أبرز عناوين صحف الجمعة: الشمالي: الحكومة حسمت أمرها.. لا إسقاط لفوائد القروض.. لجنة التعويضات: 1.3 مليار دولار إضافية للكويت.. مجلس الوزراء: 20 مليون دينار لمشاريع الشباب.. الداخلية: تصاريح الزيارة آلياً عبر سفاراتنا بالخارج قريباً.. لجنة البدون تستعين بالقضاء لإنهاء القيود الأمنية

تتسارع خطوات الحكومة للتوصل إلى معالجة فوائد القروض في ظل إدراكها وجود أكثر من 40 نائبا يؤيدون مشروع قانون إسقاط فوائد القروض عن المقترضين قبل العام 2009 وتحديدا من سبتمبر 2008 وحتى 2002 «وأن اللجنة المالية تعتزم صياغة المشروع في الجلسة بعد غد والطلب بإعطائه أولوية العرض على المجلس والتصويت عليه».وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»14 الجاري بعنوان «الحكومة تتحمل فوائد المقترضين قبل 2009، علمت «الأنباء» انه يتم التسويق الآن لفكرة جديدة لتنفيذ ذلك تتعلق بإنشاء صندوق مواز لصندوق المعسرين يستوعب المقترضين المتضررين من الفوائد المركبة التراكمية.وعن فلسفة الصندوق، قالت المصادر «معالجة أي ضرر او ظلم وقع على المقترضين وتسبب في تحميلهم فوائد غير قانونية الى جانب إعادة جدولة أصل القرض وتخفيض القسط الشهري».وعن الفرق بين فلسفة الصندوق ومطالبة اللجنة المالية، أجابت المصادر: «نحن نهدف لدراسة كل حالة على حدة لرفع الظلم وتفادي إسقاط الفوائد بمعناه المباشر، وبذلك نحقق المعالجة المطلوبة من جميع النواحي. في سياق مختلف، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد 20 مليون دينار لوزارة الدولة لشؤون الشباب.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إقرار الميزانية يهدف الى تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب «فقد تم استحداث وزارة الشباب لتنفيذ إستراتيجية جديدة لاحتضان ورعاية الشباب وتوفير وتأهيل مرافق خاصة بهم لاستثمار أوقات الفراغ».وأوضحت المصادر أنه بعد صدور مرسوم نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة الى وزير الدولة لشؤون الشباب أصبحت الحاجة ماسة إلى إقرار ميزانية لتنفيذ مشاريع بأفكار جديدة والاستمرار في دعم المشاريع الحالية.وكشفت المصادر ان هذه الخطوة يجب ان تتوازى معها خطة محكمة لجذب الطلبة والطالبات الى الأندية المدرسية المسائية.وأشارت الى ان المجلس طلب من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف تقريرا عن هذه الأندية ومدى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بحيث يحوي التقرير الإيجابيات والسلبيات الحالية.

أبلغت مصادر مطلعة بوزارة الدفاع «الأنباء» أنه استخبارات الجيش ألقت القبض على مواطنين عسكريين قاما بتمثيل مشهد جريمة انتحار عسكري شنقا بأحد المعسكرات.وأوضحت المصادر ان المضبوطين اللذين جرى التحقيق معهما فور توقيفهما قالا ان المشهد التمثيلي كان من باب المزاح والتسلية، مؤكدين انهما لم يكونا يتوقعان ان ينتشر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل.وقالت المصادر: فور انتهاء التحقيقات سيخضع المواطنان العسكريان للأنظمة واللوائح العسكرية التي من الممكن ـ بحسب المصادر ـ ان تفضي إلى المحاكمة العسكرية وقد تصل العقوبة إلى التسريح من الخدمة عقابا على فعلهما الذي أثار درجة كبيرة من اللغط. وكانت مديرية التوجيه المعنوي بالجيش قد أكدت كذب المشهد التمثيلي المتداول على مواقع التواصل وانه مجرد مشهد تمثيلي لا يمت للحقيقة بصلة.من جهته، طالب النائب د.عبدالحميد دشتي الجهات الأمنية بتحويل الموقوفين إلى أمن الدولة للتحقيق معهما بتهمة ترويع الناس وإشاعة البلبلة والأخبار الكاذبة بقصد إضعاف هيبة الدولة، وإعداد الشكوى والمذكرة اللازمة لإحالتهما للنيابة العامة حيث جهة الاختصاص لتقديمهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل.

كشف مصدر حكومي ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي احالت مذكرة لقطاع التنمية الاجتماعية بخصوص دراسة مقترح اشهار جمعية الحقوقيين ومعرفة تطابقها مع اللوائح والنظم لقانون الجمعيات الاهلية وايضا التاكد من عدم وجود جمعيات مشابه لها بالاعمال والمسميات بناءا على طلب النائب عبدالله التميمي.واوضح المصدر ان المطالبين باشهار جمعية الحقوقيين يرغبون الاستقلالية عن خريجي الشريعة وان يمارسو دورهم في جمعية مستقلة ويذكر ان هناك عدة طلبات قدمت في السنوات الماضية مشابه لهذه المطالب ولكن لم تلاقي اي اهتمام من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وقال المصدر سيكون هناك اجتماع قريب للمطالبين باشهار جمعية الحقوقيين مع الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي لرؤية مدى اهمية اشهار هذه الجمعية وتاثيرها على ارض الواقع.

وقعت نقاشات حادة ومشادات كلامية وصلت إلى حد التشابك بالأيدى بين نواب مجلس البرلمان التركى أثناء مناقشة البرلمان للتعديل القانونى المتعلق بمنح حق الدفاع باللغة الأم بالمحاكم.وذكرت فضائية (إن تى فى) التركية اليوم الخميس، أن نواب حزب الحركة القومية اليمينى ونواب حزب السلام الديمقراطى الكردى اشتبكوا بالأيدى، بعدما دخلوا فى مناقشات حادة مساء أمس، إثر قيام نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية 'أوقطاى فورال'، باتهام حزبى العدالة والتنمية الحاكم والسلام الديمقراطى 'بالتعاون ضد مصلحة البلد'.وأكد فورال بأن 'طلبات وتعليمات حزب العمال الكردستانى بدأت تصل الآن إلى البرلمان التركى، لكى تصاغ وتعد على شكل قوانين'، ما أثار ردود فعل قوية من حزبى العدالة والتنمية والسلام الديمقراطى'.وأكد بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركى، أنه لا يمكن للغة القضاء أن تتغير، ولا يمكن للغة الرسمية للبلاد أن تتغير أيضا، وإنما التغيير الحاصل حاليا هو منح حق الدفاع بلغة الأم بالمحاكم.يشار إلى أن هذه المسألة متعلقة برفض أعضاء باتحاد المجتمع الديمقراطى المحسوب من قبل الحكومة التركية، بأنه الذراع السياسية لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية، خلال العديد من جلسات المحاكمة الإدلاء بشهاداتهم باللغة التركية مطالبين رئاسة المحكمة بالإدلاء بأقوالهم بلغة الأم 'اللغة الكردية' أو اصطحاب مترجم.كما يذكر أن الحكومة التركية، ومع بدء مرحلة ما يسمى 'الانفتاح الديمقراطى' على القضية الكردية منذ قرابة عامين، نقلت الحكومة لرئاسة البرلمان، مسألة حق الدفاع للمعتقلين أمام المحاكم بلغة الأم، وذلك للمساهمة الإيجابية فى حل القضية الكردية، والتى تشهد حاليا مرحلة المفاوضات الجارية مع السجين الانفصالى عبد الله أوجلان فى سجن 'إيمرالى'.

أكد مصدر خاص في وزارة الداخلية ان الوزارة قطعت مراحل كبيرة في مشروع ربط جميع سفارات الكويت في الخارج مع الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإصدار الفيزا من سفارات الكويت.وأشار المصدر الى ان الوزارة رصدت مليوناً و697 الف دينار ككلفة اجمالية للمشروع انفقت منها حتى الآن مليوناً و289 الف دينار. وتم توفير الدعم الكامل والتنسيق المطلق بين وزارة الخارجية وسفارات الكويت مع الداخلية وتم توفير نظام آلي في جميع السفارات مرتبط مع الوزارة لتقديم ومتابعة طلب اصدار التأشيرة.وأضاف المصدر: تم تجهيز مشروع تجريبي من إحدى السفارات الكويتية وتوفير أجهزة تبصيم لـ10 سفارات مع نظام المتابعة بالادارة العامة للهجرة والادارة العامة للأدلة الجنائية وتوفير نصف مليون ملصق تأشيرة للسفارات.وقال: يجري حاليا استكمال ربط السفارات مع نظام الدخول والخروج في المطار باعتماد عدد من اجراءات التشغيل والربط وتجهيز متطلبات جديدة طلبها عدد من السفارات، مؤكداً ان المشروع في مراحله النهائية وسيرى النور قريباً.

تسعى لجنة حقوق الإنسان والبدون إلى لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في الأسبوع المقبل لبحث قضية غير محددي الجنسية وتحديداً ملف القيود الأمنية المسجلة على العديد منهم، وكيفية محاسبة من وقع عليه القيد، وبحث حقيقة تلك القيود.وأكدت المصادر ان اللجنة تسعى إلى اشراك السلطة القضائية في تخاصم البدون مع الجهاز المركزي حول جدية تلك القيود، ولاسيما ان الكثيرين من البدون لن ينالوا شرف الجنسية الكويتية مادامت القيود الأمنية مسجلة عليهم.

على وقع وعد اللجنة المالية والاقتصادية بإنجاز تقريرها بشأن إسقاط فوائد القروض الأحد، تمسّك نواب بفكرة «الصيغة التوافقية» مع الحكومة، لكن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، مصطفى الشمالي، كان حاسماً، مجدداً بالقول: إن الحكومة حسمت أمرها بشأن عدم إسقاط القروض أو فوائدها، لأنه لا يحقق العدالة، وتكلفته كبيرة، فضلا عن أن الحكومة أقرّت زيادة الرواتب والكوادر والبدلات خلال الفترة القريبة الماضية.واعتبر الشمالي، في تصريح لــ القبس، أن صندوق المعسرين ساهم بدور كبير في حل مشكلة المتعثرين الذين تنطبق عليهم الشروط.ودعا الشمالي كل مواطن لديه مشكلة في قرضه الاستهلاكي أو المقسَّط إلى التوجّه للبنك المركزي لبحث مشكلته.وكشف أن الحكومة تدرس مع اللجنة المالية البرلمانية قضية مهمة، وهي: كيف نوفر ونعمل أشياء يستفيد منها المواطن، ومنها المتعلقة بالسكن، فضلا عن كيفية الاستفادة من صندوق المعسرين بمزايا أخرى للمواطنين.قضية شعبيةبدوره، أكد النائب عبدالله المعيوف أن النواب يعملون على إنهاء الصيغة التوافقية النهائية لمسألة إسقاط فوائد القروض، لتقديمها إلى الحكومة، مشددا على الحكومة أن تعرف أن هذه القضية هي قضية شعبية ملحّة، ينتظرها المواطنون المقترضون.من جهته، قال النائب هاني شمس «إن وزير المالية مصطفى الشمالي كانت له وجهة نظر واضحة بشأن إسقاط القروض»، مؤكدا أن هناك توجهاً نيابياً من قبل النواب للاتفاق على وجهة نظر معينة تقدّم إلى المجلس، وبعدها يتم عرضها على المجلس للتصويت عليها.تصريحات الشمالي وبينما اعتبر النائب نبيل الفضل أن تصريحات الشمالي فاشلة سياسيا، أكد أنها من الناحية العملية صحيحة.ودعا الفضل إلى «دمج وجهات النظر النيابية والحكومية لحل القضية، مع ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وإعطاء الجميع محفظة مالية تسد حاجاتهم المصرفية، سواء كانت المديونيات حكومية أو استهلاكية.تقرير «المالية»من جهته، أكد عضو اللجنة المالية، ناصر المري، أن اللجنة تسعى لإنهاء تقريرها بشأن معالجة قضية القروض يوم الأحد المقبل لترفعه إلى المجلس.وقال المري لــ القبس إنه بعد سلسلة الاجتماعات المطوّلة وغير المجدية مع الحكومة، بات لزاماً على النواب بشكل عام، وأعضاء اللجنة المالية بشكل خاص، أن يتخذوا موقفا من أجل الخروج بتقرير نهائي لحل القضية.

دفعت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة 1.3 مليار دولار اضافية الى الكويت ضمن التعويضات التي تتلقاها عن الاحتلال العراقي في عام 1990.واوضحت اللجنة في بيان من مقرها في جنيف ان الامر يتعلق بتعويضات على الاضرار التي ألحقت بالمنشآت النفطية وبالخسائر في العائدات الناجمة عنها.تمويلويتم تمويل هذه المبالغ من خلال ضريبة بـ %5 يفرضها مجلس الامن الدولي على مبيعات النفط العراقي.وبهذه الدفعة، تكون اللجنة قد سددت حتى الان 40.1 مليار دولار من اصل 52.4 مليارات تم توزيعها على نحو مائة دولة ومنظمات دولية لتغطية المطالب الـ 1.5 ملايين بالتعويضات والتي تمت الموافقة عليها.ولا يزال يتعين على اللجنة دفع 12.3 مليار دولار من التعويضات المستحقة.دعممن جهة ثانية، اوصت الكويت أمس حكومة بوتسوانا امام مجلس حقوق الانسان بضرورة استمرار دعم طلب المجتمع المدني لتقديم المساعدة اللازمه لبلوغ اهداف الرؤية لعام 2016 ومواصلة العمل على توفير التعليم الاساسي الشامل في البلاد.في الوقت ذاته، اثنت الكويت على «الخطوة الإيجابية التي قامت بها بوتسوانا في تحمل التزاماتها المتعلقة بتنفيذ المعاهدات بأعلى المعايير الدولية في المجال الانساني وانضمامها للعديد من المعاهدات الاقليمية والدولية».إشادةواشاد السكرتير الاول بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف عبدالله جاسم الجريوي في كلمة الكويت في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان في بوتسوانا بجهودها لبلوغ اهداف «الرؤية 2016»، مؤكدا انها مسعى وطني لانعاش الاقتصاد ومحاربة الفقر.واضاف الجريوي ان الكويت تقدر عاليا جهود بوتسوانا وانها اطلعت باهتمام بالغ على التقرير محل المراجعة الدورية الشاملة، مشيدا بمتانة اطاره المعياري والمؤسسي والذي ساعد بلا شك على تعزيز مكانة البلد عالميا وصونها كدولة ديموقراطية لها سجل مرموق في مجال حقوق الانسان.واوضح الدبلوماسي الكويتي ان الكويت تثمن الجهود التي بذلتها بوتسوانا في إعداد تقرير يعكس الرغبة الجادة في تعزيز وصون حقوق الانسان في ظل الحريات الاساسية وواجباتها في المجالات الإنسانية، مشيدا بمساهمة المجتمع المدني والمنظمات المدنية في إعداد وصياغة هذا التقرير.

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة احالت الى مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمرسوم يحدد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية واضافة فئات جديدة للفئات الحالية تمهيدا لاصداره وبدء العمل به.وأوضحت المصادر لـ«الوطن» ان صيغة المرسوم المرسلة الى مجلس الوزراء تم الانتهاء منها من قبل الفتوى والتشريع وترتفع فيه الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية التي تمنحها وزارة الشؤون من 15 الى 17 حالة بعد اضافة فئتين جديدتين تتمثل احداهما بالمرأة الكويتية المتزوجة غير المطلقة والتي يبلغ عمرها 55 عاما فما فوق شريطة ألا يكون لديها اي مدخول مادي من اي جهة كانت.وأما الفئة الثانية التي اضيفت الى الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية فهي فئة اسر الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الشخصية شريطة ان تكون دراستهم في جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي مشيرة المصادر الى ان قيمة هذه المساعدات سيتم تحديدها لاحقا.واشارت المصادر الى ان مرسوم المساعدات الجديد سوف يشمل ايضا تعديل بدل الايجار الذي تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية على ان يتم زيادته من 100 دينار الى 150 ديناراً وفق ضوابط محددة ومعمول بها في هذا الاطار.وعلى صعيد متصل كشفت الاحصائية السنوية الخاصة بالمساعدات الاجتماعية الصادرة عن وزارة الشؤون والتي قدمتها الوزارة في عام 2012 ان اجمالي المبالغ المصروفة بلغت اكثر من 179 مليون دينار.وقد بلغت فيها نسبة المبالغ المصروفة لفئة المطلقات %25.18 بمبلغ 45 مليون دينار في حين كانت نسبة المساعدات لفئة الشيخوخة %15.6 بمبلغ 28 مليون دينار اما نسبة المبالغ المصروفة لفئة المرضى فشكلت %14.5 من اجمالي المساعدات وبمبلغ 26 مليون دينار.كما بلغت نسبة المبالغ المصروفة لفئة المعاقين اقل من 18 سنة %11.36 بمبلغ 20 مليون دينار بالاضافة الى الفئات الاخرى.وتوقعت المصادر ان ترتفع ميزانية المساعدات الاجتماعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي في حال تم اقرار مرسوم المساعدات الاجتماعية الجديد واضافة فئات مستحقة للمساعدات الاجتماعية.

فيما تستكمل لجنة الشؤون المالية البرلمانية الاحد المقبل مناقشة الاقتراح بشأن اعادة جدولة القروض، كشفت مصادر مطلعة ان نواباً سيطلبون دمج كافة المقترحات الجديدة المتعلقة بالقروض وسن قانون جديد يعالج كل المثالب التي تعتري هذه القضية وقالت المصادر ان هناك نواباً يؤيدون ضرورة حسم قضية القروض خلال دور الانعقاد الحالي حتى وان رفضت الحكومة اي توجه لإسقاط فوائد القروض لان المجلس هو صاحب القرار النهائي مضيفة ان مكتب المجلس سيطلب من كافة اللجان البرلمانية تحديد القوانين ذات الاولوية في كل لجنة لحسمها خلال هذا الدور واحالتها الى المجلس لإقرارها ومن ضمنها مقترح القروض.ورأت المصادر ان القضية لا تتعلق فقط في القروض المسجلة قبل 2008 لان هناك الآلاف من المقترضين بعد تشديد الرقابة على البنوك قاموا باعادة جدولة قروضهم وبالتالي سجلت قروضهم بعد عام 2008 على الرغم من ان البنوك كانت تقوم «بسلب» فوائد ومبالغ غير قانونية من المقترضين منوهة الى ان هذه القضية ستكون بحسبان النواب دون شك.من جانبه اكد النائب هشام البغلي ضرورة الدفع لحل قضية الرواتب وتفاوت مستوياتها بسبب الكوادر والمميزات المالية والتي خلقت فجوة كبيرة في سلم الرواتب العام مشيرا الى ضرورة القيام بعمل دراسة متكاملة عن الرواتب والكوادر وحل هذه القضية وتفعيل مبدأ العدل والمساواة وعدم تجاهل فئة المتقاعدين.وقال البغلي في تصريح لـ «الوطن» انه بعد انتهاء المجلس من قضية القروض سيدفع باتجاه ايجاد حلول لتفاوت سلم الرواتب ومعضلة الكوادر الحاصلة بسبب تفاوت المرتبات مشيرا الى ان مجلس الامة بالتأكيد ينشد تحقيق العدل والمساواة واعطاء كل ذي حق حقه وذلك من خلال تفعيل القانون وقال: سننجز هذه القضيه قريبا بعد التنسيق مع النواب وانا شخصيا مهتم بهذه القضية وأتبناها.يأتي ذلك فيما تقدم النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون يطالب فيه كافة الجهات الدائنة بمختلف أنواعها وكياناتها الغاء كافة الفوائد واي منفعه اشترطتها على المدينين في كافة عقودها المبرمة مع عملائها المقترضين المبين بها ان منح القرض بقصد غير تجاري تحديدا خلال مدة ستة شهور من تاريخ سريان القانون مع الالتزام بإعادة ما تجاوز دفعه اذا تجاوز أصل الدين اما اذا لم يتجاوز قيمة القرض فعلى الجهات الدائنة إعادة جدولة ماتبقى من القرض.من جانب اخر قال النائب ناصر المري ان ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين ابنة الفاضلة النائب د. معصومة المبارك في الهيئة العامة للاستثمار غير صحيح حيث ذكر البعض بأن التعيين لم يتم حسب اللوائح والانظمة.واوضح المري في تصريح صحافي انه ومن منطلق المسؤولية ولضمان تكافؤ الفرص قام امس الاول بزيارة الى مدير الهيئة العامة للاستثمار واطلع على الاجراءات التي تمت مشيرا الى ان الهيئة أعلنت عن حاجتها لمستشار في احدى الادارات المتخصصة وذلك في شهر اغسطس الماضي من خلال اعلان رسمي وتقدم العديد من الكفاءات لهذا المنصب وتمت المفاضلة على أسس محددة كما جاء في الاعلان ومنها الخبرة والشهادة العلمية واجادة عدد من اللغات وكانت نتيجة الاختبار من نصيب ابنة النائب الدكتورة معصومة المبارك منوها ان هذا الاختيار والتوقيع تم في شهر سبتمبر الماضي على ان تكون مباشرة العمل في شهر يناير الجاري.وفي موضوع آخر واصل النائب سعدون حماد توجيه اسئلته البرلمانية للحكومة حيث وجه سؤالا الى وزير المالية طلب فيه افادته باجمالي قيمة الودائع للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المودعه لدى البنوك المحلية وماقيمة العائد السنوي عن تلك الودائع كما طلب افادته بالمعايير والاسس التي تتبعها وزارة المالية في توزيع تلك الودائع على البنوك المحلية وهل توجد ضوابط محددة يتم على اساسها اختيار تلك البنوك وتحديد قيمة الودائع لكل منها وطلب في سؤاله تزويده بقيمة كل وديعه والارباح المحققة عنها لكل بنك على حدة خلال الخمس سنوات الماضية.هذا وتعقد اللجان البرلمانية الاحد المقبل اجتماعاتها الدورية لانجاز القوانين والقضايا المدرجة على جدول اعمالها وتعقد لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية اجتماعها الاحد لمناقشة موضوع المساعدة المالية (للبدون) بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ومدير عام بيت الزكاة. كما تعقد اللجنة المالية اجتماعها الدوري لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، فيما تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومناقشة مجموعة من طلبات رفع الحصانة.وتعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعا مهما لمناقشة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الأمة بشأن تحديد خمسة موضوعات تشكل أولوية لدى اللجنة بينما تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا لمناقشة المشروع بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للنقل ومناقشة المشروع بقانون في شأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات.بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان.

أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري لـ«الراي» أن اللجنة بصدد اعداد قانون يتألف من ثلاثة محاور لحل مشكلة اسقاط فوائد القروض.قال لاري ان «اجتماع اللجنة الأحد المقبل سيحدد بشكل واضح المحاور الثلاثة، حيث يقضي المحور الأول بمنح كل مواطن 1000 دينار تسلم لرب الأسرة وتكون تحت تصرفه وتسدد التزامات المواطنين تجاه الدولة»، مشيرا الى أن «المبلغ لا يدفع نقدا وأنما يرصد للمواطن على بطاقة يقدمها للجهات الحكومية التي تطالبه بالتزامات مالية».وعن المحور الثاني قال لاري انه يتمثل في معالجة فوائد ما قبل 2009، في حين يهتم المحور الثالث بتعديل قانون صندوق المعسرين ليكون دائما ومفتوحا لجميع المواطنين غير القادرين على السداد، وخصوصا اذا كان لا يتوافر لهم 40 في المئة من الراتب»، ضاربا مثلا بموظف تقاعد فخسر جزءا من راتبه رغم أن لديه التزامات مالية، وآخر لديه كوادر وتعديل وظيفي فتم الخصم من راتبه.وبين لاري أن «مثل هذه الحالات وسواها تحتاج الى صندوق جديد دائم وليطلق عليه صندوق دعم الأسرة»، مؤكدا «عدم معرفة موقف الحكومة من هذا القانون».الى ذلك، قال النائب نواف الفزيع لـ«الراي»: «ان صندوق المعسرين يحتاج الى تغيير في آلية عمله واسمه، حيث يجب تخفيض النسبة المستقطعة من الراتب فبدلا من 40 في المئة تصبح 30 في المئة». وذكر النائب مبارك النجادة لـ«الراي» أن «وزير المالية وبحكم موقعه من البدهي ان تصب تصريحاته في غير صالح السياسة الاستهلاكية، ولكن أعضاء المجلس لهم وجهة نظر أخرى يستطيعون من خلالها اقرار ما يرونه، وان كنا نحاول ايجاد سبل توافقية تأخذ بعين الاعتبار أي تحفظ على المال العام دون المساس بجوهر التخفيف عن المواطنين، وهناك أفكار عدة سيتم طرحها على الحكومة فور الاتفاق عليها».

أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح لـ«الراي» ان «الوزارة تدرس تغليظ العقوبات على ممارسي الغش التجاري بكل انواعه، مع التشهير بهم في الصحف والفضائيات المحلية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهم بالغش»، مشيراً الى أن «هذه الخطوة ستكون رادعة لكل من تُسوّل له نفسه غش الناس».وقال الصالح ان «الوزارة تدرس كذلك اعطاء صلاحيات اكبر للمفتشين لديها ليتمكنوا من أداء عملهم بشكل أفضل»، موضحاً أن «عمليات التفتيش بشكل عام ستشهد تطورا لافتا في الفترة المقبلة للقضاء على المخالفات بكل انواعها بنسبة كبيرة جداً».وشدد الصالح على ان «صحة الناس خط أحمر ولا يمكن ان نتهاون مع من يروج للأغذية الفاسدة، وقد أحلنا الكثير من القضايا الى النيابة العامة، فضلاً عن اغلاق الكثير من المحال والمخازن التي تُضبط فيها المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي».وعن جديد المواد التي ستضاف الى البطاقة التموينية قال الصالح : «لا نية لاضافة مواد تموينية جديدة في الوقت الحالي».

من جديد عادت الأعطال التقنية إلى أجهزة الكمبيوتر في منفذ النويصيب الحدودي فعاد معها الازدحام والتكدس الشديدين في أعداد المسافرين أمام بواباته.شهود عيان من المسافرين أبلغوا 'السياسة' أن تزامن هذا العطل التقني مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف تسبب بوقوف طوابير طويلة من المواطنين أمام المنفذ وسط حالة من الاستياء والتذمر من تكرار الأعطال التي تتسبب في زيادة المعاناةوأكد هؤلاء أن بعض المسافرين اضطروا إلى الغاء سفرهم وقرروا العودة إلى منازلهم بعدما وقفوا ساعات طويلة على أمل اصلاح العطل وعودة الأمور إلى طبيعتها من دون جدوى, معتبرين ما يجري 'اهمالا جسيما' في ادارة الجمارك.وتوجه المواطنون إلى المسؤولين في وزارة الداخلية مطالبين بوضع حد لمسلسل الأعطال المتكررة في حواسب منفذ النويصيب وزيادة أعداد الموظفين في العطلات لانهاء معاملات المواطنين على وجه السرعة ووقف المعاناة المستمرة.

تستعيد مصر اليوم أجواء ثورة 25 يناير ,2011 من خلال التظاهرات الحاشدة التي يتوقع أن تخرج في مختلف المناطق والمدن, سيما القاهرة, تلبية لدعوة المعارضة والقوى الثورية, رفضاً للديكتاتورية الجديدة بقيادة جماعة 'الإخوان المسلمين' التي تمارس سياسة الإقصاء والإلغاء والتفرد بالحكم منذ وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة في يونيو من العام الماضي.ورغم تأكيد قادة 'جبهة الإنقاذ الوطني' المعارضة على سلمية التحرك ودعواتهم إلى ضبط النفس, وقعت صدامات قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة, أمس, بين متظاهرين وقوات الأمن, ما أثار مخاوف من مواجهات على نطاق أوسع اليوم, سواء بين المحتجين والأمن أو بين الموالين للإسلاميين والمعارضين لهم.واندلعت الصدامات بين المتظاهرين والأمن بعد إقدام عشرات الشبان على تفكيك جدار أقيم بكتل إسمنتية في نهاية شارع القصر العيني قرب نقطة التقائه مع ميدان التحرير, بهدف فتح الطريق أمام حشود المتظاهرين اليوم.وهتف المحتجون 'محمد مرسي باطل .. حكم المرشد باطل', فيما ألقى بعضهم الحجارة على قوات الأمن التي ردت بغازات مسيلة للدموع.وتأتي ذكرى الثورة وسط حالة من الحشد النفسي لدى المصريين بسبب ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين التي بدت عليها إدارة أمور الدولة أخيراً, إضافة إلى المخاوف من أي اضطرابات قد تسفر عنها تحركات روابط مشجعي كرة القدم مع ترقب صدور الحكم في ما عرف إعلامياً باسم 'مذبحة بورسعيد'.وتحمل تظاهرات اليوم شعارات جوهرها رفض 'ديكتاتورية الإخوان', وتهدف إلى 'منع أخونة الدولة وتمكين الجماعة من حرية وثروات الشعب المصري', بحسب الدعوة الموجهة إلى التظاهر من قبل 'جبهة الإنقاذ الوطني' التي تمثل أكبر ائتلاف معارض لنظام الرئيس محمد مرسي.وأكدت الجبهة في بيان أن 'أخطاء نظام الإخوان المسلمين أدت إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من أبناء الشعب وتراجع الحريات العامة والخاصة', مؤكدة أن 'ساعة الحسم دقت وأن الثورة ستنطلق في كل ميادين مصر'.وأضافت ان الثورة ستعلن رفضها للعديد من الظواهر أبرزها 'تزوير وفبركة وسرقة الدستور, ومؤامرة إهدار المال العام والانتفاع بامتيازات قناة السويس لصالح قطر', كما ستكون 'ضد الغلاء الفاحش والمرتفع بل المفاجئ للأسعار عموماً, وضد إغراق مصر في مستنقع ديون سيدفع ثمنها الشعب وبشروط مجحفة'.وأكدت أن الثورة ستكون 'ضد نظام ليس له رؤية أو مشروع محدد كما ينسب له الإنجازات المسروقة, نظام يسمح ضميره المتقي المؤمن باستخدام خردة النظام السابق من قطارات مكهنة وتعريض حياة الجنود للخطر وبما لا يخالف شرع الله.

استحوذت تمويلات الأفراد والقطاعات التشغيلية على تمويلات البنوك خلال عام 2012، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي التمويلات المقدمة من بداية العام حتى نوفمبر الماضي بـ5.11 في المئة، أي ما يعادل 1.307 مليار دينار، لترتفع من 25.611 ملياراً في نهاية ديسمبر 2011 إلى 26.919 ملياراً، في حين ارتفعت تمويلات الأفراد بـ11.6 في المئة، أي ما يعادل 1.034 مليار دينار لترتفع من 8.946 إلى 9.981 مليارات.وزادت التسهيلات المقدمة للقطاع التجاري من 2.3 إلى 2.55 مليار دينار بـ10.5 في المئة وبزيادة بلغت 242.9 مليوناً، وارتفعت تمويلات قطاع العقار من 6.756 إلى 7.017 مليارات دينار بارتفاع 261.6 مليوناً بـ3.9 في المئة، في حين زادت تمويلات القطاع الإنشائي بقيمة 37.2 مليوناً لترتفع من 1.687 مليار إلى 1.725 مليار بـ2.2 في المئة.ومن جانب آخر، خفضت البنوك تسهيلاتها المقدمة إلى شركات الاستثمار بـ16.7 في المئة، أي ما يعادل 396.5 مليون دينار، لتنخفض من 2.379 إلى 1.983 مليار دينار.

اكتسحت شخصيات موالية للنظام الأردني، أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون، مقاعد مجلس النواب السابع عشر، كما فازت بعض الشخصيات الإسلامية المستقلة التي لا ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرت الانتخابات 'مسرحية'.وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أمس، أن 'عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043، في حين بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69 في المئة'، بالمقارنة بعدد الناخبين المسجلين الذي يُقدَّر بنحو 2.3 مليون ناخب.وأقرّ رئيس هيئة الانتخابات عبدالإله الخطيب، في مؤتمر صحافي، بحدوث 'بعض التجاوزات'، مضيفاً: 'لكن لم تكن رئيسية، ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية'.وحصل النائب السابق خليل عطية على 19399 صوتاً في عمان، وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة، بحسب النتائج، التي أشارت إلى حصول التربوية مريم اللوزي والنائبة السابقة المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعداً للنساء من أصل 150، بينما أخفق رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في الوصول إلى البرلمان في مدينة العقبة الساحلية.وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين يُحاكَمون بتهمة شراء الأصوات، وهم مهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال إدانتهم، بينهم محمد الخشمان رئيس حزب 'الاتحاد الوطني' رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران.وفاز في الانتخابات، التي أجريت أمس الأول، وجوه إسلامية مستقلة (إخوانية سابقة) مثل بسام البطوش وهو أكاديمي، ومدالله الطراونة ونايف الليمون، وموسى سويلم وهو داعية إسلامي.ودخل المجلس الجديد ثلاثة من مالكي القنوات الفضائية المحلية وهم: زكريا الشيخ من قائمة الوسط الإسلامي ومالك قناة الحقيقة الدولية، والأكاديمية رولا الحروب التي تملك وزوجها رياض الحروب قناة جوسات الفضائية، وأحمد الرقيبات الذي يملك قناة نورمينا الفضائية، إضافة إلى عساف الشوبكي وهو مدير سابق للتلفزيون الرسمي.وأسقط الناخب الأردني تماماً قائمة 'المواطنة' التي تتبنى الحقوق 'المنقوصة' للأردنيين من أصول فلسطينية، وقائمة 'أبناء الحرّاثين' الوطنية المتشددة ضد 'الوطن البديل' وتجنيس الفلسطينيين.لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة، مؤكدةً أنها 'غير منطقية'. وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد، إن 'نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبداً وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق'.وأضاف بني إرشيد أن 'المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغاً'، مبيناً أنه كان لجماعته 'راصدون في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات والبطاقات المزورة وتكرار التصويت'.وقالت الحركة الإسلامية، في بيانٍ أمس، إن 'نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة، والنسبة الحقيقية لا تزيد على 24.8 في المئة'، مشيرةً إلى أن 'نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6 في المئة من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلاً على مستوى الوطن' وهم 3.1 ملايين شخص.

الآن - الصحف المحلية