الأنظمة العقارية بالسعودية تحد من دخول المستثمرين الأجانب

طالب مختصون عقاريون، بالتوجه لإبرام تحالفات مع شركات التطوير العقاري الأجنبية، للاستفادة من جذب الاستثمار الأجنبي إلى السوق السعودية بهدف تطوير آلية البناء، واكتساب الخبرات فيما يتعلق بالبناء قليل الكلفة، والمعمول به عالميا وفق المواصفات والجودة، وذلك في أعقاب ضعف نسبة الاستثمار الأجنبي في سوق العقار السعودي للتعقيدات التي تحول دون مساهمة الأجنبي في شراء الأراضي، أو الوحدات السكنية وتطويرها.

وأبان المختصون أن العقاريين السعوديين أثبتوا نجاحاتهم في الاستثمار العقاري على مستوى الدول الأخرى، مطالبين بسد الفجوة، الحائلة دون إبداعاتهم واستثماراتهم في السعودية، مع الحد من البيروقراطية التي تضعف من استثماراتهم في الداخل، والتي تصب في خدمة القطاع ويجب إحلالها وإضفاء المرونة على كل ما يعيق استثماراتهم المحلية.

وفي هذا الصدد، قال محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن ضعف نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بسبب الأنظمة المعمول بها بالسوق، والتي من أبرزها نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعد تداخل الصكوك والقدح فيها من أصعب التحديات التي تواجه الاستثمار بمبالغ عالية سواء للأجنبي، أو السعودي أيضا، ولذا يجب استخراج الصكوك بآلية واضحة غير قابلة للقدح، كي لا يسبب مزيدا من العزوف لدى بعض المستثمرين، أو دخولهم في شراكات مع مستثمرين أجانب، مضيفا أن تطبيق نظام الرهن العقاري واحد من أسباب ضعف الاستثمار الأجنبي، وفقا لصحيفة 'الاقتصادية' السعودية.

وتابع الخليل: إن الوعي المجتمعي مطلوب حيال المسكن ونظام البيع على الخريطة، لعدم توافر الوعي العام بشراء المنزل على الخريطة، ولا سيما أنه مناسب وجيد لخفض الأسعار، إضافة إلى أن النهضة التنموية التي تمر بها المملكة أدت إلى سحب مقاولين للمشاريع الحكومية، مؤكدا أن الأنظمة الأخرى الخاصة بالعقار يجب تحقيقها كنظام حقوق المؤجر والمستأجر، ونظام كود البناء، ونوعية تمديد الكهرباء، وفق مواصفات واضحة محدودة، وعدم توافر مكاتب هندسية جيدة، من أصحاب الخبرة لنظام المكاتب العقارية، واعتماد مخططات من قبل البلديات والأمانات، لا تزال تستغرق وقتا زمنيا طويلا.

وأوضح الخليل أن المشاريع المناسبة والجاذبة، التي يجب التوسع فيها كاستثمار، هي المباني القليلة الكلفة التي لا نزال نعد متأخرين فيها، إلا أن أنظمة البناء في البلديات والدعم من قبل وزارة الإسكان، كلاهما لا يسمحان بالتوسع في استخدام تقنية المباني الجديدة، رغم احتوائها على مواصفات عالمية معروفة متفق عليها.

ويرى خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية، أن الاستثمار الأجنبي في قطاع العقار غير موجود، في السوق السعودية، الذي يعد من أكبر الاقتصاديات في المنطقة، وبالتالي فإن الموجود من استثمارات حتى مع صدور الأنظمة الأخيرة، استثمار على استحياء وأن الأسعار في طور المنافسة، بالمقارنة مع أسواق الدول المجاورة، مبينا أن عرقلة وجود استثمار أجنبي في العقار راجع للأنظمة غير المشجعة، وغير المرحبة بكثير من استثمارات أجنبية من قبل بعض الجهات.

وقال القحطاني: إن الأنظمة وضعت حتى لا تشجع على دخول مستثمرين أجانب في مجال المضاربة، ذلك أن أسواق العقار في الدول المجاورة دخلت فيها شركات بنسبة 80 في المائة بسبب الرغبة والقدرة على المضاربة، ولذا نجد أن الأنظمة بالسوق السعودية تحد من دخول المستثمرين كمضاربين، حتى لا ترتفع أسعار العقار، وبالتالي لا توجد استفادة حقيقية من وجود استثمار أجنبي بسوق العقار السعودي.