العدساني: ما ذكرته اليوم في المرافعة أمام المحكمة بالصوت الواحد

قال عضو مجلس الأمة 2012 المبطل رياض العدساني ما ذكرته اليوم في المرافعة أمام المحكمة الدستورية للطعن بدستورية الصوت الواحد، أن سمو الأمير حفظه الله حل مجلس 2009 في شهر ديسمبر سنة 2011 وقد ذكر سموه الرجوع إلى الأمة وأجريت الانتخابات وفق خمس دوائر وأربع أصوات.

وفي مجلس 2012 المبطل لم تتقدم الحكومة بطلب تعديل قانون الانتخابات وإنما المجلس هو من تقدم بستة قوانين في لجنة الداخلية للتعديل النظام الانتخابي وهذا مؤشر أن الحكومة لم يكن لديها الرغبة في تعديل قانون الانتخابات.

وتم إبطال مجلس 2012 من المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012 وذكرت الحكومة أنها ستقوم بتحصين قانون الانتخابات الخمس دوائر وأربع أصوات وأكدت أنها لا تنوي بتعديل القانون إذا حصن.

وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها وتم تحصين القانون الانتخابي السابق، ذكرت المحكمة أن المشرع هو من يعدل قانون الانتخابات، وهنا المشرع اثنان إما عضو مجلس الأمة أو سمو الأمير في حال وجود الضرورة التي لا تحتمل التأخير حسب نص المادة 71 من الدستور ولكن للأسف جاءت الحكومة متناقضة مع تصريحها وطالبت بتغيير النظام الانتخابي وتقليص عدد الأصوات.

وأوضح أنه تم حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر 2012 بعد أن عاد بحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012، وأنني أكدت أن مجلس 2009 حل بناء على رفع الجلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب أي لا يوجد تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فكيف تشرع الحكومة قانون الانتخابات ولا يوجد تعاون بينها وبين المجلس وهذا ما ذكره مستشار سمو الأمير الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه.

ونص المادة 71 واضح: إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.

صاحب السمو حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر والحكومة أعلنت رسميا أنها سترفع قانون الصوت الواحد إلى سمو الأمير بتاريخ 20 أكتوبر 2012 فما هي الضرورة التي حدثت خلال 13 يوما، كما بينت أن تقليص عدد أصوات الناخب من أربع إلى صوت واحد مما قلل حق الناخب بالاختيار ممثليه.

لذلك إذا كانت هناك نية تعديل قانون الانتخابات، الأصل أن تجرى انتخابات المجلس حسب القانون السابق وبعدها يتم تعديله في مجلس الأمة، حسب المادة 79 من الدستور: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

وتم التأجيل بناء على طلب الحكومة وبعض النواب المطعون ضدهم، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير للسلطة القضائية وعسى الله يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.