أبرز عناوين صحف الجمعة: الأغلبية: الملاحقات الأمنية ليست حلا للأزمة.. وقف خصم البدلات من كادر المعلمين.. 201 مليون دينار لزيادة المساعدات الاجتماعية.. نفط الكويت: لا صحة لوفاة مريضين بجرثومة إم آر إس إيه.. الشمالي على منصة «القروض».. خلال أسبوعين

كشفت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان الحكومة رصدت 201 مليون دينار في الميزانية الجديدة لتغطية الزيادات المالية للمساعدات العامة التي تقدمها وزارة الشؤون، موضحة انه سيتم اقرار مشروع المرسوم الخاص بها قريبا جدا في تأكيد لما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 يناير الماضي تحت عنوان «1200 دينار الحد الأقصى للمساعدات» والتي بحسب الشروط الجديدة ستحصل عليها الاسرة التي لا يقل عددها عن 10 أشخاص.وأوضحت المصادر ان ميزانية المرتبات وما في حكمها للسنة المالية الجديدة 2013/2014 تبلغ 10 مليارات و399 مليون دينار بنسبة 42.5% من اجمالي الميزانية، يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 22 يناير الماضي.وقالت المصادر ان منها 5 مليارات و192 مليونا و8 آلاف دينار لمرتبات الوزارات والادارات الحكومية فقط. واستطردت: أما باقي الميزانية فموزع على 9 بنود رئيسية منها مرتبات الجهات الملحقة والمؤسسات المستقلة ومرتبات الدفاع والهيئة القضائية ومساهمة التأمينات وقسط العجز الاكتواري وقسط مشروع زيادة سقف الراتب الى 1500 دينار ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي واعتماد 201 مليون دينار ميزانية زيادة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.هذا، وبلغت ميزانية الدعم بجميع اشكاله 5 مليارات و580 مليونا و9 آلاف دينار بنسبة 26.3% من المصروفات المقدرة منها 192 مليون دينار لبدل الايجار و461 مليونا و8 آلاف دينار لدعم العمالة الوطنية.على صعيد مختلف، علمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيقر زيادة نسب العاملين الكويتيين في القطاع الخاص الاحد المقبل، موضحة ان النسبة الجديدة لهم في شركات القطاع الخاص المساهمة الجديدة مع الشركات الحكومية للاسكان ومحطات الكهرباء ستكون 70% من اجمالي عدد العاملين في الشركة وبشرط الا تقل نسبة مجموع اجورهم عن 70% من اجمالي اجور العاملين الآخرين.هذا، وستتضمن زيادة النسب ما لا يقل عن 17 قطاعا ونشاطا تجاريا وصناعيا ومهنيا، وبعضها ـ حسب المقترح الذي يمكن تغييره ـ ستصل النسب الجديدة فيه الى 100%، علم منها صراف البنوك ومدير شؤون الموظفين والمديرون الإداريون ومديرو العلاقات العامة، ويتوقع ان تصل الى 75% لموظف العلاقات العامة ومأمور البدالة، و66% لقطاع البنوك، والاتصالات 62% والاستعلامات 50% والاستثمار 40% والحـضـــانــات 35% والبتروكيماويات والسكرتارية 30%، وتتدرج النسب انخفاضا ببقية الانشطة والمهن.هذا، ويوجد على طاولة الاجتماع موضوع ترقية قياديين في وزارتي التجارة والمواصلات والهيئة العامة للصناعة.

أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن عدد طلبات المواطنين لدى البنك حتى الآن بلغ 126 ألف طلب، مؤكدا أن هذه الطلبات تشتمل على القروض العقارية ومنحة الإعاقة وقرض الزواج لافتا إلى ان البنك ماض في إنجاز وصرف الطلبات مستوفاة الشروط وفقا لقانون ولوائح البنك وذلك بالتنسيق مع جهات حكومية منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة العدلمن جانب آخر، وبتوجيهات من مدير عام البنك طبق البنك ـ فرع العاصمة قرار تقليص مدة المواعيد الخاصة بطلبات المواطنين المختلفة إلى أسبوع بدلا من 45 يوما، مؤكدا أن هذا القرار سيتم العمل به اعتبارا من الأسبوع القادم وسيتم تطبيق هذا القرار في أفرع البنك بالمحافظات قريبا.

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني قيامها بإرسال تعميم إلى جميع الصيدليات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، والمستشفيات الخاصة والحكومية والعيادات، تطلب فيه سحبا فوريا لنوعين من أدوية منع الحمل لدى السيدات، هما 'دينا 35' و'دافني'.وكشفت مصادر طبية لـ 'الكويتية' أن قرار منع الدواءين وسحبهما من الأسواق جاء بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية في كل من فرنسا وكندا وعدد من الدول الأوروبية خطورة هذين الدواءين، حيث تسببت في حالات وفاة ونزيف حاد لعدد من السيدات، وقامت الشركة المصنعة بسحبهما من الأسواق.يذكر أن إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية في 'الصحة' تقوم بحملات تفتيشية على مدار الساعة في جميع الأماكن التي يوجد فيها أدوية، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

هددت النائب صفاء الهاشم بمساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي «إن صحت معلومات تعيينات أقرباء لها في مراكز قيادية في وزارتها». وقالت الهاشم: «نقولها واضحة لرئيس الحكومة، إن صحت أخبار ندب أربعة من إخوة وزيرة الشؤون الاجتماعية، وترشيح ابن عمها لمنصب وكيل وزارة، وكذلك أختها، فالمنصة بانتظارها وبقسوة».واستغرب النائب محمد ناصر البراك استهداف الرشيدي، ولاسيما أن العديد من النواب أشادوا بمحاربتها لـ «الفساد والمفسدين».كما وجهت الهاشم تحذيرا مماثلا لوزير الصحة د.محمد الهيفي الرشيدي، على خلفية «العبث الذي يمارسه وزير الصحة بحركة التنقلات والانتداب لأبناء العمومة».وفي السياق ذاته، قالت النائب معصومة المبارك: «نشهد تسارعا في تعيين الأقارب في المناصب، دون اعتبار لأي مبادئ». فيما شدد النائب د.يوسف الزلزلة على أن «بعض الوزراء أقصوا الكفاءات وعينوا بدلا منهم أقرباءهم.. والإقالة لهؤلاء الوزراء ستغلق أبواب الاستجوابات عن الحكومة».إلى ذلك، أعلن النائب نواف الفزيع عزمه تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي في منتصف فبراير الجاري، مؤكداً أنه سيتكون من محور واحد هو القروض، وسيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة، ومدعما «بالأحكام والبيانات التي تدين الوزير».ودعا الفزيع كل مواطن مقترض، تعرض لمخالفات، إلى أن يقدم مستنداته حتى تضمّن جميعا في الاستجواب، ليعلم الشعب الكويتي من هو المخطئ، ومن الذي يتحمل المسؤولية.واعتبر الفزيع صندوق المعسرين «حيلة» للتستر على تجاوزات البنوك.فيما رأى النائب صلاح العتيقي أن قضية فوائد القروض لا تستدعي المطالبات النيابية لإسقاطها، مؤكدا أنه يمكن علاجها عبر صندوق المعسرين. وأضاف: «التهديد باستجواب بعض الوزراء حاليا يبدو أن وراءه أمورا شخصية».بدوره، تمنى النائب علي العمير على زميله الفزيع أن يعيد النظر في قراره، وأن يستطلع آراء زملائه، لعلهم يجدون مخرجا آخر لقضية القروض. وأكد العمير «أننا في حاجة إلى صيغة توافقية لمعالجة هذا الملف تراعي الجوانب الشرعية والدستورية، ولا تخل بمبدأ العدالة والمساواة».في غضون ذلك، تتجه الأنظار صوب اللجنة المالية التي تلتئم بعد غد الأحد، وتعقد اجتماعاً حاسماً لوضع حل مناسب لقضية القروض من شأنه نزع فتيل الأزمة، أو انضمام عدد أكبر من النواب لمساءلة الشمالي، من بينهم النائب خالد الشليمي.

نفت شركة نفط الكويت ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة مواطن ومواطنة نتيجة اصابتهما بجرثومة »إم آر إس إيه« او تفشيها في مستشفى الاحمدي التابع للشركة.واوضحت نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في شركة نفط الكويت حسنية هاشم أمس أن اثنين من المرضى ادخلا المستشفى وهما حاملان لهذه الجرثومة وتم على الفور التعامل مع هاتين الحالتين وفق اجراءات العزل الوقائي المتعارف عليها.

رفضت الحكومة العراقية زيارة الشيخ يوسف القرضاوي، ملمحة الى امكانية اعتقاله حال دخوله بشكل غير شرعي.وكانت مصادر اعلامية ذكرت ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وجه دعوة الى القرضاوي لزيارة الاقليم، وانه سيزور الانبار ويخطب في ساحات التظاهرات حول الازمة التي يمر بها العراق.وقال الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق، في تصريح للمركز الخيري لشبكة الاعلام العراقي، ان زيارة القرضاوي اوغيره خلال الوضع الراهن الذي يمر به العراق مرفوضة بكل الاوجه، لان التعاطي مع المشاكل الداخلية، وكمبدأ متعارف عليه في كل دول العالم يتم داخلياً.

اكدت كتلة الأغلبية تضامنها الكامل مع الملاحقين امنيا وقضائيا والمعتقلين السياسيين من مغردين وسجناء رأي.وأصدرت الكتلة بيانا عقب اجتماعها في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، شددت فيه على ان استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية للمعارضين السياسيين لاتوفر غطاء سياسيا مقبولا، ولا تمثل حلاً أو مخرجاً للازمة الحالية، مشيرة إلى ان توجيه الخطابات السياسية يشكل موقفا سياسيا جماعيا للاغلبية النيابية وباعتباره حقا دستوريا اساسيا بررت استعماله الحالة السياسية الراهنة.واكد البيان الذي وقع عليه 32 نائباً سابقاً التزام وتضامن الكتلة مع ما ورد في الخطابات السياسية التي صرح بها السادة النواب اعضاء الكتلة فهي تمثل توجها جماعيا للاغلبية وباعتبارها تعبيرا صادقا عن الحالة السياسية للمرحلة التاريخية التي طرحت فيها هذه الخطابات معتبرة ان اسباب هذه الخطابات لا تزال قائمة حتى الان، وهي خطابات تمثل توجه الاغلبية النيابية بشكلها ومضمونها.وجددت الكتلة التضامن الكامل مع الملاحقين امنيا وقضائيا والمعتقلين السياسيين من مغردين وسجناء رأي، مؤكدة ان استمرار الملاحقات الامنية والقضائية للمعارضين السياسيين لا توفر غطاء سياسيا مقبولا كما انها لا تمثل حلا او مخرجا لأزمة افتعلتها السلطة دون ادراك لتبعاتها او اثارها السياسية والاجتماعية كما وان اقحام النيابة العامة والمحاكم في هذا الصراع اصبح امرا واضحا وهدما لأساس من أسس الاستقرار في المجتمع.واشار البيان الى ان بعض الصحف والقنوات اصبحت تشكل ابواقا واقلاما اعلامية تقوم على بث ما من شأنه اذكاء الفتنة والكراهية في المجتمع، وضرب نسيجه الواحد، في ظل هجوم غير مبرر على الحراك الوطني، ومحاولة الاساءة له، عن طريق التحريض والاساءة، داعية القواعد الشعبية لمقاطعة هذه الصحف والقنوات التي تعمل على تحقيق الاغراض المشبوهة التي تدعو وتسوّق لها هذه المؤسسات.وشددت الكتلة على ان المخرج الوحيد لهذه الازمة هو الالتزام الصادق والكامل بقواعد النظام الدستوري والعمل بأحكامه.المناور، الصيفي، البرغش، مطيع، شخير، اليحيى، الدلال، الشاهين، هايف، السلطان، الدقباسي، الوعلان، المرداس، العميري، الخليفة، العنجري، الداهوم، الصواغ، المسلم، الطاحوس، نقا، الكندري، النملان، الهطلاني، السعدون، البراك، الحربش، المطر، الوسمي، العجمي، الطبطبائي، الدمخي.تقام غدا السبت ندوة جماهيرية في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ تحت عنوان «الكويت إلى أين» وذلك بدعوة من النواب السابقين خالد الطاحوس وبدر الداهوم وصاحب الديوانية فلاح الصواغ.وسيتحدث في الندوة كل من النواب السابقين أحمد السعدون وخالد السلطان وفيصل المسلم وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وفيصل اليحيى وسالم النملان وعبدالله البرغش وأحمد مطيع.

في أول خطوة نيابية تصعيدية حول قضية اسقاط فوائد القروض أعلن النائب نواف الفزيع عزمه تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي منتصف شهر فبراير الجاري مبينا ان هذا الاستجواب سيتكون من محور واحد «القروض» وسيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة ومدعما بالاحكام والبيانات التي تدين الوزير.وقال الفزيع بعد ان اعلن وزير المالية أمس ان الحل ليس باسقاط القروض أو الفوائد وليس هناك مجال للحديث عن هذا الكلام، نحن نعلن كذلك اننا سنقدم استجوابا لوزير المالية في منتصف شهر فبراير بخصوص موضوع القروض، داعيا كل مواطن مقترض تعرض إلى مخالفات أن يأتي بمستنداته حتى يضمها جميعا في الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي من هو المخطئ ومن الذي يتحمل المسؤولية ولماذا وزير المالية هو المعني أولا وأخيرا بقضية القروض.واضاف الفزيع: لايمكن ان نسمح بما قيل وهذا الاستخفاف في الكثير من الوقائع التي قدمناها وأكدنا من خلالها انه لولا غياب دور البنك المركزي «عن عمد» في الرقابة على القروض لما وصل الحال إلى ان الفوائد اصبحت تتجاوز قيمة القرض، معتبرا ان ما ورد من اللجنة المالية البرلمانية بخصوص صندوق المعسرين لن يخدم القضية، لان صندوق المعسرين ماهو إلا حيلة للتستر على تجاوزات البنوك إذ ان الدولة تسدد القروض، ثم تطالب المواطنين بعد فترة معينة بتسديد ما تبقى عليهم من القروض دون النظر إلى ان الدولة هي المسؤولة عن وصول الامور إلى هذه المرحلة نتيجة غياب دورها منذ عام 1998 ولغاية 2008.من ناحية اخرى كشفت مصادر برلمانية لـ«عالم اليوم» عن انقسامات كبيرة بين النواب حول ملف فوائد القروض مبينة أن أغلب النواب الآن يؤكدون ضرورة حل مشكلة ما يقارب 62 ألف مقترض لا يزالون تحت وطأة القروض، موضحة أن هؤلاء هم أصحاب المشكلة الحقيقيون أما سواهم فسينظر بأمرهم لاحقا.وقالت المصادر يجب أن نحل مشكلة المقترضين الحقيقيين والذين كانت لديهم آنذاك مشاكل صحية أو مالية معينة واقترضوا ووقعوا فريسة لعدم تطبيق القانون من البنك المركزي وكانت عليهم الفوائد كبيرة ومضاعفة فهؤلاء أصحاب المشكلة الحقيقيون ولكن عندما تسقط الفوائد عن الجميع ومن تاريخ 2002 إلى 2008 فهذا هو عدم المساواة والعدالة والتي ينص عليها الدستور الكويتي، وعن مدى إمكانية تحمل المجلس استجواب قادم لوزير المالية على ملف القروض قالت المصادر مثلما تحمل جلسة سرية بلا شك سيتحمل استجوابا فهذا هو العمل البرلماني، لافتة إلى أنه فور إعلان نواف الفزيع تقديمه للاستجواب هلت عليه اتصالات عديدة من نواب لمشاركته في تقديم استجوابه.

من جديد نجح شيخ الأزهر أحمد الطيب في جمع أطياف التيارات السياسية والثورية والدينية في مصر على مائدة حوار واحدة في مشيخة الأزهر، أسفرت عن وثيقة جديدة لنبذ العنف ورفع الغطاء السياسي عن كل من يستخدم أساليب العنف، في خطوة قد تساعد كثيراً في تهدئة الأزمة الطاحنة التي تعانيها مصر منذ أسابيع عدة.دعوة الطيب جاءت أساساً استجابة لمطالب بعض شباب الثورة وتحركاتهم غير المعلنة خلال الأيام الماضية، ونجحت للمرة الأولى في جمع رموز المشهد السياسي في مصر، وعلى رأسهم قيادات جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمر موسى والسيد البدوي، بالإضافة إلى نائب مرشد الإخوان محمود عزت، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ورئيس حزب النور يونس مخيون، وعبدالمنعم أبو الفتوح، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ورئيس غد الثورة أيمن نور، ومن شباب الثورة وائل غنيم وأحمد ماهر، وعبدالرحمن يوسف، ومصطفى النجار، وبعض الشخصيات المستقلة مثل عمرو حمزاوي، والداعية محمد حسان، والمفتي الأسبق نصر فريد واصل، بالإضافة إلى ممثلي الكنائس الثلاث وأعضاء من هيئة كبار العلماء.جلسة الحوار، التي امتدت ساعات عدة، نجحت بالخروج بوثيقة جديدة من عشرة بنود، هي وثيقة «نبذ العنف»، وحرصت على تأسيس إطار للحياة السياسية تمثل في أطراف ثلاثة هي الحكومة والمعارضة وشباب الثورة، وتمسك الجميع بالحوار.

في الوقت الذي أمرت النيابة العامة باستمرار حجز المغرد صقر الحشاش إلى الأحد لاستكمال التحقيقات معه على ذمة قضية أمن دولة مرفوعة ضده، وهي العيب في الذات الأميرية، فقد شهدت محاكم الجنايات نظر قضايا عدد من المغردين وانتهت في قراراتها ما بين التأجيل والحجز للحكم.وقد نظرت محكمة الجنايات قضية جديدة لمغردين بعضهم سبق أن رفعت عليهم قضايا أخرى من وزارة الداخلية في قضايا أمن دولة، حيث قررت حجز القضية المرفوعة ضد المغرد حامد الخالدي للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل، وأجلت القضية المرفوعة ضد المغرد مطلق السند الى جلسة 28 المقبل للاطلاع، كما اجلت قضية المغرد محمد العجمي إلى جلسة 21 فبراير المقبل للاطلاع والتصوير.ضيتان في يوم واحدوفي الوقت التي كانت النيابة تحقق مع المغرد صقر الحشاش، فإن محكمة الجنايات كانت تنظر قضية اخرى له، وقد قررت تأجيلها إلى جلسة 21 المقبل لإعلانه بالحضور، وذلك لعدم تمكنه من الحضور بسبب حجزه في قضية سابقة وبالتهمة نفسها.وقد حضر عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين المغردين، وطالبوا بالتأجيل في بعض القضايا، وفي قضايا اخرى شهدت فيها المحكمة مرافعة طالبوا فيها ببراءة موكليهم، رافضين ان تكون هناك ادانات او محاسبات بسبب النوايا.دعم العمالةومن جهة اخرى، حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح الحوطي القضية المتهم فيها 150 مواطنا ومواطنة بالحصول على دعم العمالة، وهي القضية التي قيدت بتهمة «الاستيلاء على المال العام إلى جلسة 28 مارس المقبل للحكم».وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين تهمة التسجيل في إحدى الشركات مقابل حصولهم على مبالغ مالية من جهاز دعم العمالة الوطنية بواقع 400 دينار بعد اعطاء صاحب الشركة مبلغا شهريا قدره 100 دينار عن كل متهم.

ردّت غالبية مجلس 2012 على مشروع مجموعة «الوفاق» التي أعلنت مصادرها لـ «الراي» انها تقود مشروع مصالحة، وانها التقت أعضاء في الغالبية من أجل تحقيق هذا الامر، بأن لا وفاق مع مشروع «الوفاق».وشدد عدد من نواب الغالبية لـ«الراي» على أنهم ليسوا طرفا في ما ذهبت اليه المجموعة، وأن لدى الحراك الشعبي مطالب مستحقة.وقال النائب السابق مسلم البراك: «مع احترامنا لكل الأطراف والقوى السياسية، نحن نؤكد في هذه المرحلة ان اي حديث عن حوار الغالبية مع اطراف في الحكومة او اعطاء اي طرف ضوءا اخضر للحوار عنهم، غير حقيقي، واذا كان هناك طرف يروج هذا الكلام للاستفادة منه فهو عار عن الصحة».وأوضح البراك انه «اذا كانت الحكومة تريد اي حوار فلابد وان يكون مرتكزا من خلال ما ورد في الدستور والالتزام بمواده، والكف عن العبث بالنظام الانتخابي»، مبينا ان «الحديث عن الحوار او المصالحة يعني ان هناك طرفا على استعداد لتقديم تنازل عن موقفه، ونحن موقفنا الالتزام بالدستور وعدم العبث بالنظام الانتخابي، وهذا الموقف لاتنازل عنه بالنسبة لنا».وشدد البراك على ان «الالتزام بالدستور والعودة عن العبث بالنظام الانتخابي هما بوابة الاصلاح السياسي، ولدى الحراك الشعبي مطالب اصلاحية مستحقة، فالكويت البلد الوحيد الذي فيه سرقة ولا يوجد فيه حرامي واحد قدم للعدالة، ومؤشرها في مدركات الفساد يرتفع يوما بعد يوم.بدوره، قال النائب السابق خالد السلطان: «نحن لسنا طرفا في مجموعة (الوفاق) او المصالحة السياسية، وأي حديث عن مصالحة لابد أن يرتكز على الالتزام بالدستور والعودة للنظام الانتخابي السابق واي تعديل لهذا النظام لابد وان يكون من خلال مجلس امة شرعي».واكد السلطان ان «البلد بحاجة الى اصلاحات سياسية تؤول بها الى بر الامان السياسي، حتى لايتكرر ما حدث في السنوات السابقة»، مشيراً الى ان «مرتكزات هذا الاصلاح لا بد ان تنطلق من الالتزام بالدستور والعودة للنظام الانتخابي السابق، حتى يعود الاستقرار للبلد مع ابطال مجلس الـ25 في المئة من الشعب الكويتي».واعتبر النائب السابق عبداللطيفالعميري «سعي أي مجموعة الى عقد مصالحة وطنية حقاً مشروعاً، وجهداً يشكرونه عليه»، متداركاً: «ولكننا وحتى هذه اللحظة لا نعرف ماهية المبادرة وتفاصيلها، وأي حوار يتم لابد أن يكون واضح الملامح».وقال العميري: «نحن في كتلة المعارضة وحتى اجتماع الأربعاء الذي عقد في ديوان النائب السابق أحمد السعدون لم نطرح مثل هذا الموضوع، ولم نناقشه، وان كان الأمر جدياً ستتداعى الكتلة الى اجتماع، وان طلب رأينا بشأن أي موضوع سنتخذ قرارنا».وقال نائب مجلس 2012 المبطل رياض العدساني: «نحن مع أي تحرك ان كان وفقاً للدستور وللمصلحة العامة، ويهدف الى سيادة القانون».وبين العدساني: «ان الحكومة ومنذ ابطال المجلس في 20/ 6/ 2012 وحتى اليوم تدّعي ان هناك قوانين شعبية، والواقع يقول انها مجرد تصاريح، واللافت ان كل شيء يتجه نحو الانحدار في قطاعات الدولة، ولم يرتفع غير مؤشر الفساد، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على تنمية البلد، وأن ادعاءها أن المجلس يضع العراقيل في طريقها غير صحيح، لأن المجلس الحالي محسوب عليها».ورأى العدساني ان «المجلس الحالي يفتقر الى الخبرة، وغالبية قوانينه ركزت على الحبس والجزاءات، وكأننا في مرحلة انتقامية».وقال النائب السابق محمد الخليفة: «ان العودة الى الدستور هي الحل الأمثل لأي تحركات أو مفاوضات، وان ارادت اي مجموعة تصحيح الوضع فنحن مع هذه الخطوة».وأوضح الخليفة: «ان شروطنا واضحة، فنحن مع سيادة القانون والدستور وايقاف الملاحقات الأمنية واحترام كلمة الرأي وعدم تقييد الحريات، وعموماً أي جهد يصب في مصلحة الوطن نحن معه».وأوضح النائب السابق محمد هايف ان «مفاتيح حل الأزمة موجودة، وأي جهة تريد ذلك فعليها أن تذهب مباشرة الى أصل المشكلة واسباب تداعياتها، ولا نريد تحركاً يكون مضيعة للوقت».وذكر هايف: «ان نزع فتيل الأزمة يجب ان ينطلق من بدايتها، حتى لا يكون التحرك عبارة عن دوران في حلقة مفرغة».وشدد هايف على أن «الأمور واضحة ولا تحتاج الى مفاوضات، ومن نتائج الأزمة التي نعيشها اعتقالات وقضايا وسجون، والحل ينطلق من رفع القضايا عن النواب والمغردين، وبهذا الشكل نعيد الأمور الى نصابها».وأكد: «ان المجلس الحالي باطل، ونأمل أن تخرج المحكمة الدستورية البلد مما هو فيه، وعموماً الأزمة التي نعيشها أكبر من الحكومة، وان كان هناك منصفون وحكماء فعليهم ان يبحثوا في بداية الأزمة واسبابها، ويعملوا على زوال الاسباب».ورحب نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال بـ«أي خطوة من أي طرف تؤدي الى التزام الحكومة بالدستور، والرجوع عن المخالفات الدستورية التي حدثت في الماضي القريب، وتحديداً مرسوم الصوت الواحد».وأوضح الدلال: «اذا كان الهدف من الحوارات التي تجريها مجموعة (الوفاق) أو أي مجموعة أخرى الوصول الى حل في اطار الدستور، فنحن لن نقف ضده، وسنؤيد الالتزام بالدستور».وكشف الدلال عن «لقاءات جرت بين عدد من نواب المعارضة وتيارات سياسية، بالاضافة الى لقاءات مع مجموعة (الوفاق)، وكان ذلك منذ شهر تقريباً. وعموماً نحن مع الرؤى التي تهدف الى تقريب وجهات النظر وتأكيد أهمية الحوار والالتزام بالدستور وايقاف التجاوزات والحملة الأمنية لقمع الحريات».

في ظل صمت رسمي مطبق، اسهبت وسائل الاعلام والخبراء العسكريون في اسرائيل في الحديث عن الغارة التي شنتها طائرات اسرائيلية على سورية فجر اول من امس، مؤكدين انها استهدفت قافلة كانت تقل شحنة صواريخ ارض جو روسية الصنع من نوع «سام 17» الى «حزب الله» في لبنان، وهي صواريخ قالت المصادر الاسرائيلية انها تغير المعادلة التي رست بينها وبين الحزب بعد حرب يوليو (تموز) 2006.نوع الهدف اكدته واشنطن، ولكن ايضا بشكل غير رسمي، اذ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين ان الغارة استهدفت شحنة صواريخ «اس اي 17» (سام) كانت في طريقها من سورية الى «حزب الله»، مؤكدين ان اسرائيل ابلغت الولايات المتحدة بالغارة.وقالت مصادر إسرائيلية ان تلك الصواريخ متطورة جدا، ذاتية الدفع وتمتلك القدرة على إصابة الطائرات على ارتفاعات منخفضة، ومن مسافات بعيدة، وتعتمد على نظام راداري حديث للغاية، وأن وقوعها في أيدي «حزب الله» كان سيؤدي إلى نزع سيطرة سلاح الجو الاسرائيلي على الاجواء اللبنانية.واشارت صحيفة «يديعوت احرونوت» الى انه منذ بدأ نظام الرئيس السوري بشار الاسد يتضعضع، أصبح «حزب الله» في سباق مع الزمن محاولا ان يضع يده على منظومات سلاح متقدمة تسمى ايضا «محطمة للتعادل» لأنها قد تهدد تفوق اسرائيل العسكري، مضيفة ان «حزب الله» الذي ساعد الاسد في حربه ضد المعارضة، يتوقع منه مقابل ذلك، اعطاءه منظومات السلاح المتقدمة قبل ان ينزل عن كرسيه.وكانت قيادة الجيش السوري قد أعلنت مساء اول من أمس أن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت مجال البلاد الجوي وقصفت أحد مراكز البحث العلمي في منطقة جمرايا في ريف دمشق، نافية ان يكون المستهدف قافلة اسلحة.وترددت اصداء الغارة بقوة في لبنان، اذ دانتها كل الاطراف السياسية، غير ان الموقف الاهم جاء من «حزب الله» الذي دان في بيان «العدوان الاسرائيلي ضد منشأة البحث العلمي في سورية»، قائلا ان «هذا الاعتداء يكشف وفي شكلٍ سافر خلفيات ما يجري في سورية منذ عامين». وذكرت اوساط خبيرة في اداء «حزب الله» وخياراته ان احداً لن يرد على الغارة الاسرائيلية، لا سورية التي ليست في وارد الذهاب الى الحرب، ولا «حزب الله» الذي رغم تضامنه مع سورية، فهو غير معني بالرد ما دامت الغارة نفذت داخل الاراضي السورية.

كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلاف بين مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء، بسبب عدم الانتهاء من إعداد اتفاقية تزويد المؤسسة للوزارة بالنفط الخام والمنتجات والغاز، في ظل الكميات الضخمة التي تُزوّد 'الكهرباء' بها، إذ بلغت المبيعات خلال السنة المالية (2011/2012) نحو 2.5 مليار دينار، بزيادة 600 مليون دينار عن السنة السابقة، التي بلغت مبيعاتها حوالي 1.9 مليار دينار.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إنه 'رغم إرسال المؤسسة الكتب إلى الوزارة لحثها على الإسراع في توقيع الاتفاقية، فإن هذه الأخيرة طالبت باتفاقية إضافية تحدد العلاقة بينها وبين المؤسسة فيما يتعلق بتزويد الوقود للمحطات المزمع تخصيصها، على أن تلحق بالاتفاقية الشاملة التي لم يتم التوقيع عليها، وتشتمل على بنود تراعي وجود مستثمر أجنبي لإدارة محطات الوزارة، إلا أن المؤسسة لم توافق على هذا الطلب، وأرسلت المسودة المنقحة النهائية إلى الكهرباء في 26/12/2011 للمراجعة وإبداء الموافقة النهائية'. وأضافت أن 'الوزارة تقدمت ببعض التعديلات بكتابها المؤرخ 4/3/2012، وعليه انتظرت المؤسسة الاجتماع معها لمناقشة التعديلات على هذه المسودة حتى يتسنى البدء في إعداد الإجراءات التمهيدية للتوقيع بين الطرفين، الأمر الذي لم يتم حتى 31/3/2012'، مشيرةً إلى أن رصيد وزارة الكهرباء والماء في 31/3/2012 بلغ 872 مليون دينار.وأفادت بأن مؤسسة البترول أرسلت إلى الوزارة كتاب تذكير بتاريخ 22/1/2012 لاستعجال الرد، وعلى إثره أرسلت الوزارة في 4/3/2012 ملاحظات إضافية على المسودة المُعدّلة، وطلبت تعويضها عن كل مطالبة يطالب بها المستثمر المسؤول عن المحطات التابعة للقطاع الخاص، إضافةً إلى سداد نسبة إضافية لها على كل مطالبة كمصاريف إدارية وغير إدارية.وأشارت المصادر إلى أن 'مؤسسة البترول أبدت تحفظها عن طلب الوزارة، وعقدت اجتماعاً مع الوكلاء المساعدين للوزراء المعنيين بهذا الشأن، أوضحت خلاله أن هدف الاتفاقية إيجاد إطار قانوني لحوكمة العلاقة وتنظيم التعامل مع جهة حكومية، ولم تتم إضافة مصاريف المؤسسة والشركات التابعة، وأن طلب الوزارة لا ينسجم مع الهدف من الاتفاقية'، لافتةً إلى أنه 'لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بهذا الخصوص إلى الآن'.

فكّ رجال المباحث الجنائية أحجية سرقة السيارات الفارهة التي تزايدت في الآونة الأخيرة ووصلت حصيلتها إلى نحو 50 سيارة تم إحراق بعض منها، وكانت المفاجأة أن العصابة التي تم ضبطها يتزعمها ضابط في وزارة الداخلية، مع تشكيل مميز من الأفراد على غرار المركبات المسروقة.وقال مصدر أمني لـ'الجريدة' إنه إزاء الشكاوى المتزايدة من سرقة المركبات الفارهة خلال الآونة الأخيرة، تابعت الجهات الأمنية الظاهرة، ليتبين أن السرقات تمت في مناطق عدة، وبخاصة في حولي، وشملت موديلات حديثة وفارهة، غالباً ما تستخدم للتأجير، لأنها مرغوبة من الفئات الشبابية والـ'vip'.وأضاف المصدر أن التحريات كشفت أن ضابطاً بـ'الداخلية' برتبة ملازم أول ويعمل في إدارة دوريات نجدة حولي يتردد كثيراً على إدارة مرور حولي، لاستخراج بدل فاقد للوحات ودفاتر مركبات فارهة، مدعياً أنه يملك مكتباً لتأجير مثل هذه الأنواع بالشراكة مع مواطنَين يعمل أولهما مهندساً في القطاع النفطي، والآخر في 'الإطفاء'.وذكر أن التحريات دلت كذلك على أن السيارات المسجلة باسم الضابط لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، بخلاف المعروض أمام مكتب التأجير، كما تبين أن هناك تشابهاً بين أرقام لوحات المركبات المتوقفة أمام المكتب، فضلاً عن تقارب أوصافها.وأوضح أنه لدى التحقيق مع الضابط وشريكيه اعترفوا بأنهم يسرقون المركبات باستخدام 'ونش' يمتلكه وافد آسيوي، وأن سرقاتهم تقتصر على المركبات الفارهة التي تشابه ما لديهم في مكتب التأجير، حيث يقوم الضابط بتغيير لون المركبة المسروقة إلى نفس لون مركبته، فضلاً عن تغيير رقم هيكل المركبة واستخراج أوراق 'بدل فاقد' لها.

أكدت مراقبة إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آمنة غلوم قرب انهاء مشكلة النزلاء الذين لديهم أوراق ثبوتية منتهية الصلاحية وذلك 'بعد تجاوب كافة السفارات التي لديها رعاية من نزلاء الإدارة'.وأضافت غلوم في تصريح صحافي امس انه بعد قيام الإدارة بمخاطبة السفارات عدة مرات وقيام سفراء الدول المعنية بزيارة الإدارة في احتفالات اليوم العالمي للمعاقين والاطلاع على الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون للنزلاء بدار الرعاية بادرت كل السفارات التي لديها نزلاء من رعاياها إلى تعيين مفوضين من قبلها لمتابعة الحالات والسعي إلى حل المشاكل الخاصة بالأوراق الثبوتية'.وعلى صعيد آخر بينت غلوم أن الإدارة وضعت برنامجا متكاملا للاحتفال بالأعياد الوطنية منها برامج داخل الدور التابعة للإدارة ومنها برامج خارجية بمشاركة جهات أخرى بالإضافة إلى البرامج الترفيهية الى ذلك كشفت مصادر في 'الشؤون'أن الوزارة رفعت إلى لجنة المناقصات في الدولة المناقصة الخاصة بشأن استئجار السيارات الخاصة بالوزارة شريطة استئجار مركبات متنوعةوأشارت المصادر إلى أن هناك بعض الشركات التي تقدمت للمناقصة وسيتم ترسيتها على الأقل سعرا والمطابقة للشروط المطلوبة.وكانت احدى الشركات تقدمت للمناقصة بسعر2.464.992 دينار في حين كانت الشركة الأخرى تقدمت بسعر 5.183.064 دينار , علما بان الوزارة شرطت على المناقص الالتزام بتوريد جميع المركبات واكدت المصادر انه إذا وجدت أي تظلمات جراء تلك المناقصة سيتم إحالتها للوزارة وإفادة اللجنة وموافاتها بالرد خلال اسبوع, مضيفة ان الوزارة بادرت بطرح المناقصة في وقت مبكر كي لا تتعرض للمشكلة التي واجهتها في الأعوام الماضية.

تأكيداً لما نشرته 'السياسة' في 19 يناير الماضي حول وجود توجه لدى وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف لإيقاف الخصم من بدلات كادر المعلمين, عمم الوكيل المساعد للشؤون المالية في التربية فهد الغيص صباح أمس على محاسبي مراقبة الرواتب وأقسام المراجعة والتدقيق بوقف خصم البدلات الخاصة بعلاوة التدريس والمؤهل العلمي والتخصص النادر من رواتب المعلمين.وجاء القرار بناء على الاجتماعات التي عقدت بين وزارة التربية وإدارة الفتوى والتشريع بشأن الخصم من بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف.وفي شأن تربوي آخر, أحال وكيل التعليم العام محمد الكندري أخطاء اختبار العلوم للصف الثامن في منطقة الجهراء التعليمية إلى الشؤون القانونية.وقال الكندري في تصريح إلى 'السياسة' أنه خلال تفقده سير الامتحانات في بعض اللجان اكتشف وجود سؤال عليه ستة اختيارات لكن الحل الصحيح ليس من ضمن الاختيارات, مشيراً إلى أنه طلب من الكنترول إلغاء السؤال وإعادة توزيع الدرجات على بقية الأسئلة.إلى ذلك, تذمر عدد كبير من طلبة الصف الثاني عشر العلمي والأدبي من صعوبة امتحان مادة اللغة الأنكليزية, إذ أكدوا أن الاسئلة كانت طويلة جدا وصعبة ولا تتناسب مع الوقت الممنوح لهم.

الآن - الصحف المحلية