علي بابا والاربعين حرامي

علي بابا والأربعين حرامي! 27/06/2007 د. بهيجة بهبهاني أصبحت 'ظاهرة الاستجواب' من معالم الكويت السياسية، والاستجواب حق من حقوق نواب مجلس الأمة، فهذا المجلس هو جهة رقابية على اداء الحكومة وانجازاتها.. ومن واجباته محاسبة الحكومة، اذا ظهرت عليها أعراض الانحراف عن المسار الديموقراطي السليم، لكننا نحن المواطنين في الفترة الأخيرة وضعتنا الصراعات بين التوجهات والانتماءات، بين الحكومة والمجلس، بين المطرقة والسندان، فاستجواب المجلس لوزير النفط متسمر رغم اعتذاره، وهو الذي ينتمي عائليا الى أسرة آل الصباح الكرام، وتتوالى الاشاعات وتستمر.. وهي كنقاط الماء التي تستمر في السقوط.. فتؤدي في النهاية الى انهيار المتابع لها وخروجه عن سيطرة العقل، ولا يهمنا ـ كمواطنين ـ الى ما سينتهي اليه الأمر، بل نطالب الحكومة بالرد على استفساراتنا والاجابة عن تساؤلاتنا. نحن نعاني من الضياع الفكري والفراغ الروحي.. فالصفقات اللاسوية بين الحكومة والمجلس باتت رائحتها تزكم الأنوف.. وكل فئة ذات انتماء في مجتمعنا توجه اصابع الاتهام الى الفئات الأخرى.. حتى أصبح جميع رجالات الكويت في موضع المسؤولية متهمين بخيانة الأمانة والسرقة من المال العام؟ فما هو احساس المواطن وهو يكافح لكسب رزقه وتوفير ادنى متطلبات الحياة الكريمة لأبنائه، والاقساط تلتهم راتبه الشهري دون رحمة، وهو يطالع الصحف يوميا وهي تنشر الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمجلس، والكل يتهم الآخر بالتجاوزات المالية، المهم في الامر هو عدم تأكيد الحكومة او نفيها لهذه الاتهامات المتبادلة بينها وبين نواب المجلس؟! فعلى سبيل المثال - لا الحصر - تنشر الصحافة خبرا في صفحتها الاولى وبالخطوط العريضة عن اختلاس مسؤول كبير في الدولة من المال العام، وبعدها، يموت الخبر ويدفن في ليلة ظلماء 'ويادار ما دخلك شر'؟! فهل قامت الحكومة بتحويل هذا المسؤول المتهم الى نيابة؟ ام هل وجه اعضاء مجلس الامة العين الحمراء للحكومة وتهديدها بنشر المستور اذا لم تسترت على هذا المسؤول واكتفت بتقديمه للاستقالة دون استرجاع المال العام؟! هل انتقلت قصة 'علي بابا والاربعين حرامي' من الخيال الى الواقع في الكويت؟ ترى ما كلمة السر التي تفتح مغارة المال العام لهؤلاء الحرامية؟! الله يستر علينا.. وعلى ابناء الكويت المخلصين الاوفياء الامناء.. آمين يا رب العالمين