وزير الإعلام لقناة اليوم: لماذا لم تلتزموا بالقانون ؟

اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الوزارة طبقت قانون المرئي والمسموع رقم 61 الصادر عام 2007، بشأن سحب ترخيص قناة اليوم، مؤكدا ان القرار قانوني وليس له اي خلفيات سياسية، مبينا ان الوزارة منحت القناة 3 مهل على مدى عام ونصف العام لتعديل وضعها القانوني، ثم تم استخدام حق وزير الاعلام بامهال القناة 60 يوما لاجراء التعديل لكن دون جدوى.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم 48 اعلاميا من الاعلاميين العرب الذين امضوا عشرين عاما في العمل الاعلامي، الذي نظمه الملتقى الاعلامي العربي في بيت العثمان، وكان من بين المكرمين صحفيون ومخرجون ومصورون ورؤساء اقسام تحرير في الصحف والمجلات.

واضاف الحمود نحن نقدر جدا دور كل المؤسسات الاعلامية خصوصا قناة اليوم ومساهماتها، لكن المطلوب منا تطبيق القانون دون خلفيات سياسية، ذلك لان القانون حدد اشتراطات منح الترخيص، وفي اي وقت يفقد مدير عام القناة شروط الترخيص حكما بالقانون لابد من الغاء ترخيص القناة، مؤكدا ان الكويت تؤمن بالحريات و الديموقراطية التي اكد عليها سمو امير البلاد حامي الدستور.

وبين ان مايقال عن تحويل ملف قناة اليوم الى النيابة العامة قبل سحب ترخيصها،كلام غير صحيح، مبينا ان قانون 61/2007 محدد بجزءين، الاول هو الجزء الادراي و يتعلق باشتراطات الترخيص، والجزء الثاني يتعلق بالممارسات الاعلامية غير القانونية التي يحاسب عليها القانون، مشيرا الى ان اي شيء ينطبق عليه الجزء الثاني من القانون لابد للوزارة ان تذهب به الى النيابة العامة والنيابة تحقق وتتخذ الاجراءات القانونية المنصوصة.

واردف قائلا: المفروض توجيه السؤال لقناة اليوم نفسها، لماذا لم تلتزم بالقانون؟، موضحا ان الوزارة اكدت في بيان لها ان الوزارة سبق وألغت ترخيص احدى القنوات الفضائية لعدم التزامها بهذا الشرط.