائلة: هل المركزي وهيئة أسواق المال لديهما الصلاحيات للحفاظ على حقوق المساهمين؟

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« عن نية الحكومة سحب جزء من ودائعها لدى البنوك المحلية لتمويل مشروعات التنمية.وأوضحت ان الحكومة كانت قد وضعت الودائع المليارية لدى بعض البنوك منذ 4 سنوات وبالتحديد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بهدف تحصين القطاع المصرفي من أي أزمات قادمة، وقدرت الودائع الحكومية بـ 11.5 مليار دينار، فضلاً عن أن ودائع العملاء وصلت إلى 32 مليار دينار.توقعت المصادر نشوب خلاف بين الحكومة وبعض البنوك على أثر هذا التوجه خاصة أن تلك الأموال تمثل حائط صد منيعاً أمام أي هزات قد تواجهها مستقبلاً.ورأت ان سحب الحكومة لجزء من ودائعها يعزز عجلة التنمية ولن يضر البنوك المتخمة بالسيولة حالياً، ولفتت إلى أن طرق ادارة السيولة في الكويت تحتاج إلى اعادة نظر وحسن استغلال.

أكدت وزارة الداخلية أن دورها حفظ الأمن وتوفير الأمان في جميع المناطق العامة، نافية الادعاء باستخدام العنف والقمع ضد المتظاهرين، واشارت إلى قيام مجموعة من الصبية بالتجمهر والتظاهر غير المرخص في المناطق السكنية والتجارية ما نتج عنه اغلاق بعض الشوارع والاعتداء على قوات الأمن العام، فاستوجب تدخل القوات الخاصة لفض التجمهر وفق الاجراءات والاختصاصات الممنوحة.واضافت: تم اعطاء المتجمهرين مهلة ووقتا كافيا لفض التظاهرة ولكن مثيري الشغب لم ينصاعوا للتعليمات حتى امتد التجمهر والعصيان لساعات الفجر وسط استياء من الأهالي ومرتادي الأسواق التجارية ما اضطر القوات الخاصة للتدخل.

تقدم أمس المستشار القانوني للمجموعة الإعلامية المحامي نواف ساري بصحيفة الطعن بالقرار الإداري الصادر عن وزارة الإعلام والقاضي بإلغاء ترخيص قناة اليوم، وذلك أمام المحكمة الكلية التي حددت جلسة الاربعاء «26» الجاري للنظر بالقضية.وتضمنت صحيفة الطعن التأكيد على ضعف حجة وزارة الإعلام الخاصة بشرط تفرغ مدير القناة، حيث ان المدير كان رئيس تحرير «الصدى» و«الثلاثاء» منذ نحو «10» سنوات وبما لا يقل عن «7» سنوات عند توليه إدارة القناة، وطوال تلك المدة كانت وزارة الإعلام تعلم ذلك.وجاء في الطعن ان قناة «اليوم» طلبت تعيين مدير جديد للقناة في شهر يوليو الماضي إلا ان وزارة الإعلام لم ترد على الطلب أبدا ثم في شهر اكتوبر الماضي زعمت الوزارة ان مدير القناة غير متفرغ لتفاجأ القناة منذ أيام باصدار قرار بوقف ترخيصها!وورد في الطعن المقدم ان صمت وزارة الإعلام في البداية على رئاسة مدير القناة لـ«الصدى» و«الثلاثاء» لسنوات ثم تجاهلها طلب القناة تعيين مدير جديد ثم تقديمها بعد ذلك شرط التفرغ- الذي لم تتحدث عنه سابقا- وأخيرا وقف ترخيص القناة يدل بما لايدع مجالا للشك أن القرار قد تم ترتيبه وانه اتخذ بناء على موقف سياسي.وختم الطعن بأن إلغاء الترخيص هو أقوى العقوبات في قانون الإعلام ويعادل عقوبة الإعدام في القانون الجنائي من حيث قوته، مشددا على ان كل الوقائع تشير الى ان قرار «الإعلام» وقف ترخيص القناة جاء بناء على موقف سياسي.توجه نواب “اغلبية” مجلس فبراير 2012 عقب اجتماعهم أمس بديوان السعدون الى مبنى قناة “اليوم” ، ليقوموا بوقفة تضامنية ضد قرار وزارة الاعلام التعسفي بإغلاقها.قال رئيس المجلس المبطل “أحمد السعدون” : أتينا إلى مقر قناة “اليوم” بعد قرار وقف ترخيصها، وهذه الوقفة تضامنية معها تقديرا لحقيقة موقفها ونقلها الأحداث بمصداقية.وأضاف: الآن نحن عند مقر القناة مع 20 نائبًا من “الأغلبية”، وأتينا بدون موعد مسبق مع إدارة القناة لأن القرار اتخذ بعد اجتماع” الأغلبية”.واعلن النائب السابق فلاح الصواغ انه تم نقل اجتماع «الأغلبية» الى مقر قناة «اليوم» تقديرا لمواقفها واحتجاجا على تعدي الحكومة بإيقافها القناة بسبب مواقفها الحرة ومصداقيتها.اما النائب السابق احمد مطيع العازمي فقال : أتوجه الى قناة اليوم لتسجيل موقف احتجاجي ، من اجل العمل لإعادة بثها، لأنها تنقل كل خبر يخص الشعب بكل امانة وصدق وشفافية ومهنية وهي مرآة شعبية.الى ذلك أكد مصدر ينتمي لـ«الأغلبية» ان الكتلة عقدت اجتماعا امس في ديوان النائب السابق احمد السعدون حيث تحدث النائب السابق خالد السلطان وطالب زملاءه بعدم التطرق الى الحكومة المنتخبة والإمارة الدستورية والتركيز على مرسوم الصوت الواحد وعدم الاعتراف بالمجلس الحالي.شددت الحركة الشعبية الدستورية «حشد» على أن إغلاق وزارة الإعلام قناة «اليوم» اثبت بما لايدع مجالا للشك استمرار الحكومة في نهجها القمعي والتعسّفي على صعيد الحريات وبدء انزلاق البلاد إلى النهج البوليسي.واضافت الحركة في بيان لها أمس: واضح جداً ان «الإعلام» تقوم بمعاقبة «اليوم» على دورها الوطني الرائد وانتصارها لقيم الحرية والكرامة والعزة عندما دافعت عن الوطن والدستور.وزادت: القضية أكبر من ان تكون مجرد مخالفة للقناة بل انها تكمن في نهج القناة الوطني الذي اقض مضاجع الفساد وكشف وعرّى المفسدين، حيث تحولت قناة «اليوم» إلى منبر من منابر الحق والحرية.وختمت الحركة بقولها: نذكر وزير الإعلام الحالي بأنه قال لمرجعية عليا عندما كان وكيلا للوزارة إنه لايجوز سحب ترخيص أية قناة دون صدور حكم قضائي، فكيف تقوم وزارة الاعلام الآن بسحب ترخيص قناة «اليوم»؟!

أجمع المشاركون في الندوة التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الكويتيين مساء أمس الأول، في مقر النقابة بمنطقة بنيد القار، تحت عنوان «بطاقات البدون الملونة والإجراءات القانونية لتصحيح أخطائها»، على ضرورة منح أبناء فئة «البدون» حق التقاضي أمام المحاكم، خصوصا أنه حق كفله الدستور للجميع من دون تفرقة أو تمييز، معربين عن استغرابهم الشديد من قيام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بإصدار بطاقات متنوعة لأبناء فئة «البدون»، تقسمهم إلى شرائح وفئات وفقا لألوان إشارة المرور.الأسلحة الشرعيةوقال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، المحامي دوخي الحصبان «الوقت مناسب تماما لجميع أبناء فئة «البدون»، الراغبين في الدفاع عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم الشرعية المسلوبة على مدار خمسة عقود، من خلال استخدام الأسلحة الشرعية والقانونية، مشددا على ضرورة أن يعي ويعلم جميع أبناء تلك الفئة خطورة البطاقات الجديدة.وأكد أن البطاقات التي ينوي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع فئة البدون، اصدارها وتوزيعها على ابناء تلك الفئة خلال الايام القليلة المقبلة، التي تقسمهم الى شرائح ببطاقات ملونة، تدل على وجود فكر معاد للقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن ردود الجهاز المركزي للكتب المرسلة من الجهات الرسمية بالدولة، والخاصة بالسؤال عن حالة بعض أبناء البدون، بالقول إنهم ينتمون إلى جنسيات أخرى، ولكن يرجى تدوين بياناتهم أنهم غير كويتيين، يعتبر تزويراً في محررات رسمية مخالفة للقانون من قبل جهاز حكومي.تساؤلوتساءل: هل يُعقل أن يحدث في دولة الكويت، وهي دولة القوانين والمؤسسات، أن تعلق على جهاز حكومي إعلانات لمكاتب متخصصة في بيع الجوازات المزوّرة، وأن يشجع العسكريون «البدون» العاملون في الدولة، على شراء الجوازات من تلك المكاتب من خلال منح كل واحد منهم مبلغ عشرة آلاف دينار؟وقال الحصبان: العسكريون «البدون» المشاركون في الحروب العربية، كانوا يسجلون في المحررات الرسمية لدى الهيئات والمنظمات العربية والدولة، بأنهم كويتيون، وتفاخر الكثير من المسؤولين الكويتيين أمام العالم أجمع بمشاركتهم آنذاك، ولكنهم في الواقع يعتبرون من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، وذلك يعتبر أن الكويت قد خالفت القانون الدولي، في شأن إدخال جنود لا يحملون الجنسية الكويتية في جيشها، للمشاركة في حرب ليست على أرضها، ويسمون قانوناً بالمرتزقة.التوعية القانونيةومن جانبه، شدد رئيس اللجنة القانونية في لجنة الكويتيين «البدون» وعضو لجنة البدون بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالله فيروز، على ضرورة إقامة الندوات والمحاضرات خلال الوقت الراهن، ودعوة أبناء فئة «البدون» لحضورها، من أجل توعيتهم في المسائل القانونية وكيفية اللجوء والتظلم في المحاكم.وتساءل: هل يُعقل أن يمنع ابناء فئة البدون من حق التقاضي في المحاكم، على الرغم من ان الدستور قد كفل في المادة 166 حق التقاضي لجميع الشرائح والفئات من دون تفرقة أو تمييز بأي شكل من الأشكال، مشيراً الى ان احد المسؤولين المعنيين بقضية «البدون»، أعلن في لقاء عبر إحدى القنوات المحلية الخاصة العام الماضي، أن السبب في منعهم هو أن القضاء يصدر أحكامه وفقا للأدلة المادية، والجهاز المركزي لا يمتلك تلك الأدلة، وإنما لديه أدلة من نوع آخر، وهذا يدل على أن الجهاز يعتمد على أدلة لا أساس لها على أرض الواقع عبر الوثائق والمستندات.إشارات المرورن جهته، شكك ممثل نقابة المحامين الكويتية خالد الكندري، بقدرة الجهاز المركزي على معالجة اوضاع فئة البدون، على انها قضية ابناء تلك الفئة، التي استمرت على مدار عقود طويلة، خلال المدة الممنوحة إليه وهي خمسة اعوام، خصوصا انه مضى، منذ انشائه في نوفمبر 2010، عامان كاملان لم يقم خلالهما إلا باصدار البطاقات الملونة قبل أيام معدودة، والتي اختيرت ألوانها وفقا لاشارات المرور في الشوارع.جوازات مزورةبدوره، أكد المحامي محمد العنزي، ان الدستور لم يفرق في حق التقاضي بين الاشخاص، وكفل للجميع اللجوء الى المحاكم لنيل الحقوق المغتصبة، مشيرا الى ان بعض القانونيين، يؤكدون ان مرسوم انشاء الجهاز المركزي مخالف للدستور.وقال اضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، ازاء سماح وزارة التجارة، للكثير من المكاتب المتخصصة، لبيع الجوازات العربية والاجنبية المزورة، بوضع اعلاناتها عبر بعض الوسائل الاعلامية المحلية، التي تعرض جوازاتها لابناء البدون بأسعار متنوعة، مؤكدا ان ذلك يعتبر تحريضا عبر جهة رسمية حكومية على التزوير في محررات رسمية.من جانبه، أكد مقرر لجنة «البدون» في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وأمين سر لجنة الكويتيين «البدون» نواف البدر «ان ابناء فئة «البدون»، يقدمون الشكر والعرفان للمحامين الكويتيين الذين تطوعوا للدفاع عن المئات منهم في المحاكم خلال السنتين الماضيتين، خصوصا انهم قاموا بدورهم دون مقابل أو أتعاب محاماة، مشيرا الى وجود 3 من ابناء فئة «البدون» معتقلين في السجون، اثنان منهم في السجن المركزي، وواحد في السجن العمومي.المعاناة مستمرةتساءل نواف البدر: هل يعقل ان يكتفي الجهاز المركزي لــ«البدون»، الذي أوكلت إليه مهمة حل قضية البدون بشكل كامل، ولم يبق من عمره سوى 3 اعوام فقط، باصدار بطاقات تقسم «البدون» وفقا لألوان اشارات المرور؟ مشيرا الى ان بعض المسؤولين في الجهاز سيطالبون بتمديد فترة عمله الى خمسة أعوام جديدة، لكونه لم يقم بالمهمة الموكلة إليه، وهذا يعني استمرار معاناة ابناء البدون لسنوات اضافية.

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية التي يتم توزيعها في منطقة النسيم، والذين لديهم طلبات إسكانية حتى تاريخ 1994/11/30 سرعة إنجاز معاملات التخصيص ليتمكنوا من الدخول في الدفعة الأخيرة التي ستوزع بتاريخ 2013/1/14.

المشتركون في قتل طبيب الأسنان اللبناني الشاب أربعة «بدون وسعودي وشقيقان عراقيان» كانوا في طريقهم الى مجمع «الأفنيوز» واختلفوا مع المجني عليه في أحقية المرور، اتجهوا بعدها الى المجمع وسرق ثلاثة منهم سكاكين من أحد المحلات احتياطيا في ما لو تجدد الخلاف بينهم، وفعلا تجدد الخلاف بينهم وبين الطبيب وعدد من أصدقائه، فعاجل القاتل «البدون» الطبيب بضربة على رأسه، ثم طعنه طعنة قاتلة، بينما كان الثلاثة الآخرون مشتبكين مع أصدقاء القتيل.وبعد الجريمة هربوا من المجمع متوجهين الى منطقة خيطان، وتخلصوا من السكاكين ثم افترقوا.هذه هي قصة جريمة القتل التي وقعت في مجمع «الأفنيوز» رواها القاتل، وكذلك زميله الثاني الذي تم ضبطه وهو سعودي، ومايزال البحث جاريا عن الشقيقين العراقيين المشتركين في الجريمة.وفي التفاصيل وبعد نجاح رجال مباحث الفروانية في الكشف عن هوية قاتل الطبيب اللبناني وضبطه بزمن قياسي في بر منطقة الجليعة فقد تمكن هؤلاء الرجال القبض على المتهم الثاني في الجريمة البشعة وهو سعودي الجنسية وذلك اثر كمين نصب له في منطقة جنوب السرة بعد منتصف الليلة قبل الماضية فيما لايزال البحث جارياً عن اثنين من الجناة وهما شقيقان من الجنسية العراقية. واعترف المقبوض عليه السعودي بتفاصيل الجريمة وكشفت التحقيقات التي يتولاها رجال مباحث الفروانية ان الجناة الاربعة كانوا بحالة استعداد لخوض هذه المشاجرة حيث تبين بأن ثلاثة منهم دخلوا مركزا تجاريا في وسط المجمع وسرقوا ثلاثة سكاكين استخدموها في المشاجرة ومازال رجال المباحث يبحثون عن ادوات الجريمة لان الجناة تخلصوا منها بعد هروبهم من موقع الجريمة.وروى المقبوض عليهما تفاصيل الجريمة لرجال المباحث في تلك الليلة اذ اكد القاتل بأن اسباب المشاجرة بدأت حينما دخل هو وزملاؤه في سجال مع المجني عليه خارج المجمع بسبب اولوية المرور بهدف احتلال موقف سيارة وتأهبوا للمشاجرة وسرقوا ثلاثة سكاكين من المركز التجاري في المجمع تحسبا فيما لو تجدد خلافهم مع المجني عليه وزملائه وهو ما حصل حينما حضر اليهم صديق المغدور به وكان يريد تهدئة النفوس ولكن تجدد السجال بينهم مرة اخرى حتى عاجل القاتل المغدور بضربه على رأسه ثم اخرج السكين التي كان يخفيها تحت ملابسه ليعاجله بطعنة بالقلب اردته قتيلاً فيما كان بقية زملائه يتولون مهمة ضرب اقرباء المغدور به. وبين المقبوض عليهما بأنه بعد هروبهم من المجمع توجهوا الى منطقة خيطان وهناك افترقوا بعد ان تخلصوا من السكاكين التي كانت بحوزتهم.ويذكر ان رجال مباحث الفروانية حينما توجهوا الى بر جليعة لضبط القاتل الذي كان يختبئ بأحد المخيمات ولم يجدوه ما دفعهم الى تقصي اثره حتى عثروا عليه بالقرب من المخيم وراء كومة حديد وذلك بعد ان شاهدهم يتجهون نحو المخيم الذي كان بداخله.المتهم الرئيسي لاعب قدمتبين من التحقيقات التي اجراها رجال المباحث بأن المتهم الرئيسي بجريمة القتل (صالح خضر) هو لاعب كرة قدم بالفريق الأساسي لأحد الاندية الرياضية في محافظة العاصمة..!استغراب.. وتساؤلاستغربت الاوساط الشعبية وقوع هذه الجريمة البشعة وسط الآلاف من مرتادي المجمع التجاري وعلى مرأى ومسمع ومقربة منهم دون قيام أي منهم من التدخل لصد الجناة ومنعهم من اتمام الجريمة او القبض عليهم أثناء هروبهم، بل لجأوا الى التجمهر وتفرغوا للتصوير والتفرج وهم يشاهدون روحا بشرية بريئة تزهق امامهم كان بأمس الحاجة لتدخلهم وفزعتهم لانقاذه من الجناة الذين تجردوا من معاني المروءة والانسانية والرحمة.بيان الداخلية عن القبض على (البدون)اعلنت وزارة الداخلية الليلة قبل الماضية عن تمكن رجال مباحث الفروانية بالادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط قاتل الطبيب اللبناني في احد المجمعات باقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة وهو غير كويتي الجنسية.وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان رجال المباحث وبعد البحث والتحري ضبطوا المتهم ويبلغ من العمر 22 عاما في احد المخيمات بمنطقة بنيدر بعد ان فر من المجمع عقب ارتكابه الجريمة فيما لايزال البحث جاريا عن ثلاثة من اصدقائه غير الكويتيين الذي عاونوه في قتل المجني عليه.واوضح البيان ان رجال المباحث كانوا قد داهموا منزل المتهم بمنطقة الصليبية بعد الجريمة ولكنهم لم يعثروا عليه قبل ان تقودهم التحريات الى مكان وجوده في احد المخيمات.وذكر ان القاتل لايزال يخضع للتحقيق المكثف لمعرفة المزيد من الظروف والملابسات التي حدت به لارتكاب هذه الجريمة البشعة.

أكد برنامج اعادة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة ان أعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص خلال الفترة من 2007/9/1 حتى 2009/6/30 تدور حول 500 فرد تقريبا في كل ربع سنة- نصفهم تقريبا من المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً- مبينا ان أعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بعد حدوث الأزمة المالية العالمية هي نفسها تقريبا قبل واثناء الأزمة.وأضاف في تقرير خاص بهذا الشأن ان ما تم الاشارة اليه من قبل بعض المتابعين من السياسيين ووسائل الاعلام في هذا الصدد كان تضخيما للأعداد الحقيقية المعلنة من قبل المصادر الرسمية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.واوضح التقرير ان عدد الذين انتهت خدماتهم الذين سجلوا في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة حتى 2012/6/30 فقط 1775 فرداً، مبينا ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الفئة أقرت صرف البدل لعدد (1437) حالة من الذين انتهت خدماتهم الذين قدموا أوراقا مكتملة حتى تاريخ 30 يونيو2012، في حين أرجأت البت في عدد 23 حالة منهم لعدم اكتمال أوراقهم ورفضت 315 حالة لعدم توافقها مع شروط القرار (675 /أولاً لسنة 2009).وأضاف التقرير ان اللجنة نظرت في التظلمات المقدمة من بعض من انتهت خدماتهم، وعددها 347 تظلما، وتدور هذه التظلمات حول مدى مشروعية قرارات رفض اللجنة طلب بعض المسرحين الذين يفتقدون شرطاً أو أكثر من شروط الاستحقاق، أو وقف الصرف أو انهاءه.وأشار الى ان عدد الذين تقدموا للاستفادة من البدل خلال الفترة المذكورة بلغ 1775 فرداً، منهم 315 فرداً لا تنطبق عليهم شروط القرار رقم (675 /أولاً لسنة 2009).أي ان عدد الذين ينطبق عليهم القرار بلغ 1460 فرداً. ومن بين هذا العدد تمت الموافقة على صرف البدل النقدي لعدد 1437 فرداً لاكتمال المتطلبات اللازمة للصرف.وقام برنامج اعادة الهيكلة بالصرف الفعلي لهؤلاء الأفراد، وثمة عدد 23 حالة جار استكمال الأوراق التي تثبت مدى الاستحقاق بغية عرضها على اللجنة لدراستها.وقد بلغ اجمالي التكلفة المالية لبدلات المسرحين التي تم صرفها منذ بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء في 2009/9/1 حتى تاريخ 2012/6/30 مبلغ (9.809.782) دينارا.%59.7 ذكوروبيّن التقرير ان عدد الذكور منهم بلغ 858 فرداً أي بنسبة تصل الى حوالي %59.7، في حين بلغ عدد الإناث 579 فرداً أي بنسبة %40.3 تقريبا من اجمالي العدد البالغ 1437 فرداً تقدموا بطلباتهم لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للحصول على بدل البطالة وتمت الموافقة عليهم.وبلغ عدد المتزوجين من اجمالي هذه الحالات 841 حالة بنسبة تصل الى حوالي %58.5، في حين بلغ عدد حالات العزاب 469 حالة وبنسبة تزيد قليلا عن %32.6.وأشار الى ان حوالي %66.9 من الذين انتهت خدماتهم الذين وافقت اللجنة على الصرف لهم ينتمون الى الفئة العمرية ما بين (20 – 34) عاماً، اذ يبلغ عدد هذه الحالات 961 حالة من اجمالي عددهم.وبيّن التقرير ان الحاصلين على مؤهل جامعي وأعلى تبلغ نسبتهم حوالي %40.6، في حين تبلغ نسبة حملة الدبلوم فوق الثانوي حوالي %21.1، أما النسبة الأخيرة وهي %38.3 من اجمالي من انتهت خدماتهم وقررت اللجنة صرف البدل لهم فهي من نصيب حملة الشهادة الثانوية وما دونها.لنشاط الاقتصاديوبالنسبة للنشاط الاقتصادي المسرح منه المواطنون خلص التقرير الى ان نشاط البنوك يحظى بأعلى عدد منهم اذ يبلغ عدد من انهيت خدماتهم من العاملين في البنوك 268 فرداً أي بنسبة تفوق %18.6 من اجمالي أعداد المسرحين المستحقين لصرف البدل.ويلي ذلك نشاط الاستثمار بعدد 164 فرداً وبنسبة %16.8، ويليهما نشاط التجارة العامة حيث يبلغ عدد من انتهت خدماتهم من العاملين الكويتيين في هذا النشاط 221 فرداً تصل نسبتهم الى %15.4.الفئة العلياوأشار الى ان عدد 717 حالة أي ما تقارب نسبته %58 من اجمالي الحالات يصرفون بدل تتراوح قيمته بين 300 الى 700 دينار.وأن عدد المشمولين تحت الفئة العليا الذين يصرفون بدلاً تتراوح قيمته بين 1500 الى 1720 ديناراً لا يتجاوزون 125 حالة أي بنسبة %10.2 من اجمالي الحالات الذين يتقاضون البدل.24 دفعةوأكد التقرير ان الدفعات المالية التي تم صرفها حتى نهاية يونيو 2012 فقد وصلت الى 24 دفعة، الا ان من صرف جميع هذه الدفعات من المسرحين يقتصر على حالة واحدة في حين بلغ عدد من صرف 12 دفعة 149 حالة يشكلون نسبة %10.4 من اجمالي من يتقاضون البدل والبالغ عددهم 1437 مسرحاً.الحالات المرفوضةوبالنسبة للحالات المرفوضة من قبل اللجنة والتي يبلغ عددها 315 حالة فانه يأتي في مقدمة هذه الأسباب عدم انطباق شروط صرف البدل الوارد في القرار 675 ويليه حالات الانقطاع عن العمل، حيث تبلغ الأولى 107 حالة وتشكل ما نسبته %34 في حين يبلغ عدد حالات انهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل 85 حالة وبنسبة تصل الى حوالي %26 من اجمالي الحالات المرفوضة.ومن بين حالات الرفض التي تعود لافتقاد شرط أو أكثر من شروط الاستحقاق الواردة في القرار المنظم للصرف فيرجع بعضها الى العمل لدى جهة أخرى ويرجع البعض الآخرالى عدم استيفاء المدة التأمينية المنصوص عليها في القرار رقم (675 - أولاً/ 2009) بشأن المسرحين.أما الحالات التي تندرج تحت أسباب أخرى متنوعة فيبلغ عددها 42 حالة ونسبتها الى اجمالي الحالات المرفوضة حوالي %13.3 فتعود أسباب الرفض الى حزمة من الأسباب المتفرقة كادراج المسرح في التأمينات ضمن العاملين تحت الباب الخامس (أصحاب أعمال) أو تقاضي راتب من جهة حكومية وغيرها من الأسباب التي لا تتوافق مع شروط صرف البدل.وأوضح التقرير ان نسبة من التحقوا بعمل الى إجمالي من انتهت خدماتهم وحصلوا على البدل تبلغ %44 من اجمالي من انتهت خدماتهم وحصلوا على البدل المقرر والذين يبلغ عددهم 1437 فرداً.توجه %53.5 منهم للعمل في القطاع الحكومي.وبيّن التقرير ان متوسط فترة التعطل للذين تم التحاقهم بعمل جديد تبلغ مدتها حوالي 11.2 شهراً، وبمتوسط 10.8 أشهر للذكور وما يقارب 12 شهراً للإناث. كما تشير الأرقام الى توجه 331 حالة للعمل في القطاع الحكومي فيما عادت 288 حالة للعمل في القطاع الخاص.و أوضح ان معظم المسرحين الذين التحقوا بعمل هم من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و35 سنة، حيث تشكل نسبتهم 75.5% من اجمالي المعينين، علماً بأن نسبة هذه الفئة العمرية الى اجمالي من انتهت خدماتهم الذين يصرف لهم البدل تبلغ حوالي %69.وأضاف التقرير ان نسبة المعينين الحاصلين على مؤهل جامعي فما فوق تشكل حوالي %43.3 وهي مقاربة لنسبة حملة هذه المؤهلات لاجمالي المسرحين المقبولين والبالغة %40.6.

أقر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس الاتفاقية الأمنية الخليجية بكامل بنودها، وتم رفعها الى قمة قادة «الخليجي» التي تنعقد في المنامة اليوم تمهيدا لاقرارها، ما يعني عمليا ان الاتفاقية ستمر، على حد وصف مساعد الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون العسكرية العقيد هزاع الهاجري.وعن التحفظات الكويتية على الاتفاقية قال الهاجري: «لم تناقش اي تحفظات خلال الاجتماع» مؤكدا أن «إقرار الاتفاقية من قبل القادة يعني دخولها حيز التنفيذ مباشرة».وفي موضوع الاتحاد الخليجي فقد بدا ان الأمر ما زال بعيدا، حيث قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لدى خروجه من الاجتماع في استراحة ردا على سؤال الصحافيين بشأن الاتحاد «لم نصل اليه بعد».وأضاف الفيصل ردا على سؤال عقب انتهاء الاجتماع عن التدخلات الايرانية في الشؤون الخليجية «لم تكف ايران عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية لإثارة الفتن».من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد «أن الاجتماع الوزاري ناقش كل ما يهم الإنسان الخليجي لما فيه مصلحة وامن واستقرار دول الخليج».وأعلن وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة عن اجتماع ثان لوزراء الخارجية اليوم لمناقشة البيان الختامي و«اعلان» القمة الخليجية الـ33.وأشار الى أن «الاتحاد الخليجي» سيعلن في قمة خاصة في الرياض بعد الانتهاء منه، موضحا أن هيئة الاتحاد المكونة من ثلاثة ممثلين عن كل دولة لم تعقد سوى اجتماعين فقط، ولم تنته من عملها بعد «لندعهم يعملون بهدوء، وهذا من سمات العمل الخليجي».

كشف المدير العام للادارة العامة للمخدرات بالوكالة العميد صالح الغنام لـ «الراي» ان الكويت كانت دولة عبور وممر للمخدرات «اما اليوم فنحن ندق ناقوس الخطر ونعلن ان الكويت باتت بسبب الهجمة الشرسة من قبل تجار المخدرات دولة مستهلكة وزاد اعداد المتعاطين فيها».وقال الغنام انه «نظرا لوقوع الكويت في زاوية الخليج العربي وشمال اقصى الخليج وبالقرب من دول غير مستقرة امنيا مثل العراق وسورية وايران ودول منتجة للمخدرات مثل افغانستان وباكستان، فان هذا الأمر قد زاد الهجمة على الكويت أخيرا».وقدم الغنام دليلا موثقا بأن «الكويت باتت مستهدفة واننا نعيش خطرا محدقا» بالقول: «ضبطنا في عام (2011) 12 كيلو هيرويين و400 كيلو حشيش و63 غرام افيون و83 غرام كوكايين ومليون ونصف مليون حبة مخدرة ليزداد هذا العدد الى أضعاف ويصل في عام (2012) الحالي وحتى تاريخ الاول من سبتمبر الماضي الى 18 كيلو هيرويين و600 كيلو حشيش و كيلو ونصف الكيلو من الأفيون و600 الف حبة مخدرة».واضاف ان «المخدرات باتت مشكلة عالمية لارتباطها بعمليات غسيل الاموال ودعم الارهاب والجريمة المنظمة، لذلك فان الجهد الامني اسفر عن توقيع بروتوكولات تعاون عربية وخليجية في قضايا التهريب والتسليم المراقب»، كاشفا النقاب عن انشاء ادارة للتحريات المالية بالمكافحة تختص بمكافحة غسيل الاموال الناتجة عن جرائم المخدرات».وعن السبب في هذه الهجمة قال الغنام «طبعا بسبب الوفرة المالية والرخاء الاقتصادي». وكشف ان «المخدرات في الكويت اصبحت تصل للشباب حتى منازلهم عن طريق خدمة (ديليفري) وباتت تطرق الباب بعد ان كان المدمن هو من يبحث عنها، والسبب يكمن في التكنولوجيا المتطورة والهواتف الذكية لدرجة ان المراسلة تتم من خلال (الإيميل) أو عن طريق (المسجات)».وأكد الغنام أن «انتشار العمالة الوافدة في الكويت سبب لانتشار المخدرات لان بينهم من جاء من بلدان تعتبر مرتعا لزراعة وصناعة الحشيش بانواعه»، لافتا الى «عدم قدرة الادارة على ايجاد آلية للحد من هذا الامر لكثرة اعداد العمالة».وأشار الغنام الى ان «القانون يعفي المدمن وولي امره من المساءلة القانونية بالنسبة للمبلغين عن ابنائهم المدمنين بأن يتقدم ولي الامر الى النيابة ويصدر وكيل النيابة امر ضبط لنا فنضبط المدمن ونحيله الى مستشفى الادمان للعلاج دون اي مسؤولية تترتب عليه».وكشف الغنام عجز الادارة عن وقف عمليات ادارة بعض نزلاء السجن المركزي من محكومي المخدرات لعمليات البيع خارج السجن بالقول «نتمنى ان نستطيع ذلك مستقبلا مع وجود السجن الجديد وتزويده بأجهزة تمنع الاتصال والتواصل».وخلص الى القول: «وصلنا الى مرحلة الخطر ويجب ان تتحرك كل الجهات فورا فهذا أسميه غزوا من نوع اخر، وكلنا يتذكر ان بريطانيا احتلت الصين بسهولة عن طريق المخدرات في ما سمي انذاك (حرب الافيون)».

قبل ساعات من اللقاء المرتقب اليوم بين الرئيس السوري بشار الأسد ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، نفّذت القوات النظامية مجزرة بشعة في ريف حماة أمس، إذ استهدفت طائرات حربية مخبزاً في بلدة حلفايا، ما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص.ونشر ناشطون فيديو عن المجزرة، التي يصعب متابعتها بسبب انتشار الأشلاء والجثث على الأرض وتراكض الناس لمحاولة إنقاذ أو ربما لملمة ما بقي من القتلى، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 'المجزرة نفّذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام'.وهذه ليست المرة الأولى، التي تستهدف المخابز حيث تصطف طوابير الناس، إذ كشفت منظمة 'هيومن رايتس' في أغسطس الماضي، عن قصف الطائرات والمدفعية السورية عشرة مخابز على الأقل في حلب على مدى ثلاثة أسابيع، ما أسفر عن مقتل العشرات الذين كانوا يقفون لشراء الخبز.إلى ذلك، قتل 41 شخصاً في مناطق متفرقة من سورية أمس، بحسب حصيلة نشرها المرصد، الذي أعلن أن النظام نفّذ قصفاً عنيفاً بالمدفعية والطائرات، خصوصاً في مناطق في ريف دمشق ومحافظات حمص، وحلب، وحماة. كما شهدت محافظات درعا واللاذقية والرقة ودير الزور اشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين.في غضون ذلك، وصل الإبراهيمي إلى دمشق، أمس، للقاء الأسد، إذ من المتوقع أن يناقش الإبراهيمي تطورات الوضع، وربما طرح مبادرة جديدة، على أمل وضع نهاية للأزمة المستمرة منذ 21 شهراً.وخلافاً لزياراته السابقة، دخل الإبراهيمي الأراضي السورية براً قادماً من لبنان، حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ورئيس المكتب السياسي للأمم المتحدة في دمشق مختار لاماني.من ناحية أخرى، ومع استمرار الجيش السوري الحرّ في تضييق الخناق على القوات النظامية، التي خسرت خلال اليومين الماضيين مواقع عسكرية استراتيجية، تستعد إسرائيل لاحتمال سقوط نظام الأسد، حيث كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، أن إسرائيل تتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة احتمال حدوث تغيّر كبير في سورية. وقال نتنياهو، لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي: 'نتابع التطورات في سورية، ويوجد هناك تطورات درامية بشكل يومي تقريباً'، مضيفاً: 'نتعاون مع الولايات المتحدة وسوياً مع المجتمع الدولي، وننفّذ العمليات المطلوبة، من أجل تجهيز أنفسنا لاحتمال حدوث تغيرات بعيدة المدى في النظام مع تبعات ذلك على منظومة الأسلحة الحساسة الموجودة هناك'، في إشارة إلى الأسلحة الكيماوية.

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة. وقال الصالح، خلال ورشة العمل الخاصة بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة أمس، إن 'أبرز ما يتضمنه مقترح القانون الجديد يتمثل برأسمال الصندوق الوطني الذي يبلغ ملياري دينار، حيث يعد توافر التمويل أحد عناصر ومقومات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ مساحتها 5 ملايين متر مربع لتنفيذ المشاريع الجديدة'.وأضاف أن 'مجلس الوزراء شكّل مجلساً استشارياً أعلى من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا القطاع برئاسة الوزير المكلف للإشراف على الصندوق والمشاريع التي ستنفذ من خلاله'، مؤكداً أن هذا الصندوق سيتجاوز عيوب ومعوقات جميع التجارب السابقة بهذا الشأن.وأشار إلى أنه 'تم تأسيس إدارة في وزارة التجارة والصناعة سُميت إدارة المشاريع الصغيرة تنطوي تحت إدارة قطاع الشركات، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات والعمل وتفادي الروتين، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والمبادرات الجديدة، وتعمل أيضاً على تصنيف المشروعات حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع'.وذكر الصالح أن 'الصندوق الوطني لا يقتصر دعمه على قطاع معين، بل سيموِّل جميع المشاريع التي تكون متوافقة مع دراسات الجدوى'، مضيفاً أن 'الحاجة إلى المشروعات الصغيرة بالكويت أصبحت في حكم المسلمات لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين'.إلى ذلك، علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن عدداً من الجهات الحكومية على رأسها الهيئة العامة للصناعة رفعت دراسة إلى مجلس الوزراء، تتضمن إنشاء عدد من المدن الصناعية بمناطق مختلفة في الكويت، بتمويل من الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، مبينةً أن هذه المدن لا تدخل ضمن نطاق خطة التنمية.وأكدت المصادر أن جهات حكومية تبحث تخفيض ودائعها لدى البنوك المحلية، واستغلالها في مشروعات إنتاجية داخل الكويت، من أهمها المدن الصناعية، موضحةً أن هذا التوجه يأتي بسبب انخفاض عوائد هذه الوادئع وتدني الفائدة إلى مستويات لا تحقق الفائدة المطلوبة.وأضافت أن البنوك لن تتأثر بهذا التوجه، وذلك بسبب تخمة السيولة المتوافرة لديها، والتي تواجه مشكلات في توجيهها إلى قنوات استثمارية في ظل انعدام الفرص المتاحة في السوق بسبب انكماش سوق الائتمان، وعدم قدرتها على استغلال هذه السيولة في مشاريع تدر عليها عوائد مجزية. وبينت أن شبه التوقف لخطة التنمية وبطء الحركة العمرانية زادا من السيولة غير المستغلة لدى البنوك، لافتة إلى أن هيئة الصناعة طلبت في وقت سابق تخصيص أراضٍ صناعية لطرحها للمستثمرين، خاصة أن المشكلة الأساسية التي يعانيها الصناعيون في الكويت هي ندرة الأراضي المجهزة للصناعة.

الآن - الصحف المحلية