ضوابط نشر الأحكام الغيابية

كشف المحامي واستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور فايز الكندري المزيد عن ما يتعلق بنشر الأحكام الغيابية الجزائية في الجريدة الرسمية وضوابط ذلك قانونيا، وما يتعلق بذلك من التشهير بالأشخاص قبل إعلانهم بالأحكام المذكورة.

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=129117&cid=30

وقال الكندري في حديثه عن ضوابط نشر الأحكام الغيابية:

استتباعا لوجهة النظر الخاصة بنشر نيابة شئون التنفيذ الجنائي للأحكام الجزائية بالجنح في 'الكويت اليوم'

لفت انتباهي العديد من الزملاء مشكورين لنص المادة 188 من قانون الإجراءات سندا لنشر هذه الأحكام.

بالمقابل الوقف على ضوابط النشرعملا بأحكام هذه المادة غاية بالأهمية:

1- نشر الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية ليس إجراء مطلقا. بل بعد تعذر إعلان شخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فأن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

2- النشر في الجريدة الرسمية ليس بكاف لتحقيق الإعلان

بل بلصقه في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أي مكان أخر يرى نشره فيه.

وعليه نشر الأحكام الغيابية بالجريدة الرسمية ليس مطلقا بل مقيد بشرط استنفاذ سبل الإعلان الحقيقي للمحكوم عليهم، وليس بكاف بعد ذلك بذاته بل مشروط باستتباعه بسبل اخرى لضمان العلم به، وإن عدم التقيد بما سبق يعني بطلان الإعلان وما يترتب على ذلك من أثار وذلك لارتباط هذه الإجراءات بضمان حق المحكوم عليه بحكم غيابي بحق الطعن بطريق ' المعارضة ' وأن عدم التقيد بها حرمانه من درجة من درجات التقاضي وهي الطعن بالحكم بالمعارضة به وقصرها فقط على الحق بالاستئناف الحكم دون معارضته.

وذلك كله مع الأخذ بالاعتبار إلى تبعات النشر الرسمي بالتشهير بالمحكوم عليه على غير سند من القانون.

لابد من التمييز بين تطلب المشرع لنشر الأحكام بالجريدة الرسمية لضمان علم الكافة بها حال الأحكام الدستورية وأحكام جنح الصحافة والمرئي وغيرها والتي يفترض العلم بها بمجرد النشر ، وتطلب المشرع لنشر أحكام باعتبار النشر الرسمي لها يمثل جزء العقوبة المحكوم بها ردها لمن صدرت ضده وزجرا لغيره وعبره وأخيرا تطلب المشرع نشر الأحكام الغيابية لضمان علم من صدرت ضده لترتيب أثار قانونية له وعليه والتي لا يفترض ويتحقق علم من صدرت ضدهم بالنشر بالجريدة الرسمية إلا بعد استنفاذ إجراءات سابقة ولاحقة عليه المشار إليها أعلاه.

 كما لا يجب الخلط بين علانية الحكم وصدوره في جلسه إصداره، وبين النشر الأحكام في الجريدة الرسمية، فوجوب علانية الحكم لا يبرر نشره رسميا بتبعاته من المساس 'بالحياة الخاصة' بمن صدر ضده.

ونشر الكندري أمثلة على ذلك من الأحكام الغيابية قال فيها:

- حكم منشور في الجريدة الرسمية ضد مواطنة بذكر الأسم الرباعي لها عن تهمة؛ ' قادت سيارتها وهي تحت تأثير المشروبات الروحية' فهل يعقل ذلك !!

- عن تهمة ' تسييح لحوم وعرضها بوصفها طازجة ' حكم بتغريم المتهم 100 دينار/ جنح بلدية #احكام_غيابية_منشورة

- عن تهمة ' لم تترك مسافات ' حكم بتغريم المتهمة عشرين دينارا/ جنح مرور #احكام_غيابية_منشورة