مشيدا بكل مرشحى حدس، مرزوق فليج الحربي يصف عرض المرشحين الصانع والعنزي لذمتهم المالية علنا أمام الناخبين ..دليلا على الشفافية

 

 

ورقة الحركة الدستورية البيضاء
كتب:مرزوق فليج الحربي
رفع الدكتور ناصر الصانع في افتتاح مقره الانتخابي ورقة بيضاء وقال: ذمتنا المالية مثل «هالورقة واللي ماسك علينا شيء يتفضل على المنصة ويقدمه ونتمنى انه ما يتخفى خلف مواقع الانترنت او خلف الاسماء المستعارة» وفعل مثله خضير العنزي مرشح الدائرة الرابعة حيث عرض ذمته المالية في برامج تلفزيونية وعلى الهواء مباشرة وطالب من عنده اي شبهة أن يكون شجاعا ويتقدم، ومثله فعل بقية نواب الحركة الدستورية.
وعندما تجرأ احد مواقع الانترنت وتناول الطعن في الذمة المالية للدكتور ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي كانت الشكوى لدى النائب العام لهم بالمرصاد والمطالبة بتطبيق المادة 44 من قانون 35 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقاضية بمعاقبة كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار او بإحدى العقوبتين.
انا اعتقد ان التحدث في الديوانية امام عشرة رجال عن ذمتك المالية التي لا تتجاوز راتبك بعد خصم الاقساط امر شاق على النفس حيث ان التحدث بالامور المالية الشخصية بالغ الحساسية فما بالك بمن يقدم ذمته المالية امام آلاف المشاهدين حقيقة امر مع مشقته الا انه ينم عن شفافية مفرطة وشجاعة ادبية وثقة بالنفس وبنظافة اليد من التلوث بالمال السياسي.
تقديم الذمة المالية لاعضاء الحركة الدستورية في مجلس الامة السابق وعرض الذمة المالية لأعضاء الحركة الحاليين عبر وسائل الاعلام نقطة تحسب لهم ورسالة وجهت لجميع اهل الكويت بان ايدينا نظيفة ووجودنا تحت قبة البرلمان ليس من اجل التكسب المالي وليس من اجل تضخيم ارصدتنا بل من اجل تنمية بلدنا.
وفي المقابل رأينا نماذج من اعضاء مجلس الأمة يعملون بعقلية التاجر لا بعقلية عضو مجلس الامة ولو فتحنا هذا الباب لرأينا نماذج عدة لمن يساومون الحكومة على الاستفادة الشخصية مقابل مبادئهم ودعونا ننعش ذاكرتنا ونعود لجلسة مجلس الامة المنعقدة في شهر يوليو 2007 حيث اطلق على هذه الجلسة في احدى الصحف (حراج مجلس الأمة) وقال عنها الخرافي (اشعر بألم ومرارة لما وصل اليه مستوى النقاش داخل قاعة عبدالله السالم) وكانت جلسة مخصصة لمناقشة خطة طوارئ الكهرباء والماء ولكنها تحولت لنقاش حاد بين بعض اعضاء مجلس الامة الذين يحملون لقب رجل اعمال قبل اسمائهم وكانت قضية تصفية حسابات تجارية، كلّ كشف مناقصات الآخر مع الحكومة وعلت وتيرة الحوار الى استخدام الكلمات السوقية والشوارعية في النقاش وكان محور الحديث عن المدينة الاعلامية والفحم المكلسن ومجمعات وارة وشارع الهلالي وقرض البنك الصناعي وغيره من القضايا المالية المتعلقة بمصالح الاعضاء الشخصية.
نستذكر هذه الجلسة ونحن نعيش فترة انتخابات لمجلس الأمة ونرى كيفية استخدام المال السياسي وانتشار الرشوة وشراء الاصوات وتقديم الخدمات المالية للناخبين بل وصل الامر في بعض تجار مجلس الأمة الى جرأته، فالداخلية تقبض عليه بتهمة شراء الاصوات ويخرج بكفالة ويمنع من السفر وفي اليوم الثاني يصرح بالصحف بان هناك من يشوه سمعته ويخطط لاسقاطه.
وبين الموقفين موقف اعضاء الحركة الدستورية الذين اثبتوا لناخبيهم وكل الكويت نظافة ايديهم وسلامة مواقفهم المالية وموقف تجار مجلس الأمة الذين يعتبرون المجلس نوعا من التكسب المالي ومصدراً من مصادر زيادة الثروات... يكون قرار الناخبين فهل تنتصر لوطنك ام هل يغريك المال السياسي.. لك الخيار.