أبرز عناوين صحف الأحد: الاقتراحات النيابية «الشعبية» تتوالى: راتب سنتين لجميع موظفي الدولة.. الأغلبية: ائتلاف المعارضة يستمد قوته من الشارع.. اتفاق لمعالجة الفوائد قبل 19 الجاري.. خلافات النواب تهدد برفض تجنيس 4 آلاف بدون سنوياً.. الصواغ والداهوم والطاحوس يطالبون بوقف نفاذ حبسهم اليوم

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الانباء» أن ثمة اتفاقا أو تقاربا في وجهات النظر بين النواب والحكومة حول معالجة عادلة للمتعثرين والمتضررين من «الفوائد» يشمل ايضا غير المقترضين لتحقيق المساواة خصوصا لذوي الدخل المحدود وذلك قبل جلسة التصويت على تقرير اللجنة المالية المحدد في جلسة 19 الجاري والمتضمن اقتراحا بقانون من 4 مواد تتعلق بتحمل الحكومة ما تبقى من فوائد على المقترضين المتضررين خلال الفترة من 2002 حتى 2009 ومنحة للمواطنين وزيادة نسبة الاقتراض للمتقاعدين الى 40% من الراتب، وفتح صندوق المعسرين بشكل دائم واستحداث وحدة بالبنك المركزي لاستقبال المتضررين. وأعربت المصادر عن الأمل في أن يترجم هذا التقارب أو الاتفاق الى صيغة عادلة بين اللجنة المالية ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في الاجتماع المرتقب غدا.وقالت المصادر إن «المرونة» من الجانب الحكومي ستسهم في استعجال إغلاق ملف القروض الذي أشبع بحثا ويكاد يشتت جهود أعضاء السلطتين. على المستوى الحكومي كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوزير الشمالي سيرأس اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية. وبسؤال المصادر عن فحوى جدول أعمال الاجتماع وهل يهدف إلى إقرار مزايا أو بدلات مالية جديدة للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص مثل زيادة علاوة الأولاد أو العلاوة الاجتماعية أو ما شابه لعرضها في اجتماع اللجنة المالية؟ غدا قالت المصادر: «لا تعليق». وعن خطة الحكومة للتعامل مع التوجهات الفردية لبعض ممثلي النقابات والاتحادات العمالية والطلابية المتمثلة في الدعوة لتعطيل مرافق الدولة، أجابت المصادر: لكل حادث حديث والحكومة لن تتوانى في تطبيق القانون، فالقوانين الحالية تنظم التعامل مع أي تجاوزات، موضحة أن المادة 6 من قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 تتضمن الجزاءات القانونية فضلا عن أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 106 لسنة 2010 يحظر على النقابات وجمعيات النفع العام العمل بالسياسة.وأشارت المصادر الى أن الاجتماع سيناقش النسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص والتطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء بإحالة من خدم 35 عاما من القياديين الى التقاعد «بهدف إيجاد شواغر لتطبيق خطة عاجلة لتوظيف آلاف الشباب من منتظري الوظيفة الحكومية والمسرحين من العمل في القطاع الخاص». وأضافت المصادر أن الاجتماع يبحث أيضا ترقية قياديين في وزارتي المواصلات والداخلية الى جانب الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات والجهات الحكومية.وردا على سؤال حول طلب النقابات وجود ممثل لها في لجنة شؤون الموظفين بكل وزارة، قالت المصادر: لا يجوز لموظف حكومي مراقبة أعمال الحكومة. هذا وذكرت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي بعد غد، موضحة انه من الطبيعي ان تتم مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة لمعرفة توجه الوزير، مشيرة الى ان مشكلة الأسئلة البرلمانية أنها تحتاج لدورة تستغرق فترة قبل ان يتسلمها الوزير، موضحة ان بعض أسئلة النائب القلاف لم يتسلمها الوزير الأذينة بل ان بعضها قد ينشر في الصحف قبل وصوله إلى الوزير.

علمت «الأنباء» أن الحكومة تدارست في اجتماعها الأخير مذكرة رفعتها لجنة الشؤون القانونية الوزارية تضمنت إحالة كل موظف يشارك كتلة المعارضة في الإضراب عن العمل إلى المحاكمة بتهمة تعطيل المصالح العامة.ولفت المصدر الى ان مجلس الوزراء سيعتمدها في الجلسة المقبلة للبدء في تطبيقها، وذلك منعا لتعطيل المصالح العامة وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين وإرهاق ميزانية الدولة.وأشار المصدر الى ان الحكومة جادة وحازمة في منع اي إضراب يضر بالمصلحة العليا للبلاد، موضحا ان وسائل الاتصال وإبداء الآراء والحرية المتاحة لا تمنع إيصال الآراء ولا تستدعي عمل إضرابات أو أي نوع من أنواع العصيان المدني في مرافق الدولة الحكومية.

تعتزم وزارة التربية انهاء خدمات جميع الكويتيين والوافدين من تجاوز ال 65 العاملين في وزارة التربية.وقالت المصادر ان وزارة التربية وجهت كتب رسمية للمناطق التعليمية بايقاف ملفات جميع العاملين من بلغو 65 عام لانهاء خدماتهم.

كشفت مصادر عن لقاء تم بين عدد من المواطنين المخصص لهم قسائم في شمال غرب الصليبخات ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، حيث شكوا للوزير تعنت البلدية في إصدار رخص بناء لقسائمهم، خاصة بعد إصدارها قرارا باشتراط موافقة الكهرباء لإعطائهم موافقة على البناء، فيما وعدهم الوزير العبدالله بحل هذه المشكلة والتحدث مع وزير الكهرباء في هذا الأمر، ولاسيما بعد موافقة الأهالي على توقيع تعهد بعدم المطالبة بإيصال التيار كشرط لإصدار رخص البناء.وقالت المصادر إن البلدية خصصت 1000 قسيمة لمواطنين في المنطقة نهاية 2009، ولم توافق على البناء إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية التي انتهت في مارس من العام الماضي، حيث قامت 'السكنية' بإعطاء أصحاب القسائم كتبا لبنك التسليف لإعطائهم قروض، وأخرى للبلدية لإصدار رخص بناء، إلا أن البلدية لم توافق على البناء، حيث اشترطت موافقة الكهرباء، غير أن المواطنين طالبوا بضرورة إصدار رخص بناء لأصحاب القسائم أسوة بما حدث في مدينة صباح الأحمد.وأضافت أنه لم يكن أمام الأهالي إلا اللجوء إلى وزير البلدية الذي وعدهم خيرا نهاية هذا الأسبوع، مبينة أن الأهالي مازالوا في انتظار الفرج بموافقة الكهرباء، حيث أذهل رفض البلدية الجميع، وخاصة أن مدينة صباح الأحمد السكنية لم يصلها التيار الكهربائي، ورغم ذلك قد سمح لهم بالبناء.يذكر أن أهالي منطقة شمال غرب الصليبخات تسلموا قسائمهم على المخططات في نهاية العام 2009، وقد انتهت البنية التحتية لها في شهر 6 / 2012 الماضي وتسلمتها الرعاية السكنية، واستدعت المواطنين وسلمتهم كتب التسليف والبلدية والمستندات الرسمية للقسيمة، وبدأ الأهالي بالإجراءات وتسلموا دفعات التسليف، وتم دخول المخططات الهندسية البلدية لإكمال إجراءات إصدار تراخيص البناء لهم، ولكن تم إيقاف ذلك، بحجة عدم وجود كهرباء.من ناحية أخرى، وجه ديوان المحاسبة إنذارا شديد اللهجة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب عدم قيامها بأي إجراء تجاه مخالفات المقاولين الناتجة عن استخدامهم آبار المياه الارتوازية غير الصالحة للاستخدام، واستغلالها في بناء الوحدات السكنية دون ضوابط أو شروط تتوافق مع لوائح الهيئة العامة للبيئة، فضلا عن استخدام مياه جوفية ملوثة ومخلفات سائلة من مياه البحر، والتخلص من جزء منها في ساحة كبيرة، كما حدث في مشروع مدينة جابر الأحمد.وقال الديوان إن المؤسسة لم تلتزم بأحكام التعميم رقم 2005/5 بشأن أسس حصر وتقييم أملاك الدولة، واستمرار عدم إنجاز المشاريع السكنية، علاوة على وجود العديد من الملاحظات نتيجة وجود مخالفات في إنشاء الوحدات السكنية، خاصة في بند إعادة تخصيص الوحدات السكنية المستردة دون وجود سند قانوني يوضح ذلك الاسترداد لعدم وجود آلية قانونية في هذا الخصوص.وأوضح أن المؤسسة وقعت في أخطاء بسبب التعيينات المخالفة لقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية وعدم التقيد بآلية سد الشواغر في قطاعات المؤسسة، بالإضافة الى وجود مخالفات متكررة لبند تقييم الموظفين وتحديد الكفاءات، ما ترتب عنه ازدواجية في صرف المكافآت والعلاوات الفنية.وأشار الى أن هناك قصورا في آلية التعاقد، كتشغيل عمالة في المواقع والمشاريع الإسكانية ليسوا على كفالة مقاول المشروع، علاوة على تعارض المستندات المؤيدة لصرف تعويض لإحدى الشركات بمبلغ قدّر ب‍‍ـ5 آلاف و754 دينارا.

اكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة انه مستعد للاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف وسيواجهه وفق الاطر الدستورية، مشيراً إلى ان يده بيضاء ولن يجد اي مشكلة في مواجهة الاستجواب فقد خدم البلد في اكثر من وزارة وانه يكن كل احترام وتقدير لمقدم الاستجواب النائب حسين القلاف الذي مارس صلاحيته الدستورية. وفيما يتعلق بتوقيت الاستجواب المكون من محورين في ظل ما يمر به البلد من احتقان سياسي قال: الوضع السياسي في البلاد ليست له علاقة بتوقيت تقديم اي استجواب يرى فيه النائب استحقاقاً، وغالبا ما تكون الاستجوابات اداة رقابية للنائب لكن استخدامها يجب ان يكون مستحقا ومدروسا حفاظا على جدول اعمال المجلس حتى لا يكون سببا في تعطيل النظر في قضايا ومشاريع قوانين تهم المواطنين.وعن المشاريع الخاصة في الوزارة ذكر الاذينة ان هناك كماً كبيراً من المشاريع، منها ما يتعلق بتطوير خدمات الاتصالات في شتى المجالات ومنها مشاريع خاصة بجلب كل ما هو جديد في التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين.

علمت »الشاهد« ان قانون التجنيس الذي تم التصويت عليه في الجلسة الاخيرة لمجلس الامة والذي يقضي بتجنيس 4000 من البدون سنوياً أثار اختلافاً في الآراء بين النواب خلال الاستراحة، ومن المحتمل عدم الموافقة عليه في مداولته الثانية، رغم بحثه في لجنة الداخلية والدفاع. وحسب ما ذكره مصدر فإن بعض النواب طالبوا صراحة بضم السعوديين تحديدا ممن كانوا من فئة البدون سابقا، بينما هناك فريق اخر يريد مرور القانون وان تتم الموافقة عليه ليشمل البدون المسجلين بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون فقط دون غيرهم ويرون ان من اظهر جنسيته وتمتع طوال عشرات السنين الماضية ببعض المميزات التي يحصل عليها الخليجيون قد اخذ حقه، ومن غير المعقول شمولهم بالقانون ما يعتبر سلبا لحقوق البدون. واضاف المصدر: رفض عدد من النواب هذا القانون جملة وتفصيلا، حيث يرون ان هناك خطورة على التركيبة السكانية، لافتا الى ان النواب الذين يريدون اضافة الجنسيات الاخرى وشمولهم بالقانون سيقدمون قانونا منفردا لمطلبهم هذا في حال عدم اضافة التعديلات التي يرغبون بها.

ثلاث محاكمات هامة ستشهدها محاكم الجنايات والاستئناف اليوم وغدا وهي للنواب السابقين مسلم البراك وعبيد الوسمي وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، وجميعها مقامة من إدارة أمن الدولة وتتعلق بالمساس بمسند الإمارة.فمن المقرر أن تعقد الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي اليوم أولى جلساتها لنظر استئناف النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم لحكم إدانتهم.وذكرت مصادر أن محامي المتهمين سيحضرون جلسة اليوم ويطالبون المحكمة بوقف تنفيذ حكم حبس موكليهم وذلك لحين فصلها باستئنافهم، مشيرة إلى أن صحف استئنافهم ستتضمن دفوعا عدة منها الدفع بفساد استدلال حكم محكمة الجنايات والخطأ في تطبيق القانون عندما أدانهم.وكان عدد من المحامين قد لجؤوا فور صدور الحكم إلى جدول محكمة الاستئناف مطالبين بقيد استئناف فوري لموكليهم ضد حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في الدعوى المقامة ضدهم من إدارة أمن الدولة والتي اتهمتهم فيها بالمساس بمسند الإمارة خلال مشاركتهم وحديثهم في ديوان النملان.من ناحية أخرى، تتناول ذات المحكمة برئاسة المستشار أنور العنزي غدا الاثنين دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد النائب في المجلس المبطل د.عبيد الوسمي على خلفية أحداث ديوان الحربش، حيث من المتوقع تقديم أشرطة الفيديو وعرضها أثناء المحاكمة واستدعاء ضابط بالقوات الخاصة للإدلاء بشهادته، وذلك بعد ان أرجأت تلك الدعوى بتاريخ سابق إلى اليوم لتلك الأسباب.وفي قضية ثالثة، تعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي غدا الاثنين خامس جلساتها لنظر دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد النائب السابق مسلم البراك على خلفية حديثه في ندوة كفى عبثا بساحة الإرادة.ويتوقع في جلسة الغد أن تتم المرافعة في الدعوى التي كان من المقرر لها أن تتم خلال الجلسة الماضية لولا انضمام العديد من المحامين لهيئة الدفاع عن البراك كمحامين متطوعين ومطالبتهم بإرجاء الدعوى للاستعداد لتقديم مرافعتهم.وكشفت مصادر أن تلك الجلسات ستتم برقابة وحضور أمني مشدد حيث لن يسمح بحضورها بل دخول الممرات القريبة منها أي شخص ليس على علاقة بها. وأوضحت بأن هذا يرجع إلى طلب الحكومة ووزارة العدل تحديدا، حيث سبق وان استنكرت الأخيرة قيام حشود جماهيرية بالحضور داخل ممرات قصر العدل واطلاق هتافات رأت بأنها تخل وتؤثر على النظام وسير القضايا وجلسات المحاكمة فضلا عن أنها تربك العمل القضائي وتمس هيبة القضاة، في حين أعلنت عن تنسيق مع وزارة الداخلية لعدم تكرار ما حدث لاسيما في الجلسة الأخيرة لمحاكمة مسلم البراك.ونقلت المصادر أن هيئة من المحامين عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات عدة وذلك لتدارس الأوجه والدفوع القانونية المناسبة والاتفاق عليها.

تتضح اليوم ملامح “ ائتلاف المعارضة” الذي اعلن عنه الاربعاء الفائت في ديوان النائب السابق مسلم البراك بالاندلس، ونسجت اول خيوطه في اجتماع لاحق ضم ممثلي الكتل الشبابية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية عبر تشكيل لجنة تحضيرية بإعداد ورقة عمل لتأسيس الائتلاف وتبيان آلية عمله.مصادر مطلعة اكدت في تصريح لـ”عالم اليوم” ان كتلة الأغلبية أعدت في اجتماع لها امس رؤيتها حول تشكيل الائتلاف وآلية عمله على ان يتم عرضها امام الاجتماع الموسع الذي سيعقد اليوم في ديوان النائب السابق محمد الخليفة في الجهراء، لافتة الى ان الكتلة بحثت آلية المشاركة في هذا الائتلاف الذي من المتوقع ان يشارك فيه ما يقارب 30 اتحادًا ونقابة، اضافة الى عدد من الشخصيات النسائية وممثلي القوى السياسية والحركات الشبابية.واكدت المصادر ان الكتلة حرصت في “رؤيتها” على ان تمثل جميع فئات وشرائح المجتمع في هذا الائتلاف الذي سيستمد قوته وشرعيته من الشارع، وسينتهج آلية عمل دستورية تساعده على تحقيق اهدافه المشروعة، لافتة الى ان “الاغلبية” ستشارك في الائتلاف بجميع اعضائها على ان تمثل في المجلس العام والمكتب السياسي للائتلاف بعضو او اثنين في كل منهما.واضافت المصادر: كما بحثت الكتلة اسباب انسحاب كل من حركة حدس والتجمع الشعبي من تجمع “نهج”، لافتة الى ان سبب الانسحاب هو توحيد الجهود والالتفاف حول ائتلاف المعارضة الذي سيرى النور اليوم للوصول للاهداف المرجوة وعودة دولة المؤسسات ودولة القانون والحريات.الى ذلك جدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون استنكاره الشديد للاجراءات الحكومية مع الناشطين والنواب السابقين مؤكدا انها تنتهك الدستور ، وقال “ان ما يجري لبعض أعضاء مجلس الأمة السابقين ولناشطي الحراك الشبابي وللناشطين السياسيين من الجنسين، اجراءات حكومية تعسفية &S239;مجافية لأحكام الدستور والمحكمة الدستورية”.

مع دخول النقابات العمالية والطلابية على خط الصراع السياسي، حذرت مجموعة الـ 62 من مخاطر زج مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصراع، في حين رفض مسؤولون نقابيون ما وصفوه وصاية الحكومة على العمل النقابي.وأكدت «مجموعة 62» ان هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الكويت تحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجتها إلى الاندفاع، وإلى التعاون أكثر من المواجهة، وإلى المصافحة أكثر من التحدي،وحذرت المجموعة في بيان لها عقب اجتماعها الطارئ أمس الأول لبحث مستجدات الوضع السياسي الراهن من مغبة استمرار التعديات المقصودة على هيبة الدولة، وكسر القوانين والقفز على السلطات.نص البيانوقالت في البيان: بسم الله الرحمن الرحيم «لا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (الأنفال 46)واذ نؤكد على ان الكويت على أعتاب انطلاقة تنموية وحضارية تستوجب من الجميع التكاتف والتعاون وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة ونبذ الخلافات، للوصول الى تحقيق طموحات المواطنين وازدهار الوطن.ونعرب عن قلقنا ازاء الممارسات غير القانونية لبعض النقابات وجمعيات نفع عام عبر الزج بنفسها وبأعضاء الجمعيات العمومية في استقطابات سياسية، وكأدوات بيد السياسيين في الصراع، بعيدا عن أغراضها وأهدافها، وفي كسر صارخ للقوانين وتعد على هيبة الدولة، ونؤكد على أن آية حب الكويت تنطلق من الحفاظ على وحدتها، والعمل على تقدمها.وبهذا الصدد نهيب بالحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962، خاصة وان الاشتغال في السياسة محظور عليها، كما جاء في نص المادة 6 منه، وعلى النقابات وجمعيات النفع العام الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها لنص المادتين 103 ،104 من القانون رقم 2010/106 بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي حظرت على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.تصدٍونؤكد ضرورة تصدي أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات وجمعيات النفع العام لهذا السلوك، وتقويمه وإصلاح اعوجاجه، والنأي بها من الجنوح، لتكون اداة في يد أطراف سياسية والعودة بها لممارسة دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق أعضائها وتحقيق طموحاتهم.وإذ نؤكد على احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات والمنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، وان القضاء هو الملاذ الأخير للدولة الديموقراطية، وأي إساءة لجسد القضاء هو بمنزلة إساءة مباشرة للدستور ودولة القانون والمؤسسات، ونشدد على أن استقلال السلطة القضائية جعله الدستور عاصما من التدخل في أعمالها، أو التأثير في مجرياتها أو المساس بأحكامها، وعلى ذلك لا يمكن القبول بمحاولات الافتئات على عمل السلطة القضائية أو محاولات تعطيل دورها احتراما للدستور.ونشير إلى أن الاعتراض على الأحكام القضائية يتم عبر القضاء، وفقا للقنوات القانونية والأطر الدستورية.ونطالب بإطلاق مبادرة حكومية برلمانية تهدف الى رفع مستوى معيشة محدودي الدخل من المواطنين، وإعادة بوصلة الرفاهية والرخاء الى مستوى الطموح.وإذ نؤيد التعاون الجدي بين السلطتين، لإيجاد مخرج عادل لقضية فوائد القروض، على أن تكون لمصلحة الفئات المتعثرة والمتضررة من المواطنين، لتحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.تهديدورفض رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي السابق فهاد العجمي تهديد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للنقابات بالعقوبة والمساءلة إذا ما اشتغلت بالسياسة، مشيراً إلى أن اتحاد النقابات طالب، مراراً وتكراراً، بإلغاء المادة 104 من قانون إشهار النقابات، والتي ترفض مشاركة النقابات في الأمور الطائفية والقبلية والسياسية.وأضاف العجمي في تصريح لـ القبس «نتفهم أن تكون هناك مادة ترفض اشتغال النقابات بالأمور الطائفية والقبلية، ولكن أن تشمل المادة الأمور السياسية، فإن ذلك يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الكويت». وأوضح أن النقابات جميعها لن تعمل تحت الوصاية الحكومية، في ظل الاتفاقيات الدولية التي تطالب بمزيد من الحريات للنقابات العمالية، بل سوف تصعّد من القضية أمام المنظمات النقابية الدولية، معتبراً أن النقابات في جميع دول العالم لها مجال واسع من الحرية، لافتاً إلى أن النقابات في بعض الدول أطاحت برئيس الدولة، متسائلاً: فكيف لا يمكن لها أن تتدخل بالسياسة؟.اتحاد النقابات الحركشف العجمي عن نية عدد من النقابات تشكيل اتحاد النقابات الحر، والذي سوف يتم الاعتراف به دولياً في بداية الأمر، ومن ثم نطالب بالاعتراف المحلي، معتبراً أن هذا الاتحاد سوف يستقطب أغلبية النقابات، لأنه سيسعى إلى مزيد من الحريات للعمل النقابي في الكويت.أشار الى أن هناك علاقات ممتدة وتنسيقاً مستمراً مع عدد من الاتحادات والنقابات الدولية، لا سيما في بريطانيا والنرويج واتحاد النقابات الألماني، موضحاً أن المشاورات جارية لإنشاء اتحاد النقابات الكويتية الحر.مطالب رئيسيةقال رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي السابق فهاد العجمي النقابات هي مكون رئيسي من مكونات المجتمع التي تحمل راية الدفاع عن حقوق العمال، فكيف تطالب الشؤون بألا يكون للنقابة في هذه الحالة رأي سياسي وأضاف: النقابات الكويتية مثّلت الدولة خارجياً في أكثر من محفل، ودائماً ما كانت تحمل راية الدفاع عن الكويت وحكومتها، فكيف تطلب منها الشؤون عدم الاشتغال بالسياسة، وهي في الوقت نفسه تمثل الكويت خارجياً.

تظاهر شباب ومؤيدو حركة النهضة الإسلامية في تونس للدفاع عن «شرعية الجمعية الوطنية التأسيسية»، التي يشكل فيها الحزب الغالبية. واتت التظاهرة في اطار من الانقسام داخل «النهضة»، ورداً على تمسك رئيس الحكومة حمادي الجبالي (أمين عام الحركة) بتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة البلاد حتى الانتخابات.وكان الهدوء الحذر عاد الى شوارع المحافظات بعد اعمال عنف رافقت جنازة المعارض شكري بلعيد، التي شارك فيها حوالي 1.5 مليون تونسي.وأعلن الجيش انه قام بتأمين ضريح بلعيد بعد انباء عن اعتزام سلفيين نبش قبره واخراج جثمانه بدعوى انه «كافر وملحد».في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء حمادي الجبالي، ان الوزراء الاسلاميين الذين يتولون حاليا الوزارات السيادية، سيتم تغييرهم في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات. وهؤلاء هم: وزراء العدل والداخلية والخارجية.

رفضت نقابة الأطباء الكويتية الدعوة التي وجهتها بعض القوى السياسية للنقابات بالمشاركة في التجمعات والمظاهرات السياسية المرتقبة بالفترة المقبلة، مستنكرة بالوقت نفسه التهديدات التي أطلقها بعض النواب السابقين ضد النقابات العمالية والمهنية والتي أكدوا من خلالها بأنه سيكون لهم موقف معها (وسيحاسبونها) اذا لم تستجب لدعوتهم بمساندة مطالباتهم السياسية والمشاركة بالتجمعات القادمة للتنديد بالأحكام القضائية التي صدرت في حق بعض النواب السابقين.وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز في تصريح صحافي تلقت «الوطن» سخة منه: «للأسف أصبحنا نعيش في زمن (ان لم تكن معي فأنت ضدي)، لأن بعض الساسة أصبحوا يهددونالنقابات العمالية والمهنية بالمحاسبة (علنا)»لنقابة مستقلةوأضاف الخباز: «المسيرة المشرفة للحركة النقابية الكويتية كانت ومازالت وستظل مستقلة ولا تتبع أي تيار أو حزب أو توجه سياسي كونها ومنذ تأسيسها كانت تعمل لمصالح العمال وحقوقهم المهنية، والدعوة التي وجهها الساسة لا دخل لها بالعمل النقابي ومصالح العمال حتى تقوم النقابات بمساندتها والوقوف معهم لأنه شأنهم مع خصومهم، كما ان تهديداتهم للنقابات كلام (مأخوذ خيره) ولن يضر المسيرة المشرفة بشيء لأنه عبارة عن (مهاترات سياسية) لا تسمن ولا تغني من جوع، بل وتدل على ضعف الحجة والبرهان لدى المتعصبين منهم، وهي بالتأكيد مرفوضة وغير مقبولة لأن النقابات لا تُسيّر من قبل أحد وقراراتها تتخذ من مجالس اداراتها وجمعياتها العمومية وليس كما يتخيل هؤلاء الساسة بأن تحريكها ب(الريموت كنترول)»!وشدد الخباز على ان استنكار نقابة الأطباء لهذه الدعوات واختلافها مع مطالبات هذه الكتل والتيارات السياسية لا يعني أبدا الوقوف في صف ما اسماه (الفساد الحكومي).واستطرد قائلا: «لقد أكدت نقابة الأطباء قبل ستة أشهر، خلال فترة حل المجلس المبطل، بأن مثل تلك المطالبات هي (سياسية صرفة) لا تمس حقوق العمال أو مكتسباتهم حتى تنتفض النقابات والاتحادات العمالية للمشاركة فيها».

تعتزم الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة تجاه أية جهة أو نقابة أو جمعية أو مسؤول يشارك في الاضرابات والمسيرات والمظاهرات واحالة المتجاوزين الذين يتسببون في تعطيل مصالح الدولة ووقف العمل واستغلال عضويتهم في أي جمعية أو نقابة إلى القضاء.وعلمت «الوطن» من مصادر موثوق بها ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه الاسبوعي غدا مذكرة بشأن الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها تجاه كل من يدعو أو يشارك في الاضرابات الهادفة إلى تعطيل اعمال الدولة وشل القطاعات.واكدت المصادر ان من ضمن الاجراءات المقترحة في المذكرة ايقاف المشارك في الاضرابات عن العمل، واحالته الى القضاء، مشيرة الى ان الاضرابات تؤدي الى عرقلة العمل الحكومي وتكبيد الدولة خسائر فادحة.وافادت المصادر بأن مجلس الوزراء سينظر ايضا في اجراء تعديلات مهمة على قانون النقابات وجمعيات النفع العام خصوصاً بعد انحراف بعضها عن الغرض من اشهارها وممارسة العمل السياسي بسبب تحريض نفر من اعضائها، داعية الموظفين بالحكومة الى الابتعاد عن الصراع السياسي وعدم اقحامه في مصلحة الكويت العليا.ولفتت المصادر الى ان المشاركة في المظاهرات المرخصة واقامة الندوات متاحة، مستغربة الهدف الحقيقي من وراء الاضرابات الشاملة واستخدامها لتهديد الدولة وشل مؤسساتها واجهزتها، وهو الامر الذي سيواجه بعقوبات صارمة وغير مسبوقة.وستقدم وزيرة الشؤون مذكرة لمجلس الوزراء بالاجراءات التي ستتخذ ضد المخالفين من اعضاء النقابات وجمعيات النفع العام، والعقوبات القانونية المتاحة في القانون، اضافة الى طلب استكمال لبعض التشريعات لسد النقص والثغرات وتغليظ العقوبات تجاه المنحرفين عن دورهم المحدد بالقانون.وستناقش الحكومة استعدادات وزير المواصلات م.سالم الاذينة للاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف الذي تم تحديد جلسة مناقشته بتاريخ 19 فبراير الجاري.وعلمت «الوطن» من مصادر حكومية ان الحكومة ستطلب تاجيل الاستجواب اسبوعين حتى يتسنى للوزير تجهيز الردود على محاور الاستجواب.واضافت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء سيطلب من الوزراء الردود السريعة على اسئلة النواب البرلمانية دون تأخير.كما ستبحث مشروع الخدمة المدنية لمكافحة الفساد الاداري والذي يتضمن التعيينات والدرجات الوظيفية وكذلك الوظائف الاشرافية لجميع الجهات الحكومية.من جهتها، دعت مجموعة «62» الحكومة الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض النقابات وجمعيات النفع العام التي زجت بنفسها وبأعضاء جمعياتها العمومية في استقطابات سياسية، وأصبحت أدوات في يد السياسيين بعيدا عن أغراضها وأهدافها.وطالبت أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات وجمعيات النفع العام بالتصدي لهذا السلوك وتقويمه واصلاح اعوجاجه، والنأي بالنقابات من الجنوح لتكون أداة في يد أطراف سياسية.وحذرت المجموعة في بيان لها من مغبة استمرار التعديات المقصودة على هيبة الدولة وكسر القوانين والقفز على السلطات، مشددة على استقلالية القضاء، وأن أي اساءة للقضاء هي اساءة مباشرة للدستور ودولة القانون، مؤكدة ان القضاء هو الملاذ الأخير للدولة الديموقراطية.وطالبت الحكومة باطلاق مبادرة حكومية – برلمانية تهدف الى رفع مستوى معيشة محدودي الدخل من المواطنين، واعادة بوصلة الرفاهية والرخاء الى مستوى الطموح، مشيرة الى ضرورة ايجاد مخرج عادل لقضية القروض.وفي السياق ذاته، دعا النائب نبيل الفضل ادارة امن الدولة الى ضبط رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد المطيري، بعدما هدد المجتمع بتعطيل مرافق الدولة تأييدا لكتلة الاغلبية المبطلة واحتجاجاتها الاخيرة.وقال الفضل: يجب على الحكومة تطبيق القانون على النقابات المخالفة علما بان القانون هو رغبة وقرار الامة ممثلة بنوابها، وسيفرض رغما عن بطولات الكرتون وبطر النقابيين.ومن جانبها، تمنت النائب صفاء الهاشم على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «مثل ما شهدنا حزمه اخيرا مام ما يسمى بالمعارضة، ان يقف موقفا حازما امام تهديد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل بتعطيل المرافق العامة للدولة اذا ما طبقت الحكومة القانون على النقابات.واضافت انه وبحزم سموه سيكون رئيس النقابة هذا عبرة له ولمن يظن انه يستطيع لي الذراع والتمرد على قوانين الدولة.ومن ناحية ذات صلة اكد نائب مستقل ان نوابا بدأوا يتابعون اداء الحكومة واسلوب تعاملها مع المخالفين للقوانين في النقابات وجمعيات النفع العام لتقييم الاجراءات ومدى كفايتها، لافتا الى ان النواب سيتخذون اجراءات دستورية ضد الحكومة ووزرائها المعنيين اذا اتضح وجود تراخ وتهاون في تطبيق القانون لان استقرار الدولة مسؤولية الجميع والسلطة المقصرة لابد ان تحاسب، وسمو امير البلاد هو الرقيب على جميع السلطات.ومن ناحية اخرى اكد عضو كتلة المستقلين النائب فيصل الكندري ان الكتلة متوافقة تماما بين اعضائها على جميع القضايا التي تهم المواطن الكويتي.واضاف ان اجتماعا سيعقد للكتلة مطلع الاسبوع الجاري وذلك لوضع آلية لعملها في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان تصويت اعضاء الكتلة في مجلس الامة سيكون موحداً من قبل كل اعضاء الكتلة سواء كان بشأن القوانين والتشريعات او حتى الاستجوابات.وفلي اتجاه آخر طالب النائب ناصر المري الحكومة بان تفي بتعهداتها التي قطعتها للنواب بشأن التعديلات على قانون تجنيس البدون الذي صوت عليه المجلس في مداولته الاولى، لافتا الى ان الحكومة وعدت بتقديم تعديلات على القانون بحيث يشمل جميع الفئات من البدون والخليجيين وحملة الجوازات الاخرى دون استثناء اي فئة.وقال المري ان القانون الحالي لا يحقق العدالة واهمل وتناسى فئات عديدة من البدون يستحقون الجنسية كأبناء المطلقات والارامل وازواج الكويتيات الخليجيين. وذكر المري ان قضية البدون انسانية ويجب ابعادها عن الطائفية والفئوية والتكسب الانتخابي، مشيرا الى انه «يقول لمن يهاجمه لن ابيع الكويت من اجل الكرسي النيابي».ومن جانبه عاود النائب سعود حماد توجيه المزيد من الاسئلة لوزير النفط، فقد وجه له امس سؤالا جديدا عن اتفاقية تجارية بين شركة «I.D.S» اي دي اس لتزويد الشاحنات بالوقود (احدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية) وشركة «ديلك» الاسرائيلية في اوروبا بالمخالفة لقوانين الدولة التي تمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث تستخدم الشركة كروتاً للتزود بالديزل.وطلب حماد نوعية الشراكة التجارية مع الشركة المذكورة، واسباب عقد الشراكة وقيمة اجمالي الايرادات والارباح والخسائر، وهل لدى اعضاء ادارة شركة البترول الكويتية علم بهذه الشراكة؟ومن جانبه قال النائب بدر البذالي ان بيئة الاعمال الكويتية تحتاج الى صياغة شاملة في قوانينها الاقتصادية لتحسينها ومواجهة المخاطر الناتجة عن الاحداث والازمات الاقتصادية والمالية مستقبلا، فضلا عن اهمية ذلك في تفعيل آليات وسبل زيادة الموارد الاقتصادية من القطاع الخاص.واكد البذالي على ان استقطاب المستثمرين وتطلعاتهم بشكل اوسع الى السوق المحلي يحتاج الى تقوية التنظيم القانوني سواء باستعجال ما يحتاج الى اصلاحات او اقرار القوانين المتأخرة.ووجه النائب يعقوب الصانع سؤالا لوزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن هيئة شؤون القصر، سأل فيه عن عدد القضايا المرفوعة من الهيئة وضدها والقضايا التي خسرتها تعويضا ماليا وتسببت في الاضرار بالمال العام. وعلى صعيد انشطة اللجان البرلمانية اليوم الاحد، تقوم لجنة حقوق الانسان والبدون بزيارة لسجني الابعاد في جليب الشيوخ والشويخ للاطلاع على اوضاع السجناء والاجراءات المتبعة في الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وكافة الخدمات التي تقدمها للسجناء.وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا تستكمل اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون في شأن التعديل على بعض مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 باصدار قانون الشركات المقدم من بعض النواب، وقد دعت اللجنة لحضور اجتماعها اليوم وزير التجارة والصناعة.وتبدأ لجنة التحقيق في قضية الطيار الذي أقلع بطائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران مناقشة وضع خطة عملها وتحديد موعد اجتماعها القادم.وتناقش لجنة المرافق العامة مشروعاً بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للنقل بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان.

لم تحجب تطورات المشهد السياسي الاهتمام بقضية إسقاط فوائد القروض، فأعلن النائب أحمد لاري أن تقرير الحكومة ورأيها وصلا إلى اللجنة المالية البرلمانية، في حين كشف النائب صالح عاشور انه سيقدم اليوم اقتراحا بقانون لمعالجة اسقاط فوائد القروض، تعتمد فلسفته على اضافة فقرة جديدة إلى المادة 1980/115 باصدار قانون التجارة، مبينا ان القانون المشار اليه لا يسمح بأن تزيد الفوائد على قيمة القرض»وقال عاشور لـ «الراي» إن «مقترحي يضيف مادة جديدة تؤكد انه اذا تبين للبنك المركزي تحمل المدين اي فوائد عن تجمد الفوائد، او اي زيادة عن قيمة القرض فإن البنك الدائن او شركة الاستثمار الدائنة يتحمل قيمة الفوائد وأي زيادة تزيد على قيمة القرض، سواء كان القرض استهلاكيا او مقسطا، وبذلك تلغى الفوائد غير القانونية التي اثقلت كاهل المواطن».وذكر عاشور انه سيتقدم باقتراح يقضي بمنح راتب سنتين لموظفي الدولة عند نهاية الخدمة اسوة بالجيش والشرطة والاطباء والعاملين في «النفط» والمعلمين وموظفي الخطوط الجوية الكويتية وشركة «كاسكو» الذين منحوا اخيرا هذه الميزة، ويمنح راتب سنتين بناء على آخر راتب يتقاضاه الموظف.واضاف «وسأتقدم باقتراح بزيادة بدل الايجار من 150 إلى 250 دينارا، وبرفع علاوة الاطفال من 50 إلى 100 دينار».وأشار إلى ان لجنة الشؤون الخارجية ستعقد غدا اجتماعا وسيكون على جدول اعمالها عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال، وتتفرع الاتفاقيات إلى خليجية وعربية واسلامية، معلنا عن ملاحظات على بعضها «خصوصا انها اعدت قبل الربيع العربي ولا تخلو من تقييد الحريات ومن المرجح ان تتم الموافقة على الاتفاقيات».من جهته، كشف لاري لـ «الراي» ان تقرير الحكومة ورأيها بشأن قانون معالجة اسقاط فوائد القروض وصل إلى اللجنة، وسيرفع إلى المجلس مرفقا مع تقريرها لمناقشته بعدما أُجل اسبوعين في الجلسة السابقة.وقال لاري ان في حال تم تقديم اقتراحات جديدة خلال فترة الاسبوعين «سنقوم بدراستها واخذ رأي الحكومة ومن ثم ترفع إلى المجلس».وذكر ان اللجنة المالية تناقش اليوم وبحضور وزير التجارة انس الصالح بعض التعديلات على قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستقدم الحكومة تعديلا على مجلس الادارة، فالقانون اعتمدهم متفرغين، والحكومة تريد ان يكون من ضمنهم اشخاص يعملون في الجهات المعنية، مثل وزارتي المالية والتجارة، وتوجد اضافة بأن يكون النشاط الزراعي من ضمن المشروعات الصغيرة.وأكد لاري ان الاجتماع سيتطرق إلى التعديلات على التأمين ضد البطالة وقانون الشركات التجارية، «وكلها تعديلات بسيطة، وهناك توافق حكومي نيابي عليها، ومن المرجح ان يتم الانتهاء من القوانين الثلاثة اليوم وترفع إلى المجلس وتكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة».

كشف النائب خالد الشليمي لـ «الراي» أن عددا من النواب سيلتقون سمو رئيس الوزراء الأسبوع الجاري لبحث موضوع تسريح العسكريين الخليجيين والبدون من وزارة الدفاع.وقال الشليمي ان عملية تسريح العسكريين الخليجيين والبدون من وزارة الدفاع «ستسبب لهم كوارث اجتماعية وانسانية، لاسيما وان الكثيرين منهم عليهم ديون وقروض سيعجزون عن سدادها في حال تم قطع أرزاقهم ومصدر دخلهم من خلال قطع رواتبهم بلا أسباب مقنعة».وأضاف الشليمي ان «تسريح هؤلاء العسكريين غير الكويتيين بحجة تكويت الجيش الكويتي أمر غير مقبول، فالكثيرون منهم دافعوا عن تراب الكويت في أحلك الظروف سواء في حرب تحرير الكويت أو خلال التهديدات الصدامية في بداية التسعينات».وأكد: «نحن متفائلون بإذن الله بأن القيادة السياسية ستتفهم مطالبنا بضرورة إلغاء التسريح، خصوصا وان نسبة هؤلاء العسكريين كبيرة جداً في الجيش وستؤثر سلبياً على نفسيات ومعنويات زملائهم الكويتيين ورفاق سلاحهم».من جانبه، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» ان «سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدنا مشكوراً بحل قضية العسكريين غير الكويتيين الذين تم تسريحهم من قبل وزارة الدفاع خلال الاسبوع الجاري» مشيراً إلى أن «عددا كبيرا من النواب يؤيدون وقف تسريح العسكريين غير الكويتيين بهذه الطريقة المفاجئة».وأضاف: «نشكر سمو رئيس الوزراء على تفهمه لهذا الموضوع الانساني الذي سيعيد البسمة لمئات الأُسر المهددة بالضياع بسبب تسريح مُعيليها من الجيش الكويتي، وكلنا ثقة بأن سموه سيعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي».من جهته، اعتبر مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي أن تسريح العسكريين غير الكويتيين من وزارة الدفاع «بلا معايير»، مؤكداً أن «وزير الدفاع (الشيخ احمد الخالد) وعندما تحدثنا معه بخصوص هذا الموضوع كان غير متجاوب اطلاقاً وكما يقول المثل (أذن من طين وأذن من عجين)، وقال لنا هذا الجيش الكويتي وليس جيش البدون وغير الكويتيين».وأضاف التميمي لـ «الراي» ان «وزير الدفاع مازال يعتقد بأنه عسكري ويتعامل مع المجلس على هذا الأساس، و قلنا ان عليه أن يتعاطى سياسياً معنا، فنحن لسنا في معسكر أو كتيبة عسكرية وعليه أن يدرك هذا جيداً»، مشيراً إلى أن «بعض من تم تسريحهم أبناء كويتيات وبدون على وشك التجنيس».وأوضح التميمي: «لجأنا إلى سمو رئيس الوزراء بعد عدم تجاوب وزير الدفاع معنا بهذا الموضوع، وسيقابله عدد من النواب بعد غد الثلاثاء وسنفتح معه هذا الموضوع، وآملون بتجاوب سموه».

امرت محكمة مصرية السبت بحظر موقع يوتيوب لافلام الفيديو على الانترنت بسبب نشره فيلما مسيئا للاسلام اثار موجة من الاحتجاجات في عدد كبير من البلدان الاسلامية.وطلبت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر ووقف عمل موقع يوتيوب فى مصر لمدة شهر، وذلك بعد شكوى رفعها مصري اتهم فيها يوتيوب بالوقوف وراء 'تهديد السلم الاجتماعي' من خلال عرض الفيلم.وقد تعذر الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة على الفور للادلاء بتعليق على هذه المعلومات.ويوتيوب المتفرع من عملاق الانترنت الاميركي غوغل، محظور في باكستان منذ سبتمبر، بعد رفض الموقع الاستجابة ل 'طلب' الحكومة الباكستانية سحب الفيلم الذي اعتبر مسيئا.وقرر الموقع فقط الحد من مشاهدة الفيلم في عدد من البلدان وخصوصا في مصر وليبيا واندونيسيا والسعودية.وقد انتج هواة فيلم 'براءة المسلمين' الذي اعتبر مسيئا للنبي محمد واثار في سبتمبر موجة من الاحتجاجات ضد الاميركيين في الشرق الاوسط وباكستان بشكل خاص اسفرت عن اكثر من 30 قتيلا.

تقدم النائب سعدون حماد بسؤال برلماني إلى وزير النفط جاء فيه 'نمى إلى علمي وجود اتفاقية تجارية بين شركة (I.D.S) لتزويد الشاحنات بالوقود (إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية) وشركة ديلك الإسرائيلية في أوروبا، بالمخالفة لسياسة وقوانين الدولة التي تمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث تتيح الاتفاقية استخدام كروت تزويد الشاحنات بالديزل التي تصدرها شركة (I.D.S) في محطات الوقود التي تمتلكها شركة ديلك الإسرائيلية،كما تتيح استخدام الكروت التي تصدرها شركة ديلك الإسرائيلية لتزويد الشاحنات بالديزل في محطات الوقود التيتمتلكها شركةI.D.S)'.وتساءل حماد 'ما نوعية الشراكة التجارية بين شركة (I.D.S) لتزويد الشاحنات بالوقود وشركة ديلك الاسرائيلية فيوروبا؟ ومتى تمت هذه الشراكة؟ ومن الطرف المسؤول في شركة البترول الكويتية العالمية الذي وقع عقد الشراكة بين شركة (I.D.S) وشركة ديلك الاسرائيلية؟ يرجى تزويدي بنسخة تفصيلية لعقد الشراكة وبكل المراسلات التي تمت بين شركة (I.D.S) و'ديلك' الاسرائيلية في اوروبا منذ تاريخ بداية العقد حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال.وأضاف 'ما أسباب عقد الشراكة بين شركة (I.D.S) وشركة ديلك الاسرائيلية في اوروبا، على الرغم من تعارض قوانين الدولة الخاصة بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني؟ وهل سياسة مؤسسة البترول الكويتية تسمح بالشراكة مع شركات اسرائيلية؟ وكم يبلغ اجمالي الايرادات وقيمة الارباح او الخسائر التي تم تحقيقها لشركة البترول الكويتية العالمية منذ بداية العقد وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال؟ قائلا 'يرجى تزويدي ببيان تفصيلي للارباح والخسائر الناتجة عن هذه الشراكة'.وتابع: 'ما عدد محطات الوقود المملوكة لشركة البترول الكويتية العالمية التي تتيح استخدام الكروت التي تصدرها شركة ديلك الاسرائيلية لتزويد الشاحنات بالديزل؟ وهل لدى أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية علم بهذه الشراكة؟ يرجى تأمين شهادات خطية من جميع اعضاء مجلس ادارة شركة البترول الكويتية العالمية تفيد علمهم من عدمه بهذه الشراكة.واختتم حماد سؤاله بـ'هل أعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وأعضاء المجلس الأعلى للبترول على علم بهذه الشراكة؟'.

الآن - الصحف المحلية