خلال زيارة 'حقوق الإنسان' للسجون

قال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب عبدالرحمن الجيران ان 'فلسفة العقوبة في القانون تتمحور في ردع المجرم عن إجرامه من خلال تقييد حريته من اجل حمايته من شرور نفسه ، وحماية مصالح الناس وضروريات حياتهم مثل الأرواح والأموال والأعراض من أيدي العابثين ، وإصلاح المجرم وإعادة تأهيله إذا كان يصلح ليأخذ دوره في بناء مجتمعه'.
وأضاف الجيران في تصريح له أثناء زيارة أعضاء اللجنة السجون أن 'الدول المتقدمة ماديا وفرت لنزلاء السجون خدمات لا يحصل عليها النزيل خارج السجن ، وهذا ينافي الحكمة من العقوبة ، كما ان بعض السجون تفتقر لأدنى متطلبات الإعاشة والنظافة وكلاهما على طرفي نقيض '.
وحول زيارة السجن المركزي أفاد الجيران:' سننظر ماذا تم بشأن تقارير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حيث أنها قدمت بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بتاريخ 9 يونيو 2010 وتاريخ 24 أغسطس 2010 ', لافتا إلى ان 'هذا التقرير وما احتواه من ملاحظات من شأنها رفع اسم الكويت عاليا من خلال اعتمادها على أعلى معايير حقوق الإنسان التي تم التأكيد عليها في القانون الدولي' .

من جهته، ذكر مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي بعد الزيارة إلى السجون :'الزيارة جيدة واستطعنا ان نري الكثير من المؤسسات الإصلاحية وطلبنا ان نرى السجن المركزي ووجدنا أماكن تحتاج إلى بعض الإصلاحات والوضع ليس سيئا ونطمع في تحسين الوضع '.
وأضاف:'قابلنا بعض النزلاء وكانت الأمور كلها جيدة ويشكرون في إدارة السجون وذهبنا إلى سجن النساء ولجنة شؤون المرأة ستطلب زيارة لسجن النساء خاصة ان من أعضائها صفاء الهاشم ومعصومة المبارك '.
وأضاف:'الوضع جيد به أيضا والمرافق الصحية ممتازة وبها عيادات متكاملة وكان المسؤولون يطالبون بتنظيم قانون السجون وتنقيحه ليتلاءم مع عملهم لفصل النزلاء كل حسب جريمته' .
وزاد:'هناك بدل عدوى لعاملين في السجون وأقرت من ابريل الماضي ولم تصرف إلى الآن، وكذلك نأمل ان تقر الخلوة الشرعية للمساجين '.