العقود ليست ملزمة لاصحاب العمل

أصدرت نقابة البنوك تصريحا حول العقود الجديدة التي تم توزيعها على البنوك مؤخرا جاء كالتالي:

في كتاب بعثت به وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى النقابة العامة للبنوك اكدت فيه ان العقود الجديدة التي تم توزيعها على البنوك مؤخرا ليست ملزمة لاصحاب العمل استناداً الى ان العقد شريطة المتعاقدين فان ليس هناك ما يمنع استمرار العمل في العقود القديمة و المبرمة اساساً بين الموظفين و اصحاب العمل دون الزاما عليهم بالعمل بنموذج العقد الموحد المعمول به لدى الوزارة طالما ان ذلك في حدود احكام قانون العمل في القطاع الاهلي و ان اية امتيازات اخرى تم الاتفاق عليها بين المتعاقدين اعمالا لاحكام الماده (6) من القانون رقم 6/2010 بشان العمل في القطاع الاهلي.
هذا وجاء رد وزارة الشئون بعد المطالبات العاجلة التي اتخذتها نقابة البنوك بعد ان عممت وزارة الشئون على بعض البنوك نماذج جديدة موحده لعقود العمل وقد اكد السيد منصور عاشور ان مطالبات النقابة بوقف تلك النماذج جاء بعد ان تم التاكد من انها تنتقص من حقوق الموظفين خصوصا انها لا تحتوي على اية امتيازات كالبونص السنوي المعمول فيه لدى البنوك و امتيازات التامين الصحي و تذاكر السفر و اية امتيازات او بدلات اخرى يتقاضاها كل موظف حسب العرض المقدم له من قبل رب العمل و المتفق عليها في عقد العمل خصوصا و ان التوقيع على عقد عمل جديد يعني بالتبعيه الغاء العقد القديم.
و طمان عاشور العاملين في البنوك و بالاخص الذين وقعوا على تلك العقود انه جاري التنسيق مع بنوكهم على الغاء تلك العقود و كأن لم تكن و استمرارية العمل بالعقود المبرمه سلفا عند تعيينهم حفاظا على حقوقهم و مكتسباتهم.

و شكر السيد منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك السيد جمال الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل على تفهمه لمطالبات النقابة مطالبا اياه بضرورة مشاورة النقابة كونها الممثل الرسمي للموظفين في البنوك و ان القوانين و الاعراف تنص على مشاورة العاملين و من يمثلهم و ارباب العمل حين اصدار اية لوائح او قرارات لتنظيم العمل في القطاع الخاص لضمان حقوق العاملين و واجباتهم تجاه ارباب العمل.