سوق الصرف السوداء تعود إلى مصر بقلم هبة صالح

عندما احتاج هاني سامي، وهو مصري وصاحب محل لبيع الحيوانات الأليفة، إلى دولارات لشراء جهاز عرس ابنته في الولايات المتحدة، لم يستطع العثور على أي منها في مكاتب النقد الأجنبي داخل العاصمة، فاتجه بدلاً من ذلك إلى السوق السوداء.

قال سامي الذي أراد أن يأخذ 40 ألف دولار في رحلته: إنه وجد شخصا يجمع الدولارات من القرى الفقيرة في صعيد مصر، التي عادة ما يجلبها العمال المصريون المغتربون عند زياراتهم لعائلاتهم.

وأضاف سامي متحدثا بلسان هذا الشخص: ''قال لي: يمكن أن أعطيك أي مبلغ تريده''. وتابع: ''أنا لم أضع الدولارات في البنك لأنني أخشى أنه عندما أذهب لسحبها يرفض البنك''.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من اختفائها في مصر، عادت السوق السوداء في العملة الأجنبية، يغذيها نقص في اللوائح المنظمة لعمل البنوك ونقص آخر في مكاتب الصرافة المرخصة.

وتعود أزمة الدولار إلى استنزاف احتياطيات مصر من العملة الأجنبية خلال عامين من الاضطرابات السياسية، تسببا في نفور المستثمرين وتراجع عدد السياح الأجانب، اللذين يشكلان المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وعلى الرغم من الضوابط الإدارية التي تم إدخالها على سوق العملات الأجنبية، إلا أن الاحتياطيات انخفضت من 36 مليار دولار عشية الثورة إلى 13.6 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، أي دون المستوى المطلوب لتغطية واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وكان على البنك المركزي الاعتماد على احتياطياته المتضائلة للدفاع عن الجنيه المصري، وتمويل نزوح مستثمري المحافظ من السوق المحلية، وسداد قيمة واردات الغذاء والوقود المدعومة من الدولة.

وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي حاول البنك المركزي تعزيز الاحتياطيات المتعثرة بالسماح للعملة بأن تنخفض تدريجيا، من خلال نظام للمزادات يتم فيها بيع الدولار للبنوك المحلية.

ولذلك انخفض الجنيه بنسبة 9 في المائة تقريباً، ليصل إلى مستوى متدن جديد بلغ 6.73 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي الخميس. وفي السوق السوداء عادة ما تكون الأسعار أكبر، مع بعض المشترين الذين يدفعون علاوة تصل إلى 8 في المائة أعلى من سعر البنك المعلن، على الرغم من أن الآخرين يقولون إن الفرق أصغر بكثير.

ووفقا لمحلل في أحد البنوك العالمية: ''هناك عدد غير كاف من الدولارات يتم عرضه من خلال القنوات التقليدية''، مشيرا إلى أن البنك المركزي عقد ثلاثة مزادات الأسبوع الماضي، عرض كل منها أقل من 40 مليون دولار، في حين كانت المبالغ اليومية المتداولة في سوق ما بين البنوك تراوح في الماضي بين 250 مليون دولار و300 مليون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعطى محافظ البنك المركزي تعليمات إلى البنوك المحلية لإعطاء الأولوية في الحصول على النقد الأجنبي إلى مستوردي المواد الغذائية الأساسية والوقود والأدوية والأسمدة والمدخلات الصناعية. ويوم الأربعاء، وفي محاولة لزيادة ترشيد استخدام العملة الأجنبية، رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على قائمة من 100 سلعة كمالية، بما في ذلك الساعات والقوارب والنظارات الشمسية والجمبري.

وقالت مجموعة إي إف جي هيرميس الاستثمارية الإقليمية، في مذكرة أمس الأول: ''نحن نتوقع أن نرى مزيدا من تلك التدابير التقييدية، لأن الاحتياطيات الأجنبية تشهد مزيدا من الانخفاض''.

وكانت السلطات والأسواق تعلق الآمال على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من شأنه إتاحة حزمة أوسع من الدعم من الجهات المانحة، واستعادة ثقة المستثمرين بالبلاد، لكن تم تأجيل الاتفاق.