في تقريره الاسبوعي:

وصف تقرير شركة الشال الاقتصادي الأسبوعي اقتراحات إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة بأنها «عملية بيع لمستقبل البلد من أجل السلطة»، و«ضرائب سلبية على حساب الأجيال المقبلة».
واعتبر التقرير «أنه لم تعد للأرقام أهمية، فنمو النفقات العامة بأكثر من 14 في المئة سنوياً خلال سنوات تنفيذ خطة التنمية وخفض هيمنة إيرادات النفط في تمويل النفقات العامة، لا يحقق أهدافاً معاكسة لخطة التنمية حسبُ، وإنما استدامته مستحيلة».
وقال «الشال» «رغم ذلك يقدم نواب 6 مشروعات لإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهي عملية بيع لمستقبل البلد من أجل السلطة، ويزيدون عليه ببديل لتقديم منح للمواطنين كلهم من باب مراعاة العدالة بين أبناء الجيل الحالي أي ضرائب سلبية على حساب الأجيال المقبلة».
وضرب «الشال» مثالاً، الولايات المتحدة الأميركية التي يقدر اقتصادها بربع حجم الاقتصاد العالمي وهو اقتصاد منوع ومتقدم، ومثلها حجماً ونوعاً أوروبا الوحدة النقدية، إذ أن لا همّ لهم سوى السيطرة على غول النفقات العامة، بخفضها تقشفاً، وزيادة الضرائب على مواطنيها في زمن يعاني فيه المواطن بشدة، لافتاً إلى أن أصحاب القرار كلهم من الرئيس أو رئيس الوزراء أو النائب، مجبرون على الاحتكام إلى المواطن في إيصالهم إلى سدة القرار، ولكنهم يفضلون القرارات الصعبة تحملاً لمسؤولية بناء وطن، بينما في الكويت (الوطن حقوق من دون واجبات) والنزاع هو حول رشوة المواطن، بينما الاقتصاد يعتمد كلياً على صادرات النفط، وهو مورد موقت وسوقه غير مستقرة، وعلاوة ارتفاع أسعاره الحالية علاوة سياسية ولا تعكس حالة توازن بين العرض والطلب.
وبين «الشال» أن «أي حديث عن إسقاط قروض أو فوائد قروض، هو دعوة لمزيد من الاقتراض، أو هو دعوة إلى نبذ الحصافة في إدارة ميزانية الأسرة أو المواطن. ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزماً الحصافة، ومن حيث المبدأ أيضاً لا يمكن الحديث عن مشروع تنمية من دون تبني منظومة من القيم الإيجابية، وما تتم الدعوة إليها هي منظومة قيم سلبية، وما سيصرف لتمويل المشروع هو اقتطاع من أصل وليس حصيلة نشاط اقتصادي، ومن سيدفع الفاتورة هم 600 ألف مواطن صغير قادمون إلى سوق العمل خلال 18 عاماً».
وقال «الشال» إنه «لابد من دعم موقف وزير المالية، الذي أعلن معارضته لتلك التوجهات وأنه لا يملك سوى مشروع صندوق المتعثرين ونحن على ثقة بأنه، ومحافظ بنك الكويت المركزي، قد قدما أرقاماً تثبت بأن زيادة الاقتراض سببها الرئيس إعلانات نوايا إسقاط القروض أو فوائدها، وأن نسب التعثر لتلك القروض دون معدل التعثر العالمي، بما يعني أن المشكلة غير موجودة وإن وجدت، فصندوق المتعثرين كفيل بها، ونرجو ألا يخذله زملاؤه في الحكومة مثل تصريح مخالف منسوب لأحدهم. ومازلنا نعتقد أن هناك مشكلة في دفق المشروعات الشعبوية، وسببها أن التوازن في أي نظام ديمقراطي ناتج ارتباط النفقات العامة بحصيلة الضرائب، أي ان ما يمنح يأتي من جيب مواطن آخر، والاقتصاد الكويتي لم يتطور، بعد، إلى هذا المستوى. ولانزال نعتقد بضرورة تحصين المالية العامة بمعنى، إصدار موازنات عامة لثلاث أو أربع سنوات، مع تشريع يمنع تقديم أي مقترحات لها كلفة مالية خارج الموازنات العامة، وتستثنى فقط حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية».