محكمة التمييز: خلو صدر الحكم من التاريخ يبطله

صدر الحكم بسجن النواب السابقين خالد الطاحوس وبدر الداهوم وفلاح الصواغ بالسجن لثلاث سنوات وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي والتي تحظر المساس بالذات الاميرية  في حين أكد النواب  الثلاثة السابقين الذين ينتمون لكتلة الأغلبية المعارضة  أنهم لم يمسوا الذات الاميرية لا من بعيد ولا من قريب وإن جل ما قالوا كان نقدا سياسيا يتيحه الدستور للأفعال وليس الأشخاص .

وكان لافتا أن الحكم صدر من دون تدوين التاريخ في نصه أو في مقدمته وفقط تم تدوين ذلك في الهامش الأعلى للصفحة الأخيرة من الحكم .

وثار جدل سياسي وقانوني حول الأمر فهناك من رأى أن ذلك يبطل الحكم ما يجعله غير قابل للتنفيذ في حين رأى بعض آخر أن الأمر يحسم بعد منازعة قانونية وأن البطلان يتم بعد ذلك وليس قبله ومنهم المحامي الشهير الأستاذ دوخي الحصبان  في حين رأى بعض ثالث أن خلو الحكم تضمن التاريخ في صفحته الأخيرة وأنه لا يوجد قانون محدد لكيفية تدوين التاريخ ومنهم الأستاذ في كلية الحقوق الدكتور فيصل الكندري .

وبالبحث التاريخي عن هذه  هذه المسألة القانونية ذات البعد السياسي تبين أن خلو حكم قضائي من التاريخ سبق أن طرحت في أشهر قضايا سرقات المال العام وهي قضية سرقة الناقلات والتي وجه الإتهام فيها إلى خمسة متهمين من ضمنهم وزير النفط والمالية السابق ومالك مجموعة الوطن الإعلامية والتلفزيونية الشيخ علي الخليفة.

 وهي القضية التي إنتهت فيما يتعلق بالشيخ علي الخليفة بحفظ البلاغ المقدم بحقه من قبل وزير النفط السابق عادل الصبيح وبرفض القضاء التظلم الذي تقدم به وزير النفط السابق محمد العليم من هذا الحفظ .

ولكن سبق هذه القضية الشهيرة قضية أخرى مشابهه من حيث خلو الحكم من التاريخ  ففي قضية خلاف تجاري بين شركة العابدين للإنشاء وبين شركة النقل البري صدر الحكم لصالح شركة النقل البري إلا أن التاريخ في مسودة الحكم لم يكن دقيقا فطعنت شركة العابدين في ذلك على إعتبار أن الخطأ في تدوين التاريخ الصحيح يبطل الحكم لتعلق ذلك بمواعيد الطعن به .

إلا أن محكمة التمييز في الدائرة التجارية  برئاسة محمد يوسف الرفاعي ( الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى ) رفضت هذا الطعن وقررت أن الحكم يكون صحيحا وإن إشتمل على تاريخ غير دقيق أو لم يشتمل على إي تاريخ طالما كان التاريخ الصحيح مثبتا في محضر الجلسة .


بعد ذلك تكررت حصلت مسألة مشابهه وهي خلو حكم قضائي من التاريخ وهو الحكم الذي أصدرته  دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد محفوظ وحضور السيد علي الراشد ( رئيس مجلس الأمة الحالي ) ممثلا للنيابه العامة ضد عبدالفتاح سليمان البدر بالسجن  40 سنة وحسن قبازرد بالسجن 35 سنة  ونسيم محسن بالسجن 15 سنة  وبرد المبالغ المسروقة وبغرامات بلغت مائة مليون دولار وبإحالة المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة في هذه القضية إلى محكمة الوزراء  .

إلا أن المتهمين إستأنفوا الحكم لخلوه من التاريخ فحكمت الإستئناف ببطلانه لخلوه من التاريخ وحين طعنت النيابة العامة وشركة ناقلات النفط الكويتية لدى الدائرة الجزائية في محكمة التمييز ضد حكم الإستئناف قررت المحكمة وكانت برئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعي أيضا أن خلو الحكم من التاريخ يبطله قانونا ولو أستوفى محضر الجلسة هذا التاريخ على إعتبار أن تاريخ صدور الحكم يعتبر من العناصر التي تقوم الحكم .

والفارق بين حكم التمييز بشأن طعن شركة العابدين  , وبشأن طعن شركة ناقلات النفط الكويتية تعلق بكون الأول صدر من الدائرة التجارية في محكمة التمييز في حين صدر الثاني من الدائرة الجزائية وهو فارق لا يشكل فرقا من حيث الموضوع .

كما أن الفارق المتعلق بأن الحالة الأولى ( طعن شركة العابدين )  تتعلق بعدم تدوين التاريخ الحقيقي للحكم في حين تعلقت الحالة الثانية ( طعن شركة ناقلات النفط الكويتية ) بعدم تدوين التاريخ في مسودة الحكم إلا أن هناك تشابها بين الحالتين تمثل في إشارة حكم التمييز في طعن شركة العابدين إلى أن إغفال ذكر الحكم لا يبطله طالما دون في محضر الجلسة  


إلا أن محكمة التمييز في الدائرة الجزائية وبرئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعي أيضا , عادت عن هذا المبدأ وقررت لدى بحثها الطعن المقدم من النيابة العامة وشركة ناقلات النفط الكويتية  ضد حكم الإستئناف  في قضية سرقة الناقلات وقررت في 22 يوليو 1997 ، أي بعد حكم شركة العابدين بثلاث سنوات ، بأن إغفال التاريخ في صدر الحكم يبطل الحكم لخلوه من التاريخ ولو تضمن محضر الجلسة تاريخ الحكم .

وبتطبيق كل ما سبق على قضية خلو حكم سجن الن،اب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم نستنتج الآتي :

- تتطابق حالة خلو الحكم بسجن النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم مع حالة خلو حكم السجن في قضية سرقة الناقلات التي تضمن أيضا إحالة المتهم الخامس في قضية سرقة الناقلات الشيخ علي الخليفة لمحكمة الوزراء من حيث خلو صدر الحكم من التاريخ .

- يلاحظ أن حكم التمييز الذي أيد حكم الإستئناف ببطلان الحكم بحق المتهمين في قضية سرقة الناقلات تحدث عن خلو صدر الحكم من التاريخ ما يبين أن الصدر هو الموقع القانوني للتاريخ وليس هامش الصفحة الأخيرة كما جاء في الحكم بالسجن بحق النواب السابقين .

وفيما يلي صوراً من أرشيف جريدة الطليعة:-