أسواق العملات تشهد تقلبات

اعتبر بنك الكويت الوطني ان التقلبات التي تشهدها اسواق العملات ناجمة عن المعطيات الاقتصادية السيئة في اوروبا.

وقال تقرير بنك الكويت الوطني عن اسواق العملات الصادر اليوم ان البيان الذي اصدرته مجموعة الدول السبع الكبرى أشار الى وجوب عدم استخدام السياسات الاقتصادية المحلية بحيث تستهدف اسعار العملات والتي يفترض ان تتحدد أسعارها من خلال السوق نفسه.
واضاف التقرير ان المعطيات الاقتصادية الاخيرة والمخيبة للآمال لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان تسببت بتقلبات كبيرة في سوق العملات مشيرا الى ان الين الياباني شهد فترة متقلبة مع منتصف الاسبوع الماضي نتيجة للشكاوى التي تقدمت بها الدول السبع الكبرى فيما يتعلق بسعر الين وهو الامر الذي تسبب بموجة كبيرة من الارباك في السوق.
واوضح ان الناتج المحلي الاجمالي في اليابان تراجع بشكل غير متوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي وهو ما عزز من موقف رئيس الوزراء الياباني لتقديم المزيد من الحوافز النقدية لخفض نسبة التضخم.
وذكر ان سعر الجنيه الاسترليني ارتفع مع بداية الاسبوع الماضي ثم تراجع بقوة بسبب التأثير السلبي لمستويات التضخم المرتفعة على القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي فقد تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي إلى أدنى مستوى له خلال فترة الاشهر الستة والنصف الاخيرة.
وعن اقتصاد الولايات المتحدة قال التقرير ان مبيعات التجزئة فيها ارتفعت خلال شهر يناير الماضي للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد على الاستقرار الحاصل في نسبة الانفاق بالرغم من ارتفاع الضرائب المفروضة على الاجور.
واضاف التقرير ان عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة تراجع بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي في اشارة الى تحسن عملية التعافي الاقتصادي في سوق العمل الامريكي اذ تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 27 الف مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 341 الف مطالبة.
وذكر ان مؤشر ثقة المستهلك الامريكي شهد تحسنا جيدا خلال فبراير الماضي نتيجة للعديد من الدلائل التي تشير إلى ارتفاع عدد التعيينات في البلاد رغم المخاوف المنتشرة حاليا حول احتمال ان تتراجع المداخيل خلال الفترة المقبلة.
وعن الاقتصاد الاوروبي قال التقرير انه مازال غارقا في الركود الاقتصادي وبشكل اكثر من السابق خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2012 وذلك تبعا للانكماش الاقتصادي الذي شهدته الدول الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو مثل المانيا وفرنسا حيث يعتبر عام 2012 العام الأسوأ الذي تشهده المنطقة على الاطلاق.
واضاف ان 2012 هي السنة الاولى التي لم تحمل اي نمو اقتصادي في منطقة اليورو خلال اي ربع فيها وذلك منذ عام 1995 حيث تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 5ر0 في المئة خلال هذه السنة اما المعطيات الاقتصادية لمنطقة اليورو فقد تراجعت بنسبة 6ر0 في المئة خلال الربع الرابع بعد ان تراجعت بنسبة 1ر0 في المئة سابقا.
وبين التقرير ان نسبة التضخم في المملكة المتحدة بقيث ثابتة خلال يناير الماضي للشهر الرابع على التوالي خلافا للتوقعات اذ بلغت النسبة بحسب المكتب الوطني للاحصاءات 7ر2 في المئة مشيرا في الوقت نفسه الى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 6ر0 في المئة.
واشار الى البيانات الصادرة عن الاقتصاد الياباني التي اظهرت تراجع النمو الاقتصادي الياباني خلال الربع الاخير بشكل غير متوقع بالرغم من التحسن الحاصل في حجم الاستهلاك وذلك بسبب تراجع حجم الصادرات وتراجع عدد الاستثمارات في قطاع الاعمال.