السوق الليبى يجذب انظار رجال الاعمال السعوديين

وقال أحمد الكريديس، رئيس لجنة الصادرات السابق في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض لصحيفة 'الشرق الأوسط': 'أثبتت البضائع السعودية قوتها في المنافسة في مختلف أسواق المنطقة، وفي ظل ذلك بدأ رجال أعمال سعوديون بتوجيه بوصلة صادراتهم الجديدة إلى السوق الليبية لعدة أسباب مختلفة'.

وأضاف 'من أهم الأسباب التي قادت إلى توجه الصادرات السعودية إلى السوق الليبية، أنها باتت من أكثر أسواق المنطقة جاذبية من جهة، وحرص رجال الأعمال السعوديين على فتح أسواق استثمارية جديدة في المنطقة من جهة أخرى'.

وطالب الكريديس بضرورة إيجاد خط بحري مباشر لنقل البضائع السعودية إلى دول المغرب العربي. قائلاً 'للأسف الوضع الحالي للنقل البحري بات من أهم العوائق التي تواجه الصادرات السعودية المتجهة إلى دول المغرب العربي، ولو كان هنالك خط مباشر لنقل هذه البضائع لتجاوزنا كثيراً من مشكلاتنا'.

وأكد الكريديس أن الصادرات السعودية تقوم على مجهودات 'فردية' لا أكثر، وأن هنالك حاجة ملحة لإنشاء هيئة متخصصة للصادرات السعودية تقوم بدور التنظيم والدعم والتوجيه والتحفيز.

وأضاف 'لو تتحد الصادرات السعودية، بحيث يكون هنالك تحالف بين القطاع الخاص والقطاع العام، لأصبحت من أكثر الصادرات العربية المطلوبة للأسواق المحلية'، مشيراً إلى أن 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لديها القدرة الكاملة في التصدير للخارج.

وشدد الكريديس على أن الصادرات السعودية تسير بلا قائد رغم قدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق العربية والإفريقية، وبعض الأسواق العالمية في الوقت ذاته، ولكننا للأسف نسير بشكل عشوائي، وليس هنالك قائد يستطيع تنظيم أعمالنا.

وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس الأعمال السعودي - الليبي سيتم اعتماده قبل شهر أغسطس المقبل، في ظل وجود مطالب سعودية - ليبية بإيجاد مجلس أعمال مشترك، وهو الأمر الذي من المتوقع تلبيته خلال أشهر قليلة جداً.

وكان المهندس عبدالله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية قد أكد في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودي في شهر نوفمبر الماضي، مع الدكتور محمد يوسف المقريف، رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، على عمق وقدم العلاقات السعودية - الليبية، مبدياً ثقته بتطوير العلاقات الثنائية، خاصة التجارية والاقتصادية.

غير أن المبطي استدرك بأن العلاقات التجارية بين السعودية وليبيا في الماضي لم ترتقِ حتى الآن إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين، حيث لم يتجاوز إجمالي قيمة التبادل التجاري 51.2 مليون دولار عام 2011.

ودعا الجانب الليبي إلى تقديم كافة أنواع التسهيلات والدعم لرجال الأعمال السعوديين، والبدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي - ليبي مشترك، مؤكداً قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار الليبية.