وفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في زيارة لــ'جويك'

بحثت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 'جويك'، ووفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم توجهات الجانبين بما يساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي عامة ودعم القطاع الصناعي بشكل خاص.

واتفق الجانبان خلال زيارة وفد هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية 'جويك' التي تتخذ من 'الدوحة ' مقرا لها 'على تفعيل التعاون مستقبلاً من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة تركز على التعريف بأنشطة التقييس ودعم الاستثمار في قطاع خدمات التقييس وزيادة ترابطه مع القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات التي تخدم مجالات عمل كل منهما'.

وأعرب السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية 'جويك'، عن أمله أن يتواصل التعاون بين 'جويك'، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خير القطاع الصناعي، ودعم أوجه التنمية الصناعية الخليجية.

من جهته اكد السيد نبيل بن أمين ملا الامين العام لهيئة التقييس أن التعاون والتكامل بين الهيئة و'جويك' من شأنه أن يلعب دوراً فعالاً في دعم تنمية الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أهمية مشاركة القطاع الصناعي في تطوير المواصفات القياسية الخليجية والدولية مما يضمن تلبية المواصفات القياسية الخليجية لاحتياجات الصناعة الخليجية.

وخلال الاجتماع استمع وفد هيئة التقييس لشرح من 'جويك' حول عمل المنظمة والبرامج التي تقوم بها مثل البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMI Plus)، وبرنامج الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدعم الفني الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية وبرنامج التدريب وتنمية القدرات.

كما قدمت هيئة التقييس لمحة عن ظروف نشأة الهيئة ومجالات عملها ودورها في إيجاد ضوابط للمنتجات الصناعية خصوصاً في مجال الواردات، إضافة إلى أبرز إنجازاتها وفي طليعتها إصدار نظام القياس الموحد للدول الأعضاء وتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا 'GULFMET' واعتماد معايير القياس الخليجية للكميات.

وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 'جويك' هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة.

وتعمل المنظمة كجهاز استشاري بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

وقد تم إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بموجب قرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة 2002م، وتهدف إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية.