تقرير الوطني لاسواق النقد الاسبوعي

الاسواق تتحسن نتيجة للجو الايجابي الذي يخيم على المستثمرين
بدأ عام 2013 والين الياباني لا يغيب عن انظار المستثمرين خاصة مع التزام الحكومة اليابانية بخفض سعر الين الياباني، مع العلم ان القادة الاوروبيين متخوفين من وضع الين ومن تأثيراته السلبية المحتملة على الصادرات الاوروبية.

أما في الولايات المتحدة الامريكية، تستمر هذا الاسبوع عملية التعافي الاقتصادي مع تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في البلاد إلى أدنى حد لها منذ 5 سنوات، اما اسواق الاسهم فقد سجلت اكبر ارتفاع في الاسعار تشهده ما بعد الازمة المالية العالمية وذلك بسبب موافقة البرلمان الامريكي على تأجيل مسألة تحديد سقف الدين العام لثلاثة شهور إضافية وذلك لغاية 19 من شهر مايو.

كما ساهم الرئيس الامريكي اوباما في تحفيز عملية التعافي الاقتصادي للبلاد، حيث ألقى خطابا بعد أدائه لليمين الدستوري خلال حفل التنصيب الرئاسي جدد فيه الآمال حيال الاوضاع الاقتصادية الحالية، حيث شدد على اهمية اعادة تنظيم الحكومة واحداث بعض التعديلات على القانون الضريبي، بالإضافة الى اتخاذ بعض القرارات الحازمة لخفض تكاليف الرعاية الصحية ووتخفيض حجم العجز في الميزان التجاري الامريكي.

هذا وتستمر الانباء الايجابية بالتدفق هذا الاسبوع على الجبهة الاوروبية حيث صرح وزير الخارجية الالماني جويدو ويسترويل ان منطقة اليورو قد تجاوزت الآن المرحلة الاصعب فيما يتعلق بأزمة الديون، مع العلم ان الوقت ما يزال مبكراً على ان تبدأ الدول الاوروبية بتنفس الصعداء، فهي بحاجة ماسة إلى الاستمرار بكافة الجهود لتحقيق الوحدة النقدية فيما بينها.

ومن هذا المنطلق، اظهرت المعطيات الاخيرة تحسناً لا بأس به في التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو، خاصة وأن التوجه نحو موازنة الفائض في الدفعات بالإضافة إلى تقلص حجم العجز في الموازنة يشكلان عاملان ايجابيان من الناحية الدورية والهيكلية لليورو. كما تجدر الاشارة الى ان المعطيات الاقتصادية الاقوى تأتي من المانيا وبحيث من الممكن أن ينتشر هذا التحسن في المزيد من الدول الاوروبية، وذلك مع استقرار الاسواق المالية وخفض الشروط المتعلقة بحجم السيولة المفروضة على المصارف والتي ستسمح للبنوك بتأمين رؤوس اموال اكبر حجماً لتقديم الدعم للتمويلات التجارية. من ناحية أخرى، يشير عدد من المحللين الاقتصاديين إلى التعافي المحتمل في عمليات الاقراض الاقليمية في منطقة اليورو خاصة مع ارتفاع مؤشرات الثقة من جديد.

هذا وتمكن اليورو مع نهاية الاسبوع من تحقيق الاداء الافضل مقابل سائر العملات الاخرى وخاصة الآسيوية منها، حيث ارتفع اليورو ليصل إلى 1.3479 مقابل الدولار الامريكي، كما حقق ارتفاعاً مقابل الين الياباني بلغ نسبة 4%. أما الجنيه الاسترليني فقد استمر في ادائه الضعيف خاصة بعد ان صرح محافظ بنك انكلترا المركزي مارفن كينج ان تراجع سعر الجنيه من شأنه أن يساعد في اعادة التوازن إلى الاقتصاد البريطاني، حيث تراجع الجنيه إلى 1.5746 مقابل الدولار الامريكي وسجل التراجع الاكبر له مقابل اليورو خلال ما يفوق العام.
عدد مطالبات تعويضات البطالة يتراجع إلى أدنى مستوى خلال السنوات الخمس الاخيرة
تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس الاخيرة، وذلك نظراً للتحسن الحاصل في سوق العمل بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد حالياً بالرغم من اجواء التشاؤم التي تخيم على السوق، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 5,000 مطالبة هذا الاسبوع وذلك إلى 330,000 مطالبة، وهو ما يمثل تراجعاً في العدد المذكور بنسبة 1.5% عن الاسبوع الذي سبقه. تجدر الاشارة إلى ان هذا العدد قد أتى دون العدد المتوقع بكثير والذي بلغ 355,000 مطالبة بحسب المحللين الاقتصاديين.
باالنظر إلى الوضع الاوروبي خلال العام السابق، من الملاحظ ان اوروبا أصبحت افضل حالاً مع حلول عام 2013 خاصة وأن مخاطر انهيار الاتحاد الاوروبي قد تبددت، إلا أن رئيس بنك Bundesbank جينز ويدمان قد حذر من مخاطر الاعتماد على البنك المركزي الاوروبي باعتباره الجهة الوحيدة لإدارة الأزمات، حيث صرح في نبأ نشرته احدى الصحف مع بداية الاسبوع اشار فيه الى مخاطر برنامج إعادة شراء السندات الخاص بالبنك المركزي الاوروبي وذلك فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث يجب الحد من هذه المخاطر والحماية منها، وأضاف وايدمان ان الخطورة الاكبر تكم في تدني حجم التمويل والذي من شأنه ان يمنع الحوافز المقدمة لعملية الإصلاح النقدي.

من ناحية أخرى، تتوجه الانظار حالياً نحو اليابان التي تتعرض لوابل من النقد العلني على يد القادة الاوروبيين يطال المساعي التي تعتمدها اليابان لخفض سعر الين وبدء حرب عملات عالمية، أما الرد الياباني على هذا النقد فأتى من خلال النائب عن وزير المالية الياباني تاكيهيكو ناكاو، حيث صرح ناكاو ان اليابان لا تعتزم مطلقاً خفض سعر الين بشكل تنافسي، أما التراجع الاخير الحاصل في سعر الين فمن الاجدر اعتباره كعملية تصحيح من جانب واحد، خاصة مع الارتفاع المفرط في سعره لغاية العام الماضي.
الاختلاف الواضح في مؤشر  PMIما بين المانيا وفرنسا يعطي صورة غير واضحة عن الاوضاع الحالية في اوروبا
أتى أداء مؤشر PMI الصناعي الفرنسي ضعيفاً بشكل فاق التوقعات خلال شهر يناير حيث تراجع إلى 42.9 بدلاً من أن يبلغ حد 44.98 المتوقع، وبعد ان بلغ 44.6 خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى ان القطاع الصناعي الفرنسي في تراجع مستمر وسريع وبشكل لم يشهد له مثيل منذ بدء الازمة المالية العالمية، كما يعتبر ذلك دلالة على ان ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو يمر حالياً بالركود الاقتصادي.

اما أداء مؤشر PMI الصناعي الالماني فقد اتى قوياً وبشكل فاق التوقعات حيث بلغ 48.8 مقابل حد 46.8 المتوقع، وبعد ان كان عند 46 خلال الشهر السابق، اما أداء مؤشر PMI لقطاع الخدمات فكان قوياً أيضاً وبشكل فاق التوقعات حيث بلغ 55.3 بدلاً من 52 المتوقع. تجدر الاشارة إلى ان الاختلاف الحاصل ما بين المؤشرين الالماني والفرنسي قد بلغ 6 نقاط علماً انه قد كان متوقعاً، حيث قد حصل ذلك في السابق خلال عام 2010 وعام 2012 بالرغم من ان الاختلاف قد استمر لفترة لم تتجاوز الشهرين. وبالتالي فقد ارتفع مؤشر PMI المركب للقطاع الصناعي والخاص بمنطقة اليورو إلى 47.5 بدلاً من 46.6 المتوقع، وبحيث ان ضعف المؤشر في فرنسا قد تعادل بعض الشيء مع قوته في المانيا، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي تشهده الدول الاوروبية في هذا الخصوص.
مؤشر  IFOالالماني يفوق التوقعات، وماريو دراغي يقدم تصريحات ايجابية في دافوس
ارتفع مؤشر  IFOالالماني من 102.4 خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 104.2 خلال شهر يناير ومتجاوزاً التوقعات الاقتصادية بارتفاعه إلى 103.0 فقط. من ناحية أخرى، ارتفع التقييم الحالي لمؤشر IFO إلى 108.0 خلال شهر يناير وذلك مقابل 107.1 خلال الشهر الذي سبقه ومتجاوزاً الحد المتوقع عند 107.2، أما التوقعات الخاصة بمؤشر  IFOفقد ارتفعت من 97.9 إلى 100.5 ومتجاوزة التوقعات بقليل والتي بلغت 99.0.

وبحسب ما أفاد به محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، فإن عام 2012 قد سجل بالفعل إعادة إطلاق اليورو، كما شدد دراغي على ان الضغوطات المالية قد بدأت بالتلاشي بالرغم من ان الاقتصاد ما يزال يتخبط بالازمة.
المملكة المتحدة على وشك ان تغرق في ركود اقتصادي مضاعف
تراجع الناتج المحلي الاجمالي البريطاني بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من عام 2012 بحيث أتى الانكماش الاقتصادي بشكل فاق توقعات المحللين الاقتصاديين، ومقابل ارتفاع بنسبة 0.9% الذي تحقق خلال الاشهر الثلاثة السابقة، كما صرح مكتب الاحصاءات الوطني عن وجود دلائل على حصول تراجع ملحوظ تبعاً لدورة الالعاب الاولمبية التي جرت خلال الربع الثالث من العام الماضي، فقد تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 1.8%، اما النشاط التصنيعي فقد تراجع بنسبة 1.5%، في حين ان اعمال البناء قد حققت ارتفاعاً بلغ نسبة 0.3%.

هذا وقد صرح المستشار البريطاني يوم الخميس امام جمع من الصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان الحكومة البريطانية ملتزمة تماماً بتدابير لتقشف المتبعة حالياً، بالرغم من النقد اللاذع الموجه اليها من قبل صندوق النقد الدولي.
آسيا
مؤشر PMI لبنك HSBC في الصين يسجل تحسناً فاق التوقعات
سجل مؤشر PMI لبنك HSBC في الصين تحسناً فاق التوقعات خلال شهر يناير ليصل إلى أعلى مستوى له خلال سنتين وذلك من 51.5 إلى 51.9 وخلافاً لحد 51.7 المتوقع، وأفاد بنك HSBC ان المؤشرات الفرعية الخاصة بحجم الانتاج وعدد طلبات الشراء الجديدة ونسبة العمالة اصبحت جميعها متجاوزة حد الـ50 والذي يعتبر دلالة على التوسع الاقتصادي، حيث من الملاحظ ان زيادة الطلب الاستهلاكي في السوق قد دفع بالمصانع إلى زيادة الانتاج، خاصة وان الحكومة تقوم كذلك بالمساهمة في عملية التوسع الاقتصادي وذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها، على غرار عمليات التوسعة في مبنى سكة الحديد الجارية حالياً.
اليابان ترد على النقد الاوروبي الموجه إليها
صرح النائب عن وزير الاقتصاد الياباني ان بلوغ الين الياباني حد الـ100 مقابل الدولار الامريكي لا يشكل مشكلة بحد ذاتها، واشار إلى ان النقد الخارجي الذي يطال السياسة النقدية اليابانية المتبعة حالياً يعتبر غير مبرر، فاوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه اي نقد لليابان خاصة وأن السياسات الاوروبية المتبعة قد تسببت هي نفسها بإضعاف اليورو بشكل متفاقم ومطوّل، في حين ان اليابان قد حرصت على دعم اوروبا خلال الازمة وذلك من خلال شراء السندات، حيث تجدر الاشارة إلى ان صندوق التمويل الثنائي الاكبر في اليابان قد بدأ بالفعل عام 2010 بشراء سندات صندوق الاستقرار المالي الاوروبي.

ومن ناحية أخرى، تراجع النشاط التجاري الياباني بشكل فاق التوقعات خلال شهر ديسمبر حيث بلغ العجز في الميزان التجاري مقدار 801 مليار ين ياباني. ومع بدء الصادرات اليابانية بالتعافي شهدت الواردات ارتفاعاً من جديد بلغ 1.2% في الشهر، حيث ان التراجع الحاصل في الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة الامريكية والصين بالاضافة الى تراجع الواردات من الوقود المعدني يساهم بقوة في ارتفاع العجز الحاصل مؤخراً في الميزان التجاري الياباني.
اسعار الذهب تتراجع
بحسب ما افاد به النائب الاول عن محافظ البنك المركزي الروسي ألكسي يوليوكاييف، فإن البنك سيستمر بشراء الذهب، وذلك في سعيه لإحداث بعض التنوع في الاحتياط الاجنبي لديه وبحيث بدأ بصرف النظر عن الاصول الورقية التي تحمل نسبة مرتفعة من المخاطر، فقد ركز البنك المركزي الروسي على شراء سبائك الذهب لترتفع نسبة الاحتياطي منه ولتقارب الحد المستهدف له خلال المدى المتوسط وذلك عند نسبة 10%، وهو الامر الذي يثير العديد من التساؤلات حول ما اذا كان سيستمر البنك المركزي الروسي بشراء المزيد من سبائك الذهب. بالإضافة إلى ذلك، صرح يوليوكاييف خلال المنتدى الاقتصادي العالمي ان البنك المركزي الروسي سيستمر بشراء الذهب، إلا انه لم يتطرق إلى احتمال احداث أي تغيير في حجم حصة الذهب من احتياط البنك.

اما في اوروبا، وتبعاً للطلب الذي تقدمت به المحكمة الفدرالية الالمانية للمدققين العام الماضي لغاية مراجعة حجم احتياطي الذهب الاجنبي، افاد بنك Bundesbank انه سيبدأ عملية تهدف لإعادة التوازن إلى توزيع احتياط الذهب، وأشار إلى ان الذهب سيتم إعادته إلى موطنه (وهو ما سيخفض من قيمة اسهم البنك في الولايات المتحدة وفرنسا) كما ان البنك يتأمل ان يتمكن من زيادة الاحتياطي المحلي من الذهب وذلك من نسبة 31% إلى 50%، وحيث ان النسبة الحالية كانت ثابتة خلال السنوات الست الاخيرة.