من يحترم عقله لا يعرف طريق المحاكم.. بنظر يوسف الشهاب

القبس

شرباكة  /  لا تجزعوا.. القانون فوق الجميع

يوسف الشهاب

 

لا تضع الدول القوانين من اجل «الطماشة» ولا وضعها في صالونات الاستقبال كجزء من ديكور المنزل او لتأخذ مكانها اللائق والانيق فوق رفوف المكتبات، ليست الغاية ذلك بل هي - اي القوانين - لتنظيم الحياة اليومية لكل المواطنين والمقيمين لديها وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم وردع كل من تسول له النفس الامارة بالسوء العبث باستقرار وامن البلاد وتعطيل مصالح العباد والتطاول على حرياتهم وكراماتهم.. هكذا واكثر كانت الغاية من وضع القوانين الوضعية بالدول المختلفة.

عندنا كما في سائر البلاد الاخرى قوانين للجزاء، بينها لجرائم الجنايات واخرى للجنح، ويعرف كل انسان ان القانون فوق الجميع وان اي تجاوز له يدفع به الى القضاء وبالتالي اصدار الحكم عليه وفق طبيعة التهمة والجرم المرتكب، ولذا فإن الافلات من العقوبة لن يكون سهلا ما دامت هناك جريمة، وما على ذاك الذي تحدى القانون وركب رأسه وشيطانه وارتكب جريمته سوى تحمل عقوبة ما ارتكبه، وطقاق نفسه لا يصيح.

حدود الحرية معروفة اسوارها في اي جانب من جوانب حياتنا، سواء بالشارع حيث التعامل مع حركة المرور اليومية او في المسيرات غير المرخصة التي يذهب البعض فيها الى عرقلة حركة الشارع والتطاول على الممتلكات الخاصة والعامة او حتى في وسائل الاتصالات الحديثة من تويتر وغيره التي اصبحت نقمة لا نعمة بين البعض من خلال سوء الاستخدام في قضايا تدخل في جرائم امن الدولة وحتى جرائم الجنايات الاخرى، هنا يأتي دور القانون لحماية المجتمع واستقرار البلاد. البعض من عشاق التحدي الامني والاجتماعي يذهب به الغرور والشعور بالبطولات الزائفة الى ارتكاب جرائم يعلم علم اليقين ان القانون لا يسمح بها، لكنه ومع ذلك يقدم على ارتكابها مع سبق الاصرار وبكامل قواه العقلية، خاصة تلك التي تتعلق بأمن الدولة، والنتيجة القبض على الجاني وفتح تحقيق طويل عريض معه هو في غنى عنه، ثم صدور حكم قضائي بالسجن او الغرامة وبهما معا، وقد كان في امكان هذا الانسان ان يكون في مأمن عن كل هذا الذي يتعرض اليه من عقوبة جزائية لو انه استعان بالعقل قليلا وابتعد عن نوازع الشيطان وهواجسه التي لا تقوده الى طريق الخير، لكنه اغمض عينيه وادار ظهره عن الطريق المستقيم الى طريق الضياع والسجن. لا يكون اي متهم بعيدا عن العقوبة والا عمت الفوضى وانتشر الفزع والخوف في المجتمع، لكن الامر الغريب ان الجاني حين ينتهي به المطاف الى التحقيق والتحفظ عليه ثم السجن بعد المحاكمة يأخذ بالاحتجاج والاستنكار من العقوبة وكأنه لم يرتكب شيئا يعاقب عليه القانون، مع انه يدرك جيدا - خاصة اولئك الذين يرتكبون جرائم القذف والتطاول على الرموز في التويتر - ان المساءلة تنتظره ومع ذلك يصر على التحدي، وكأن البلاد خالية من القوانين وردع كل متجاوز لحدوده.

من يحترم عقله ومن يعترف بان للمجتمع حقا بالامن والاستقرار لا يعرف طريق المخاطر ولا المحاكم، ومن يأخذه الكبرياء وهوى النفس الى ارتكاب الممنوع بالقانون فعليه انتظار ما يأتيه والبادئ اظلم، قال تعالى: «وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون».

نغزة

عباقرة المطالبة بحرية التعبير، وزعماء المسيرات غير المرخصة، خاصة نواب الافلاس، يطالبون بتطبيق القانون بدولة المؤسسات، كلام زين مو شين، لكن هؤلاء تثور ثائرتهم وترتعد فرائصهم حين تطبيق القانون عليهم، فلا يجدون سوى التهديد باللجوء الى المنظمات الدولية للشكوى لديها.. اقول لهؤلاء: يا ماشي بدرب الزلق لا تأمن الطيحة، والقانون اكبر واقوى منكم.. طال عمرك.