عن مجلس الـ'750' حرامي.. يكتب نايف العدواني

الشاهد

مجلس الـ'750' حرامي

د. نايف العدواني

 

يبدو أن السلطة التشريعية التي يفترض فيها ان تشرع للصلاح، بدلاً من ان تشرع للفساد طغت عليها المصلحة الفردية لاعضائها بدلاً من تغليبهم المصلحة العامة، فعلى مر تاريخ مجلس الأمة منذ تأسيسه من الرواد المخلصين الذين كانوا يقومون بعملهم في المجلس من دون مساعدة من سكرتير أو مدير مكتب، أو مفتاح انتخابي لخشيتهم وخوفهم من الله أولاً، وحرصهم على المال العام الذي بدده اعضاء المجالس اللاحقة ممن ابتدعوا بدعة 15 سكرتيراً لكل نائب يعني 15 سكرتيراً X 50 نائباً = 750 سكرتيراً، حتى اصبحت واقعاً وحقاً اصيلاً لكل نائب ان يعين هذا العدد من الموظفين او المرافقين ليرضي خاصته ومفاتيحه على حساب المال العام، موظفون دون عمل وباجر يستقطع زورا من الخزينة العامة وعلى حساب مئات بل آلاف من ابنائنا الخريجين الذين ينتظرون في طابور التعيين الحكومي، او يتلقون صدقات الحكومة في شكل دعم العمالة الذي يفترض فيهم الكذب ويعمل معهم مبدأ الشك، ويعاملهم موظفوه بفوقية وتعال، وكأنهم من الشحاذين او طلاب الصدقة حتى اصبح نفوذ هؤلاء السكرتارية اقوى من العضو نفسه حيث نذروا أنفسهم للبحث في اوراق ودفاتر وتاريخ المسؤولين الحكوميين لعلهم يجدون فيها الوسيلة والاداة للضغط عليهم او تهديدهم بالاستجواب بايصال ما لديهم من معلومات للسيد البيه النائب لفضح المستور وكشف المخفي، حتى اصبح السكرتير السابق للنائب عضواً في المجلس الحالي، وصعد على كتف معلمه حتى وصل الصبي الى استاذ وعضو في البرلمان، وبدأ معلمه يستجديه لتخليص معاملاته، وانجاز مناقصاته، هذا العدد من السكرتارية دون فائدة او عمل يذكر، هو وصمة عار في جبين السلطة التشريعية ومحاربة الفساد وما تصريح الوزيرة ذكرى الرشيدي في ردها حول ما اثير عن تعيينها بعض اقربائها في وزارة الشؤون من انها تنازلت عن حقها في تعيين 15 سكرتيراً كحق اصيل لها كونها عضواً في مجلس الامة، الا اقوى دليل على بدعة التأصيل لمنطق اعوج ومبدأ مخالف للقانون والا ماذا نسمي جيشاً من السكرتارية يقدر عدده بـ 750 موظفاً لا يعملون ويتقاضون رواتبهم دون اي جهد او مجهود والا الحرمنة شكلها شلون.